fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

محددات السلوك التصويتى بعد الثورة

اعداد : د.حنان أبوسكين – مدرس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

باحثة فى المركز الديمقراطى العربى

شهدت مصر خمسة استحقاقات انتخابية وثلاثة استفتاءات منذ ثورة 25 يناير 2011  وحتى الوقت الراهن وهى الاستفتاء على تعديلات دستور 1971 ، و انتخابات مجلس الشعب ، وانتخابات مجلس الشورى ، والانتخابات الرئاسية ، والإعادة فى الانتخابات الرئاسية ، والاستفتاء على مشروع الدستور الذى وضعته الجمعية التأسيسية، وبعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 تم الاستفتاء على مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين ، والانتخابات الرئاسية، ومزمع  إجراء الانتخابات البرلمانية فى غضون الأشهر القليلة القادمة . وتبدو اتجاهات التصويت فى كثير من الأحيان غير مفهومة وتحتاج إلى تفسير من تأييد الناخبين المطلق لدعوات الـ «نعم»  فى استفتاء 19 مارس 2011 الذى دعا إليه المجلس العسكرى حينها لتمرير التعديلات الدستورية إلى التأييد المطلق فى الاستفتاءعلى دستور ثورة 30 يونيو ، لذا تسعى الدراسة للإجابة على تساؤل ما محددات السلوك التصويتى للمصرين بعد الثورة ؟  وتعتمد الدراسة على الملاحظات المستخلصة من استحقاقات ما بعد الثورة  وذلك كما يلى :

أولًا : المحددات العامة للسلوك التصويتى:

تتعدد النظريات المفسرة للسلوك التصويتى ما بين النموذج الاقتصادى والاجتماعى ومفاده أن التصويت محدد بالوضع الاجتماعى للناخب والنوع والسن والتعليم والجماعات التى ينتمى إليها وكذلك دينه ومسكنه، والنموذج النفسى ويفسر التصويت باعتبار الناخب وحدة وهوية وذاتية ونفسية لها توجهاتها ، والنموذج العقلانى وينطلق من فكرة أن السلوك الانتخابى دائمًا عقلانى باعتماد قواعد نفعية وتحديد المكاسب والتكاليف، ونموذج اتجاهات الفرد الذى يفسر التصويت بمحصلة الاتجاهات المعرفية والعاطفية نحو السياسة والأحزاب والمرشحين، وهذه النماذج تختلف منطلقاتها ومنظوراتها لتفسير السلوك التصويتى مما يجعلها محدودة فى تفسيرها لأن كل نموذج يركز على عوامل معينة ويهمل أخرى ، كما أنها طبقت على أماكن وبيئات محددة مما لا يجوز معه التعميم[i] .ويعد النموذج العقلانى هو السائد فى الدرسات الراهنة لتفسير السلوك الانتخابى حيث يسعى الناخبون لزيادة المكاسب وتقليل الخسائر[ii]. ويقصد بالمحددات العامة المحددات المشتركة بين كل العمليات الانتخابية مثل الطبقة الاجتماعية ، النوع ، السن، الانتماءات الاجتماعية والسياسية [iii]، ولعل أبرزها فى مصر :

السن:

تصل  نسبة الشباب فى الفئة العمرية من15 إلى 29 عاما 29% [iv]، وبذلك يشكل الشباب تقريبا ثلث سكان مصر مع توازى ارتفاع نسبة الشباب واتساع حجم الطبقة الوسطى الشابة فإن نمو الوظائف والاقتصاد يكون غير قادر على استيعاب مخرجات النظام التعليمى الواسع والمتطور نسبياً مما يقود إلى اصطدام التوقعات الخاصة بالمجموعة الفرعية الواسعة من الشباب بعدم قدرة الاقتصاد على استيعاب توقعاتها وطموحاتها. وفي ظل انسداد أفق التغيير السياسى  فى الدول غير الديمقراطية فإن الثورات تكون هى الحل الوحيد لهذه المعضلة [v]، فيميل الشباب غالباً فى سلوكهم التصويتى لدعم المرشح الثورى أو الملتزم بتحقيق أهدافها وإن لم يجد ذلك النموذج يعزف عن المشاركة ، وقد يستثنى من ذلك المرأة الشابة التى  غالباً ما تدعم المشروع المدنى  فى مواجهة  مشروع الإسلام السياسى.

