fbpx
الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

التنظيم القانوني للآثار في ليبيا

Legal Regulation of Antiquities in Libya

اعداد : د.عمر عبدالله عمر أمبارك – كلية القانون – جامعة سرت

 

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.pdf

الملخص:

لم يحظ موضوع الآثار في ليبيا باهتمام الدستور الليبي لسنة 1951 حيث جاء خالياً من أي نص يلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1953 كأول قانون يصدر بعد الاستقلال عن الدولة الليبية يتعلق بالآثار والمواقع الأثرية، ثم صدر القانون رقم 40 لسنة 1968 بشأن الآثار، والذي ألغي بموجب القانون رقم 20 لسنة 1983 بشأن حماية المواقع الأثرية والتاريخية، ثم أعاد المشرع الليبي تنظيم الآثار بموجب القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية (1994) بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية النافذ حالياً. ولم يتطرق الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 لموضوع الآثار. لذلك فإن الدراسة تقتصر على إبراز التنظيم القانوني للآثار في ليبيا، وبيان أوجه الكمال أو القصور فيه، ودراسة معالم الحماية القانونية المقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ومدى فاعليتها.

 Abstract:

The issue of antiquities in Libya did not receive the attention of the Libyan constitution of 1951, as it came free of any text that obliges the state to protect and preserve antiquities, care for their regions, maintain and restore them, recover what was seized from them, and organize their excavation and supervision. Until Law No. 11 of 1953 was issued as the first law issued after independence from the Libyan state related to archeology and archaeological sites, then Law No. 40 of 1968 on antiquities was issued, which was repealed by Law No. 20 of 1983 regarding the protection of archaeological and historical sites, and then the Libyan legislator reorganized Antiquities under Law No. 3 of 1424 AD (1994) regarding the protection of antiquities, museums, ancient cities and historical buildings currently in force. Therefore, the study is limited to studying this law.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق