الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

القرار الاداري الامني و الديموقراطية الادارية من القرار الاداري احادي الجانب الى الانتاج المشترك للقرار

Administrative security decision and administrative democracyFrom unilateral administrative decision to joint production of decision

اعداد : رشيد كديرة – استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني عشر آب – أغسطس 2021  المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2021.pdf

ملخص :

انقسمت النظريات النقدية للحداثة بين منتصر لواقع الدستورانية الغربية التي تؤول فيها القوة الى جانب واحد ، مما يفترض وجود تعاقد او توافق يوتوبيا  ديموقراطية لا يمكن للدولة القوية الا نفيها بانتاج سلطة قوية من جانب واحد كما ادعى كارل شميث ، استمرارا لنظريات هوبز و ماكيافيل ، في حين حاول مفكرون ليبراليون ، الدفاع عن قيم الحداثة  الليبرالية مع نقد تجلياتها التاريخية ، واقترحت سبل دمقرطة قرارها الإداري / الامني عبر التفكير في اصلاح النمادج التاريخية التي حاولت تطبيق النظرية الديموقراطية اللبرالية ، بادخال براديغمات جديدة لما بعد الحداثة القانونية المعتلة ، بوضع قواعد الانتاج المشترك للقانون و الديموقراطية  يشمل النطاق الرسمي للمؤسسات الرسمية الدستورية المختصة بحكم القانون بتمثيل الارادة العامة ، والنطاق غير الرسمي الغير منخرط في العملية السياسية و القانونية الرسمية.

ان سلطة اتخاذ القرار من جانب واحد للإدارة هي بلا شك الأكثر صعوبة في مقاومة المواجهة مع الديمقراطية. تستند الديمقراطية إلى مبدأ سيادة الشعب: كل سلطة تصدر منه هي شرعية فقط بشرط الارتباط برضاه، وإظهار علاقة المساواة بين الحكام والمحكومين. على العكس من ذلك، فإن سلطة اتخاذ القرار من جانب واحد للإدارة تعبر عن عدم المساواة الأساسية بين الفرد العام والخاص.

Abstract 

Critical theories of modernity were divided between a victor of the reality of Western constitutionalism in which power devolves to one side, which assumes the existence of a democratic utopia contract or agreement that a strong state can only deny by producing strong power from one side, as Carl Schmit claimed, a continuation of the theories of Hobbes and Machiavelli, while Liberal thinkers tried to defend the values ​​of liberal modernity while criticizing their historical manifestations, and suggested ways to democratize its administrative / security decision by thinking about reforming historical models that tried to apply liberal democratic theory, by introducing new paradigms of legal postmodernism, by setting the rules of joint production of law and democracy The official scope of the constitutional official institutions competent by law to represent the public will.

The unilateral decision-making power of the administration is undoubtedly the most difficult to resist confrontation with democracy. Democracy is based on the principle of the sovereignty of the people: every authority that emanates from it is legitimate only on the condition that it is linked to its consent, and that the relationship of equality between rulers and ruled is demonstrated. On the contrary, the unilateral decision-making power of management expresses the fundamental inequality between the public and private individual

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى