العضل في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

اعداد : د. صايل أحمد حسن أمارة  – أستاذ مساعد بقسم الفقه والتشريع كلية الشريعة ـــ جامعة النجاح الوطنية- فلسطين

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والعشرون تشرين الأول – أكتوبر  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص:

تناولت هذه الدراسة مشكلة اجتماعية، تؤثر على كيان الأسرة ووحدتها، لذلك فقد اهتم بها الشارع الحكيم، وأورد نصوصا قرآنية بخصوصها، وقد ناقشت مفهوم العضل عند الفقهاء، والمحددات التي تضبطه، وبينت موقف الفقه من علاج هذه المشكلة، ثم تطرقت لمفهوم العضل في قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ في الضفة الغربية، وكيف عالج القانون هذه المشكلة، وخلصت إلى أن القانون لم يعتبر من محددات الفقهاء غير الكفاءة، فلم يعتبر ولاية الإجبار ولا مهر المثل، إلا أنه ترك مساحة لتقدير القاضي عندما قيد مشروعية عضل الولي بوجود مسوغ شرعي، وقد ناقشت المحددات التي وضعها الفقهاء وبينت بالأدلة أنه لا اعتبار لها، وعليه خلصت إلى أنه ينبغي تعديل القانون، وأن يكون من حق كل فتاة تتعرض للعضل أن تتقدم بدعوى، والقضاء يدرس كل حالة على حدة.

Abstract

This study addressed a social problem affects the unity of the family, therefore it has been considered in the Holy Qur’an.

It discussed the jurist’s opinions about the concept of (Preventing women from marriage) and the determinants that control it, and how to solve this issue from the view of Islamic Fiqh.

Then it clarified the concept in the Jordanian Personal Status Law, which is applied in the West Bank, and how it deals with this problem.

The study concluded that only one of Jurists determinants was considered in the Law which is: Equity, however it leaves some space to the discretion of the Judge when it districts the legality of (Preventing women from marriage) by the guardian, with the existence of Legitimate justification, as a result I suggest to amend the law so that every woman exposed to preventing from marriage has the right to complain, Where the judge is supposed to study such complaints on a case by case basis.