النماذج المعاصرة لتدخل الدولة في الاقتصادات الرأسمالية
Contemporary models of State Intervention in Capital Economies
اعداد : د. خالد عبد الحفيظ محمد حمد
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الرابع عشر كانون الثاني – يناير 2021 , مجلد 4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
كانت علاقة الدولة بالاقتصاد وما زالت مثار جدل بين الاقتصاديين، يذهب بعضهم الى القول بضرورة تدخلها لتأمين الاستقرار، وتحقيق التنمية، فيما يذهب اخرون الى القول بعدم ضرورة هذا التدخل اعتمادا على قدرة السوق على ضمان العمل التلقائي. وبين هذين الاتجاهين يرى تيار اخر بان التدخل يعد ضروريا
لضمان تحقيق أهداف التنمية وضمان استقرار الاقتصاد عبر سياسات يتم تصميمها بكفاءة لتحقيق الأهداف التي صممت من أجلها.
افرزت هذه الدراسة عدداً من النتائج، أبرزها: لا توجد حدود مثلى للدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في الاقتصاد، بل أن هذا الدور يتوقف على مدى تمتع الاقتصاد بقوى ذاتية فعالة قادرة على تحقيق النمو والاستقرار، ويتحدد هذا الدور وفقاً لمقتضيات المرحلة. إذ إن الحاجة لدور الدولة يزداد عندما تكون تلك القوى ضعيفة، والعكس صحيح.
ومن خلال النتائج السابقة، توصلت الدراسة لعدد من التوصيات، أهمها: يجب أن يتم رسم دور جديد للدولة ومؤسساتها، لا تهيمن فيه على الاقتصاد بالكامل، ولكن لتضع السياسات الكلية التي تؤدي إلى تحرير الاقتصاد، وتقديم هذه السلع والخدمات الأساسية عن طريق الشراكة، مع وجود سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار، والمبادرات الفردية وتفعيل دورها في تنفيذ وإدارة التنمية.
Abstract
The State’s relationship with the economy has been and continues to be controversial among economists, some of whom argue that they should intervene to ensure stability and development, while others argue that this intervention is not necessary depending on the ability of the market to ensure automatic employment. Between these two trends, another trend sees intervention as necessary to ensure that development goals are achieved and that the economy is stabilized through policies that are efficiently designed to achieve the goals for which they are designed.
This study produced a number of results, most notably: There are no optimal limits to the role that the state can play in the economy, but this role depends on the extent to which the economy has effective self-forces capable of achieving growth and stability, and this role is determined by the requirements of the stage. The need for the role of the State increases when those forces are weak, and vice versa.
Through previous findings, the study has reached a number of recommendations, the most important of which is: a new role must be drawn for the State and its institutions, in which it does not dominate the entire economy, but to develop macro-policies that lead to the liberalization of the economy, and to provide these basic goods and services through partnership, with clear policies to encourage investment, individual initiatives and to activate its role in the implementation and management of development.