دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في التحلي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

اعداد : العايب عبد الرحمان، استاذ محاضر أ، جامعة سطيف 1، الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي – 
• مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث: العدد الاول يونيو – حزيران “2018”، وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.وتعنى بنشر الدراسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانجليزية.

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2018.pdf

الملخص:

تتناول هذه المقالة دراسة علاقة إدارة الموارد البشرية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المؤسسات الاقتصادية، من خلال التركيز على الممارسات الإدارية التي تدخل ضمن اهتمامات هذه الإدارة الهادفة إلى تطوير وتنمية المورد البشري. تناولت الدراسة حالة ستة مؤسسات اقتصادية عمومية موجودة على تراب ولاية سطيف. وقد تبين من الدراسة ضعف الممارسات ذات العلاقة لإدارة الموارد البشرية والتي تصب ضمن متطلبات تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، والسبب في ذلك يعود إلى التركيز فقط على احترام قوانين وتشريعات العمل المعمول بها في الجزائر، وهو الحد الادنى المطلوب، دون اللجوء إلى تطبيق مبادرات إبداعية من شأنها أن تجعل من المؤسسة أكثر اهتماما بدور المؤسسة الاجتماعي والمجتمعي.

Résumé :

Le présent article traite de la relation entre la responsabilité sociale des entreprises et la gestion des ressources humaines dans un contexte algérien à travers l’étude et l’analyse des pratiques de gestion des ressources humaines au sein de six (06) entreprises publiques économiques implantées sur le territoire de la wilaya de Sétif. Les résultats de l’étude montrent que les pratiques utilisées par ces entreprises en matière de gestion de ressources humaines sont largement en deçà des exigences qui peuvent justifier des comportements socialement responsables et qui démontre le rôle social de l’entreprise. Ses entreprises se contentent du minimum prévu par les prescriptions légales imposées par la législation de travail en Algérie.