الدراسات البحثيةالمتخصصة

دور الأمم المتحدة في حماية ومساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط من “2011_2021م” (دراسة حالة سوريا)

اعداد : مريم جمال عبد  الفضيل الشحات نجلة – الإشراف الأكاديمي: د. لمياء عبدالسلام – كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية 

  • المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :

تزايدت ظاهرة اللجوء والنزوح في السنوات السابقة نتيجة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مما ينذر بعواقب وخيمة على اللائجين أنفسهم من تناقص فرص التعليم والصحة والرفاة الاجتماعية بالاخص ان عدد كبير من الدول المستقبلة للائجين تعاني من تدهور في بنيتها الأساسية ومستويات المعيشة لديها مما بات يمثل عبء على الدول والمنظمات الدولية، الأمر الذي تتطلب توفير كل الدعم والمساعدات العاجلة لحل المشكلات الآنية التي يعاني منها اللائجين.

لا تقتصر ظاهرة اللجوء علي وقتنا الحالي فقط. فالبنظر إلي الفترات التاريخية الأوروبية، نجد أنه لم يٌنظر قط إلي اللاجئين علي أنهم عائق، ولكن نتيجة للتطور الإقتصادي والثقافي للبلاد، وانبثاق التحركات السكانية الهائلة، قبل وبعد الحرب العالمية الأولي. أضحت تلك الظاهرة كابوسًا مرعبًا لكثير من الدول التي تستقبل اللاجئين بل وتحديا أمام المجتمع الدولي يتطلب تضافر كل الجهود من أجل العمل على تحسين أوضاعهم وخصوصا في البلدان الهشة.

وبفضل تأسيس الأمم المتحدة، وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  1948، وبالتزامن مع إعتماد اتفاقية اللاجئين عام 1951، برزت جهود المفوضية لمنح اللاجئين الفرصة لخلق حياة جديدة، وليس فقط مجرد الحماية.

” كان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئيين طوال النصف الأول من القرن في قلب العديد من حالات الإنهيار الشديدة للنظام الإجتماعي والسياسي، والخسارة البشرية المأساوية عبر التاريخ”

تلك الجملة الأولي من كتاب ” جل لوشر” التي تبرز الدور الكبير الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة، التي باتت جزء من نظام دولي، يؤكد أم المفوضية لم تكن فقط مجرد وكالة في السياسة، وإنما لاعب سياسي.

وبالحديث عن الشأن السوري، فقد أبدت المفوضية جهودها في تقديم الدعم للاجئيين السوريين، والذي برز في مناشدة المفوضية من أجل الحصول علي مزيد من الدعم” لخطة الإستجابة الخاصة” بسوريا والتي تقدر ب 193 مليون دولار أمريكي، ويحاول موظفو المفوضية في حلب- برغم القيود الأمنية المتشددة- إجراء تنسيقًا مع جمعية الهلال الأحمر العربي السوري؛ لتحديد احتياجات الفئات الأكثر تضررًا.

وهنا يبرز الدور الكبير الذي تضطلع بية مفوضية الأمم المتحدة،  في محاولة مساعدة وحماية اللاجئين السوريين بكل ما أمكن من سُبل.

وسبب تناولنا لهذا الموضوع: هو تفاقم مشكلة اللاجئين ليس فقط علي المستوي الإقليمي، وإنما علي المستوي الدولي أيضًا. وبالأخص الدولة السورية، التي تعاني منذ أكثر من عشر سنوات من الصراع والحرب الأهلية، عقد الصراع والموت والدمار الشامل الذي حدث أمام أعين قادات العالم أجمع، ومازال بالإمكان إحداث فرق في حياة الأطفال السوريين، الذين يحلمون بمستقبل أفضل.

اشكالية البحث: تتمحور المشكلة البحثية حول تساؤلي رئيسي هو:

إلي اي مدي تعمل منظمة الأمم المتحدة علي حماية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط؟ وهو التساؤل الذي يندرج تحته العديد من التساؤلات الفرعية يتمثل أهمها في:

ماهي منظمة الأمم المتحدة؟ ، وماهي أهدافها؟ كيف نشأت الأزمة السورية؟ ، وماهي أسبابها وتطوراتها؟ ما الانجازات التي حققتها المفوضية السامية في مساعدة اللاجئين السوريين؟.

هدف البحث:وتأسيساً علي ما تقدم فإن هذه الدراسة تستهدف الإجابة علي جملة التساؤلات التي تصاحب المشكلة البحثية من خلال التعريف”بمنظمة الأمم المتحدة ودورها في حماية اللاجئين، وذلك من خلال استعراض الصراع السوري”خلال فترة زمنية معينة، وبيان الدور الذي لعبتة المفوضية السامية لحماية اللاجئين السوريين.

منهج البحث: اعتمدت في هذه الدراسة علي المنهج الإستقرائي الذي يقوم علي ملاحظة واقع منظمة الأمم المتحدة ودورها في حماية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال دراسة لحالة الصراع السوري، وظاهرة اللاجئين التي تولدت من خضب الصراع، وبيان دور المفوضية السامية لحماية اللاجئين السوريين.

الحلول الزمنية للدراسة: تعالج هذه الدراسة فترة زمنية محددة تبدأ من عقد الصراع السوري عام(2011-حتي الان 2021).

وارتباطا بهدف البحث تضمن تقسيم خطته إلي مباحثين، وخاتمة علي النحو التالي:

المبحث الأول:ماهية الأمم المتحدة.

  • المطلب الأول: التعريف بالمنظمة من حيث( النشأة والأجهزة والأهداف).
  • المطلب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية ومساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط.

المبحث الثاني:عقد الصراع السوري(2021-2011)، ودور الأمم المتحدة.

  • المطلب الأول: نشأة الأزمة السورية، أسبابها وتطوراتها.
  • المطلب الثاني: دور المفوضية السامية لشئوون اللاجئين، في مساعدة اللاجئين السوريين.

وخاتمة تشتمل علي موجز لأهم ما ورد في البحث، بالإضافة إلي توصيات الباحث.

المبحث الأول: ماهيه الأمم المتحدة.

المطلب الأول:التعريف بالمنظمة من حيث(النشأة، ولأجهزة، والأهداف).

الأمم المتحدة: هي منظمة حكومية دولية، تأسست عام1945، وتهدف إلي الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين، كما تهدف إلي تنمية العلاقات الودية بين الدول، وخلق التعاون الدولي في الشئون الإجتماعية والإقتصادية.[1]

تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدت اوحة النقص في النظام القانوني لعصبة الأمم، وكذا عوامل انشائها وعوامل تطورها، هي ايضًا من العوامل التي انقصت من فاعليتها، ومقدرتها علي القيام بدورها في حل العديد من القضايا والأزمات وتجنب الحرب. وكانت الحرب العالمية الثانية جرس إعلان انهيارها، ومن ثم كان من كان من المنطقي ان يتجه تفكير الدول حينذاك في استبدال العصبة بمنظمة جديدة يكتمل لها ما افتقدتة العصبة من أسباب الفاعلية والنجاح.[2]

وقد تبلور هذا التفكير بعد مشاورات متعاقبة في بيان صدر في موسكو30 اكتوبر1943، وقعة وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي وسفير الصين في موسكو، ثم تأكد هذا التفكير في مؤتمر طهران  أول ديسمبر 1943، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في موسكو اجتمع ممثلو الدول الأربعة في” دمبرتون أوكس” بالولايات المتحدة الأمريكية1944 ؛ لوضع مشروع أولي للنظام القانوني للمنظمة والتي تقرر تسميتها بالأمم المتحدة*

وبتمام الاتفاق علي النقاط الأساسية المتعلقة بالنظام القانوني. تم عقد مؤتمر دولي في مدينة سان فرانسيسكو في أول مارس1945، وقد انهي المؤتمر أعماله في 26يونيو1945، وقد تم الاتفاق علي ميثاق المنظمة والذي يتالف من مائه واحدي عشرة مادة، وكذلك علي نظام أساسي لمحكمة العدل الدولية، ودخلا في مرحلة النفاذ اعتبارًا من 24اكتوبر1946.وفي العاشر من يناير1946، عقدت الجمعية العامة للمنظمة أولي جلساتها، في مدينة لندن، واختيار مدينة نيويورك مقرًا دائمًا لها.[3]

وفقًا لفكرتي التخصص وتقسيم العمل، فإن القاعدة العامة في هيكلة المنظمات الدولية تتجة نحو الأخذ بقاعدة تعدد الأجهزة وتخصصها، وايضًا تؤخذ الاعتبارات المتعلقة بتفاوت الوزن الواقعي للدول الأعضاء، وبالنظر لمنظمة الأمم المتحدة، فإن اختصاصاتها متعددة، وعضويتها مفتوحة لكل دول العالم، ولذا كان لابد من الأخذ بنظام تعدد الاجهزة وتخصصها.واتفقت الأراء في مؤتمر سان فرانسيسكو علي ضرورة انشاء عدة اجهزة يُعهد الي كل منها بممارسة نشاط من نشاطات المنظمة. وقد جاءت تلك الضرورة متسقة مع ضرورة اخريسياسية وهي الرغبة في اضفاء وضع خاص متميزعلي الدول الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وذلك لوزنها السياسي الذي يفوق الدول الاخري.[4]

وانتهي الرأي بمنح هذه الدول حق العضوية الدائمة في بعض الاجهزة دون البعض الاخر، وقد خصص الميثاق فصله الثالث لبيان اجهزة المنظمة، فنصت المادة7/1 علي أن الاجهزة الرئيسية هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والامانة العامة. ونصت المادة7/2 علي جواز انشاء ما يلزم من اجهزة فرعية.**[5]

وهذه الاجهزة لا تقوم كلها علي قدم المساواة فمنها ما يرتبط بعلاقة تبعية وخضوع نص عليها الميثاق كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية. اما الجمعية العامة ومجلس الأمن فلا يتبع ايًا منهما الاخر، بل يوجد بينهما نوع من توزبع الاختصاصات قد يصل لحد الفصل بين السلطات.

وتتلخص اهم اهداف المنظمة في الآتي[6]:

  • حفظ الأمن والسلام الدوليين
  • تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
  • انماء العلاقات الودية
  • العمل علي جعل الامم المتحدة مرجعا لتنسيق اعمال الدول الاعضاء

واهم المبادئ التي تقوم عليها المنظمة[7]:

  • المساواة بين سيادة الدول
  • عدم التدخل في الاختصاص الداخلي
  • تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
  • ان يفض اعضاء المنظمة النزاعات بالطرق السلمية
  • منع التهديد باستعمال القوة
  • معاونة الدول الاعضاء في الاعمال التي تقوم بها المنظمة
  • العمل علي مراعاة الدول غير الاعضاء لمبادئ الامم المتحدة

المطلب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية ومساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط.

تطرح منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات وحالات الطوارئ المعقدة، ان ظاهرة اللجوء قديمة قدم الانسان؛ كنتاج للصراع والعنف، فما اللجوء والصراع إلا وجهان لعملة واحدة، فحيث وجد الصراع وجد اللجوء. وقد حملت الأمم المتحدة علي عاتقها أزمة اللجوء وإيجاد الحلول لها منذ صدور ميثاقها في سان فرانسيسكو.

نص ميثاق الأمم المتحدة الذي تم التوقيع عليه في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1946، علي ضرورة تطوير القانون الدولي وعلي أهمية المركز القانوني للأفراد ومن ضمنهم اللاجئين، وضرورة وجود وكالات دولية متخصصة باللاجئين، وذلك كنتيجة للاضرار التي تولدت من خضب الحرب العالمية الثانية ومن اهمها نزوح 30 مليون شخص. وقد كلفت الجمعية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراسة هذا الموضوع واعداد تقرير بخصوص ذلك، واصدرت اللجنة التي تولت هذه المهمه في لندن، قرار بضرورة انشاء هيئة دولية تتولي مسألة اللاجئين، وتم تأسيس “المنظمة الدولية للاجئين” (IRO) سنة 1947، وتعتبر المنظمة الدولية الاولي المتخصصة باللاجئين، ومن اهم أنشتطها، قيامها بتوطين أكثر من مليون لاجئ في بلدان أخري خارج دولهم الأصلية، الا أن رفض هؤلاء اللاجئين العودة الي بلدانهم الأصلية، أثبت للمنظمة أن قضية اللجوء ليست مؤقتة، مما أدي إلي تنازل 18 من الدول الأعضاء عن حماية اللاجئين، وتوفقت سنة 1952، ولتدراك هذا الأمر تبنت الجمعية العامة إنشاء”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (UNHCR) [8]

تم استحداث القانون الدولي للاجئين ، كأحد الفروع الحديثة في القانون الدولي العام، ويشمل علي القواعد التي تحدد النظام القانوني الدولي الواجب تطبيقها علي اللاجئين، والشوط الواجب توافرها لإضفاء صفة اللاجئ علي شخص ما، وما يتمتع به هذا الشخص من حقوق، وما يتحمله من التزمات[9]

نص المادة الرابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي ما يأتي: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلي بلاد أخري أو يحاول الالتجاء إليها هربًا من الاضطهاد، كما نصت الفقرة الثانية علي: ولا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها“.[10]

تم عقد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951، وقد عرفت اللاجئ بأنه (كل شخص يوجد، نتيجة أحداث وقعت قبل 1/1/1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهـاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك الأحداث، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد)[11].

وعرف البرتوكول لعام1967 اللاجئ بأنه أي شخص يدخل ضمن تعريف اللاجئ في المادة الأولي، ولكنه الغي القيد الزمني والقيد الجحغرافي الوارد في تعريف  اللاجئ في الاتفاقية.[12]

ويقصد بالحماية الدولية للاجئين ” عمليات التدخل التي قامت  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالنيابة عن اللاجئين وملتمسي اللجوء؛ ضمانًا للإعتراف بحقوقهم، وسلامتهم، وأمنهم، وفقًا للمعايير الدولية”. وتشمل عمليات التدخل : ضمان احترام مبدأ عدم الطرد، السماح للاجئين بالوصول لبر الأمان، تيسير وصولهم إلي إجراءات عادلة من أجل تقرير وضع اللاجئ، وتطبيق معايير إنسانية للمعاملة وتنفيذ الحلول الدائمة.[13]

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي:” وراء كل رقم شخص أجبر علي مغادرة ديارة قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة، انهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم”.[14]

لعبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان دور بارزًا في التصدي للتحديات التي تواجه اللاجئين اللبنانيين في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية، ونداء الطوارئ في لبنان الخاص بفيروس كورونا، من خلال توسيع قدرة المستشفيات وتغطية تكلفة الاختبارات، حيث تم توفير 57 سرير لوحدة العناية المركزة و 197 سريرا عاديًا. وقامت بزيادة برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض لدعم متوسط يبلغ  43.500 أسرةعلي تغطية الاحتياجات الاساسية بما في ذلك الإيجار والنفقات الطبية والغذاء.كما قامت المفوضية بتمديد خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية حتي 2021.[15]

وفي تونس تعمل المفوضية منذ عام 1963، وتكرس المفوضية عملها لحماية اللاجئين لدعم طالبي اللاجوء بعد وصولهم إلي تونس بخدمات مختلفة وفقا لاحتياجاتهم، وذلك من خلال التسجيل والمشورة وتحديد صفة اللاجئ، كما تقوم المنظمة بالتعاون مع المنظمات الشريكة بتقديم خدمات كالإقامة المؤقتة والرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني، وسبل العيش والدعم المالي والنفسي كما تعمل المفوضية علي تحسين السياسات والخدمات التي تؤثر علي حياة اللاجئين.[16]

وعلي الجانب الأخر تطلق مفوضية شؤون اللاجئين مناشدة لدعم 4.6 مليون لاجئ أفغاني مشردين في جميع انحاء العالم، كما أبدت المفوضية هذا قبيل انعقاد المنتدي العالمي للاجئين في جنيف ديسمبر 2019، ودعوة العالم لتقديم دعم مكثف للنازحين الأفغان والمجتمعات المضيفة بالأخص ايران وباكستان حيث تتوزع الغالبية العظمي بهما والتي تبلغ 90% ، وقال” بالوش” المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين:”في كل من ايران وباكستان يمكن للاجئين الأفغان الحصول علي التعليم والرعاية الصحية الوطنية. ففي ايران ارتفع معدل الأطفال الأفغان الذين يجيدون القراءاة والكتابة بأكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه عام 1979. وفي باكستان يشير بالوش أن المفوضية تعمل مع الحكومة في إطار مبادرة ” المناطق المتضررة والمضيفة للاجئين” علي زيادة الدعم المقدم للمجتمعات وتخفيف العبء الواقع علي البنية التحتية والموارد، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 12.4 مليون من الباكستانيين واللاجئين الأفغان. وداخل أفغان تتعاون المفوضية والحكومة لدعم العائدين من خلال مشاريع العودة وإعادة الإدماج، كما أشار المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين إلي أن هذا العام تلقي نحو350.000 أفغاني المساعدة عبر مبادرات التنمية المستدامة التي تعزز الوصول للتعليم والطاقة والإسكان ميسور التكاليف.[17]

المبحث الثاني:- عقد الصراع السوري(2021-2011)، ودور الأمم المتحدة.

المطلب الأول: نشأة الأزمة السورية، أسبابها وتطوراتها.

بدأت إرهاصات الأزمة السورية في مارس2011، وكانت البداية من مدينة درعا حينا تعالت الأصوات مطالبة بالحرية، وخروج بعض السياسين المعتقلين، وذلك علي خطي ما حدث في تونس ومصر من ثورات فيما عرف بـــ ” ثورات الربيع العربي “. ولكن مع الوقت ارتفع سقف المطالب، وخرجت المظاهرات في المدن السورية مطالبة بإسقاط نظام الأسد نفسه، فحدثت اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي وقوات المعارضة وبدأت الأزمة تتفاقم وتخرج من إطارها الداخلي وتتحول لصراع إرادات إقليمية ودولية تغلب عليها الاعتبارات الجيوسياسية، والمصالح الاستراتجية.

وبالنظر إلي الأسباب التي أدت لظهور إرهاصات الأزمة السورية  وتطورها نجدها تتلخص في:

_العوامل السياسية:

وتتمثل في وصول حزب البعث بقيادة حافظ الأسد للسلطة، وقد عمل الأسد منذ استلامه السلطة علي إعادة هيكلة النظام السياسي بشكل يضمن له تحقيق  قبضتة علي كل مفاصل المجتمع السوري، وتكبيل الحياة السياسية ومن ثم غابت الأحزاب السياسية، وتم قمع المعارضة السياسية، واعتبرت من المحرمات داخل الساحة السورية. ومن ثم طغت السلطة التنفيذية المتمثلة في حزب البعث بقيادة حافظ الأسد علي السلطتين التشريعية والقضائية؛ حيث لم يكن للبرلمان اي دور يذكر، كما أن أعضائه كان يتم اختيارهم من المنتمين لحزب البعث.[18]

اما بالنسبة للعملية الإنتخابية التي كانت تتم بصورة شكلية؛ وذلك للظهور بمظهر الدولة الديموقراطية أمام الدول الغربية حيث تم ترشح الأسد لأربع ولايات متتالية، وحصل علي نسبة تأييد شبه مطلقة، وذلك بعملية انتخابية محسومة نتائجها قبل الإقتراع. وقد اختل هذا النظام حينما تولي بشار الأسد السلطة بعد والده، حيث تعالت الأصوات متساءلة بجدية عن فقدان الحريات السياسية. كما تم رفض القانون الذي أقره المؤتمر القطري لحزب البعث لعام 2005، الذي ينص علي” تنظيم الحياة السياسية” من قبل بشار الأسد، حيث أعلن الأخير أن الوقت لم يحن بعد لهذا القانون، رابطًا إياه بالضغوط الإقليمية والدولية في أعقاب إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.[19]

_العوامل الإقتصادية:

لم تكن الحالة الإقتصادية خيراً من الحالة السياسية بل كانت أدعي منها إلي الثورة. فالحياة في سوريا منقسمة إلي قسمين: قسم يمتلككل شئ متمثل في الأسد وعائلتة ومن حولهم، والقسم الأخر يعانون الفقر. فعلي الرغم من تمتع الدولة السورية بوفرة في الموارد الطبيعية، فإن الإقتصاد السوري يعد اقتصادًا ضعيفًا بكل المقاييس، كما أن السياسات النيوليبرالية التي اتبعها بشار الأسد أدت إلي خصخصت المؤسسات التي تمتلكها الدولة لصالح نخبة صغيرة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري للفقر ومن يعترض يتعرض للسجن.

وأدي طول الأزمة وتأثر الوضع الإقتصادي لقطاعات عديدة من العمال والموظفين والتجار، والتي باتت معه تلك القطاعات بتحقيق التغير، بعد أن كانت من قبل تميل لتأييد السلطة، مما أدي لتقليص”شعبية ” السلطة من جهة، وزيادة نفوذ الفئات الناقمة من جهة أخري.وفي إطار ذلك أصبح الوضع الإقتصادي صعب، وأصبحت معه الليرة السورية تعاني خطر الإنهيار، وتراجع احتياط النقد الأجنبي. وترافق الضغط الإقتصادي مع الضغط السياسي الذي تمارسة الدول الإمبرالية وبخاصة تركيا، هذه الأخيرة التي تحرص علي إبقاء سوريا مربوطة بها كونها بوابة الشرق ضمن السياسة التركية التي تعمل علي ” الهيبة” لسعيها لتصبح قوة إقليمية سياسية.[20]

_الأسباب الأمنية:

بدأت التظاهرات المناهضة ضد ممارسات النظام في مارس 2011، في مدينة درعا، علي إثر إعتقال الشرطة لمجموعة من الأطفال؛ بسبب قيامهم بكتابة بعض العبارات المناهضة للنظام، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لدمشق وسائر المدن السورية. ومع استخدام المتظاهرين الأسحلة كنوع من الدفاع عن النفس ضد قوات الأمن التي تتعامل بالرصاص والذخيرة الحية، انتقلت التظاهرات من السلمية للصراع المسلح الذي أسفر عن مقتل أعداد غفيرة من المتظاهرين.

حدوث انشقاق في الجيش النظامي، حيث أعلن المقدم حسين هرموش في يونيو2011، انشقاقه عن الجيش معلنًا أن النظام يقتل المتظاهرين العزل بالرصاص الحي. وقد تلته انشقاقات عديدة في صفوف الجيش السوري وقد أعلن المنشقون تشكيل” الجيش السوري الحر” والذي تلقي دعمه منه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وفي عام2013، ظهر جيش الإسلام بقيادة الشيخ زهران علوش، والذي تلقي دعمه من دول عربية. ثم تأتي داعش بقيادة البغدادي، والتي حاولت استمالة الشعب السوري عن طريق تقديم معونات وانشاء مخابز وغيرها.

وفي المقابل جبهة النصرة التي حاولت اجتذاب الثوار وانتقاد سياسات داعش، ومع حادثة الأسلحة الكيماوية والتي كانت مجهولة المصدر، ثار بركان الشعب السوري، الذي أعلن غضبه علي النظام وكل الفصائل وبخاصة داعش. وتكونت جبهات إسلامية معتدلة لمواجهة كل التنظيمات.[21]

المطلب الثاني: دور المفوضية السامية لشئوون اللاجئين، في مساعدة اللاجئين السوريين.

تحت وطأة الأزمة السورية باتت الحياة أصعب من أي وقت مضي بالنسبة للاجئين السوريين، فقد أضطر الملايين إلي الفرار من بيوتهم منذ بداية الأزمة عام 2011م؛ وذلك بحثًا عن الأمان كلاجئين في العراق ولبنان والأردن أو كنازحين داخل سوريا ولكن مع استمرار الأزمة والحرب داخل الساحة السورية، فإن الأمل يتلاشي وبالتزامن مع وطأة التأثيرات الكارثية التي خلفها الوباء، وارتفاع مستويات الفقر، فقد بات كل يوم بمثابة حالة طوارئ بالنسبة للسوريين المضطرين للفرار ويتحدث فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ’’بعد عشر سنوات أضطر نصف عدد سكان سوريا للفرار من ديارهم. يجب تُضعف جسامة هذه الأزمة تضامننا مع السوريين. علي العكس من ذلك، يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لدعم كلًا من اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم،،.

لذا تثابر المفوضية علي تقديم المساعدة، وتقود جهدًا منسقًا في كافة أنحاء المنطقة، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحكومات المضيفة، تقدم المفوضية شريان حياة للاجئين السوريين. يعيش بالأردن أكثرمن 660,000 لاجئ سوري، وتوفر المفوضية مأوي لأكثر من 128000 في مخيمات الزعتري والأزرق، وفي العراق تستضيف المفوضية حوالي 244 لاجئ سوري بينما في مصر توفر المفوضية المساعدة والحماية لأكثر 130000 لاجئ سوري[22].

تقدم المفوضية المساعدات الانسانية لإنقاذ حياة ملايين اللاجئين السوريين وتساعد المفوضية الفئات الأكثر ضعفًا وذلك بتوفير المال لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية، ووقود التدفئة والمواقد، والخيام والملابس الشتوية، كما تساعد المفوضية اللاجئين في الوصول لمصادر الماء النظيف والصرف الصحي، وبالنسبة للنازحين داخل سوريا فإن المفوضية توفلر لهم الماء والمواد الغذائية وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

وفي ظل أزمة كورنا التي اجتاحت العالم فإن حياة اللاجئين السوريين أصبحت علي المحك وهنا أدت المفوضية جهدًا عظيمًا في تدعيم المستشفيات وغيرها من المنشآت الصحية في المناطق التي يوجد بها اللاجئون  كما قدمت منحًا مالية طارئة للاجئين الذين تأثروا بشكل كبير بإرتفاع مستوي الفقر أثناء الجائحة. وقامت المفوضية بالمشاركة بقيادة “الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة علي مواجهة الأزمات (3RP) لعام 2021م “. وذلك ضمانًا لتنسيق الاستجابة في الدول المضيفة للاجئين. وفي إطار الخطة يسعي الشركاء الـــ 270 إلي دعم أكثر من عشر ملايين شخص بما في ذلك 5.5 مليون لاجئ سوري و4.8 مليون من المجتمعات المضيفة وذلك يعتبر أعلي رقم منذ بداية الأزمة السورية وفي إطار الخطة سوف يستخدم التمويل لتلبية الأحتياجات الأكثر إلحاحًا كتوفير الرسوم المدرسية، والمساعدات الغذائية والنقدية، والوصول لخدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاج ففي المستشفيات لمئات ألاف الأشخاص، وسوف يستخدم الجزء الأكبر من التمويل في دعم المنظومات الوطنية المحلية وذلك لتعزيز قدراتها علي توفير الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين الذين يعيشون داخل تلك المجتمعات[23].

قبيل مؤتمر بروكسل الرابع، دعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية والخاصة باللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للتضامن مع البلدان المضيفة لملايين اللاجئين، ومواصلة دعمها لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للأرواح والتي تحمي الأسر الضعيفة، وتبني القدرة علي الصمود في جميع انحاء سوريا، وقد أتي النداء في وقت أكثر إلحاحًا؛ حيث تلحق الآثار الناجمة عن فيروس كورونا أضرارًا واسعة بالإقتصاديات، كما تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ’’لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيرًا فادحًا علي سبل كسب الرزق بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين ومضيفيهم في المنطقة ‘‘. وأضاف: ’’ لقد خسر الأشخاص الأشد ضعفًا داخل المجتمعات – بما في ذلك ملايين اللاجئين – مصادر دخلهم الهشة والهزيلة أصلاً وهم ينزلقون أعمق فأعمق في هاوية الفقر والديون. يجب علي المجتمع الدولي أن يوحد جهوده لتوفير دعم مستدام ومضمون للاجئين السوريين والبلدان والمجتمعات في المنطقة التي استضافتهم بسخاء علي مدي سنوات‘‘.[24]

وقد بادر الشركاء لتقديم المساعدة في سوريا والمنطقة، وذلك مع تزايد الاحتياجات الناجمة عن القدرة علي الصمود لتصل إلي ملايين الأشخاص، كما أنها تتضمن ايضًا تدابير محددة بفيروس كورونا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

في عام 2019، أكد المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل علي تقديم 7 مليارات دولار في شكل تمويل؛ وذلك لدعم الأنشطة التنموية والإنسانية، وقد تم الوفاء بجميع التعهدات بالكامل، وساهمت الجهات المانحة أيضًا بأموال إضافية خلال هذا العام.[25]

الخاتمــــــــــــــــة/

استنادًا لما سبق وتماشيًا مع ما تم ذكره من ثنايا عرضنا لــ ماهية الأمم المتحدة وتناولنا للأزمة السورية بالدراسة والتدقيق في أسباب نشوءها وتطورتها خلال السنوات الماضية بالإضافة لعرضنا لدور الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين وبالأخص دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبعد مُضي حوالي عشر سنوات علي إندلاع الأزمة التي خلفت وراءها مئات الألاف من القتلي وملايين الجرحي واللاجئين، جاء فيروس كورونا ليعصف بحياة الكثير من اللاجئين تحت وطأة الصراعات، وبالرغم من الدور الفعال والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال حماية اللاجئين ومساعدتهم إلا أن هذا الدور غير كافٍ نتيجة ضعف الإمكانيات وعرقلة بعض الدول المستفيدة من إستمرار الأزمة  للجهود الدولية والأممية الرامية لحل الأزمة ، وعليه وفي إطار سعينا لإيجاد لحل لأزمة اللاجئين أو التخفيف من حدتها نوصي بالآتي:

  1. تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللجوء إلي مجلس الأمن الدولي، في حالة انتهاك دولة ما القانون الدولي المتعلق باللاجئين.
  2. تشجيع الدول والمنظمات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، علي التعاون مع المفوضية ودعمها من أجل أن يكون دورها أكثر فاعلية في مجال حماية ومساعدة اللاجئين.
  3. جعل اختصاص المفوضية يقتصر علي شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء فقط، وإنشاء منظمة دولية جديدة تأخذ علي عاتقها الإهتمام بالفئات الأخري غير النازحين، ومشاكل عديمي الجنسية؛ وذلك من أجل تخفيف العبء علي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
  4. العمل علي وقف إطلاق النار في سوريا، ومناشدة الأطراف الإقليمية والدولية الوقف موقف المحايد من الصراع السوري.
  5. العمل علي تحجيم مشكلة اللجوء لدول الجوار، ولك من خلال معالجة مشكلة النزوح الداخلي قبل تطور المشكلة للجوء.
  6. العمل علي تمكين اللاجئين من العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية، أو إدماجهم في البلد المضيف، أو من خلال إعادة توطينهم في بلد ثالث.
  7. العمل علي نشر ثقافة أهمية المنظمات الدولية، ودورها الحيوي بالاخص في المناطق المسلحة التي لا تعترف بدور هذة المنظمات.
  8. تقديم الدول مساعدات مالية للمفوضية السامية لتعزيز عملها في مساعدة اللاجئين.

المراجــــــــــــع/

أولاً الكتب والرسائل العلمية:

  • محمد سامي عبد الحميد، أستاذ القانون الدولي العام،ماهية الأمم المتحدة؛ الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،عام2015
  • لمياء عبد السلام،المنظمات الدولية الامم المتحدة والتنظيم الدولي المعاصر؛ الاسكندرية، 2022/2021.
  • علاء عبد الحميد عبدالكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبوظبي، عام2018.
  • بلال حميد بدوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين،(رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق 2016.

ثانيًا المواقع الالكترونية:

  • رند عتوم، “ما هي الأمم المتحدة”اي عربي، 4يوليو 2020.

https://bit.ly/3k1KG5F

  • المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2021/6/60cc24ba4.html

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لبنان.

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A,%D8%B9%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تونس

https://help.unhcr.org/tunisia/ar/about-unhcr-in-tunisia

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفغنستان

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045391

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤساء وكلات الأمم المتحدة يحثون علي توفير دعم مستدام للسوريين والمنطقة قبيل مؤتمر بروكسل، 29 يونيو/ حزيران 2020.

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/6/5ef9d7884.html

[1] رند عتوم، “ما هي الأمم المتحدة”اي عربي، 4يوليو 2020، تاريخ الدخول 28/10/2021

https://bit.ly/3k1KG5F

[2] محمد سامي عبد الحميد،ماهية الأمم المتحدة؛ الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،عام2015، ص47-48.

[3] المرجع السابق، ص51-52.

[4]  محمد سامي عبدالحميد،  مرجع سبق ذكره، ص97

*اطلقت القوي المحاربة لدول المحور هذا الاسم عليها اعتباراً من يناير1942

**الجهاز الفرعي هو الجهاز الذي ينشأ بقرار من احد الاجهزة الرئيسية، اما الجهزة الرئيسية جاء انشائها وفق اتفاق المنظمة ذاته.

[5]  محمد سامي عبدالحميد، مرجع سبق ذكره،ص98

[6] لمياء عبد السلام،المنظمات الدولية الامم المتحدة والتنظيم الدولي المعاصر؛ الاسكندرية، 2022/2021،ص48.

[7]  المرجع السابق،ص50-49.

[8] بلال حميد بدوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين،(رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق 2016،ص 54.

[9]  المرجع السابق ، ص 6.

[10] المادة 14، فقرة 1-2، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.

[11] المادة 1، الفصل2، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين سنة 1951.

[12] المادة 1، الفصل 3، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين سنة 1967.

[13] بلال حميدو بدوي حسن، مرجع سبق ذكره، ص 7.

[14] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2021/6/60cc24ba4.html

[15] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لبنان.

https://bit.ly/3EDdsls

[16] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تونس.

https://help.unhcr.org/tunisia/ar/about-unhcr-in-tunisia/

[17] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفغنستان.

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045391

[18] علاء عبد الحميد عبدالكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبوظبي، عام2018، ص 28.

[19] المرجع السابق، ص 21.

[20] علاء عبدالحميد عبدالكريم، مرجع سابق، ص 31،32.

[21] علاء عبد الحميد، مرجع السابق، ص 33.

[22] دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، “حالة الطوارئ في سوريا  https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html .

[23] المرجع السابق.

[24] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤساء وكلات الأمم المتحدة يحثون علي توفير دعم مستدام للسوريين والمنطقة قبيل مؤتمر بروكسل، 29 يونيو/ حزيران  2020 .

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/6/5ef9d7884.html

[25] المرجع السابق.

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى