أثر العدوان الإسرائيلي على الحق في المياه والصرف الصحي في قطاع غزة خلال عدوان عام 2021

اعداد : د. علاء محمد مطر – أستاذ حقوق الإنسان في جامعة الإسراء-غزة

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد ثلاثون كانون الأول – ديسمبر 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

الملخص:

يعد استهداف البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والعاملين فيه، جريمة حرب تستوجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، حيث دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدونها على قطاع غزة عام 2021 وعلى نطاق واسع البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي دون أدنى اعتبار لقواعد الحماية التي يكفلها القانون الدولي للأعيان المدنية سيما التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة. وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين، فإن الباحث أوصى المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، والقيام بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الحق والكف عن انتهاكه. كما أوصى برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المعدات والمواد اللازمة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، والتدخل العاجل والعمل على تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن معاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية.

Abstract

Targeting the infrastructure of the water and sanitation sector and its workers is considered a war crime that requires bringing its perpetrators to international justice, especially the International Criminal Court, as the Israeli occupation during their aggression on Gaza Strip in 2021, destroyed the infrastructure of the water and sanitation sector without any caring to the rules of protection which are guaranteed by international law for civilian objects, especially those indispensable for survival. In light of these grave violations, the researcher recommended the international community and the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention to assume their legal and moral responsibilities towards the Palestinians’ right of water and sanitation, and to pressure the Israeli occupation authorities to assume their responsibilities towards this right and stop violating it. He also recommended stopping the siege on Gaza Strip, introducing equipment and materials which are necessary to develop the water and sanitation sector, urgent intervention and working to activate international accountability, especially before the International Criminal Court, to ensure that the Israeli occupation authorities are punished for their crimes committed against Palestinian civilians and civilian objects.