صفقة المستعمر غير شرعية وباطلة لمخالفتها لقرارات الشرعية الدولية

اعداد : د. نجاح دقماق – استاذة القانون الدولي العام – كلية الحقوق/جامعة القدس

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثاني يوليو – تموز 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-2021.pdf

ملخص:

يعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية احتلال فريد من نوعه، يهدف بالدرجة الأساس إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، فهو مشروع استعماري استيطاني يعمل على تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم وجلب يهود اسرائيليين مكانهم.

وما دام قانون الاحتلال هو الناظم في إدارة الأقاليم المحتلة عندما تقع تحت السيطرة الفعلية الناجمة عن النزاع المسلح،  إلا أنّ المشكلة الأكبر هنا هو أنّ الاحتلال تعدى السيطرة الفعلية وصولا لضم الأراضي من خلال صفقة القرن.

ومنذ عام 1967 تشير قرارات الأمم المتحدة من مجلس أمن وجمعية عامة إلى أنّ  إسرائيل لم تلتزم و/أو تحترم المعايير القانونية الدولية،  ففي تحد صارخ للشرعية الدولية قامت  بإنشاء جدار الضم واستمرت  بسياسة الفصل العنصري، وبناء المستعمرات، ونهب الموارد والثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني وغيرها من الانتهاكات، وخالفت  الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 فيما يتعلق بالجدار الذي أشار إلى أنّ سياسات إسرائيل وإقامتها للمستوطنات تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحكم الاحتلال، ناهيكم عن تصنيف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النقل القسري للسكان وجلب مستوطنين مكانهم في مناطق محتلة يشكل جريمة حرب تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية.

وتاتي صفقة المستعمر لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم لما تبقى من الأرض الفلسطينية، في الوقت الذي تطالب فيه فلسطين بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب التي ترقى لجرائم ضد الانسانية من قبل إسرائيل  أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن انضمت  إليها في عام 2015 إثر الاعتراف بها دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ 29/12/2012، حيث قررت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ” فاتوا بنسودا” فتح تحقيق في جرائم اسرائيلية ارتكبت على الإقليم الفلسطيني.

Abstract

Israel’s occupation of the Palestinian territories is considered a one-of-a-kind occupation, with the primary goal of displacing Palestinians from their homes. It is a settler colonial project aimed at forcibly displacing Palestinians from their land and replacing them with Israeli Jews.

The law of occupation governs the administration of occupied territories when they are effectively controlled as a result of armed conflict. The major issue here, however, is that the occupation has gone beyond physical control to land annexation through the Trump Peace Plan.

Since 1967, United Nations Security Council and General Assembly resolutions indicate that Israel has not adhered to and/or respected international legal standards,

 In flagrant defiance of international legitimacy, it built the annexation wall and continued the policy of apartheid, building settlements, plundering the natural resources and wealth of the Palestinian people and other violations,

Resolutions of the United Nations Security Council and General Assembly show that Israel has not followed and/or respected international legal standards since 1967. Israel built the annexation wall and pursued the apartheid policy of constructing settlements, exploiting the natural resources and riches of the Palestinian people, and other abuses in brazen defiance of international legitimacy. Israel disagreed with the International Court of Justice’s advisory judgment on the wall from 2004, which stated that Israel’s practices and settlement construction violate the standards of International Humanitarian Law that govern the occupation. Not to mention the International Criminal Court’s classification of forceful transfer of people and moving settlers to their places in occupied regions as a war crime that merits international criminal responsibility under the Statute of the International Criminal Court.

By transferring the American embassy to Jerusalem, recognizing Jerusalem as Israel’s capital, and annexing the rest of Palestinian land, the colonizer’s Deal aims to put an end to the Palestinian cause. At a time when Palestine requests that Israel’s perpetrators of war crimes that amount to crimes against humanity be brought before the International Criminal Court, as Palestine which acceded to the court in 2015 after being recognized as a non-member state of the United Nations on December 29, 2012. Where the International Criminal Court’s Public Prosecutor “Fatou Bensouda” decided to launch an investigation into Israeli crimes in the Palestinian Territories.