المستوى الاقتصادى والاجتماعى:

يُعد المستوى الاقتصادى والاجتماعى محددا للسلوك التصويتى، ، بالرغم من أن الفروقات أصبحت أقل فى العقد الماضى بين الوجه البحرى والقبلى، لا تزال الفجوة كبيرة فى مجالات البطالة والفقر التعليم والرعاية الصحية حيث يتركز الفقر فى محافظات الصعيد أكثر من الوجه البحرى [vi]، ويؤدى  الفقر فى كثير من الأحيان إلى ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية  فى ظل ضعف الرقابة على الإنفاق الانتخابى  وتنتشر  تلك الظاهرة فى الأحياء الفقيرة والعشوائيات[vii].

الانتماء الدينى:

يشير كثير من المحللين لدور الدين فى تشكيل السلوك التصويتى، حيث يرى البعض أن الدين الإسلامى يقدم نسقاً عقيدياً متكاملاً وأيديولوجية لبناء الدولة ، وقد يتم توظيف الدين لخدمة المصالح السياسية لتيارات بعينها[viii] ، لذا يميل المواطنون ممن خضعوا لهذا التوظيف للتصويت لصالح مشروع الإسلام السياسى ، بينما ينتشر المواطنون الأقباط فى المجتمع وليسوا كتلة مغلقة متجانسة، ولا يربط بينهم سوى الانتماء إلى مصر من جانب، والانتماء الدينى من جانب آخر ونتيجة لعدم التجانس، لا يتخذ الأقباط موقفاً متماثلاً من القضايا العامة[ix]، ويلاحظ أن السلوك التصويتى  للمواطنين المختلفين دينيًا عادة ما يكون للمشروع الضامن لتحقيق المواطنة والحفاظ على الحقوق والحريات وحرية ممارسة الشعائر وإقامة دور العبادة [x] .

الانتماء الاجتماعى:

تلعب العصبيات والانتماءات القبلية والعائلية  دوراً فى توجيه أفرادها للتصويت لمرشح معين وتبرز تلك الظاهرة فى المناطق الريفية وفى الصعيد . وتعد المصالح المباشرة وذات الطبيعة المحلية هى العامل الأكثر تأثيراً فى اتجاهات تصويت تلك الفئات [xi].

التعليم

يتفق الكثيرون على أنه كلما ارتفع مستوى التعليم يرتفع الوعى السياسى وإدراك أهمية التصويت[xii]، لقد وصلت نسبة الأمية فى عام 2011 إلى 26,1 %[xiii]،ولكن لا يتنافى ذلك مع أن الوعى السياسى  يتحقق للإنسان الأمي كما يتحقق للإنسان المتعلم، وقد يغيب عن الاثنين، وإن كانت فرص تحققه بين المتعلمين أكبر[xiv]، ومن دلائل ذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة  فى بعض الاستحقاقات مقارنة بالرجال [xv]رغم أن نسبة الأمية فى مصر بين النساء أعلى من مثيلتها عند الرجال[xvi].

 

التنشئة :

تنمى عوامل التنشئة الاجتماعية والسياسية في محيط الأسرة، الأصدقاء ،أو المدرسة، أو النادى، أو المؤسسات الدينية، أو التطوعية، أو الأحزاب، أو وسائل الاتصال وغيرها، في الفرد قيمة المشاركة، وتجعل منه مواطنًا مشاركًا[xvii].وتُعد خبرات الفرد داخل الأسرة من ناحية وداخل مؤسسات التنشئة السياسية الأخرى سواء الرسمية أو غير الرسمية مؤثرة على سلوكه التصويتى[xviii].

الجوانب النفسية

يهدف المواطن إلى إشباع الحاجة الطبيعية له بالبحث عن الأمن والاستقرار أو الخوف من المستقبل ويعتبر التصويت فى رأى البعض وسيلة لتحريره من قلق كامن فى نفسه والتخلص منه من خلال دور يقوم به بعيدا عن الاستسلام السلبى للأوضاع القائمة[xix] ، بينما يعتبر الشعور بالإحباط وعدم تحقق الكثير من المطالب عامل لدى البعض الآخر للمقاطعة .

ثانياً : محددات السلوك التصويتى بعد ثورة 25 يناير

تشير الدراسة إلى أبرز المحددات فى الفترة من بعد 25 يناير2011 حتى 30 يونيو 2013 ولعل أهمها :

الرغبة فى التغيير وانتخاب رموز جديدة للنظام السياسى بعد الثورة   فما حصل عليه الإخوان فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية  ليست قوتهم الحقيقية، وإنما رغبة المواطنين فى إعطائهم فرصة باعتبارهم البديل الجاهز والأكثر تنظيماً بعد نظام مبارك [xx].

التوظيف السياسى للدين وظهر بوضوح مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011، إذ اطلق الاسلاميون دعوتهم للتصويت على الاستفتاء بنعم مروجين أن من يصوت بنعم سيدخل الجنة ومن يصوت بـ لا يدخل النار. ورغم أن مضمون بعض التعديلات كتقييد مدة الرئاسة، والنص على إشراف قضائى كامل على الانتخابات كان إيجابيا إلا أن الدين اُستخدم لزج المواطن على الموافقة على التعديلات[xxi]. فالمشهد كان أشبه ببضاعة سياسية عرضت على المواطنين وُصور لهم أن شراءها نوع من الجهاد فى سبيل الله والدفاع عن الشريعة وأن الموافقة على التعديلات تساوى الموافقة على سيادة الشريعة وأن رفض التعديلات الدستورية هى رفض لسيادة شريعة الله [xxii].و تم  تحفيز المشاعر الدينية لدى المواطنين بالادعاء بأن «نعم» تعنى تسيير الحياة، وعودة لقمة العيش بعد انتشار الانفلات الأمنى والمظاهرات الفئوية، والمادة الثانية من الدستور ستكون موضع تهديد لو رفضت التعديلات وهو ما يعتبر أمراً يتنافى تماماً مع واقع الأمر، حيث أكدت كل القوى وفى مقدمتها قداسة البابا شنودة الثالث أنه لا مطالب للمسيحيين فى هذا الشأن[xxiii].

توجيه الإعلام  للمواطنين بما يؤثر على سلوكهم التصويتى  وكان الإعلام الخاص هو الأكثر تجاوزاً، فمثلا قامت قناة الحياة بالهجوم على خصوم حزب الوفد وخاصة حزب الحرية والعدالة ورصدت انتهاكات كل الأحزاب عدا الوفد الأمر الذى تكرر فى قناة ON TV  ، وصحيفة المصرى اليوم لصالح مرشحين الكتلة المصرية فى الانتخابات البرلمانية . وعلى الجانب الآخر، استغلت  القنوات المحسوبة على الإسلامين الدين للتأثير على الناخبين فلم تكتف بدعم الأحزاب الإسلامية  بالفتاوى الدينية فمثلاً افتى مقدم برامج فى قناة الناس أن ” من ينتخب حزب النور يكسب صدقة جارية لمائة عام ، ومن لم ينتخبه يكسب سيئة لمائة عام ” إنما أفسحت المجال للتطاول على باقى الأحزاب السياسية إلى حد تكفيرها والدعوة إلى مقاطعتها واعتبار انتخاب الإسلاميين واجب شرعى[xxiv].

قصر الفترة المقررة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لم يسمح بإفراز قوى سياسية جديدة، فاستفادت  القوى الأكثر تنظيما والباقية منذ عهد الرئيس المخلوع فى حصد مقاعد أكثر من غيرها داخل البرلمان. مما مكنها من السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور[xxv].

الاعتقاد  فى نزاهة العملية الانتخابية إذ أصبحت آلية المشاركة هى التصويت بالرقم القومى وهو ما عكس استجابة واسعة لمطلب المواطنين – نظرا لعدم ثقتهم فى الكشوف الانتخابية التى ضمت أخطاءً فادحة وأسماء وهمية – واستخدام الحبر الفسفورى، ومنح تصاريح لمنظمات المجتمع المدنى والنقابات والقنوات التليفزيونية والإذاعة والإعلام الوطنى والأجنبى لمتابعة الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مختلف المحافظات[xxvi].

الأداء السيئ للرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين وتشبثها بالسلطة والصدام مع مؤسسات الدولة ومع السلطة القضائية بعد إصدار قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل ، وإصدار إعلان دستوري فى 21نوفمبر 2012 مؤداه إعادة  التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين ، وأن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ، لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون[xxvii] وانسحبت المعارضة من الجمعية التأسيسية،وخرجت مظاهرات شعبية عديدة لرفضه، وأدانته القوى السياسية المدنية، وانقسم حوله القانونيون[xxviii]، فأصدر الرئيس إعلانا دستوريا فى  8 ديسمبر لإلغاء إعلان 21 نوفمبر[xxix]مع إبقاء آثاره ، علاوة على الفشل فى تنفيذ الوعود الانتخابية وما عرف ببرنامج المائة يوم . مما أدى لتآكل الكتلة التصويتية للإخوان فقد شارك فى الاستفتاء 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا، بينما عدد الهيئة الناخبة 51 مليونا و919 ألفا و67 ناخبا ، يصل عدد الأصوات الصحيحة التى صوتت بنعم فقط  10 ملايين و693 ألفا و919 ناخبا[xxx]، ومن ثم أقر الدستور بأغلبية العادية للمشاركين فى الاستفتاء وليس من الهيئة الناخبة المقيدة بالجداول الانتخابية ، رغم أن الآلية التى يُقر بها الدساتير يجب أن تكون التوافق لضمان أكبر قدر من التراضى[xxxi].

ثالثاً: محددات السلوك التصويتى بعد ثورة 30 يونيو

انقلبت المشهد السياسى فى مصر رأساً على عقب بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط نظام الإخوان المسلمين وتزايد أعمال الإرهاب فى حق المواطنين وأجهزة الدولة النظامية وباتت محددات التصويت الأكثر بروزاً ما يلى :

اعتبار التصويت دعم  لثورة 30 يونيو:

ربط قطاع كبير من المواطنين بين نعم للدستور والتصويت على ثورة 30 يونيو وإضفاء شرعية دستورية كاملة عليها تنتفى معها دعاوى الإخوان المسلمين حول عدم وجود شرعية للنظام الحالى، واعتبر كثير من المواطنين أن تمرير دستور الثورة هو تأكيد على نجاحها وأنها كانت مطلبًا شعبيا تم بناءً عليه تحرك القوات المسلحة بمساندة القوى السياسية والشبابية والدينية لعزل الرئيس السابق الذى رفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، علاوة على الشعبية الجارفة التى يحظى بها المشير عبدالفتاح السيسى الذى انحاز لثورة 30 يونيو ، واتضح ذلك فى كثافة المشاركة مقارنة بالاستفتاء على مشروع دستور 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى[xxxii]. وكانت نسبة الحضور 38,6%. من الهيئة الناخبة وهى نسبة غير مسبوقة فى الاستفتاءات الدستورية المصرية، وتم تمرير المشروع بموافقة 98,1% من الناخبين الحاضرين[xxxiii].واستمرت المشاركة فى الاستحقاق الثانى بعد 30 يونيو وهو الانتخابات الرئاسية التى جرت بين مرشحين هما المشير عبد الفتاح السيسى، والسيد حمدين صباحى ومثلت نسبة المشاركة  47,45 %، وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز السيسى بنسبة 96,91 % مقابل 3,09 % لصباحى من الأصوات الصحيحة .وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 4,07% ممن أدلوا بأصواتهم[xxxiv]. وخرجت  قطاعات جديدة من المواطنين للمشاركة وهم من يعرفوا ” حزب الكنبة ” أو الأغلبية الصامتة وهى المجموعة التى تتخذ موقف المتفرج فقط من الأحداث التى تجرى حولها [xxxv]، وذلك نتيجة الإحساس بخطر حقيقى يهدد الدولة فى ظل الجرائم الإرهابية التى ترتكب فى حق المواطنين وضباط الجيش والشرطة والتخوف من الفوضى وتدهور  الحالة السياسية  والأمنية كما فى العراق وسوريا وليبيا ، ورغبة الكثير من المواطنين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد نجاح تمرير مشروع الدستور بأغلبية كبيرة. ولا ينفى ذلك تخوف قطاع من الشباب من بعض الممارسات كإلقاء القبض على عدد من النشطاء وصدور أحكام بالسجن ضدهم، فضلًا عن صدور قانون التظاهر الذى تنظر إليه قطاعات عديدة من الشباب على أنه انتكاسة لثورة يناير، ويمثل قيدًا على الحريات العامة بنظر هؤلاء، مع إحباط العديد من أبناء الجيل الجديد من شعبية المشير السيسي، باعتباره يرمز بنظرهم إلى ما يُسمى بـ “حكم العسكر” ويتخوفون من أن يكون بداية لعودة “الدولة البوليسية” و”فلول مبارك”.[xxxvi]

المشاركة فى كتابة الدستور فقد حظى تشكيل لجنة الخمسين برضاء الكثير من المواطنين ولم ينسحب أحد منها كما حدث فى الجمعية التأسيسية [xxxvii].وكانت مشاركة كثير من المواطنين فى كتابة الدستور من خلال قنوات متعددة مثل:  المشاركة فى حملات على غرار حملة” شارك فى كتابة دستورك”[xxxviii] ، وتخصيص أرقام هاتفية لتلقى المقترحات ، وبريد إلكترونى وصفحة على الفيس بوك وتويتر، وتحليل مقالات الرأى لاستخلاص النقاط محل الاتفاق  وإرسالها للجنة الخمسين[xxxix]، ونشر صفحات تلقى المقترحات عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وقد قامت لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين بعقد جلسات استماع إلى فئات عديدة مثل المرأة [xl]، الشباب[xli]، الفلاحين، ذوى الاحتياجات الخاصة ، ممثلين للمصريين بالخارج[xlii]، والمواطنين المختلفين ثقافيًا مثل الأمازيغ وأبناء النوبة، والمختلفين دينيًا كالأقباط وأبناء الطائفة اليهودية، والبهائيين [xliii]،  وهيئات ومؤسسات رسمية ، ومنظمات المجتمع المدنى[xliv]. وإجمالاً استمعت لجنة الحوار المجتمعى إلى 1365 شخصية على مدار 28 اجتماع تم الانتهاء إلى 75 اقتراح تم ضخهم إلى اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين . وأسفر اللقاء والتواصل مع القوى المجتمعية عن حقائق ، وكان أهم نقاط الاتفاق  هو التأكيدعلى الدولة المدنية الحديثة.

