الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الحكامة المالية في ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 بالمغرب ” الأسس التشريعية و الأعطاب التدبيرية ”

Financial governance in light of The organizational law of the regions No. 111.14 in Morocco - Legislative foundations and administrative defects

اعداد : سيدي إبراهيم فعرس

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس والعشرون كانون الأول – ديسمبر  2020 – المجلد 5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص :

لا شك ، أن المشرع المغربي قد منح نظريا للجهات مجموعة من الضمانات التشريعية المتعلقة بحكامة التدبير المالي الجهوي الجديد من خلال مضامين الوثيقة الدستورية لعام 2011 ، و التي تجسدها المادة 141 التي تمنح  بموجبها للجهات ، موارد مالية ذاتية، و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة.

فبهذا التكريس الدستوري للموارد المالية المرصودة للجهات ، يمكن القول بأن هذه الأخيرة قد أصبحت تتوفر على أسس دستورية تمكنها من الاستفادة من مواردها الخاصة ، و بالتالي فهي ملزمة باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير مواردها المالية تجاوزا  لكل الاختلالات و الانحرافات الممكنة . و  هو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، و بعض المراسيم التطبيقية . فهل هذه الأسس القانونية التي سنها المشرع كفيلة لتجاوز كل أعطاب التدبير المالي الجهوي ؟

ستركز هذه الورقة -إذن – على إبراز أهم الضمانات التشريعية الجديدة المتعلقة بحكامة التدبير المالي الجهوي، و كذا أهم الاختلالات و سبل التجاوز .

Abstract 

    There is no doubt that the Moroccan legislator has theoretically granted the authorities a set of legislative guarantees related to the governance of the new regional financial measure through the content of the 2011 constitutional act, which is enshrined in article 141 according to which the authorities are granted self-financing resources and financial resources allocated by the State.

    With this constitutional consecration of the financial resources allocated to the authorities, we can say that these have become available for constitutional reasons which allow it to benefit from its own resources, and that it is therefore obliged to adopt the principles of good governance. to manage its financial resources, bypassing all possible imbalances and deviations. And this is what the Moroccan legislator has inscribed through the organic law on organs n ° 111.14, and some implementing decrees. are these legal foundations enacted by the legislator sufficient to overcome all the shortcomings of regional financial management ?

   This document will focus – then – on highlighting the most important new legislative guarantees related to the governance of regional financial measure, as well as the most important imbalances and the means to overcome.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى