الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

حقوق المرأة بين اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية الأردني  رقم 61 لعام 1976

Women's rights between the Sidao Convention and the Jordanian Personal Status Act No. 61 of 1976

اعداد : د. نجاح دقماق – استاذ القانون الدولي العام المساعد – كلية الحقوق/جامعة القدس/ دولة فلسطين

  • المركز الديمقراطي العربي
  • مجلة اتجاهات سياسية : العدد الخامس عشر يونيو – حزيران 2021 المجلد 4, دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا –برلين ,  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
  • تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland 
ISSN  2569-7382

Journal of Political Trends

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2021.pdf

الملخص:

تأثرت فلسطين بظروف سياسية معقدة خلال حقب تاريخية متعددة كان لها أثر مباشر على المنظومة القانونية الفلسطينية، حيث ما زالت فلسطين تخضع لمنظومة قوانين تمييزية مكونة من مزيج من النصوص والمصادر التشريعية المتعددة بدءًا من العهد العثماني مروراً بالانتداب البريطاني والقوانين الأردنية والمصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية والقوانين الفلسطينية التي صدرت عن المجلس التشريعي الأول المنتخب في 20/1/1996 بعد اتفاقية إعلان المبادىء أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال .

وبعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 انضمت إلى عدد من مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان على طريق تمتع دولة فلسطين  بسمات الدولة العضو في الأسرة الدولية التي تلتزم بأحكام القانون الدولي نحو بناء نظام سياسي وقانوني يصون حقوق الانسان وحرياته.

يتناول البحث بشكل خاص  قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت  رقم 61  لعام 1976 الساري في الضفة الغربية رغم  الاختلاف بين قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين، كقانون العائلة لعام 1954 المطبق في قطاع غزة، والقانون المرعي في الأحوال الشخصية المطبق في  فلسطين التاريخية عام 1948 والقدس.

Abstract 

Palestine was affected by complex political conditions during multiple historical times that had a direct impact on the Palestinian legal system, where Palestine continued to be subject to a discriminatory system of laws consisting of a mix of texts and various legislative sources, beginning with the Ottoman Covenant, through British assignment, Jordanian and Egyptian laws, Israeli military orders and Palestinian laws elected on 20/11/2012, following the 1993 Oslo Declaration of Principles between the Palestine Liberation Organization and Israel, the occupying Power.

After recognizing Palestine as a non-United Nations State on 29/11/2012, it acceded to a number of human rights instruments and conventions on the path of the State of Palestine to enjoy the characteristics of the State member of the international family that adheres to the provisions of international law towards building a political and legal order that safeguards human rights and freedoms.

The research deals in particular with the Jordanian Interim Personal Status Act No. 61 of 1976 in force in the West Bank, despite the difference between the personal status laws applicable in Palestine, such as the Family Act 1954 in the Gaza Strip, and the personal law applicable in historical Palestine in 1948 and Jerusalem.

5/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى