المهام الاستئثارية للضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد الاقتصادية طبقا للتشريع الجزائري

اعداد : ذ. عائشة عبد الحميد، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثامن أيار – مايو 2020 ,المجلد 02 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.

الملخص:

تهدف الدراسة الى تحديد وإلقاء الضوء على دور المشرع الجزائري في مكافحة الجرائم الاقتصادية لضباط الشرطة القضائية من خلال مهام وصلاحيات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما وسع من صلاحياتهم بموجب ذات القانون في جرائم معينة ومحددة ومنها الجرائم الاقتصادية التي أصبح لها بعد دولي وآثار سلبية في مواجهة المجتمع ككل باعتبارها جرائم عابرة للحدود تعطي بعدا سياسيا وقانونيا على المجال الاقتصادي والأمني، ومن بين النتائج المتوصل اليها أن دور الضبطية القضائية قد وسع بموجب قانون الإجراءات الجزائية خاصة في مجال ضبط وتحري الجرائم الاقتصادية، حيث وسع المشرع الجزائري من مهام الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد المالي في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي عدل و عرض على موافقة السلطة التشريعية شهر أكتوبر الجاري.

Abstract:  

The study aims to identify and shed light on the role of the Algerian legislator in the fight against economic crimes, The Algerian legislator gave judicial police officers specific powers and powers under the Algerian Code of Criminal Procedure, and extended their powers under the same law to certain specific crimes, including economic crimes that have an international dimension and negative effects on the society as a whole as transboundary crimes that give a political and legal dimension to the field Economic and security, One of the findings is that the role of judicial police has been expanded under the Code of Criminal Procedure, especially in the field of controlling and investigating economic crimes