دعم القوى السياسية وحثها على المشاركة فى استحقاقات مابعد 30 يونيو فقد أعلنت عدة أحزاب وحركات سياسية  دعمها للثورة رغم تنوعها الأيدولوجى ، مثل حزب النور ، و الوفد، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والتجمع،…. إلخ.

دور وسائل الإعلام إذ قامت بحملات إعلامية لإقناع الشارع المصرى بأهمية الاستفتاء وما يحمله من إيجابيات لجميع أطياف المجتمع، أما فى الانتخابات الرئاسية فقد قدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون الطريقة المثلى فى الحياد على عكس الفضائيات الخاصة التى تحيزت بشكل كبير لمرشح دون آخر[xlv]. وقامت وسائل الإعلام بإذاعة نتائج التصويت فى الخارج، مما أثر على اتجاهات الناخبين، وأدى إلى تصدير شعور بأن نتائج الانتخابات محسومة لصالح أحد المرشحين، مما أسهم فى عزوف كثير من الناخبين عن التصويت[xlvi].

الحملات الانتخابية ففى الانتخابات الرئاسيةاستخدمت الحملة الانتخابية لكلا المرشحين الأساليب الحديثة التى تم ممارستها أثناء فترة الدعاية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفكرة الهاشتاج عبر فيسبوك وفكرة المناظرات الافتراضية والـ vedio conference  واستحداث أساليب دعاية بالسلاسل البشرية والمراكب النيلية للترويج للمرشح الرئاسى [xlvii].ولكن يرى المراقبون  بعض الأخطاء لحملة السيسى منها الاعتماد المتزايد على شعبية المرشح والاعتقاد بأنها ستترجم بالضرورة فى صناديق الاقتراع دون بذل جهد كبير على الأرض، ولم تستطع الحملة الوصول إلى المناطق النائية في صعيد مصر والمحافظات الحدودية، فضلًا عن القرى فى الوجه البحرى، وركزت  المؤتمرات الجماهيرية في المدن الكبرى ، وأيضاً سماح قيادات الحملة بعدد من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع مبارك بالمشاركة في الدعاية للمشير عبر الحملات التليفزيونية ، وكذلك تعليق لافتات ولوحات إعلانية ضخمة بالطرق والميادين الرئيسية.مما أثار مخاوف بعودة هذه الوجوه  وأغضب قطاعات واسعة من الشباب ، وترك مهمة الحشد الميدانى أيام التصويت للأحزاب وضعف التنسيق بينها ومحدودية وجودها بالشارع[xlviii]. أما حملة السيد حمدين صباحى فقد ارتكبت مجموعة من الأخطاء التكتيكية فى رسم أداء الحملة وفى تقديراتها ولم تراعى المزاج العام للشعب، فمواقف صباحى بقدر ما كان يحاول أن يصيغها فى عبارات لا تحمل إساءات مباشرة لأحد رغم معارضته لقانون تنظيم التظاهر ورفضه لمحاكمة الشباب ومطالبته بالإفراج عن سجناء الرأى، إلا أن المتحدثين بإسم حملته وهم كثر قد حملت تعليقاتهم إساءات مباشرة لجميع مؤسسات الدولة، بل وإلى  توجيه اتهامات للمرشح المنافس ، ومحاولة تقديمه فى صورة المسؤول عن حكم البلاد منذ 30 يونيو وأن وجوده يعنى العودة لحكم العسكر وإنتكاسة فى حلم التغيير الديمقراطى [xlix]، وهى الرؤية التى تختزل الكثير من الحقائق وتخفق فى تقديم بديل يحظى بتوافق شعبى .

