فاعلية الرقابة الدستورية في حفظ الحقوق والحريات العامة في لبنان

اعداد : د. سعيد حسين الخطيب – دكتوراه في القانون، تخصص قانون دستوري

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021  المجلد 4 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص:

خطا لبنان في التعديل الدستوري لعام 1990 خطوة هامة على صعيد تكريس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في نظامه القانوني، حيث نص على عدد كبير من الحقوق والحريات العامة، والتزم مواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأقرَّ الرقابة الدستورية من خلال إنشاء المجلس الدستوري، والتي يهدف من خلالها إلى ضمان احترام السلطات الدستورية، وخاصة السلطة التشريعية، للقواعد التي يتضمنها الدستور، وعلى رأسها تلك المنظمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

والآن وبعد مضي أكثر من ربع قرن على تأسيس المجلس الدستوري وممارسة صلاحياته في مجال مراقبة دستورية القوانين، تبرز أهمية دراسة فاعلية تلك الرقابة في حفظ الحقوق والحريات العامة في لبنان. تتضمن هذه الدراسة تحليلاً للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المجلس الدستوري اللبناني لجهة مراقبته دستورية القوانين، وبيان مدى تأثيرها في حفظ الحقوق والحريات العامة للأفراد. بالإضافة إلى دراسة الأحكام الصادرة عن المجلس وما تضمنته من حفظ للحقوق والحريات العامة.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود العديد من الثغرات في القواعد القانونية المنظمة لعمل المجلس الدستوري، والتي تساهم في الحد من فاعليته في حفظ الحقوق والحريات العامة، مع إبداء عدد من المقترحات التي تساهم في زيادة تلك الفاعلية. 

Abstract

Lebanon took an important step towards committing to  human rights and fundamental freedoms in its legal system in the 1990 constitutional amendment. The amendment stipulated many public rights and freedoms and committed to the covenants of the Universal Declaration of Human Rights. Further, it established constitutional oversight through the establishment of the Constitutional Council which ensures that the constitutional authorities, particularly the legislative authority, respect the rules contained in the constitution, especially the rules governing human rights and fundamental freedoms.

More than a quarter of a century has passed since the establishment of the Constitutional Council that has practiced its powers in monitoring the constitutionality of laws. There is a need to examine the effectiveness of this council in preserving public rights and freedoms in Lebanon. This study analyzes the constitutional and legal rules regulating the work of the Constitutional Council in terms of its monitoring of the constitutionality of laws. The study also shows extent of the Council’s impact on preserving the rights and public freedoms of individuals in addition to examining the rulings issued by the Council and their potential to preserve public rights and freedoms.

This study concluded that there are many gaps in the legal rules regulating the work of the Constitutional Council, which limit its effectiveness in preserving public rights and freedoms. Recommendations that may contribute to increasing that effectiveness of the Council are discussed.