مسار العدالة الانتقالية في ليبيا:آليات التشكيل وتحديات التعطيل

اعداد : د. محمد عبدالحفيظ الشيخ – عميد كلية القانون، جامعة الجفرة ــ ليبيا

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد ثلاثون كانون الأول – ديسمبر 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص :

تناقش هذه الدراسة آليات العدالة الانتقالية في ليبيا والتشريعات المتصلة بها لا سيّما بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011، وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، وذلك من خلال رصد التحديات والإكراهات التي أعاقت ـــ وما زالت تعيق ـــ مساعي تطبيقها، في ظلغياب إرادة سياسية صريحة ولطغيان الاستقطابات والتجاذبات، ناهيك عن انتشار السلاح والميليشيات بأبعادها المختلفةوالتي تزداد عدة وعتاد وبدعم خارجي، مما ساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

لذلك، أصبح إرساء قواعد العدالة الانتقالية ضرورياً لتحقيق الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، لكن في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيون، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له ورافد حقيقي يهدف إلى إرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، وعليه، سوف يكون من باب العبث الآن الحديث عن تجربة العدالة الانتقالية في ليبيا. ولكن ليست تلك التجربة بمستحيلة في نطاق الواقع الليبي، استناداً إلى بعض التجارب الدولية التي حققت بعض النجاحات في هذا المسار، ومتى ما توافرت إرادة سياسية حقيقية لدى النخبة الحاكمة وأبرز الفاعلين في ليبيا، عندها ستكون آليات العدالة الانتقالية ومقاربتها قادرة على الانخراط في تعزيز مسار البلاد من خلال مداخل لمعالجة ماضِ الانتهاكات وضمان عدم التكرار ضمن سيرورة وتراكم يحقق التحول المنشود.

Abstract

   The issue of transitional justice enjoys a distinguished position in Libya, especially after the political transformations that the country witnessed in 2011, given that transitional justice is one of the possible entry points for achieving a democratic transition and addressing the past of massive human rights violations. The paper considers that the transitional justice process requires a minimum level of political and security stability, two conditions that Libya does not have at the present time. In the absence of a common ground on which to agree between the Libyan parties, as well as the absence of forces supporting it and a real source of its dynamism aimed at establishing the rules of the rule of law and democratic institutions, and accordingly, it will be absurd now to talk about the experience of transitional justice in Libya.

   And when there is a real political will of the ruling elite and the most prominent actors in the Libyan political and security scene on the basis of a common ground to end the difference and manage the transition, then the mechanisms of transitional justice and its approach will be able to engage in strengthening the country’s path through entrances to address the past of violations as a pillar and tributary to correct imbalances and ensure Non-repetition within the process of accumulation achieves the desired transformation.