معيقات الديمقراطية التشاركية بالمغرب على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية
Obstacles to participatory democracy in Morocco In light of the 2011 Constitution and regulatory laws
اعداد : بويركل ياسين – باحث بسلك الدكتوراه – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول – وجدة – المغرب –
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس عشر تموز – يوليو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
بالرغم من تنصيص المشرع الدستوري المغربي على آليات الديمقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المتخذة، إلا أن هذه الآليات تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي ستحول لا محالة، دون ممارسة هذا الحق على أحسن وجه. وقد توزعت هذه الإكراهات والمعيقات بين تلك المرتبطة بالحق في تقديم العرائض والتشاور العمومي على المستوى الترابي والوطني، الإكراهات والمعيقات المتعلقة بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وذلك من خلال الدستور والقوانين المنظمة لها.
Abstract:
Although the Moroccan constitutional legislator calls for the mechanisms of participatory democracy as a qualitative leap in the involvement of civil society in all its aspects in the preparation implementation and evaluation of public policies. However, these mechanisms face a range of challenges and impediments to the best exercise of this right.
These constraints and obstacles have been divided between those associated with the right to submit petitions and public consultation at the local and national level, the constraints and impediments to the right to submit petitions in the area of legislation, Through the Constitution and the Regulatory law.