الإجراءات التنظيمية  تم الاستعداد الجيد للاستفتاء باتخاذ عدد من الإجراءت للتسهيل على الناخبين قبل موعد الاستفتاء مثل إنشاء لجان للوافدين ، إعداد قاعدة بيانات الناخبين ،وإمكانية معرفة ما إذا كان الناخب مدرجا بكشوف الناخبين أم لا، ومعرفة مقر اللجنة الانتخابية، ورقم الناخب[l].أما  فى الانتخابات الرئاسية  وضعت لجنة الانتخابات الرئاسية برنامجاً منظماً والتزمت به بنسبة كبيرة ، وانشأت موقعاً إلكترونياً لها للتواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وألغت شرط التسجيل المسبق للمصريين فى الخارج الذى كان معمولاً به من قبل واشتكى منه الكثيرون[li]، بينما اشترطت اللجنة التسجيل المسبق للوافدين فى الشهر العقارى قبل بدء الانتخابات الرئاسية،  وشهدت الانتخابات الرئاسية استياءً شديد من الوافدين الذين لم يتمكنوا من التصويت لأنهم لم يقوموا بالتسجيل المسبق ، إلى الحد الذى دفع بعض القضاة السماح لهم بالتصويت وكتابة أسمائهم فى كشف منفصل[lii] . إلا أن لجنة الانتخابات الرئاسية أبطلت  نتائج الفرز فى  تلك  الدوائر وعددها تسعة  وذلك لتجنب أى شبهات لتكون العملية الانتخابية صحيحة تتوافق مع الدستور والقانون لتجنب تكرار التصويت[liii]. بالإضافة إلى التأمين الجيد للجان الانتخابية [liv]وواجهت الأجهزة الأمنية العديد من الممارسات تمثلت فى مسيرات، وقطع طرق فى بعض المناطق بعدد من المحافظات، وإلقاء عبوات مولوتوف على عدد من المنشآت، وزرع عبوات ناسفة ببعض المناطق القريبة من عدد من اللجان الانتخابية[lv].

الاعتقاد فى نزاهة الانتخابات

وعلى سبيل المثال كشفت  نتائج الدراسات الميدانية قبل الانتخابات الرئاسية اعتقاد غالبية المواطنين بأن الانتخابات ستكون نزيهة [lvi]،  ويعزز ذلك وجود الإشراف القضائى الكامل وقاض لكل صندوق[lvii] ، وبعثات المراقبة الدولية فقد تابع العملية الانتخابية أكثر من 100 ألف متابع من كافة الهيئات.

هل تؤثر هذه المحددات على التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟

تخلص الدراسة إلى أن التصويت عملية تتداخل فيها المحددات المختلفة سواء العامة أو الخاصة بطبيعة المرحلة الانتقالية بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو ولا تعمل بمعزل عن بعضها البعض ، والواضح هو تراجع توظيف الدين لأغراض سياسية . وترى الدراسة أن  البحث عن الاستقرار هو  عامل حاسم فى  تحديد السلوك التصويتى للمصريين وكذلك  الاعتقاد فى نزاهة الانتخابات ، والاقبال فى الانتخابات البرلمانية  سيكون متوسطا بسبب الأزمات  المعيشية التى يتحملها المواطنون بصعوبة  مثل  انقطاع الكهرباء، والاعتماد على شخصية الرئيس ورسوخ مكانة الرئيس ودوره فى الثقافة السياسية وأن وجوده  يعنى إدارة شئون الدولة ، بالإضافة للاعتقاد السائد أن  كثير من المرشحين البرلمانيين  هم من الفلول  والباحثين عن مصالحهم  والتشكك فى الاحزاب السياسية وقدرتها، إلا أن الأرجح هو وعى كثير من المواطنين  بخطورة  توظيف الدين لخدمة المصالح السياسية لتيار معين ووجود شريحة تتجه للمشاركة فى ضوء  نجاح الدولة لحد كبير فى التصدى  للأعمال العدوانية والإرهاب ورجوع الأمن بشكل نسبى ، وتتوقع الدراسة أن يكون البرلمان متنوع ولا يحصل أى تيار على أغلبية المقاعد .

المراجع:
– بارة سمير، أنماط السلوك الانتخابى والعوامل المتحكمة فيه دراسة ميدانية لطلبة كلية الحقوق بجامعة مولود معمرى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجزائر : جامعة الجزائر، كلية الإعلام والعلوم السياسية ، 2007 ، ص 68 .
انظر أيضًا :
Antunes,Rui, Theoretical Models of Voting Behavior ,Exedra Journal ,No.4,2010,pp145- 170

– Johnston, Ron& Pattie, Charles, Voting and identity,

النقر للوصول إلى electoral31.pdf


– أ.د. على أسعد وطفة ، محددات السلوك الانتخابى النيابى ودينامياته فى دولة الكويت ، جامعة الكويت ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية 32 ، الرسالة 152 ، 2012 ، ص 11.
– عدد سكان مصر 85 مليون نسمة والقاهرة الاولى فى التعداد ، الموقع الرسمى لأخبار مصر، 25 فبراير 2014
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=249966
– أكرم ألفى، كيـف يصـوت المصـريون؟، كراسات استراتيجية، 1 يناير 2013
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1179037&eid=4728
– التفاوت الإقليمي ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، 22 فبراير 2014
http://fanack.com/ar/countries/egypt/society-media-culture/society/regional-disparity
– هانئ رسلان ، دراسة الحالة : الانتخابات فى بعض الدوائر ، فى : د.عمرو هاشم ربيع محرراً ، انتخابات مجلس الشعب 2011- 2012 ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،2012 ، ص 324 .
– أحمد خميس كامل ، استخدام الدين فى الحياة السياسية ، النهضة ، المجلد الثالث عشر ، العدد الرابع ، أكتوبر 2012 ، ص 151 .
– د.مي مجيب عبد المنعم، لمن سيصوت الأقباط في الانتخابات الرئاسية المصرية؟، 7 مايو 2012
http://www.siyassa.org.eg/Category/2/107/تحليلات/مصر/0.aspx
– د. سعيد شحاته ، الأقباط والانتخابات- حالة الانتخابات الرئاسية في مصر، 24أغسطس 2014
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=480
– د . على الصاوى ، ود. جمال عبدالجواد ، الطريق إلى البرلمان ، القاهرة ، المجموعة المتحدة ، 2011 ، ص ص 45- 48 .
– تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، نيويورك ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، 2013 ، ص 24 .
– التعبئة والإحصاء:تراجع نسبة الأمية فى مصر إلى 26.1 % خلال عام 2011 ، الهيئة العامة للاستعلامات ، 26 فبراير 2014
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=61849#.Uw5eqeOSzEA
– د. أحمد فؤاد إبراهيم المغازى ، دور الأمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية الانتخابات، الدوحة : المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات ، مايو 2013 ، ص 2 .
– مراقبون بلا حدود: النساء 55% والرجال 45% فى التصويت على الاستفتاء، 18 يناير 2014
http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=18012014&id=f653b62f-57e9-4577-895b-206a861cd161
– السكان والتنمية في مصر ، صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/13486948-6e6c-4622-b6e7-0ccbe6a40031/indicateursAR.aspx
– د.السيد عليوة ، د.منى محمود ، المشاركة السياسية ، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،ط2 ، 2000 ، ص 30.
– سعيد العجمى ، التنشئة السياسية فى دولة الكويت خلال الفترة من 1991- 2005 ، دراسة حالة المؤسسة الإعلامية الكويتية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجيزة : جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2007، ص 18 .
– بارة سمير، مرجع سابق ، ص 53 .
– خرائط الانتخابات ما بعد 25 يناير، 11 مايو 2014
http://www.albawabhnews.com/567573
– Feuille, JAMES, ” Reforming Egypt’s Constitution: Hope for Egyptian Democracy?” Texas International Law Journal, Vol. 47, Issue 1, 2011, p252
– تقارير منظمات :مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية، ومؤسسة عالم جديد.
نعم تسبق لا ومصر تكسب الفريقين ، المصرى اليوم ، 12 مارس 2011
– هانى عزيز ، لماذا قالوا نعم ، المصرى اليوم،27 مارس 2011
– ياسر عبدالعزيز ، التغطية الإعلامية والدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب 2011 – 2012 ، فى : د.عمرو هاشم ربيع محرراً ،مرجع سابق، ص ص 216- 218 .
– حامد محمد حامد وآخرون ، انقسامات بين القوى السياسية حول الدستور أولا، الأهرام المسائى ، 9 يونيه 2011 .
– د/ محمد رمضان وآخرون ، مصر على طريق الديمقراطية استفتاء 2011 ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، العدد 52 ، إبريل 2011 ،ص 6 .
– إعلان دستورى فى22/11/2012، الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستعلامات
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2427
– أ.د. عبدالله الأشعل ، أزمة الإعلان الدستوري وتداعياتها في مصر، 27 نوفمبر 2012
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/01340911-63c7-4ecb-aedf-681f7275c529
– ومؤداه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار، وإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة ، وفي حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجرى فرز الاستفتاء فى اللجان الفرعية فور انتهائها ، وأن الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن . انظر :
إعلان دستورى فى 8/12/2012 ، الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستعلامات
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2268
– المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ، الثلاثاء 25 ديسمبر 2012
– أ.د/ حسن نافعة ، تكريس الانقسام، المصرى اليوم ، 17 ديسمبر 2012 .
– كثافة المشاركة فى الاستفتاء حافز قوي لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة المصرية، 16 يناير 2014
http://arabic.news.cn/big/2014-01/17/c_133051893.htm#top
– المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات ، 18 يناير 2014 .
– المستشار أنور العاصى، رئيس الجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، 4 يونيو 2014 .
– أمانى جمال الدين ، حزب الكنبة ، الأهرام ، 6 مارس 2014
– أخطر 5 حقائق في انتخابات الرئاسة المصرية و4 أخطاء للسيسي جعلته ضحية ، 28 مايو 2014
http://www.alkhabarnow.net/news/125450/2014/05/28
– د . عمرو حمزاوى ، الدستور.. التأسيسية بعد الانسحابات الأخيرة ، الوطن، 21 نوفمبر 2012 .
– إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «شارك في كتابة دستورك ، 13 أغسطس 2014
http://www.mobtada.com/news_details.php?ID=9224

