رهانات التنمية الترابية وتفعيل السياسات العمومية بالمغرب

اعداد : د. سارة الزهيري – دكتوراه في القانون العام – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي طنجة

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني عشر آب – أغسطس 2021  المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2021.pdf

الملخص:

لاشك أن رهان التنمية الترابية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية الحالية، تفرض ضرورة بناء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، تسمح بتعزيز مكانة هذه الأخيرة وتطوير وسائل عملها العملية في أفق تعزيز مساهمتها في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية وتحقيق التنمية الترابية والجهوية.

ويحيل منظور اللامركزية كقاعدة لبناء الديمقراطية المحلية والتي تتبنى أساسا على أولوية السكان في تدبير شؤونهم المحلية، إذ هي التي تجعل من المنتخب المحلي مصدر سلطة وصاحب قرار وحامل افتحاص حقيقي، يمكنه من الاستجابة لرغبات وطموحات وتطلعات السكان الذين قلدوه الأمانة ومسؤولية تمثليهم ،بدأ من رؤساء مجالس الجهات والجماعات مرورا بالمستشارين الجهويين والجماعيين، وهكذا فإن تدبير التنمية الترابية يجب أن يرقى بالمنتخبين المحليين غلى موقع مركز متخذي القرار، إلى جانب تأهيلهم حتى يتسنى لهم القيام بأدوارهم المهنية والمساهمة بشكل إيجابي في تدبير الجماعات الترابية. إن التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع محليا والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط به،إضافة إلى أوراش التحديث التي فتحتها الدولة المغربية تستوجب بناء إدارة جماعية فاعلة،لها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية ما يكفي لتنفيذ اختياراتها التنموية على الأرض،وأن التدبير الرشيد للشأن الجماعي المحلي يستدعي توفير أدوات وآليات في الرقابة والمحاسبة. من أجل الارتقاء بالتنمية الترابية

ABSTRACT

Undoubtedly, the issue of territorial development, in light of the current national and international political, economic and social transformations, imposes the necessity of building a new relationship between the state and the territorial communities, allowing the strengthening of the latter’s position and the development of its practical means of action in the horizon of enhancing its contribution to activating the state’s general policies, preparing territorial policies and achieving territorial development, And  regionalism.

The rapid transformations that the community knows locally and the regional and international conditions that surround it, in addition to the modernization workshops opened by the Moroccan state, require building an effective collective administration, which has sufficient legal, financial and human means to implement its development choices on the ground, and that the rational management of the local collective affairs requires the provision of Tools and mechanisms in control and accounting. To promote territorial development