الإقتصـــــــــــاد الجزائري بين مبدأ السيادة والتبعية (الفترة 1962-1988)
L'économie algérienne entre le principe de la souveraineté et la dépendance
اعداد :د. علام الساجي – أستاذ محاضر(أ) – جامعة عبد الحميد بن باديس،
كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العاشر ” أغسطس – آب ” سنة “2018” المجلد ٠٢- وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
| الملخص :
الوسائل التي أعدتها الجزائر لتنفيذ إستراتيجية ميثاق طرابلس 1962 لتحرير الاقتصاد من القبضة الفرنسية، قد حمل في طياته بذور الإبقاء على النظام الاقتصادي الذي وضعته فرنسا في اتفاقيات أيفيان؛ فالإصلاحات الاقتصادية كانت تهدف إلى إثبات السيادة الوطنية أكثر من الاستقلال الاقتصادي، و هذا أدى إلى سوء التعاون وعدم ثبات العلاقات بين البلدين، مما انعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري وزاد من تبعيته للاقتصاد الفرنسي ودول الإتحاد الأوربي . |
| Résumé :
Les moyens pris par la stratégie de la charte de tripoli 1962, pour la libération de l’économie nationale de la domination française ont porté les graines de maintenir le système économique mi par la France dans les conventions d Évian. Des reformes économiques ont vise a prouver la souveraineté nationale sur l indépendance économique, et ceci a mené a la coopération faible et l instabilité des relations entre les deux pays, ce qui reflété négativement sur l’économie algérienne et augmente la subordination a l’économie française et l union européenne. |