– نتائج استطلاع رأى المجتمع شارك فى كتابة دستورك ، ورقة مقدمة إلى لجنة الخمسين لإعداد دستور جمهورية مصر العربية، الجيزة: المجلس القومى للمرأة ، أكتوبر 2013 .
– جلسة استماع للجمعيات الأهلية والناشطات لعرض مطالب المرأة فى الدستور الجديد ، 5 أكتوبر 2013
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/146-2013-02-25-07-17-46/1027-2013-10-07-08-11-
انظر أيضًا:
لجنة الخمسين تخصص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمعاقات‮ ‬، جريدة الأخبار ، 23 أكتوبر 2013
– انسحاب بعض القوى الثورية والسياسية من لجنة استماع الثوار في لجنة الخمسين، 2 أكتوبر 2013
http://elsawra.net/news/news.aspx?id=502072
– مشاركة ممثلين للمصريين بالخارج بجلسات استماع لجنة الخمسين ، 19 سبتمبر 2013
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=3310930
– عبد الله ناصر ، ممثلو الأقليات يطالبون لجنة الخمسين الاستماع لآرائهم ، 9 سبتمبر 2013
http://moheet.com/2013/09/09
– 35 منظمة قبطية وحقوقية تخاطب لجنة الخمسين لتحديد جلسة استماع لتقديم مقترحاتهم ، 12 نوفمبر 2013
http://www.arabwestreport.info/ar/lsn-2013/
– هانى سليمان ، قراء تحليلية فى نتائج ودلالات الانتخابات الرئاسية ، المركز العربى للبحوث والدراسات ، 1 يونيو 2014
http://www.acrseg.org/6910
– الأداء المخيب للإعلام المصري في تغطية الانتخابات أثر على مصداقيته ، جريدة العرب ، 2 يونيه 2014
– باهى حسن ، فيديو كونفرانس أحدث طرق دعاية السيسى وصباحى ، المصرى اليوم، 12 مايو 2014
– أخطر 5 حقائق في انتخابات الرئاسة المصرية و4 أخطاء للسيسي جعلته ضحية ، مرجع سابق
http://www.alkhabarnow.net/news/125450/2014/05/28
– أحمد ناجى قمحة ، قراءة فى النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة لماذا اكتسح السيسى وخسر صباحى؟ ، الأهرام ، 31 مايو 2014 .
– يسرى الهوارى، المصرية للاتصالات تطلق خدمة الاستماع للدستور بأصوات موسى وسلماوى وحجاب، المصرى اليوم، 8 يناير 2014.
– سعاد طنطاوى ، المصريون بالخارج يصوتون غدا لانتخاب رئيس الجمهورية ، الأهرام ، 14 مايو 2014 .
– إلغاء لجان الوافدين يثير استياء الناخبين بالسويس ، أخبار اليوم ، 26 مايو 2014
– المستشار أنور العاصى، رئيس الجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، مرجع سابق.
– خطة الجيش والشرطة لتأمين انتخابات الرئاسة ، المصرى اليوم ، 24 مايو 2014
– وزير الداخلية يكشف كواليس تأمين الانتخابات الرئاسية وإحباط مخطط إخواني لترهيب المواطنين ، الأهرام ، 1 يونيو 2014
– استطلاع رأى عينة من الجمهور العام حول الانتخابات الرئاسية 2014 ، القاهرة ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مايو 2014 .
– تقرير وفد البرلمان العربى عن متابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية 26 و 28 مايو 2014 ، ص2 .
https://www.elections.eg/observers/observers-reports

Dr .Hanan Kamal Abu Sekin
Dr .Hanan Kamal Abu Sekin
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق