السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في تفتيش المسكن دراسة في القانون اليمني

اعداد : د.محمد أحمد محمد النونه المخلافي  – أستاذ العلوم الجنائية المشارك- كلية الدراسات العليا- أكاديمية الشرطة- اليمن

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والعشرون آذار – مارس 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2021.pdf

الملخص:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش المسكن في القانون اليمني كون التفتيش إجراء ماس بالحرية الشخصية للفرد وانتهاك لحرمة مسكنه لاشتماله على البحث في مستودع أسراره التي يسعى للاحتفاظ بها لوحده ويأمن فيه على نفسه وماله وعرضه، إلاّ أنّ ذلك ليس مطلقاً وإنما هو مقيد بالتزام الفرد في تصرفاته وأفعاله للنظم السائدة في المجتمع وإذا وقعت جريمة منه؛ فإن المصلحة العامة تقتضي تفتيش مسكنه لضبط أدلة الجريمة.

Abstract

The study aims to shed light on the authority of the judicial officer in executing searches of houses under Yemeni law, since the searches are a procedure that violates the personal freedom of the individual and violates the sanctity of the person’s home. This procedure also involves searching the repository of the secrets that a person seeks to keep for his/her own, and the home is a place where a person feels safe for himself, his money and his honor. However, this is not absolute but rather restricted to the individual’s adherence to the prevailing systems in the society, and if a crime is perpetrated by the person, the public interest then requires searching the person’s home to seize evidence of the crime.