الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية

The free principle of management of local communities in Morocco between constitutional definition and  judicial protection

اعداد  : د. عبد الرفيع زعنون – باحث في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجة

 

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني شباط – فبراير 2019، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019.pdf

 

الملخص:

عمل الدستور المغربي لسنة 2011 على إعادة رسم علاقة الدولة بالهيئات اللامركزية،بالتأكيد على مراجعة التنظيم الترابي للمملكةبالموازاة وتحديث التدبير العمومي المحلي،ويُشكِّل الاعتراف بمبدأ التدبير الحر النواة الصلبة للإصلاحات الجديدة، من خلال توسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية وتقوية وقدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتنزيلاللمقتضيات الدستورية فقد تم إصدار عدة نصوص قانونية لتأطير هذا المبدأ،وهي مستجدات بقدر مااشتملتعلى ضمانات بقدر ما انطوت على تهديدات وتقييدات قد تحد من الاستقلال الإداري والمالي المحلي،وبحكم صفتها كقوانين تنظيمية وبالنظر للدور المناط بالقضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، يُعوَّل علىالمحكمة الدستورية في تحصين التدبير الحر للجماعات الترابية من أية تراجعات قد تحد من حرية عمل المجالس المنتخبة بموجب تشريعات أو تدابير تتخذها السلطة المركزية.

Abstract

The Moroccan Constitution of 2011 redraws the relationshipbetween the state and the decentralized bodies. That isdone by emphasizing the review of the Kingdom’s territorial regulation in parallelwith the modernization of public management .

The recognition of the principle of free management constitutes the solidcore of the new reformsthroughexpanding the areas of intervention in the territorial communities and throughstrengtheningtheir administrative capacities. This consolidatestheirdecisiverolestowards the activation of socio-economicdevelopment. And to realizethis, severallegaltexts have been issued to frame thisprincipleaccording to constitutionalrequirements. Theyincludeguarantees as well as threats and restrictions whichmaylimit the autonomy of local administration as well as itsfinancialindependencebecause of the type of thesetexts as regulatorylaws in addition to anotherrole of the constitutionaljudiciary in the protection of rights and freedoms.

It is up to the Constitutional Court to protect the free management of the territorial communitiesfromanysetbacksthatmaylimit the freedom of action of electedcouncils by legislation or measurestaken by the central authority.

4.5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى