الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
Cybercrime in the Islamic jurisprudence and the positive law
من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.
ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع :
- جامعة الجفرة – ليبيا
تنظيم الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان: – الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ايام 14 – 15 / 05 / 2022 م اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom
ملاحظة : المشاركة مجانا بدون رسوم
رئيس المؤتمر: د. عباس حفصي
- رئيس اللجنة العلمية: د. محمد عبدالحفيظ الشيخ؛ عميد كلية القانون جامعة الجفرة – ليبيا
- رئيس اللجنة التحضيرية : د. ناجية سليمان عبد الله – رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون
- المنسق العام :د. احمد بوهكو – رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية
- رئيس اللجنة التنظيمية: أ. كريم عايش – المدير الأداري – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
الرئاسة الشرفية:
- د. يوسف أبوبكر جلالة – رئيس جامعة الجفرة – ليبيا
- أ. عمار شرعان – رئيس المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
ديباجة المؤتمر:
ان الجريمة الالكترونية فعل يتسبب في ضرر جسيم للأفراد والجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها لتحقيق مكاسب مادية أو لخدمة أهداف سياسية باستخدام وسائل وأنظمة اتصال حديثة مثل الإنترنت.
ويمكن وبحسب البيئات والوسائل المختلفة المستخدمة ، تحدث الجريمة الإلكترونية دون تواجد الجاني في مكان الحدث ، وتستند الطريقة المستخدمة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة. إن عدد الجرائم الالكترونية في انتشار واسع نظرا للتطور الحاصل في التكنولوجيا سواء في وسائل التواصل الاجتماعي آو عبر الدول مما اضر باقتصادها ومختلف تعاملاتها، كما أن الأساليب الإجرامية اختلفت وتنوعت من قبل متمرسين في هذا الجانب.
وبما أن الشريعة رادعة في جانب العقوبات فاشتملت على عقوبات توقف كل مجرم يتجاوز حدود الله تعالى ويسعى في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وجاء القانون أيضا معاقبا كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الناس بالسلب أو النهب أو الظلم.
كما ان هناك عدة انواع للجرائم الالكترونية وتتمثل في سرقة الهوية حيث يقوم فيها المجرم بإغراء الضحية واستخراج المعلومات منه بشكل غير مباشر ، واستهداف المعلومات الخاصة من أجل الربح واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية وأيضا تهديد الأفراد حيث يقوم المجرم ، من خلال القرصنة وسرقة المعلومات ، بالوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالضحية ، ثم ابتزازهم لكسب المال وتحريضهم على ارتكاب أعمال غير قانونية قد يتعرضون فيها للظلم.
وكذلك من الأنواع التشهير حيث يستخدم المجرم المعلومات المسروقة ويضيف اليها معلومات كاذبة ثم يرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني لكثير من الناس بهدف تشويه سمعة الضحية وتدميرها نفسياً.وغيرها من الأنواع المتعددة في هذا المجال .
إن خطر الجريمة الالكترونية خطر عظيم تجاوز كل الحدود والأعراف وأصبح يهدد الأشخاص والدول، لذا وجب الحد من هذا التفاقم المتزايد بمعاقبة المجرمين عقابا صارما دون تردد أو تأخير. الجريمة الالكترونية يصعب اثباتها جراء التعقيدات التي في ثناياها لان من السهولة اخفاء دليل اثباتها لذلك يجد المحققون صعوبة جمة في اثبات ادلة الجريمة.
إشكالية المؤتمر الدولي:
- ماهو موقف الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي من الجريمة المعلوماتية ؟
- ماهي الطرق المنوطة بإثبات هاته الجرائم ؟
- كيفية تعامل الجهات المختصة مع هذا النوع من الجرائم ؟
- ماهي الحلول الممكنة للحد من هاته الجرائم وسبل مكافحتها ؟
- ما مدى مواكبة المشرع العربي للقوانين المعاصرة في مجال المعلوماتية ؟
أهداف المؤتمر الدولي:
- الجريمة الالكترونية ماهيتها ومعرفة أسبابها وأركانها
- الجريمة الالكترونية وسبل مكافحتها
- موقف الشريعة الإسلامية من الجريمة المعلوماتية .
- إثبات الجريمة من الناحية الشرعية والقانونية .
- مواكبة النصوص العقابية في القانون للنصوص في الشريعة الاسلامية.
- التعرف على تجارب الدول الأخرى في ردع أصحاب هاته الجريم .
- مدى مواكبة نصوص القوانين العقابية في الدول العربية للدول المتقدمة في هذا الجانب.
محاور المؤتمر:
المحور الأول : الإطار العام للجريمة الالكترونية
- تعريف الجريمة الالكترونية وأركانها.
- أسباب ارتكابها
- طبيعتها وخصائصها
المحور الثاني : مواجهة الجرائم الالكترونية وطرق إثباتها
- الإثبات الشرعي والقانوني للجريمة الالكترونية
- طرق مواجهة الجرائم الالكترونية
- شروط وطرق الإثبات الالكتروني
المحور الثالث : الجرائم المتصلة بالجرائم الالكترونية
- جريمة القذف والتشهير الالكتروني
- جريمة السرقة الالكترونية
- جريمة النصب والاحتيال الالكتروني
- جريمة التزوير الالكتروني
- الإرهاب الالكتروني
المحور الرابع : دور مختلف المؤسسات في مكافحة الجريمة الالكترونية
- المحاكم والقضاء
- النيابة العامة
- المخابر الجنائية
اللجنة العلمية:
- د. عبد القادر الشايط، – أستاذ محاضر، – أستاذ مادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي،
- د. نبيل عبد الرحمن ناصر الدين إسماعيل، دكتوراه في الحقوق ،عضو هيئة التدريس أكاديمية الشرطة استاذ المانون الدولي العام المساعد ،
- د. هشام خلوق، دكتوراه في القانون العام، أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق.
- د. زعادي محمد جلول ، أستاذ محاضر ، جامعة البويرة
- د. عالي حسن،أستاذ محاضر ،جامعة سعيدة .
- د. الشیخ التجاني احمدي، أسـتاذ محاضر بكلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة نواكشـوط العصـریة،موريتانيا .
- د. بوذ يبـــة رابح، أستاذ محاضر ، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة الجزائر.
- د. نورس أحمد كاظم الموسوي/ دكتوراه في القانون مكان العمل: كلية المستقبل الجامعة/ قسم إدارة الاعمال.
- د. برني كريمة ، : أستاذة محاضرة قسم ( أ )، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة .
- د. عذراء بن يسعدأستاذة محاضرة أ كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
- د. لوني نصيرة ، أستاذة محاضرة قسم ( أ ) ، كلية الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة –الجزائر.
- د. امل فوزى احمد عوض – رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات_كلية التربية الفنية – جامعة حلوان – مصر
- د. دعاس أسية ، -أستاذة محاضرة بجامعة باتنة ” الجزائر.
- د. أحمد بوعون ، أستاذ مشارك بكليات الحقوق بالجامعة التونسية.
- د. میثم منفي كاظم العمیدي، أستاذ مساعد دكتور، قسم القانون اقسام بابل جامعة الكاظم.
شروط وضوابط نشر المقالات – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا-برلين :-
معايير التحكيم الاولي لقبول النشر بالمركز:
- مطابقة البحث لتنسيقات المعمول بها بالمركز، (يعتمد المركز في انتقاء الأبحاث المواصفات الشكلية والموضوعية) وفق النموذج/ القالب.
- ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث تبعا لهذا تعهدا ممضيا بالأصالة والأمانة العلمية.
- أن يتسم البحث بالأصالة والمنهجية العلمية في الموضوع.
- ملف البحث يجب ان يكون على شكل ملف ميكروسوفت وورد .docs .doc غير مقفل أو محمي بكلمة سر. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
- أن يكون حجم الصفحة مقاس A4 وأن تكون هوامش الصفحة يمين ويسار وأعلى وأسفل 2.5. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
- ان لا يتجاوز عدد صفحات البحث 30 صفحة وان لا يقل عن 10 صفحات.
- ضرورة احتواء البحث على أرقام تسلسلية للصفحات. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
- اللغة: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
- مراعاة صحة اللغة وسلامة الأسلوب في البحث.
- يقبل المركز الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية، الفرنسية، الالمانية، الاسبانية، التركية، على أن تكون لغة سليمة.
- ترفض البحوث التي تعتمد ترجمة الية للعنوان والملخص العربي الإنجليزي أو فرنسي أو لغة أخرى دون ضوابط اكاديمية للترجمة.
- عناصر الدراسة: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
- ان يكون البحث مكتمل العناصر.
- عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية.
- معلومات الانتماء للمؤلف أو المؤلفين (الدرجة العلمية، التخصص، الجامعة أو مكان العمل، المدينة، الدولة، البريد الالكتروني).
- ملخص البحث ما لا يزيد عن 250 كلمة والا تقل عن 100 كلمة باللغتين العربية والانجليزية، ويقدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة، والطرائق المستخدمة في بحثها، والنتائج التي توصل إليها البحث.
- الكلمات المفتاحية للملخصين (بين 5 و8 كلمات).
- المقدمة ويجب ان تتضمن اضافة الى التقديم العناصر التالية: مشكلة البحث وأسئلته، أهمية البحث، اهداف البحث.
- أجزاء ومحتويات البحث
- الخاتمة
- قائمة المراجع
- نوع الخط: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
- يجب أن يكون الخط المكتوب به عنوان البحث (Sakkal Majalla) حجم 18 غامق.
- خط من نوع (Sakkal Majalla) وحجم 14 الخط بالنسبة للمتن.
- المسافة بين السطور 1,15.
- الهوامش تكون أيضا بخط من نوع (Sakkal Majalla) وحجم الخط 12.
- قائمة المراجع بحجم خط 14.
- استعمال التدرج في حجم خطوط عناوين الدراسة البحثية من حجم خط 16 غامق بالنسبة للعناوين الرئيسية، الى 15 إلى 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية.
- أن يكون البحث مراعيا لقواعد الضبط ودقة ووضوح معالم وأسماء الدعامات (الاشكال والجداول والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والملاحق) إن وجدت وذلك بأن تدرج في أماكنها الصحيحة، وإذا كانت ليست من إعداد الباحث تثبت مصادرها أسفل منها بحيث لا تتجاوز حجم الصفحة وأن تشمل العناوين والبيانات الإيضاحية الضرورية، وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث. وتكون عناوين الدعامات (الاشكال والجداول والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والملاحق) من حجم خط 14 غامق في الوسط، مع ادراج مصدرها في الوسط أسفل الدعامة بحجم 12 غير غامق.
- أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز، كما هو مبين في الصفحة التالية. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع:
- الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفين، (سنة النشر)، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر، الطبعة، الناشر، مكان النشر، رقم الصفحة.
- الدوريات والمجلات والتقارير: اسم المؤلف أو المؤلفين، (سنة النشر)، عنوان الدراسة أو المقالة، اسم المجلة، العدد، رقم الصفحة.
- مقالات الجرائد الإخبارية: اسم المؤلف، عنوان المقالة، اسم الجريدة، تاريخ النشر.
- المنشورات الإلكترونية اسم الكاتب، عنوان المقال أو التقرير، اسم السلسة إن وجدت، اسم الموقع الالكتروني، تاريخ النشر إن وجد.
في حين يستشهد بالمرجع في قائمة المصادر والمراجع بالنسبة لمقالات الجرائد والمنشورات الالكترونية بإزالة تاريخ المشاهدة والنشر.
- في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو المجلة نكتب بين قوسين (د.ن) وهي تعني دون ناشر.
- في حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب بين قوسين (د.ت) في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون تاريخ.
- كتابة المراجع باللغة الأجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها المراجع باللغة العربية.
- لا تقسم قائمة المراجع إلى كتب ومجلات وموسوعات بل ترتب ترتيبا ابجديا حسب أسماء المؤلفين.
- توضع المراجع باللغة العربية أولا وبعدها المراجع الأجنبية.
حقوق المشاركة :
- المشاركة مجانا بدون رسوم .
- يحصل الباحث المشارك بمداخلة على نسخة إلكترونية من كتاب وقائع أعمال المؤتمر إضافة إلى شهادة تثبت مشاركته كما تنشر الأعمال المحكمة والمقبولة ضمن مجلة المؤتمرات الدولية العلمية – مجلة دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين تُعنى المجلة في نشر الأبحاث من وقائع أعمال المؤتمرات العلمية الأكاديمية.
- لا تعبر الدراسات البحثية إلا على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية حول حجة البيانات، وما يتبع ذلك من قضايا الإخلال بقواعد الأخلاق العلمية والأمانة.
تواريخ مهمة :
- آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة : 15 / 04 / 2022
يرسل البحث عن طريق البريد الإلكتروني التالي : dr.hafsi-abbas@democraticac.de
المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )
Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717