fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصة

الأنظمة الجماعية لتعوض الأضرار البيئية

Collective systems to compensate environmental damage

اعداد : نورة سعداني – أستاذة جامعية  – جامعة طاهري محمد بشار- الجزائر-، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.pdf

الملخص:

بالنظر لاتساع المخاطر البيئية وتعدد مصادر التلوث البيئي الناتجة عن التطور التكنولوجي والعلمي وما صاحبهما من أضرار، ونتيجة للصعوبات الإجرائية والموضوعية التي يتعرض لها نظام المسؤولية المدنية طبقا للقواعد العامة لتعويض الأضرار البيئية، اتجهت أغلب التشريعات إلى البحث عن آليات مكملة للآليات الكلاسيكية من خلال تبنيها لما يعرف بالأنظمة الجماعية لتعويض مثل هذه الأضرار، والتي تتميز عن النظام القانوني للمسؤولية المدنية بفعاليتها في تغطية الأضرار البيئية، وببساطة وسرعة الإجراءات الخاصة بالحصول على التعويض، إضافة إلى إعفاء المضرور من البحث عن المسؤول وإثبات الخطأ في مواجهته.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مختلف الأنظمة الجماعية لتعويض الضرر البيئي والمتمثلة في النظام الخاص بالتأمين من المسؤولية عن الأضرار البيئية الذي يهدف إلى ضمان تغطية تعويض الأضرار المترتبة في حالات من المسؤولية قد يعجز المؤمن له –المسؤول- عن دفعها بسبب ضخامة هذه التعويضات أحيانا ، ونظام صناديق التعويض البيئية التي لا تتدخل إلا بصفة تكميلية أو احتياطية لكل من نظامي المسؤولية المدنية والتأمين، وأخيرا نظام التعويض في إطار مبدأ الملوث الدافع أو ما يعرف بنظام التعويض التلقائي عن طريق استحداث جباية بيئية تهدف إلى تحميل الملوث تكاليف إضراره بالبيئة.

Abstract:

In view of the wide range of environmental risks and the multiplicity of sources of environmental pollution resulting from technological and scientific development and the damage caused. As a result of the procedural and substantive difficulties facing the civil liability system in accordance with the general rules for compensation of environmental damage, most legislations sought to find mechanisms complementary to classical mechanisms by adopting what is known The collective systems to compensate for such damages, which are distinct from the legal system of civil liability in their effectiveness in covering environmental damage, and simply and expeditious procedures for obtaining compensation, in addition to exempting the injured from the search for Responsible and prove the error in the face.

This research paper aims to study the various systems of collective environmental compensation, which is the system of liability insurance for environmental damages, which aims to ensure coverage for compensation for damages resulting in cases of liability that the insured – responsible – may be unable to pay due to the magnitude of these compensation sometimes, and the system of environmental compensation funds Which only intervenes as a supplement or backup of both the civil liability and insurance systems, and finally the compensation system according to the polluter principle, known as the automatic compensation system, Polluting costs of environmental damage.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق