الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الملتمسات في مجال التشريع بين تمثلات الفاعلين المدنيين والسياسيين ومقتضيات القانون المغربي

Petitions in the area of legislation betwen the representations of civil and political actors and the requirements of moroccan law

اعداد : عبلا ابريكن – طالب باحث جامعة ابن زهر اكادير – المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021  المجلد 4 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص:

بعد مرور 10سنوات على إقرار دستور 2011 بالمغرب، وتأكيد المشرع على آليات الديمقراطية التشاركية، التي تساهم في تعزيز مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام الوطني، وفق مقتضيات الفصل 14 المتعلق بالملتمسات،إلا أنه من الناحية العملية فإن المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون التنظيمي السالف الذكر لازالت تعترضها بعض الصعوبات والعراقيل على مستوى الإجراءات والشروط تحول دون ممارسة هذا الحق الدستوري.

يحاول هذ المقال تناول بالدرس والتحليل مختلف تمثلات واقتراحات الفاعلين السياسيين والمدنيين، أثناء اعداد ومناقشة مشروع القانون التنظيمي14-64 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع، لغاية التعرف على سقف مطالبهم والتعديلات المقترحة. وأبرز المحددات القانونية التي تبناها المشرع من اجل تنظيم وإشراك المواطنات والمواطنين في العمل التشريعي.

Abstract

Ten years after the adoption of the 2011 constitution in morocco, the legislator has confirmed a number of participatory democracy mechanisms that promote citizen participation in national public affairs, in accordance with the requirements of chapeter 14 concerning participation in legislation. . Even if, in practice, this legal requierements relating to the aboive mentioned regulatory law still face some difficulties and obstacles at the level of procedures and conditions that prevent the practices this constitutional right.

This article tried to examine and analyse the various  representations and suggestions of political and civil actors during the preparation and discussion of draft regulatory law 14-64 specifying the conditions and modalities for exercing the right to submit petitions in the rea of  legislative.so as to identify the limits of their demands and the proposed amendments. And the most important and most prominent constitutional and legal determinants adopted by the moroccan legislator in order to organize and frame the participation of  citizens in the legilative work

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى