مجالات لمساعدة القضائية الدولية المتبادلة فيما يخصجمع الأدلة الرقمية- وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

اعداد : وردة شرف الدين – أستاذ محاضر (ب)، الدرجة العلمية  دكتوراه علوم، جامعة محمد خيضر بسكرة- الجزائر /كلية الحقوق والعلوم السياسية

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2019.pdf

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى كفاية مجالات المساعدة القضائية المتبادلة التقليدية في مجال جمع الأدلة الرقمية وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة في 21 ديسمبر سنة 2010، وقد توصلنا إلى أن الاتفاقية العربية سنت مجالات جديدة للمساعدة القضائية الدولية المتبادلة في مجال مكافحة هذه الجرائم نظرا لخصوصيتها التي تختلف كل الاختلاف عن الجرائم العادية، أما بالنسبة للدول العربية المصادقة عليها، منها من يرى إمكانية تطبيق مجالات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة، التقليدية، على جرائم تقنية المعلومات، لذا لم تعمل على تعديل قوانينها الداخلية فيما يخص إجراءات التحري والتحقيق على الرغم من مصادقتها على الاتفاقية. ودول أخرى ترى أنه من الضروري الأخذ بمجالات أخرى للمساعدة القضائية المتبادلة في مجال جرائم تقنية المعلومات لذا عدلت قوانينها الداخلية تبعا لذلك.

Abstract:

The objective of this study is to investigate the adequacy of traditional legal assistance areas in the collection of digital evidence in accordance with the Arab Convention on Combating Information Technology Crimes published in Cairo on 21 December 2010. We have concluded that the Arab Convention has introduced new areas of mutual international judicial assistance Crimes in view of their specificity, which are very different from ordinary crimes. As for the Arab countries that ratified it, some of them see the possibility of applying mutual international legal assistance to the crimes of information technology. Amend its domestic laws regarding investigation and investigation procedures, despite its ratification of the Convention. Other States considered that it was necessary to introduce other areas of mutual legal assistance in the area of ​​information technology crimes and accordingly amended their domestic laws accordingly.