واقع المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب

تأليف : د. إبراهيم السهول

نسخة “pdf”-

واقع المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب

الطبعة الأولى “2021″ –من  كتاب: – واقع المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:  

ينص الدستور المغربي لسنة 2011 على عدة أشكال لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، خصوصا إنشاء مجموعة من المجالس الاستشارية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي، إلخ) وتمكين المواطنين من تقديم الملتمسات والعرائض .

فالدستور المغرب سالف الذكر نص على الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، إما من خلال إمكانية المساهمة بشكل غير مباشر في تدبير الشأن العام من خلال إمكانية تقديم مقترحات، أو من خلال إنشاء مجلس استشاري جديد للشباب والعمل الجمعوي تتمثل مهمته في تعزيز المشاركة المباشرة للشباب في المجالات التي تسهم بشكل ايجابي في التنمية.

وفي هذا السياق، شهد المجتمع المدني المغربي تطورًا كبيرًا على مدار عشرين عامًا، سواء على مستوى  الترسانة القانونية المنظمة للعمل الجمعوي أو التزايد الملحوظ  في عدد الجمعيات حيث وصل إلى 200.000 جمعية.

وإنطلاقا من اهتمام المشرع بالديمقراطية التشاركية يمكن التساؤل :

• هل يمكنها أن تملأ تعوض نقائض الديمقراطية التمثيلية؟
• هل بإمكانها تقليص المسافة بين الحاكم والمحكوم؟
• هل هي قادرة على إقناع المواطنين بالانخراط في السياسة والاهتمام بتدبير الشأن العام؟

رغم وجود العديد من المعيقات، التي تسببت في تعثر تنزيلها .

Docteur Brahim SHOUL

Réalisé par

La constitution marocaine de 2011 institue plusieurs modes de participation des citoyens, notamment la création de divers conseils consultatifs (Le conseil économique, social et environnemental, le conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le conseil consultatif de la famille et de l’enfance, Le conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative….) et le droit de présenter les motions et les pétitions.

La nouvelle constitution, prévoit de nouveau rôles à la société civile, soit à travers la possibilité de contribuer indirectement dans le contexte de gestion de l’affaire publique « la possibilité de présenter des propositions au parlement , au gouvernement ainsi qu’à d’autres établissements publics », soit par l’établissement d’un nouveau conseil consultatif des jeunes qui aura pour mission à favoriser la participation directe des jeunes dans les domaines qui touchent le développement humain durable.

Dans ce cadre, la société civile marocaine connaît depuis vingt ans un développement significatif, tant du point de vue du cadre légal – en voie d’assouplissement – que du strict point de vue numérique, avec l’enregistrement de plus de 200 000 associations.

La démocratie participative peut-elle combler les lacunes de la démocratie représentative ? Est-elle capable de réduire la distance entre les gouvernants et les gouvernés ? Est-elle en mesure de convaincre le citoyen d’investir le champ politique et de s’intéresser à la chose publique ? malgré la présence de nombreux facteurs décourageants.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية