الدستور المغربي لسنة 2011 والأدوار الجديدة لإشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي : قراءة في القوانين والمساطر

اعداد : د. مولود اسباعي

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس والعشرون كانون الأول – ديسمبر  2020 – المجلد 5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص:

نظرا للأدوار الجديدة التي اكتسبها المجتمع المدني في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، من خلال تمكينها وإشراكها في اتخاذ القرارات العمومية، فإن النظام المغربي حاول من خلال دستور 2011 أن يسير في هذا الاتجاه.

حيث أقر بالمقاربة التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، من خلال التنصيص على جملة من الآليات تساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأن العام الوطني والشأن المحلي، كما خول المجتمع المدني بآليات دستورية لتساهم من خلالها في إعداد وتقييم السياسات العمومية، بل تبنى آليات جديدة للديمقراطية التشاركية ومكن المواطنين والمواطنات من تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات للسلطة التشريعية.

لذلك حاولت هذا المقالة أن تقف بالدرس والتحليل على أهم وأبرز المحددات الدستورية والقانونية التي تبناها المشرع المغربي من أجل تنظيم وتأطير إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي، حتى وإن كان هذا الحق الدستوري من الناحية العملية يشكل بعض الصعوبات والعراقيل على مستوى الإجرائات.

Abstract 

Given the new roles that civil society has acquired under modern democratic systems, by enabling and involving them in public decision-making, the Moroccan system has attempted, through the 2011 constitution, to to move in this direction.

He recognized the participatory approach to the representative democracy, by providing for a number of mechanisms that contribute to strengthening the roles of civil society in the national public and local affairs, as well as empowering civil society with constitutional mechanisms through which to contribute in preparing and evaluating public policies, but rather adopting new mechanisms for participatory democracy It enabled citizens to submit petitions to public authorities and to submit petitions to the legislature.

Therefore, this article tried to stand by studying and analyzing the most important and most prominent constitutional and legal determinants adopted by the Moroccan legislator in order to organize and frame the participation of civil society in the legislative work, even if this constitutional right in practice poses some difficulties and obstacles at the level of procedures.