fbpx
الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثية

المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج : بين الدسترة وعراقيل التنزيل

The political participation of Moroccan immigrants residing abroad: between constitution and problems o implementation

اعداد : ذ. عبد العزيز احديبي، طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير، المغرب.

 

  • المركز الديمقراطي العربي
  • مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثامن أيار – مايو 2020 ,المجلد 02 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
  • تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

ملخص:

تمثل نسبة المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 15% من مجموع سكان المغرب، وتساهم بقسط كبير في إنعاش الاقتصاد المغربي بالعملة الصعبة. ومع ذلك لا زال المهاجرون المغاربة محرومين من حق المشاركة السياسية في المؤسسات ولا يتم الحديث عنهم إلا في الفترات الانتخابية. ونظرا لهذه الأهمية العددية والاقتصادية حاولنا الغوص في الأسباب التي تعيق مشاركتهم في تسيير أمور بلادهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم كباقي المواطنين. والواضح أنها ترجع إلى عوامل متعددة ومتداخلة مع بعضها البعض، تجد جذورها في السياسة المتبعة من لدن الدولة طيلة العقود الأخيرة من القرن العشرين والتي كانت تنظر إلى هؤلاء كمصدر للعملة الصعبة فقط، مع تشديد المراقبة الأمنية في ظل تواجد العديد من المعارضين ببلاد المهجر. ورغم التحول الشكلي على مستوى الخطاب الرسمي في بداية القرن الحالي والتنصيص على هذا الحق في دستور 2011، فان كل ذلك بقي حبرا على ورق وبعيدا عن التفعيل لتماطل مجلس الجالية المكلف بطرح رأي استشاري في هذا الصدد، وعجز الحكومات المتعاقبة والأحزاب كاملة عن صياغة قانون تنظيمي يسرع تنزيل هذا الحق الدستوري، في الوقت الذي يبقى موقف المعنين ضعيفا سواء كتنظيمات أو كأفراد.

Abstract:  

The percentage of Moroccans residing abroad is about 15%   of the total Moroccan population, and it contributes enormously to the reviving of the Moroccan economy thanks to hard currency. Nevertheless, Moroccan immigrants are still deprived of the right to participate in policy processes that are directed to local institutions in their home country, and they are not talked about except in electoral periods. Taking into consideration this numerical and economic importance, the main objective of this article is to dive into the reasons that hinder the participation country’s political life. It is clear these reasons are due to multiple factors that are intertwined with each other, finding their roots in the policy pursued by the state throughout the last decades of the twentieth century. A policy which considered Moroccan immigrants as a source of hard currency, while tightening security measures because of the presence of many opponents of the regime abroad. Despite the formal shift at the level of official discourse at the beginning of the current century, and the 2011 constitution provision for this universal right, the situation remained as it was before, especially after the procrastination of the council of the Moroccan Community Residing Abroad charged with offering an advisory opinion in this regard, and the incapacity of successive governments and parties to draft a regulatory law that speeds up the implementation of this constitutional right, while the position of those concerned remains weak, whether as organizations or as individuals.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق