القضاء الدستوري بعد الربيع العربي: دراسة نموذجية (تونس، المغرب، مصر)
The Constitutional Justice after the Arab Spring: a case study - Tunisia, Morocco, Egypt
اعداد : قاسي نجاة – جامعة وهران 2 -محمد بن أحمد، الجزائر
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة اتجاهات سياسية : العدد الثالث عشر كانون الأول – ديسمبر 2020 – الجلد 4 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين” تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
- تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.
Journal of Political Trends
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
يعتبر القضاء الدستوري سواء كان ممثلا بالمحاكم أو المجالس الدستورية حسب تسميات وتوجهات الدول، من أهم الأجهزة في الدولة، نظراً لأهمية الإختصاصات المخولة له، فهو مصطلح حديث تطور في مفهومه وإستقل عن أساس نشأته الأولى المتمثل بالرقابة على دستورية القوانين، ما يجعله الحارس على مبدأ سمو الدستور، والصائن لحقوق وحريات الأفراد من التعدي أو المساس بها. وقد عرفت المنطقة العربية بعد انتفاضات 2011 أو ما عرف بـ”الربيع العربي” حملة واسعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية في سبيل إحتواء الغضب الشعبي وإرساء نظام يضمن حسن تطبيق أحكام الدستور وضمان إستقلالية القضاء الدستوري. وعليه تناولنا من خلال هذا البحث مسألة إستقلالية القضاء الدستوري في بعض الدول العربية (تونس، المغرب، مصر)، ومقارنة هذه التجارب فيما بينها من خلال حوصلة وجدول قمنا بإعدادها في النهاية تلخص ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.
Abstract
The Constitutional Justice whether represented by the courts or constitutional councils (depending on the Counry) is considered as the foundation of a state due to the importance of the functions it wields, it is a modern term which was adopted on the basis of its first and main function that consists on monitoring the constitutional laws and keeping the supremacy of the constitution as well as preserving the individual’s rights and freedoms from being transgressed.
During the uprising protests in the Arabic regions (2011) which were later known as “The Arab Spring” a large-scale campaign was sought for the reform of the constitutional laws in an attempt to tame and contain the public’s wrath and introduce a system which ensures a proper implementation of the constitution’s provisions and guarantees the independence of the constitutional justice.
Hence, this research discusses the issues some Arabic countries such as Tunisia, Morocco, Egypt and Bahrain faced as well as comparing these experiences through a table which summarizes the conclusions, results and recommendations.