طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر : بين تحديات التنمية وانحرافات الفساد

اعداد : معمري عبد الناصر- باحث دكتوراه المركز الجامعي نور البشير-البيض

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون: العدد الثامن  أبريل – نيسان – سنة “2018”  وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018.pdf

ملخص :       

إنمخططات التنميةالوطنيةوالمحليةالتي تنفذهاالإدارةالمعنية تتمأساسا عنطريقالصفقات العمومية التي طالها الفساد و أحاط بها من داخل الإدارة و من الخارج، ما دفع بالمشرع في كل مرة إلي إصدار قوانين تؤطرها لضمان نجاعة و ترشيد للنفقات العمومية من خلال تنظيمها وفق إجراءات خاصة لإبرامها و قد كان آخرها المرسوم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و الذي من بين ما أقره طرق الإبرام فمنها ما يخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية مثل طلبات العروض كأصل عام و التراضي كاستثناء و غيرها مما لا يخضع جزئيا للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية مثل الصفقات المعفاةبسببحالةالخطر أو الاستعجال و هناك التي لا تخضع كليا لإجراءات الصفقة العمومة استنادا للمعيار المالي مثل سندات الطلب.

Abstract:    

The national and local development plans implemented by the administration concerned are executed by the canal of public contracts that are affected by corruption, which incites the legislator to enact laws to ensure efficiency and rationalization of public expenditure through their organization in accordance with special award procedures, the most recent of which was Decree 15-247 containing the regulation of public contracts and public service delegation, which has approved the modes of signing where there is modes that are submitted to public contract’s procedures, such as invitations to tender and OTC as an exception, and others that are not partially submitted to procedures such as transactions exempted by a market situation; risk or urgency and there are others, which are not fully submitted to the special procedures, based on the the financial standard such as purchase orders.