نظرة في الإجراءات القانونية للإضرابات في المؤسسة الجزائرية – دراسة استقرائية تحليلية مقارنة للتشريعين المغربي والجزائري-

اعداد : سي العابدي سامية – باحثة دكتوراه في مجال القانون العام والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا -IIUM-كوالالمبور

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021  المجلد 4 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

الملخص :

خص المشرع الجزائري الإضرابات العمالية بجملة من الإجراءات القانونية التي تتعلق بكل مرحلة من مراحل الإضراب، إضافة إلى بيان العقوبات والهيئات المسؤولة والمرافق التي يحضر ممارسة الإضراب بها. غير أن ما يأخذ على المشرع الجزائري هو عدم دقة هذه الإجراءات وعدم تفصيلها في أمور في غاية الأهمية ناهيك عن قدم المنظومة القانونية المتعلقة بالإضرابات، فهي صادرة سنة 1990. أما المشرع المغربي فقد عزف عن إصدار قانون تنظيمي للإضرابات منذ سنوات عديدة رغم الاعتراف الدستوري به ولم ترى الفئات العمالية بالمغرب النور إلا في السنوات الأخيرة، حين صدر مشروع القانون رقم 97,5 الذي مجد رجال القانون المغربيين نسخته الصادرة عن وزارة الشغل المغربية.

Abstract

The Algerian legislator has distinguished labor strikes with a set of legal procedures related to each stage of the strike, in addition to a declaration of sanctions, responsible bodies and facilities in which the strike practice is followed. However, what is wrong with the Algerian legislator is the vagueness of these procedures and their lack of precision in very important matters, not to mention the old legal system relating to strikes, which was enacted in 1990. As for the Moroccan legislator, he refrained from enacting a law on the organization of strikes many years ago despite its constitutional recognition and did not see the labor groups in Morocco were only revealed in recent years, when the draft law No. 97.5 was published, whose version published by the Moroccan Ministry of Labor was glorified by Moroccan lawyers.