أثر الإحالة القضائية للدفع بعدم الدستورية على عقلنة رقابة دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات
The impact of judicial referral on unconstitutionality in rationalizing the review of the constitutionality of laws that violate rights and freedoms
اعداد : أ .د/ عليان بوزيان – جامعة ابن خلدون تيارت
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني شباط – فبراير 2019، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
تبحث الدراسة في بيان أهمية إقرار حق المواطنين في الطعن بعدم الدستورية أمام القضاء، كأحد أهم آليات إلغاء التشريعات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية .
وقد كشفت الدراسة أنه لابد من تفعيل هذه الرقابة؛ بتمكين المواطنين في الطعن بعدم دستورية القوانين.
و ذلك ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016. وكرسه بموجب القانون العضوي 18/16.
وانتهت الدراسة إلى استنباط ضوابط لممارسة هذا الدفع بعدم الدستورية بالاعتماد على نظام التصفية، كما انتهت إلى استقراء بعض الضمانات التي يمكنها تفعيل هذا الحق الدستوري.
Abstract:
The study examines the importance of recognizing the right of citizens to recourse unconstitutionality before the ordinary and administrative courts, as one of the most important mechanisms for abolishing legislation that violates fundamental rights and freedoms.
The study revealed that this control should be activated by enabling citizens to recourse the unconstitutionality of laws.
This is what the Algerian constitutional founder adopted under article 188 of the constitutional of 2016. He was consecrated by organic law 18/16.
The study ended with the establishment of Conditions for the practice of this recourse of unconstitutionality based on the liquidation system, and ended up extrapolating some guarantees that can activate this constitutional right.