موقف التشريعات البحرينية من ظاهرة الفساد المالي والإداري وآليات مكافحته

اعداد : ناصر بخيت – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- سلا – جامعة محمد الخامس الرباط

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن تشرين الأول – أكتوبر 2020 المجلد 2 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

ملخص:

لم يعد مفاجئا تدخل المشرع البحريني بنصوص قانونية وقائية من أجل ضمان الشفافية في تسيير الأموال العمومية، وكذا في إدارة الشؤون العامة، لقد صدرت تشريعات عديدة في مملكة البحرين تحارب الفساد- سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- مثل الدستور، وقانون العقوبات، وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتتريات والمبيعات الحكومية، وقانون الميزانية العامة، وقانون التصديق على إنضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، ومرسوم إعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتحوي هذه التشريعات على مجموعة من التدابير الوقائية التي ترمي إلى الوقاية من جرائم الفساد عامة، كان أهم هذه التدابير هو إنشاء سلطة إدارية متخصصة تُدعى ديوان الرقابة المالية والإدارية من الفساد ومكافحته، لكن رغم كل هذه الجهود المبذولة من قبل الدولة من سن تشريعات وقوانين لمكافحة الفساد، ومناشدات منظمات المجتمع المدني وعدد من الكتّاب المهتمين بشأن المحلي بضرورة الحد من الفساد، ومحاسبة المسؤولين المخالفين والمقصرين، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية للحد من آفة الفساد والمفسدين.

Abstract

It is not surprising that the Bahraini legislator intervened with preventive legal texts in order to ensure transparency in the management of public funds, as well as in the management of public affairs. Several legislations have been issued in the Kingdom of Bahrain that fight corruption – whether directly or indirectly – such as the constitution, the penal code, and the law of the Court of Oversight Finance and Administration, Law on Regulating Tenders, Auctions, Procurement and Government Sales, the General Budget Law, Law on Ratification of the Accession of the Kingdom of Bahrain to the United Nations Convention against Corruption, Financial Disclosure Law and its Executive Regulations, Civil Service Law, Shura and Representatives Council Law, and Decree to reorganize the Ministry of Interior .

These legislations contain a set of preventive measures aimed at preventing corruption crimes in general, the most important of these measures was the establishment of a specialized administrative authority called the Financial and Administrative Control Bureau against corruption and combating it, but despite all these efforts made by the state from enacting anti-corruption laws and laws , Appeals to civil society organizations and a number of writers interested in the local need to reduce corruption, and to hold irresponsible and underage officials accountable, but that these efforts were not sufficient to reduce the scourge of corruption and spoilers.