دور السياسة الشرعية في تنظيم العقوبات البديلة في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي الفلسطيني

اعداد : أ.محمد حمزة أحمد كميل – محاضر في كلية الحقوق- جامعة فلسطين الأهلية

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الأول نيسان – ابريل 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2021.pdf

الملخص:

تناولت هذه الدراسة مفهوم العقوبات البديلة وحقيقتها من المنظور الشرعي والقانون الجنائي الفلسطيني، حيث وقفت على أهمية تنظيمها وتبين لها ان العقوبة البديلة هي عقوبة تضمنتها السياسة الشرعية والجنائية الحديثة بسبب ايجابياتها في تفادي مساوئ العقوبات التقليدية وسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وإنهائها في وقت قصير، كما وأظهرت الدراسة نطاق تطبيق العقوبات البديلة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الفلسطيني وفقا للسياسة المتبعة من ناحية التجريم والعقاب على أساس مبدأ الشرعية الجنائية، ولهذا جاءت هذه الدراسة لتبين أهمية التنظيم الجنائي الفلسطيني للعقوبات البديلة وضرورة تفعيلها في نصوص القانون الجنائي وتبيان نطاقها وفقا للحدود والضوابط التي تسمح بالتطبيق، وهذا يتبين من خلال ما ورد من تفصيلات في متن الدراسة.

Abstract:

This study concerns the notion as well as the nature of alternative punishments from the perspectives of both Sharia and the Palestinian Criminal Law (PCL). Thus, it examines the importance of their regulation. It has been found that the alternative penalty is a punishment included in the modern legal and criminal policy due to its usefulness in avoiding the consequences of traditional penalties, the speed of adjudication of the cases pending before the courts, and their termination in a short time. The study has also revealed that the scope of application of alternative punishments in both Islamic jurisprudence and the PCL in accordance with the policy followed in terms of criminalization and punishment based on the principle of criminal legitimacy. Therefore, the study was conducted to acknowledge the importance of the criminal regulation of alternative penalties, to suggest the necessity for activating them in the provisions of the PCL, and to clarify their scope in accordance with the limits and controls that allow the application. This is evident from the details stated in the study.