الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

“العرائض”  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية؛ التجربة المغربية بين الإقرار الدستوري و الاعتماد القانوني

Petitions as a mechanism for the exercise of participatory democracy: the Moroccan experience between constitutional recognition and legal dependence

اعداد : د . مصعب التجاني  – دكتوراه في القانون العام – جامعة عبد المالك السعدي

 

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني شباط – فبراير 2019، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019.pdf

 

ملخص:

يناقش المقال موضوع العرائض  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال تسليط الضوء على التجربة المغربية من زاوية نظر تستند على الإقرار الدستوري ،والاعتماد القانوني لهذه الآلية  كواحدة من آليات الديمقراطية التشاركية .ينطلق المقال من العريضة كمنتوج للممارسة الديمقراطية وتطورها على مستوى التجارب الدولية المخالفة ، ليصل إلى إقرارها من داخل النص الدستوري المغربي مع التجربة الدستورية السادسة للمملكة، هذا الإقرار الذي جاء كإجابة عملية على تعثر الممارسة الديمقراطية  والمشاركة السياسية للمواطنات و المواطنين، وهي الإجابة التي توسع هامش المشاركة أمام المواطنين عبر الديمقراطية التشاركية، على هذا الأساس يمكننا القول بأن المشرع الدستوري رام دعم الديمقراطية التمثيلية وتقويتها بالديمقراطية التشاركية في إطار التكامل بين الديمقراطيتين . غير أن الملاحظ بالنظر إلى القوانين التنظيمية و المراسيم و القرارات التي أعقبت الإقرار الدستوري لهذه الآلية أنها لم تجسد فلسفة الإقرار الدستوري و لا طموحاته. يناقش المقال هذا التمفصل عبر اسجلاب التجارب المقارنة ،و الوقوف بالتحليل و التفصيل و القراءة على مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بآلية العرائض.

Abstract:

The article discusses the issue of petitions as a mechanism for the exercise of practice of participatory democracy by highlighting the Moroccan experience from a viewpoint based on constitutional recognition and the legal adoption of this mechanism as one of the mechanisms of participatory democracy. The article was launched as a product of democratic practice and development at the level of international experiences, To arrive at its adoption within the constitutional text of Morocco with the sixth constitutional experiment of the Kingdom, this recognition, which came as a practical answer to the failure of democratic practice, and the political participation of citizens, the answer that expands the margin of participation to citizens through participatory democracy, on this basis we can say that the constitutional legislator Ram support representative democracy and strengthening participatory democracy in the context of the integration of democracies. However, in view of the regulatory laws, decrees and decisions that followed the constitutional recognition of this mechanism, it did not reflect the philosophy of constitutional recognition or its ambitions. The article discusses this separation through the integration of comparative experiments, and the analysis and detail and reading on the various legal texts related to the mechanism of petitions.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى