الدراسات البحثيةالمتخصصة

الهجرة من الجنوب إلى الشمال في العراق وسوريا ولبنان بعد الربيع العربي – الأسباب والنتائج

 اعداد : م خلود عبد الكريم خلف المسعودي  – كلية العلوم السياسية  – الجامعة المستنصرية – العراق

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة :

كانت بداية شرارة الثورات العربية في تونس، ثم انتشرت بعد ذلك في ليبيا ومصر والبحرين والعراق وسوريا، ويعود السبب الرئيس لهذه الثورات إلى محاربة الفساد السياسي الذي أدى إلى الفقر والقمع، واصطدمت هذه الثورات بمجموعة من الحقائق المؤلمة، ولعل من أبرزها واقع سيطرة الدول الغربية العظمى على كثير من القرارات والسياسات في الدول العربية.

وكان لهذه الثورات تأثير سلبي على النظام الاستراتيجي إقليميا، وعالميا، ولعل هذا يفسر الاضطراب في تسميتها؛ فقد أطلق عليها أكثر من تسمية؛ منها: ثورة، وانتفاضة، واضطرابات، وتمرد، ومن المسميات أيضا معارضة. وكان لتمجيد هذه الثورات عبر وسائل الإعلام دور في انتشار الخطورة، وامتدادها من المغرب إلى البحرين ومن سوريا إلى الصومال. علاوة على ما تم تأثيرها الكبير الاقتصادي والسياسي، وبشكل خاص في الدول التي تمت فيها هذه الثورات([1]).

وتبرز النظرة الأولى على السياسة والاقتصاد في هذه الدول ما حدث فيها من تردٍّ لهذه الأوضاع نتيجة للفساد والنظام الديكتاتوري السيء؛ مما جعل الدول العربية تعاني من العجز في الموازنة وارتفاع نسبة الفقر وزيادة أعداد البطالة بين الشباب([2]).

ومن كبرى المشكلات مشكلة الهجرة موضوع الدراسة، ولا بد من تضافر الجهود العربية لحل هذه الأزمة.

وحتى وإن كانت هذه المشكلة معقدة لكن الحل لها ليس بعيدا أو صعبا، إذ يجب القيام ببعض الجهود الدولية لكي تعالج الأسباب التي أدت إليها، وبعد ذلك يتم الانتهاء من معالجتها([3]).

ومن خلال ما سبق فسوف أقوم بتقسيم البحث إلى مبحثين؛ الأول: أتحدث فيه عن أوضاع كل من العراق وسوريا ولبنان الاقتصادية والسياسية، وما نتج عنها من أحداث، أما المبحث الثاني: أتحدث فيه عن نتائج تلك الثورات العربية على كافة الأصعدة مثل الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي والصعيد الاجتماعي.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة هذا البحث في توضيح تأثير الربيع العربي على كافة الأصعدة في كل من سوريا والعراق ولبنان.

أهمية البحث

للبحث أهمية في معرفة ما تم من أحداث بعد انتهاء ثورات الربيع العربي في الدول الثلاثة وهي سوريا والعراق ولبنان، والأسباب التي أدت إلى الهجرة من الجنوب إلى الشمال بعد هذه الثورات، وأيضا كشف حقيقة الأمور في تلك البلاد.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

  • معرفة معنى الربيع العربي.
  • معرفة أسباب الهجرة من الجنوب إلى الشمال.
  • معرفة نتائج ثورات الربيع العربي في كلا من سوريا والعراق ولبنان.

المبحث الأول: الأوضاع السياسية في كل من سوريا والعراق ولبنان

يعاني العالم العربي من التفكك منذ زمن بعيد، وبخاصة التفكك السياسي، والاقتصادي، وهو أيضا متفكك في نواحي الحياة المختلفة مثل الناحية الثقافية والناحية الاجتماعية، وكل هذا بطبيعة الحال لم يكن دون سبب([4])، بل هو نتاج طبعي للمشكلات الكثيرة التي تحيط به وبعاني منها، وعدم التوصل لحلول لها بأية طريقة، وتورط النظام العربي في مشاريع مستقاة من الخارج وغياب المشاريع العربية عن الساحة؛ ولذا فسوف نبحث في هذا الفصل ما مر على المنطقة العربية من أزمات ومعرفة أسبابها والنتائج التي وصلت إليها([5]).

المطلب الأول: المشكلات التي يعاني منها أنظمة الدول الثلاثة السياسية

بعد أن قامت الحرب العالمية الأولى وشكلت عصبة الأمم المتحدة، أصبحت العلاقات المتبادلة بين الدول قائمة على الاحترام فيما بينهم أكثر من قيامها على الحروب والسيطرة، وقد كان لذلك دور في إزالة الخطر عن الذي كان يهدد بسقوط كثير من الدول، ذلك السقوط الذي يعد النتيجة المنتظرة لها في التاريخ قديما.

وأصبحت المشكلة الظاهرة في التاريخ الجديد هي سقوط الأنظمة تباعا، وقد أظهر ذلك المفهوم الصحيح للدولة، ومن ناحية أخرى الاهتمام بدراسة المقصود بالنظم السياسية، إذ لم تهتم الدراسات الجديدة بسقوط الدول كما كان في الماضي، بل بسقوط الأنظمة وكأنه أساس ما يحدث في التاريخ السياسي الجديد للدول. ولعل العامل الأساس في سقوط الدول قديما، وسقوط الأنظمة حديثا هو فشل هذه الدول سياسيا واقتصاديا، وكلما تطور التاريخ فإنما يتم التأكيد على سقوط الدول بسبب فشل الاقتصاد؛ فإن النظم الناجحة هي التي تقوم بتحقيق تقدم اقتصادي، وتجمع أكبر أرباح لخزينة الدولة، واستجابتها لما يريده الشعب، مثل ما تفعل الدول المتقدمة، وكان ما حدث من تقدم في القرن ال 19 كانت أسبابة الاقتصادية متعلقة بالسياسات التي تتبعها الدول وتنشرها بين شعوبها([6]).

وفيما يتعلق بسقوط الدول العربية التي شاركت في الربيع العربي، فقد كانت هناك عوامل تهديد قوي بسقوطها في الوقت المعاصر، ومن أهم تلك العوامل:

  • عدم حصول الشعوب على ثروات بلادهم وعدم توزيعها بالعدل.
  • سيطرة الأنظمة السياسية على الموارد وتوزيعها على الأحزاب التابعة لهذه الأنظمة.
  • انتشار الفساد بأنواعه المختلفة مثل الفساد المالي والفساد السياسي، ويتم التتابع بين هذه الأنواع وبين بعضها البعض.
  • إصابة هذه الأنظمة الدول بما يعرف بالعمى السياسي؛ المتمثل في تواجد نظم ديكتاتورية، وكان العمى السياسي قد وصل إلى قادة الأنظمة التي عرفت بالديمقراطية غير الحقيقية التي تبعت ما تم تسميته بالربيع العربي، ومن أمثلة ذلك جمهورية مصر العربية وتونس، وكان نتاج هذا الحكم هو سقوط تلك الأنظمة والتي وصفوها بالديكتاتورية أو الديمقراطية غير الحقيقية.. ويعد من أكثر الأنظمة دكتاتورية هو نظام صدام حسين في دولة العراق([7]).

أولا: مشكلات النظام العراقي السياسية

لم يحدث بالعراق أي أزمات سياسية خارجية جعلته غير مستقر إلا بعد أن غزت أمريكا أرضه في 2003، ولكنه مر بعدم الاستقرار من خلال الانقلابات الداخلية التي لم تتوقف على تغيير نظام الحكم هناك وتحويله من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، ولكن أصبحت هذه الانقلابات تتكرر في النظام الجمهوري، مما يدل على أن الصراع في حقيقته كان سببه هو الحصول على السلطة، وبما أن أمريكا في المرحلة الحالية كانت تهتم بتقديم نموذجها الثقافي وقيام الحكم بانتخابات معلنة والتداول السلمي للسلطة، فقد نتج عن ذلك عدد من المشكلات التي جعلت العراق غير مستقر سياسيا؛ لأنها قامت على استخدام القوة، وتجاهل الطرق السلمية التي من الضروري استخدامها في إدارة هذه الأزمات([8]).

علاوة على ذلك وجود الخلافات الداخلية التي كان لها دور في زيادة عدم الاستقرار من الناحية السياسية، وعدم الاستقرار الأمني، وانتشار ما يسمى بالإرهاب وما يقوم به من زعزعة الأمن؛ مما أدى إلى زيادة عجز الحكومة عن إدارة البلاد سياسيا، وقد صاحب هذا العجز التشكيل الجديد بالعراق، ففي 28 حزيران 2004 احتدم التنافس على توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم، والحصول على حقوق أكبر وكذلك سلطات أوسع([9]).

ثانيا: مشكلات النظام السوري

عندما استقلت سوريا عن فرنسا عام 1964 أصبح من يعملون بالحكم المدني في مشكلة كبيرة، فقد كان عليهم حينما تسلموا المناصب أن يقوموا بالقسم على أن يصونوا البلاد ويعملوا من أجل المحافظة عليها، ولكن الأحزاب الموجودة في ذلك الوقت لا تتمتع بالأمان كي تحافظ على سوريا وكيانها العظيم([10]). مما جعلها تدخل في صراع سياسي فيما بينها، وتبني كل منها مشروعه الخاص؛ فهناك الحزب القومي الذي تبنى مشروع سوريا الكبرى، وحزب البعث الذي تبنى فكرة الوحدة العربية وتحقيقها، وحزب الشعب الذي كان أعضاؤه مائلون إلى فكرة الهلال الخصيب، والحزب الوطني كان يأمل في تحقيق تعاون مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ليحافظ على التوازن الإقليمي، كما كان هناك بعض الساسة يقومون بالتفكير في بناء مملكة هاشمية عن طريق توحيد البلاد الشامية مرة أخرى. كما كان يوجد بسوريا أطراف سياسية يتهم بعضها بعضًا بالخيانة والتآمر والعمالة، وكانت النتيجة الطبعية لهذه الاختلافات حدوث تشوهات في كيان سوريا مما جعلها تدخل في خلافات مع مختلف الدول المجاورة لها، علاوة على تورط النظام السوري في تصفية بعض الخصوم خارج سوريا([11]).

ومن أكثر ما يلفت الانتباه التدخلات الخارجية في الشأن السوري، بسبب الخلافات بين الأحزاب السورية المعارضة، في الوقت الذي قامت فيه الثورة الثانية في الوقت بين عام 2011 وعام 2012، فقد طلبت الحماية الخارجية، وقد كان السبب الذي نتج عنه الخلافات بين المعارضة في سوريا هو تدخل كل من إيران وروسيا في شؤونها الداخلية([12]).

والآن تجد المعارضة في سوريا نفسها في موقف مماثل، حيث لا تتمكن من السيطرة على ما يوجد على أطراف الثورة من أقليات، وقد أظهرت أن لديها قلق تجاه إمساك السنة بحكم الدولة، مما جعلها ترى أن ذلك قد يكون له دور في فقدان سوريا لمميزات كثيرة كانت تملكها في الزمن السابق([13]).

وتكمن المشكلة الخاصة بالطوائف في المشكلة الديموغرافية التي لا بد من التعامل معها بطريقة حذرة وبشيء من الواقعية، حيث كان لنجاح هذه الفئات داخل المؤسسات العسكرية دور في السيطرة على حكم البلاد في الفترة التي عرفت بفترة الانقلابات العسكرية، وقد كان ذلك سببا في ظهور عنصر جديد يسمى العسكري الطائفي، وقد كان الفشل الذي لاحق الأحزاب المدنية نتيجة للتدهور الحادث في الحياة السياسية، فقد كان من ينتمي لهذه الأقليات يجب أن يكون منتميا لها إقليميا وليس اعتقاديا فقط، ويجب أن نؤكد على أن المشكلة التي([14]) نتحدث عنها كانت منذ بداية النظام الجمهوري وليس وليدة نظام البعث، فبالرغم من قلة عدد هذه الطوائف إلا أن أعضائها كانوا يمتلكون مميزات عدة لا يمتلكها غيرهم من السنة.

وكان لذلك دور في ظهور عدم الولاء بين البرلمانيين، وقد اشتقت السياسة السورية بين الشق اليميني والشق اليساري مع عدم وجود وسط لذلك، وبسبب ما حدث من تدهور في الحالة السياسية بشكل كبير في عام 1947 وكانت المنافسة قوية بين عدد من المرشحين وصل عددهم إلى 1800 على عدد مقاعد قليل حيث كانت المقاعد 140 مقعد، وقد انتشر العنف في البلاد في مختلف الأنحاء، وكانت النتيجة الخاصة بهذه الانتخابات هو نجاح المستقلين، مما جعله مجلس ضعيف، وقد مر على سوريا عدد من الأنظمة العسكرية الانقلابية في فترة ما بين عام 1949 وعام 1954، وتم انعقاد انتخابات جديدة كان التنافس فيها على 142 مقعد وعدد المرشحين كان 900 مرشح، ولم تحقق كتلة واحدة الأغلبية حتى يشكل منها الحكم([15]).

وكثرت الانقلابات العسكرية في سوريا بعد الاستقلال، ففي الفترة من بداية عام 1949 إلى عام 1970 حدث بها 21 انقلاب عسكري وحركات تمردية والضباط داخل الجيش السوري هم من كانوا يقومون بتلك الحركات والانقلابات([16]). وقد نتج عن ذلك أن المؤسسات الدستورية لم تتمكن من عملها، وعدم وجود حريات، والرقابة الدقيقة على كافة المؤسسات بالدولة، ومنها المؤسسة الإعلامية، وتوزع الحكم في البلاد بين ثلاثة من الجيش السوري يتولون أعمال كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والرئاسة، واحتكار العسكريين المناصب العليا([17]).

ومثال على ذلك فقد تولى أمين الحافظ عشرة مناصب في وقت واحد، وأهم المناصب التي تولاها على العموم([18]):

  • رئيس مجلس قيادة الثورة.
  • قائد الجيش.
  • رئيس الجمهورية السورية.
  • نائب رئيس الوزراء.
  • وزير للدفاع.
  • وزير الداخلية.
  • نائب عن الحاكم العسكري.
  • رئيس الوزراء.
  • عضو في حزب البعث.

ومن الجدير بالذكر أن ما تعاني منه الأحزاب من مشكلات هي ذاتها ما كان يعاني منه السياسيون من مشكلات قبل حزب البعث، ومن أهم تلك المشكلات ما يلي:

  • عدم توافر فكر سياسي حكيم.
  • محاولة المؤسسة العسكرية باستمرار التمسك بالحكم.
  • الامتيازات التي يحصل عليها الأقليات ويحرم منها الأغلبية.

ولذلك فقد كان من الصعب على الأحزاب أن تصل إلى حلول جذرية لهذه القضايا، كما أنها لم تنجح في أن يقوم المجتمع الدولي بالاعتراف بأنها قد وفرت بديلا سياسيا وأمنيا وأنها قد نجحت في الحفاظ الأمني ومنع الصراعات الطائفية.

وكل هذا أدى إلى انفصال المعارضة داخليا عن الحركات الثورية، وذلك لأنها لم تطور من المنطلق الإيديولوجي، فكان التعامل معها بأنها واحدة من البنيات السياسية التي كانت ترفضها الثورة، فإنها لم تقوم بتقديم أي جديد في آخر خمس عقود، ولم تحقق النزاهة في شيء، ولم تسوق بأنها بديلة عن ما يوجد من سلطة دكتاتورية، وما حدث من ثورات في سوريا كان لها شواهد بأن التعاطف داخليا يكون مع المستقلين، دون أي اهتمام لمن يقدمون من الخارج من سياسيين([19]).

وبعد أن تمت الثورة السورية كان من الصعب على نظام الأسد أن يعيد سيطرته على الحكم، ولم يتمن من الحفاظ على سوريا ومياهها وسماءها، وقد تنازل أيضا عن بعض الحدود لكل من روسيا وإيران وتركيا وأمريكا، ويوجد مراقبة من روسيا على بعض المناطق البحرية، وتقوم روسيا أيضا بالتحكم في كثير من المجال الجوي السوري، وتحمي إيران نفسها من إسرائيل وضرباتها الجوية من خلال الاعتماد على أصول روسيا الجوية([20]).

ثالثا: مشكلات النظام اللبناني

تعاني لبنان من مشكلات سياسية منذ بداية نشأتها بسبب عدم توازن النظام السياسي مع المجتمع، فمن المفترض أن النظام السياسي يعكس الظروف والأوضاع المنتشرة بالمجتمع، حتى وإن كان يوجد بهذا المجتمع اختلافات عرقية أو طبقية أو لغوية، ويتم إظهار الاختلافات التي تكون في الولاءات سواء كانت داخليا أو خارجيا، ولكي يتحقق استقرار المجتمع فيجب أن يقوم النظام السياسي بانعكاس المصالح والأهداف التي يريدها وأيضا إظهار ما به من قيم وثقافات، ويجب أن يكون قادرا على ربط المجتمع وجعله واحدا بكل طوائفه([21]).

ومن الضروري أيضا أن تكون الأحزاب السياسية هي المرآة الحقيقية للقوى المختلفة بالرغم من كثرة هذه القوى، فلا بد أن كل قوة ترى أنها والنخبة السياسية واحدا ولا اختلاف بينهما، وفي حالة عدم قدرة الدولة على تحقيق ذلك يصبح المجتمع غير مستقر في شتى النواحي؛ السياسية والاجتماعية، وتكون الدولة بذلك أمام أزمة محققة([22]).

وتعتبر الطائفية من أعقد المشكلات السائدة في لبنان، حيث تم توزيع السلطة على الطوائف المختلفة، وواجهت لبنان مشكلات سياسة التوسعة التي تمت في الحدود اللبنانية وتحويل جبل لبنان إلى دولة كبرى وكان ذلك في عام 1920، وكانت هذه المشكلات نتيجة تغيير أعداد السكان المنتمين للطوائف المختلفة، مما جعل المواقف تتغير سواء المواقف السياسية أو المواقف الوطنية، وبالرغم من أن الموارنة شعروا بالنصر على الطوائف الأخرى بعد أن نفذت الصيغة الوطنية التي كانوا يطلبون تطبيقها، ولكن أدركوا أنهم أصبحوا أقلية، بينما المسلمون لا يخفون الشعور الذي يشعرون به بعد أن تحولوا إلى ثاني طائفة بعد أن كانوا أكثرية داخل لبنان، والمناطق التي لحقت بها مثل مناطق: بعلبك ، والبقاع ، وحاصبيا، وراشيا، وكان الإسلاميون بها لهم الأكثرية بين السكان، ومن جهة أخرى فقد وزعت المقاعد بالمجلس الممثل لدولة لبنان الكبير حسب الطوائف ومقاعد هذا المجلس عددها 15، وكانت الطائفة المارونية هي المهيمنة على كافة الطوائف، حيث مثلت جميع مناطق لبنان ما عدا طرابلس، بالرغم من اعتبار بيروت أساس وجود السنة والأرثوذكس([23]).

واستمرت الطوائف في هذه الخلافات منذ الاستقلال حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، ونتيجة لذلك فقد عقدت وثيقة الطائف 1990 وكانت تتضمن عددا من البنود، وتم تحويل بعض القوانين إلى مواد دستورية، وتدعو هذه الوثيقة إلى إنهاء الطائفية تدريجيا، من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى يتم فيها إنهاء القاعدة الخاصة بالتمثيل الطائفي، والمرحلة الثانية يتم فيها عدم كتابة اسم الطائفة في البطاقة الخاصة بالشخص. وكان من بين نصوص الوثيقة حل كافة الجماعات المسلحة، وتسليمها للأسلحة التي تمتلكها للدولة، وتقوية الأمن داخل البلاد، وكان لاتفاق الطائف دور كبير في التقليل من الحروب الأهلية([24]).

فيعد المجتمع اللبناني من المجتمعات المتميزة بكثرة الطوائف فيوجد إسلامية وطوائف مسيحية، والطوائف الإسلامية هي: الدروز، والسنة، والشيعة ، والعلويون، والإسماعيليون. بينما الطوائف المسيحية فهي: الموارنة، والروم الأرثوذكس، والكاثوليك والأرمن، الكلدان، اللاتين، والإنجيليون، والآشوريون، الأقباط الأرثوذكس([25]).

المطلب الثاني: غياب الحريات والديمقراطية

إن تحرير الشعوب يكون بزرع مفهوم المواطنة داخل المواطنين، وانتشار معنى الانتماء للوطن، وتحديد الأهداف ووضع البرامج السياسية للعمل بها في المراحل الآنية والمستقبلية، ومن خلال ذلك يتم بناء المجتمعات بناءً وطنيا، واستغلال الموارد المتوفرة في المجتمع سواء موارد بشرية أو موارد مادية، وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، ولا بد من ناحية أخرى من تفعيل دور المواطن عن طريق المشاركة في الحياة السياسية، والحوار المجتمعي لبناء وحدة وطنية، وكل ذلك تحت مظلة القانون كي تتحقق العدالة والمساواة. ولكن القول شيء والواقع شيء آخر تماما، كم سيتضح في السطور القادمة([26]).

أولا: غياب الحريات والديمقراطية في لبنان

المثال اللبناني في الديمقراطية نظام الكارتيل الحزبي، وهو مجموعة دول تم ضمها معا بالرغم من اختلافها إيديولوجيا ولكنها تتقاسم السلطة فيما بينها رغما عنها، وذلك من خلال تكوين حكومات من مجموعة الدول المشتركة وتكوين وحدة وطنية بينهم، وكان اعتماد لبنان على مثل هذه الحكومات منذ أن انتهت الحروب الأهلية هناك، وبشكل خاص بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري 2015، والتوقيع على اتفاق الدوحة 2008([27]).

وبما أن الحكومات التي يتم تشكيلها كحكومات وحدة وطنية يتم تشكيلها من دول متنازعة، ويمثلها أيضا أحزاب ذات مصالح مختلفة بل متصارعة، فيكون من الصعب تنفيذ سياسة ينتج عنها الخير والاستقرار، وبالتالي يوجد دائما من يتواطأ على سلب البلاد، السيطرة على الامتيازات الاقتصادية التي توجد بها، والعمل على عدم وجود من ينافسهم سياسيا([28]).

ومن الأشياء السيئة في المثال اللبناني هو تقوية الهويات المتعلقة بالطوائف، مما يحدث فجوات اجتماعية بين المواطنين، وتشجيع الخلافات بين مختلف الطوائف وانتشار الزبانية، ويكون ذلك له دور في عدم تواجد كثير من الأحزاب السياسية حتى يتم تضييق الفجوة الاجتماعية الموجودة، ويخدم كل من ينتمي لطائفة الذين ينتمون لنفس طائفتهم، ويعمل مسؤولي الطوائف على منع تحمل الدولة لهذه الخدمات وتوفيرها، وجعل المواطنين يعتمدون اعتمادا كليا في مثل هذه الأشياء وطلبها على مسؤولي الطوائف، مما يجعل لهم امتيازات خاصة تقوي من إمساكهم بزمام الأمور، وكان لذلك أهمية كبيرة بسبب سيطرة القطاعات العاملة بالاقتصاد على المصارف، ويقوم رجال الأعمال هناك بدفع مبالغ كبيرة كرشاوي للسياسيين لكي يحصلوا على الإعفاء من الضرائب، وكان اعتماد رجال الأعمال على خصخصة الاقتصاد وتسهيل الحصول على أصول مالية وعقارية، مما جعلهم يحصدون كثيرا من الإيرادات، وحصول السياسيين على الموارد الموجودة بالبلد يعد إشارة على قلة الحصص التي يحصل عليها المواطن من المال العام، أو من أموال الدولة([29]).

ثانيا: غياب الحريات والديمقراطية في العراق

لقد كان هناك ترقب من البعض بعد سقوط صدام حسين ونظامه 2003 على يد القوات الأمريكية، وتوقع أن يتم الاستجابة للعراقيين بتحقيق الديمقراطية والتعويض عما عانوه من ديكتاتورية في الأعوام السابقة لسقوط صدام حسين، وبعد تصديق الدول الغربية لما قدمته المعارضة في العراق من أطروحات جعلتهم يعتقدون أن العراقيين بعد أن عاشوا في استبداد بداية من الانقلاب عام 1958 وتحويل نظام الحكم هناك من ملكي إلى جمهوري، سيكون ذلك سببا في فرحة العراقيين بسقوط صدام حسين ونظامه السياسي([30]).

وفي عام 2003 وضع دستور جديد للبلاد، وقبل ذلك تم تشكيل محلس للحكم، وهذا المجلس قام بتوزيع الإدارة الخاصة بالبلد بين الأقليات بنظام الانتداب، والإدارة الجديدة للدولة الذي قام بإنشائها سفير أمريكا وقام بتوزيعها على عدد من السياسيين الذين يكون عملهم بإدارة من المعارضة، ليتم تحرير العراق، وهذا المشروع قام بإصداره الكونغرس الأمريكي عام 1998 وقامت الإدارة التابعة لبوش بإعادة تنشيط دور المعارضة في العراق، وتم تجميع هذه الفصائل في المجلس الوطني التابع للعراق الذي يوجد في لندن وبه اتجاهات مختلفة([31]).

وقام السياسيون الجدد بالحكم وفقا لحروفهم الأبجدية وتولوا الحكم لفترة مدتها شهر واحد فقط لكل سياسي منهم، وذلك حتى يقوموا بتوصيل رسالة إلى العراقيين بأن هناك فترة حكم جديدة تتمتع وتتصف بالديمقراطية للمحلس الجديد وأن هناك أطياف مختلفة، ولكن الشعب العراقي لم يكن على اقتناع بما يحدث، وقد رأى الشعب أن التغيير كل شهر للرئيس ليس مقبولا لديهم، لأنهم لم يعتادوا ذلك بل كان الحكام يستمرون لفترات طويلة بعد أن تأسست العراق الجديدة في عام 1921، ولم تتمكن الإدارة التابعة لبوش السيطرة على الفوضى الناجمة عن تلك الأوضاع مع زيادة عمليات المقاومة في عام 2004 وزيادة العمليات التفجيرية([32]).

ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر أن العراق مرت قبل هذه الحقبة بكثير من الفوضى ومعاناة مع الديكتاتورية، وعدد من الانقلابات العسكرية التي كان أولها عام 1936 وكان يقوده الفريق بكر صدقي، وهو ضابط بالجيش العراقي أصله كردي، وقام بإجبار الملك غازي وقتها بأن يقبل من قام بترشيحه هو للحكم، وتم اغتيال صدقي وتم إجبار حكمت سليمان الذي كان يعمل رئيسا للوزراء على تقديم استقالته، ومحاكمته وسجنه لمدة 5 أعوام([33]).

وهذه الحادثة أوحت لكل من أتى بعده بأن يقبض على السلطة بقبضة حديدية، ويسيطر على كل المراكز والبؤر المفصلية في الدولة، وأهمها([34]):

  • قصر الملك.
  • وزارة الدفاع العراقية.
  • مبنى التليفزيون العراقي.

فكان من يدخل مبنى الإذاعة يقوم بإعلان البيان الأول، وبعد ذلك يسيطر على القصر مثل ما تم في انقلاب 1958 الدموي، حيث أعقبه عمليات قتل كثيرة للعائلة المالكة وتصفيتهم، وبذلك أسدل الستار عن الحديث عن الأنظمة الديمقراطية وتعدد الأحزاب السياسية التي كان الملكيون يريدون أن يتبعها من يحكمون بعد ذلك. وبدأ تنفيذ الأحكام العرفية التي فرضها الجيش، الذي استأثر مجموعة صغيرة منه بزمام الحكم أطلقوا على أنفسهم اسم الضباط الأحرار، وشكلت هذه المجموعة تنظيمات غير علنية، وتمكنوا من خلالها بالاستيلاء على الحكم، وتكررت الانقلابات في العراق وحكم البلاد أكثر من حاكم، وإن كان هذا كله لا يمنعنا من أن نؤكد على أن العراق كان بها مؤسسات عامة في القضاء والبرلمان والإدارة، ولكن كانت تابعة للحكم العسكري، الذي كان يقوم بتوزيع السلطة، وكان لذلك تأثير عام على السياسة في العراق، وكانت هناك محاولات عديدة لكتابة دستور عراقي يقوم بتنظيم الإدارة والسلطة داخل البلاد، ولكن لم يفلح ذلك إلا لفترة مؤقتة([35]).

وينبغي أن نشير هنا أيضا إلى أن كل الانتخابات التي أجريت في العراق كانت صورية لا تمت للحقيقة بصلة، وبعد احتلال العراق دعا المسؤولون بالعراق إلى وضع دستور دائم للعراق، وتطبيق الديمقراطية وتعدد الأحزاب، وبالفعل كُتب دستور وتم الموافقة عليه من قبل الشعب بنسبة وصلت إلى 78% من خلال استفتاء عام 2005، وكان ذلك هو الوثيقة القانونية الأولى التي نظمها المؤيدون للحكم الجديد وتم تحويله من النظام المركزي إلى البرلماني، إلا أن ذلك أيضا كان مشوبا بكثير من القلاقل حيث توجد نسبة من المجتمع رفضت التصويت أصلا، كما أن الغالبية التي وافقت على الدستور الجديد كانوا من الطائفة الشيعية والأكراد وقليل من السنة الذين يعملون في السياسة، ويتبعون الحزب الإسلامي، وبالتالي لم يصل هذا الدستور إلى التوافق الكامل وطنيا مثل ما تم في الدساتير التي أقرتها الأمم المتحدة([36]).

ولكل هذا فقد ترك المشرع الدستوري الأبواب مفتوحة لإصلاح بعض فقرات الدستور، ومن بين المواد التي سيتم إصلاحها المادة 40 والمادة رقم 43، وهي مواد تتحدث عن المناطق التي يتم النزاع عليها بين كل من العرب الذين يقيمون بكركوك والأكراد، مما أثار زوبعة من الاعتراضات بسبب عدم توافق مواد الدستور مع كافة الأطياف العراقية([37]).

المبحث الثاني: الأسباب المؤدية للهجرة واللجوء

المطلب الأول: أسباب الهجرة واللجوء في المنطقة العربية

توجد أسباب متعددة للهجرة على مدار التاريخ، فإذا لم تستقر الأوضاع السياسية في الدول لأي سبب؛ مثل حكم الأنظمة الدكتاتورية، أو الفقر والجفاف والقحط، أو استئثار الطبقات الحاكمة بخيرات البلاد، فهذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الناس عموما عن مواطنها.

وترجع مشكلة هجرة العديد من المواطنين في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي إلى أسباب عديدة ومتباينة، فهي تختلف بين الدول العربية بعضها البعض، فيعضها يمس الجانب السياسي والأمني، وبعضها أسباب اقتصادية، ومنها أسباب اجتماعية.. إلخ، ولكن ليس من الضروري أن تكون كل تلك الأسباب مجتمعة في بلد واحد أو مجموعة واحدة ولكن واحدا منها يكفي لقيام المواطنين بالهجرة؛ ولذا فسوف نتعرف على الأسباب كل على حدة([38]).

أولا: الأسباب السياسية والأمنية

من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين العرب يفرون من بلادهم ويشعرون برغبة عارمة في الهجرة من بلادهم الأسباب المتعلقة بالجانب السياسي والأمنين فالمواطن يبحث دائما عن مكان آمن به حقوق إنسانية، ويكون له حرية التعبير، وكما عرضا من قبل فإن الدول العربية محل الدراسة فقد تعاقب عليها حكم الأنظمة الدكتاتورية التي تعاني من الإفلاس السياسي، وتمنع الحريات وتنتهك الحقوق الإنسانية، مع إرهاب المواطنين وزيادة عدد السجون، وكثرة التدخلات العسكرية، والانقلابات؛ مما أدى في كصير من الأحيان إلى فوضى أمنية، وعدم شعور المواطنين بالقهر وعدم الأمان على الحياة والمال، وبالتالي تكون الهجرة هي الحل الوحيد للخروج من هذا الجو الخانق([39]).

وتعبر فلسطين من أكثر البلاد هجرة بسبب صعوبة الحياة، حيث يمثلون العدد الأكبر من المهاجرين على مستوى العالم، فقد أحال الاحتلال الإسرائيلي حياتهم جحيما لا يطاق، ومن ثم تعددت الهجرات الجماعية ناهيك عن الفردية والفرار من البلد بداية من عام 1948، مرورا بحرب 1967 وما بعدها حتى وصل عددهم إلى أكثر من 5 مليون مهاجر([40]).

والحديث عن الاحتلال يجرنا إلى الحديث عن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، حيث هاجر أكثر من 2.5 مليون عراقي إلى مختلف الدول العربية، مثل سوريا والأردن ومصر ولبنان، جراء هذا الاحتلال، فضلا عن الهجرات الأخرى إلى الدول الأجنبية([41]).

وما يحدث في كل من العراق واليمن وليبا وسوريا من الاضطرابات الأخيرة وضعف الأنظمة، أدى إلى استهداف عدد من المواطنين بسبب هويتهم وانتمائهم الديني والطائفي، فشُرِّد وقتل عدد منهم، وقد ظهر بسبب ذلك عدد من الجماعات المهددة لأمن واستقرار الدول بسبب الإرهاب الذي تمارسه هذه الجماعات، فأصبح كل من سوريا والعراق مكانا للموت فقط دون بديل، فقد ترك سوريا عدد 12 مليون من مواطنيها، وأما العراق فقد تركها 4 مليون مواطن، ففي العراق كان السبب وراء هجرة المواطنين هو الاختلافات الطائفية وبعدها دخول داعش لأرض العراق والسيطرة عليها مما جعل المواطنين عير آمنين على أنفسهم، ولا أموالهم([42]).

وبسبب الصراعات أيضا في اليمن وسوريا وليبيا فقد هاجر عدد كبير من المواطنين من هذه البلدان إلى دول أخرى منها العربية مثل الأردن ولبنان ومنها غير العربية مثل تركيا([43]).

ثانيا: الأسباب الاقتصادية

أكدت التقارير التي صدرت بخصوص الأسباب الاقتصادية أنها واحدة من أسباب زيادة الهجرة، وزيادة أعداد من غادروا بلادهم بأي طريقة من طرق الهجرة أيا كانت، وقد كانت الأسباب الاقتصادية متنوعة، ومن أهمها البطالة، والتشغيل غير الكامل، وزيادة العمالة عن سوق العمل، وقامت الأمم المتحدة بتحديد الدوافع التي أدت إلى الهجرة، ومن أهمها ما يلي([44]):

  • زيادة عدد الشباب داخل الدول النامية.
  • قلة فرص العمل في هذه الدول.
  • وجود فرق بين كل من الدول الغنية والدول الفقيرة، ومعرفة الشعوب بهذا الفرق.
  • وجود طرق سهلة للهجرة والسفر.

وبذلك يمكن عد زيادة نسبة البطالة في المجتمعات العربية على العموم، ومن الدول محل الدراسة على وجه الخصوص من أكبر الدوافع التي تؤدي إلى الهجرة، فهي واحدة من الأزمات التي باتت تؤرق المجتمعات العربية ليل نهار، حيث وصلت نسبتها إلى 25.5%، وهي أعلى نسبة عالميا، ومن التأثيرات المباشرة على المجتمعات التي بها بطالة انتشار الفقر، فقد وصلت نسبة الفقر في الدول العربية إلى 7.5%، على الرغم من كثرة الموارد، وترجع أهم أسباب انتشار الفقر والبطالة في المجتمعات العربية إلى قلة التنمية الحقيقية، وانتشار الفساد الإداري، وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وعدم قيام الحكومات بالتحسين في مستوى المعيشة، وعدم توافر الخدمات، مما جعل المواطنين يقبلون على الهجرة بأعداد كبيرة حتى يؤمنون مستقبلهم([45]).

ثالثا: الأسباب الاجتماعية والنفسية

يعتبر التوافق في التركيبة الاجتماعية للنسيج الوطني لأي دولة من الأسباب المعينة على الاستقرار، أما إذا لم يحدث هذا التوافق وحل محله النزاع والخلاف فهنا يفقد المجتمع استقراره وأمنه، ويكون لذلك تأثير في هجرة المواطنين وتركهم لبلادهم، ومن هنا توجد أنماط بيئية اجتماعية طاردة للسكان وأخرى جاذبة، ويكون السبب وراء هجرة المواطن هو شعوره بأنه غير مرتاح في موطنه، ويعتقد أنه عندما يهاجر فسوف تكون أحواله أفضل، والأحوال الفضلى في نجاحه الاجتماعي الذي يظهر عليه عندما يعود إلى موطنه في الإجازة الدورية له، وقد يظهر عليه بعض الغنى ترفع أحواله النفسية بسبب ذلك النجاح الذي حققه([46]).

وقد ذكرنا من قبل أن من الأزمات التي تعاني منها كلا من العراق وسوريا ولبنان هو الشقاق بين المذاهب الطائفية في تلك المجتمعات، وتقوية الهويات المتعلقة بالطوائف، مما يؤدي بالضرورة إلى حدوث فجوات اجتماعية بين المواطنين، وشعور المواطن بالغربة داخل بلده، ويتفاقم الأمر عندما تمسك طائفة من الطوائف بزمام السلطة، ومحاولة فرض رؤيتها الطائفية على الطوائف الأخرى قسرا، ومعارضة الطوائف الأخرى، وهي معاضة مسلحة في أغلب الأحيان، مما يؤدي إلى الحروب الأهلية كما في الحالة اللبنانية، وهذه هي البيئة المثالية لزيادة أعداد المهاجرين، وكون البلاد بيئة طاردة للسكان([47]).

المطلب الثاني: الفرق بين الدول الطاردة والمستقبلة للمهاجرين

أولا: دول الهجرة واللجوء في المنطقة العربية

تعتبر المنطقة العربية واحدة من المناطق التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين من كافة دول العالم، وتتنوع هذه المنطقة ما بين البلاد الطاردة للسكان والمستقبلة للاجئين، ويوجد منها بلاد تحولت بعد اضطراب الأوضاع بها من مستقبلة إلى طاردة وكانت غير مستقرة، ومن أوائل الدول التي نتحدث عنها كلا من العراق وسوريا([48])، علاوة على الجمهورية الليبية، فقد تحولت هذه الدول من دول مستقبلة إلى دول طاردة نتيجة تدهور أوضاعها السياسية وعدم([49])استقرارها الأمني، وعلى العكس من ذلك فإن بعض الدول أصبحت مستقبلة للاجئين؛ منها: لبنان، والمملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية، وبعض الدول الأخرى.

وتعتبر منطقة الدول العربية مختصة باستقبال المهجرين من الفلسطينيين منذ القرن الماضي، وبخاصة الذين يستمر وقت لجوئهم طويلا، ومن الممكن أن نتعرف على كل من ظاهرة الهجرة وظاهرة اللجوء في الدول العربية عن طريق متابعتها في كل من الدول الطاردة والدول المستقبلة([50]).

ثانيا: أهم الدول المصدرة للمهاجرين واللاجئين

  • العراق: كثر عدد المهاجرين العراقيين بسبب المعاناة من الاحتلال الأمريكي منذ 2003، وما تبعه من فوضى أمنية، وانتشار الخلافات الطائفية، والجماعات الإرهابية، وبعد ذلك سيطرة تنظيم داعش الكاملة على العراق؛ مما جعل عددًا كبيرا من المواطنين الأصليين يفضلون الهجرة، علاوة على من كان بها من المهاجرين الفلسطينيين، فقاموا بالهجرة مرة أخرى([51]).
  • سوريا: عانت سوريا من صراعات مسلحة مما أدى إلى هجرة نسبة كبيرة من السكان والفرار من بلدهم، وكذلك من يقيمون بسوريا من الفلسطينيين تم تهجيرهم بسبب سوء الأحوال السياسية والأمنية هناك([52]).
  • ليبيا: تعاني ليبيا من تبعات أحداث 2011 وحمل البعض للسلاح؛ مما أدى إلى هجرة الكثيرين إلى الدول المجاورة، مصر وتونس والجزائر، ـوقد جعل ذلك ليبيا دولة طاردة للسكان بعد أن كانت مستقبلة للسكان في وقت سابق([53]).
  • اليمن: عانت اليمن من أزمات متتالية، آخرها استيلاء الحوثيين على الحكم عام 2015، والحروب المستمرة حتى الآن؛ مما أدى إلى تدهور عام في شتى المجالات؛ السياسة والاقتصاد والأمن، مما جعلها بيئة طاردة بعد أن كانت مستقبلة لعدد ليس بقليل من المهاجرين الصوماليين، وأيضا من السوريين والعراقيين([54]).
  • فلسطين: تعد فلسطين من الدول التي يتم تهجير مواطنيها قسرا بداية من عام 1948، وحتى الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على من يهاجر طواعية بسبب القمع وسوء الأحوال المعيشية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين.
  • مصر والسودان: تعد مصر والسودان وبعض الدول العربية الأخرى من الدول الطاردة للسكان، ولكن هذه المرة بسبب البطالة والفقر، وكثرة الأيدي العاملة([55]).

ثالثا: أهم الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين:

أهم الدول التي تستقبل المهاجرين في المنطقة العربية هي:

  • الأردن: يكثر فيها دخول اللاجئين الذين آتوا من الدول المجاورة، فهي تستقبل اللاجئين الفلسطينيين من بداية تهجيرهم في 1948، حتى وصل عددهم بها إلى مليون وثماني مائة وتمانين ألفا وسبعمائة وأربعون فلسطيني بنسبة 41.8% على مستوى العالم، ويوجد منهم من تعايش في المجتمع الأردني بشكل طبيعي، وقد قامت الأردن بإعطاء المواطنة بشكل كامل للكثير من الفلسطينيين المهاجرين إليها، وهناك توازن بين ما يحتاجه الأردنيون الأصليون والأردنيون([56]) من أصل فلسطيني، كما استقبلت العراقيين المهجرين بعد 2003 حتى وصل إلى أكثر من نصف مليون عراقي، ثم استقبلت الكثيرين من اللاجئين السوريين عام 2011 ووصل عددهم إلى ستمائة ألف سوري، وبسبب التقارب بين السوريين والأردنيين في اللغة والثقافة فقد كان اندماجهم سهلا، وتم إعفاؤهم من شرط تأشيرة الدخول للبلاد والسماح بالإقامة دون تصريح، مع الرعاية الصحية والتعليم([57]).
  • لبنان: تعد لبنان مستضيفة لعدد كبير من المهجرين من الفلسطينيين، وصل إلى قرابة نصف مليون لاجئ بنسبة 9%، ويقيم هؤلاء في مخيمات عددها 12 مخيما، وقد واجه الفلسطينيون هناك بعض الأحداث التي كان سببها الخلاف بين كل من بعض الفصائل اللبنانية وبين منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نتج عن تلك الخلافات مجازر في المخيم الموجود بزعتر وصبرا وشاتيلا في القرن العشرين، كما استقبلت لبنان 2 مليون سوري عن طريق الحدود بين البلدين([58]).

ومن المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي بها ملايين المهاجرين، ولكنها هجرة قانونية، حيث يهاجر عدد كبير من العرب وعلى رأسهم المصريون إلى الدول الخليجية للعمل هناك، فتعد هجرتهم هذه أسبابها اقتصادية([59]).

المطلب الثالث: آثار الهجرة واللجوء في المنطقة العربية وتداعياتها

هناك آثار كثيرة سلبية مترتبة على الهجرة، ومن يتحمل تلك السلبيات عادة هي الدول العربية، ومن أهم تلك المخاطر ما يأتي:

  • مخاطر الخروج: وذلك بسبب أن الهجرة تكون في أحيان كثيرة غير قانونية، والمخاطر التي نتحدث عنها تتمثل في وجود هجمات عسكرية وخلافات مسلحة بين بعض الفصائل مما يؤدي أحيانًا إلى الأسر، أو الوقوع في قبضة العصابات المسلحة.
  • مشكلات التكيف: يصعب على اللاجئين عادة التكيف مع ما يوجد في البلد المضيف من أزمات، بسبب الخوف على الهوية، واحتمال حدوث خلل في التوازن الطائفي والعرقي، وهذا بالفعل كان له دور في شل حركة المهاجرين، وتقليل الحماية التي يتمتعون بها في بعض البلاد، والقيام بوضع شروط قاسية للاستمرار في البقاء.
  • أزمة الخدمات: زيادة عدد اللاجئين يترتب عليها زيادة الطلب على بعض الخدمات، مثل التعليم والصحة والسكن، وكان لهذه الزيادة دور في صعوبة الأمور في البلاد التي تستقبل اللاجئين، مثل الأردن ولبنان؛ مما قد يؤدي إلى ضعف الاقتصاد، ومن بين الأزمات الخدمية التي واجهتها الدول المستقبلة السكن والمياه والمدارس([60]).
  • مشكلة البطالة: وفقا لبعض التقارير وصلت نسبة العاملين اللاجئين في البلاد المستقبلة لهم إلى 51% في مختلف المجالات العملية مثل المجال الصناعي أو المجال الزراعي أو التجاري، ويكون ما يحصلون عليه من أجر أقل نسبيا من أجور العاملين الوطنيين، ويحدث ذلك في لبنان والأردن وبعض الدول الأخرى العربية، وكان لذلك دور في ارتفاع نسبة البطالة في الدول المستضيفة([61]).
  • استنزاف الكفاءات: تؤدي الصراعات السياسية عادة إلى هجرة الحاصلين على الشهادات العلمية العالية والكفاءات إلى دول غير بلادهم والإقامة هناك، ومن يعمل منهم في وظائف متناسبة مع الشهادة التي حصلوا عليها يكون ذلك خسارة على أوطانهم الأصلية من جهة رأس المال البشري، ويكون ذلك سببا لاستهلاك خبرات هؤلاء الأشخاص، ويعمل على قلة النمو وعدم القدرة على الإنتاج([62]).
  • تغير المسارات: كان لعمليات الهجرة واللجوء دور في تغيير المسارات المختلفة التي تخص الدول محل البحث بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، وقد يكون للتهجير الجبري دور في تشكيل الخرائط الخاصة بالسياسة في دول النزوح، مثل كل من العراق واليمن وسوريا، وكان هناك تهديد حقيقي للدول المستقبلة سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية مثل دولة لبنان والمملكة الأردنية، بالإضافة إلى زيادة المسلحين لحماية أنفسهم، وظهور طبقة من المواطنين الفقراء لم يحصلوا على خدمات مثل التعليم والصحة بشكل كاف، مما جعلهم يتجهون إلى التطرف([63]).
  • أوضاع المخيمات: المخيمات هي الأماكن التي يقيم بها من يخرج من وطنه، وقد تطول مدة معيشتهم بها، وهذه المخيمات ليس لها علاقة بالمجتمعات التي تحيط بها، ويكون اعتماد من يقيمون فيها على ما يحصلون عليه من مساعدات، والمخيمات التي تتواجد في الأردن ولبنان شبيهة بالجزر الأمنية([64]).
  • مخاوف الاستيطان الدائم: يتولد لدى حكومات الدول التي تستقبل المهجرين –وكذلك لدى المواطنين- قلق من الاستقرار الدائم للاجئين كما حدث مع الفلسطينيين ، وعدم الوصول إلى حل لقضيتهم والعودة إلى بلدهم مرة أخرى.
  • ضغط الأعداد: من الأشياء التي تجعل مشكلة اللجوء أكثر تعقيدا أن عدد اللاجئين قد ازداد مما اقترب من العدد الأصلي للسكان في الدول المستقبلة مثل الأردن ولبنان، مما أدى إلى ضغوط في النواحي المختلفة مثل السياسية والثقافية والاجتماعية وتؤثر هذه الضغوط على حكومات هذه الدول والعمل الذي تقوم به.
  • تنامي شبكات التهريب: الزيادة في أعداد المهاجرين أدت إلى ظهور جماعات تعمل في تهريب اللاجئين، وبخاصة الهجرة إلى أوروبا وأستراليا، وقد نجحت هذه الجماعات في تهريب أعداد كبيرة من الهاربين، وأصبح لها علاقات في الدول التي تستقبل اللاجئين والدول التي أرسلتهم، وتكون الدول أمام تحد جديد بمواجهتها لهذه الجماعات نتيجة لتسببها في الإضرار بأمن هذه الدول والسياسة الخاصة بها، وتعمل هذه الجماعات في بعض الأعمال المشبوهة مثل الدعارة والخطف وتجارة المخدرات وغيرها([65]).

الخاتمة:

تعد الهجرة من كبرى المشكلات التي تواجهها الدول العربية، فهي من القضايا التي يصعب حلها وهذه الصعوبة سببها عدم التعامل من البداية مع أصول المشكلة، وتنوع أسباب الهجرة والأطراف التي تشترك فيها، وكثرة تكاليفها التي يصعب على الدول العربية توفيرها، وتأثيرها السلبي كبير للغاية ونتائجه كثيرة حتى وصلت هذه النتائج إلى دول الجوار؛ حتى إن تركيا تستقبل عددا هائلا من السوريين يصل إلى 4 مليون لاجئ، منذ عام 2011، كما دخل تركيا أيضا عدد من اللاجئين من العراق ومصر وليبيا.

وقد أدت التداعيات السلبية للربيع العربي إلى تحول عدد من البلدان العربية من دول مضيفة مستقبلة للمهاجرين إلى دول طاردة للسكان، وعلى سبيل المثال فقد ةوززمننىنتن5678        تحولت سوريا من بلد مستضيف حيث كانت تستقبل المهاجرين من فلسطين والعراق، إلى بلد طارد للسكان بعد قيام الثورة والاختلاف فيما بينهم، وقد كان نتاج ذلك هو التشرد والهجرة مرة أخرى لهؤلاء المهاجرين.

كما يوجد آثار سلبية كثيرة لمشكلة الهجرة، منها ما يقع على المهاجر ذاته، مثل مخاطرة الهجرة غير الشرعية والوقوع في قبضة الفصائل المتنازعة أو العصابات المسلحة، أو مافيا التهريب والاتجار بالبشر، والعيش في مخيمات منعزلة. ومنها يكون آثاره السلبية على البلد المضيف كزيادة البطالة بين أبنائها، وتقليل فرص الرعاية الصحية والتعليمية بين المواطنين… وغير ذلك مما عرضناه في الدراسة.

المراجع

  1. إبراهيم،موسى، السياسة والاقتصاد والدولة الحديثة، (بيروت، دار المنهل اللبني، 1997).
  2. أسطيح،بولا: النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة،الشرق الأوسط، الجمعة – 2 شهر ربيع الأول 1443 هـ – 08 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [ 15655]..
  3. الأمم المتحدة، الإسكوا، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة. (بيروت: 2015) .
  4. السعدي، عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها، انواعها، طرق قياسها، عواملها، نتائجها، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 32 ، 1982م.
  5. السيد،لارا: الهجرة «طوق نجاة» شباب لبنان، المجلة، 18 فبراير ، 2022،على الشبكة العنكبوتية.
  6. الشيخ، عمر:صراعات الهجرة والهويّة: سوريا نموذجًا.جدلية،10/2021،منشور على الشبكة العنكبوتية.
  7. العتيبي، سامي عزيز عباس، أياد عاشور الطائي، الإحصاء والنمذجة في الجغرافية، مطبعة الإمارة، بغداد، 2013.
  8. باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، تقرير التنمية الإنسانية العربية، سلسلة أوراق بحثيّة 2013م
  9. باسم الجسر، الصراعات الوطنية (الوفاق اللبناني (1920 – 1975)، بيروت، دار النهار للنشر، 1981).
  10. بتبوت، حمادي، توزيع السكان والهجرة الداخلية في العالم العربي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي للسكان، عمان 4 -8 نيسان/أبريل، 1993م.
  11. جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، مديرية تخطيط محافظة بغداد، خطة التنمية المكانية لمحافظة بغداد لغاية سنة(2020م).
  12. حكمت البخاتي، الأنظمة السياسية بين البناء والسقوط، شبكة نبأ المعلوماتية، 2018.
  13. زين نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط (بيروت، دار النهار للنشر، 1971).
  14. عبد الرحمن أياس “الهجرة من المنطقة العربية بعد الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية”، مجلة عمران، العدد 3، (الدوحة: شتاء 2013).
  15. فريق أبحاث ديناميكيات النزاع في العراق: تقييم استراتيجي، (بغداد، معهد الدراسات الاستراتيجية، 2007.
  16. محمد الجاسيم، واقع الشفافية في المؤسسات السورية، (دمشق، مركز المجتمع المدني والديمقراطي، 2015.
  17. مبروك، المهدي. الهجرة والمتاجرة بالبشر والعبودية في بلداننا، الجديد العربي، 26، كانون ثاني، (مصر:2017).
  18. مركز مالكوم..كير..كارنيغي:موجة الهجرة الجديدة. 15 أيلول/سبتمبر 2021، منشور على الشبكة على العنكبوتية.
  19. مصطفى، محمد ، وآخرون ، الجذور الاقتصادية الاجتماعية للتحولات الراهنة في البلاد العربية، مؤسسة عبد الحميد شومان،.( عمان:2012) .
  20. مصطفى، وآخرون: (2012)، الجذور الاقتصادية الاجتماعية للتحولات الراهنة في البلاد العربية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان.
  21. مطانيوس، معتز نعيم، تحليل أسباب الهجرة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الأقتصادية والقانونية، المجلد 21 ، العدد الأول، 2005
  22. موسى، ريم، (2013)، ثورات الربيع العربي ومستقبل التغيير السياسي، مؤتمر فيلادفيا السابع عشرة كلية الآداب، جامعة فيلادفيا، الأردن.
  23. ناصر، حسين جعاز، التحليل المكاني لحركة الهجرة الداخلية واتجاهاتها في محافظات الفرات الاوسط للمدة (1977 – 1997) ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2003م .
  24. وكالة شينخوا (2018). الأمم المتحدة تدعم تحسين الخدمات في ليبيا بتمويل أوروبي قيمته 50 مليون يورو، 23، تشرين ثاني، الصين.
  25. ويري، فريدريك (2013). بناء قطاع الأمن في ليبيا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 6، آب، واشنطن.
  26. ياسين، بوتيتي (2017)، منظمة الهجرة.. تراجع عدد المهاجرين. عبر النيجر إلى ليبيا، وكالة رويترز، 21، نيسان، ليبيا.

([1])  صبا مروة موجة الهجرة الجديدة. 15 أيلول/سبتمبر 2021، مركز كارنيغي للشرق الأوسطKمنشور على الشبكة على العنكبوتية.

([2])  الأمم المتحدة، الإسكوا، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة. (بيروت: ٢٠١٥)،  ص 18-19.

([3])  ويري، فريدريك (٢٠١٣). بناء قطاع الأمن في ليبيا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 6، اب، واشنطن.

([4])  عبد الرحمن أياس “الهجرة من المنطقة العربية بعد الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية”، مجلة عمران، العدد 3،(الدوحة: شتاء 2013)، ص 245.

([5])  السعديK عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها.. انواعها.. طرق قياسها.. عواملها.. نتائجها، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 32 ، 1982م،ص121.

([6])  بولا أسطيح: النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة،الشرق الأوسط، الجمعة – 2 شهر ربيع الأول 1443 هـ – 08 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد (15655)

([7])  المهدي مبروك (2017). الهجرة والمتاجرة بالبشر والعبودية في بلداننا، الجديد العربي، 26، كانون ثاني، مصر.

([8])  جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، مديرية تخطيط محافظة بغداد، خطة التنمية المكانية لمحافظة بغداد لغاية سنة(2020م).

([9])  بولا أسطيح: النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة،الشرق الأوسط، الجمعة – 2 شهر ربيع الأول 1443 هـ – 08 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد (15655).

([10])   محمد مصطفى، وآخرون (2012)، الجذور الاقتصادية الاجتماعية للتحولات الراهنة في البلاد العربية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان.ص88-89.

([11])   الشيخ، عمر:صراعات الهجرة والهويّة: سوريا نموذجًا.جدلية،10/2021،منشور على الشبكة العنكبوتية.

([12])   بولا أسطيح: النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة،الشرق الأوسط، الجمعة – 2 شهر ربيع الأول 1443 هـ – 08 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد (15655).

([13])   الشيخ، عمر:صراعات الهجرة والهويّة: مقال سابق.

([14])   موسى ريم،(2013)، ثورات الربيع العربي ومستقبل التغيير السياسي، مؤتمر فيلادفيا السابع عشرة كلية الآداب، جامعة فيلادفيا، الأردن.

([15])   الشيخ، عمر:صراعات الهجرة والهويّة: سوريا نموذجًا.جدلية،10/2021،منشور على الشبكة العنكبوتية.

([16])   حكمت البخاتي، الأنظمة السياسية بين البناء والسقوط، شبكة نبأ المعلوماتية، 2018.

([17])   الشيخ، عمر:صراعات الهجرة والهويّة: سوريا نموذجًا.جدلية،10/2021،منشور على الشبكة العنكبوتية.

([18])   أياس، عبد الرحمن “الهجرة من المنطقة العربية بعد الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية”، مجلة عمران، العدد 3، (الدوحة: شتاء 2013)، ص 245.

([19])   عبد الرحمن أياس “الهجرة من المنطقة العربية بعد الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية”، مجلة عمران، العدد 3، (الدوحة: شتاء 2013)، ص 245.

([20])   أسطيح، بولا: النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة،الشرق الأوسط، الجمعة – 2 شهر ربيع الأول 1443 هـ – 08 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد (15655).

([21])   السيد، لارا: الهجرة «طوق نجاة» شباب لبنان، المجلة، 18 فبراير ، 2022،على الشبكة العنكبوتية.

([22])   المكان السابق.

([23])   السيد، لارا: الهجرة «طوق نجاة» شباب لبنان، المجلة، 18 فبراير ، 2022،على الشبكة العنكبوتية.

([24])   مركز مالكوم..كير..كارنيغي:موجة الهجرة الجديدة. 15 أيلول/سبتمبر 2021، منشور على الشبكة على العنكبوتية.

([25])   المرجع السابق.

([26])   المرجع السابق.

([27])   السعدي، عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها، انواعها، طرق قياسها، عواملها، نتائجها، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 32 ، 1982م،ص128-129.

([28])   باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، تقرير التنمية الإنسانية العربية، سلسلة أوراق بحثيّة 2013م.ص 12.

([29])   مركز مالكوم..كير..كارنيغي:موجة الهجرة الجديدة. 15 أيلول/سبتمبر 2021، منشور على الشبكة على العنكبوتية.

([30])   رياض إبراهيم السعدي (1974م)، الهجرة الداخلية للسكان في العراق للمدة – 1957 – 1965 ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ،ص 65-67.

([31])   عباس فاضل عباس،الهجرة الداخلية تياراتها، انواعها، طرق قياسها، عواملها، نتائجها، مجلة كلية –

الآداب، جامعة بغداد، عدد 32 ، 1982م، ص 123-124.

([32])   جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة بغداد، قسم الأراضي، سنة 2015.

([33])   رياض إبراهيم السعدي، الهجرة الداخلية للسكان في العراق ،ص 68.

([34])   المرجع السابق ،ص 69.

([35])   السعدي، عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها، أنواعها، طرق قياسها، عواملها، نتائجها، ص 127-128.

([36])   باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية.ص 17.

([37])   جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، مديرية تخطيط

محافظة بغداد، خطة التنمية المكانية لمحافظة بغداد لغاية سنة(2020).

([38])   ياسين، بوتيتي (2017)، منظمة الهجرة.. تراجع عدد المهاجرين. عبر النيجر إلى ليبيا، وكالة رويترز، 21،نيسان، ليبيا. حكمت البخاتي، الأنظمة السياسية بين البناء والسقوط، شبكة نبأ المعلوماتية، 2018.

([39])   ناصر، حسين جعاز، التحليل المكاني لحركة الهجرة الداخلية واتجاهاتها في محافظات الفرات الأوسط للمدة ( 1977 -1997) ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2003م،ص 72.

([40])   السعدي، عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها، مرجع سابق،ص122.

([41])   ناصر، حسين جعاز، التحليل المكاني لحركة الهجرة الداخلية واتجاهاتها في محافظات الفرات الأوسط ،ص 73.

([42])   وكالة شينخوا (2018). الأمم المتحدة تدعم تحسين الخدمات في ليبيا بتمويل أوروبي قيمته 50 مليون يورو، 23، تشرين ثاني، الصين. فريق أبحاث ديناميكيات النزاع في العراق: تقييم استراتيجي، (بغداد، معهد الدراسات الاستراتيجية، 2007، ص 64.

([43])   باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، تقرير التنمية الإنسانية العربية، سلسلة أوراق بحثيّة 2013م.

([44])   السعدي، عباس فاضل،الهجرة الداخلية تياراتها، مرجع سابق،ص124-125.

([45])   باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، تقرير التنمية الإنسانية العربية، سلسلة أوراق بحثيّة 2013م.

([46])   علي حنتوش(2000م)، مشكلات الحاضر وخيارات المستقبل، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ص 121-122.

([47])   جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، مديرية تخطيط محافظة بغداد، خطة التنمية المكانية لمحافظة بغداد لغاية سنة(2020م)..

([48])   ريم موسى: (2013)، ثورات الربيع العربي ومستقبل التغيير السياسي، مؤتمر فيلادفيا السابع عشرة كلية الآداب، جامعة فيلادفيا، الأردن.

([49])   وكالة شينخوا (2018). الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.. خطوات مؤلمة لوقف استنزاف الموارد المالية، 11، حزيران،، الصبن.

([50])   حمادي بتبوت، توزيع السكان والهجرة الداخلية في العالم العربي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي للسكان، عمان 4-8 نيسان/أبريل، 1993م ،ص90.

([51])   حمادي بتبوت، توزيع السكان والهجرة الداخلية في العالم العربي، مرجع سابق ،ص91.

([52])   حمادي بتبوت، توزيع السكان والهجرة الداخلية في العالم العربي، المرجع السابق ،ص93.

([53])   المرجع السابق ،ص94.

([54])   المرجع السابق ،ص97.

([55])   المرجع السابق،ص98.

([56])   ويري، فريدريك (2013). بناء قطاع الأمن في ليبيا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 6، آب، واشنطن.

([57])   المرجع السابق،101.

([58])   المرجع السابق،103.

([59])   ياسين، بوتيتي (٢٠١٧)، منظمة الهجرة.. تراجع عدد المهاجرين. عبر النيجر إلى ليبيا، وكالة رويترز، 21،نيسان، ليبيا.

([60])   فريق أبحاث ديناميكيات النزاع في العراق: تقييم استراتيجي،(بغداد، معهد الدراسات الاستراتيجية، 2007، ص64.

([61])   العتيبي، سامي عزيز عباس، أياد عاشور الطائي، الإحصاء والنمذجة في الجغرافية، مطبعة الإمارة، بغداد، 2013،ص66..

([62])   ياسين، بوتيتي (2017)، منظمة الهجرة.. تراجع عدد المهاجرين. عبر النيجر إلى ليبيا، وكالة رويترز، 21،نيسان، ليبيا.

([63])   المرجع السابق.

([64])   باري ميرْكِن:الربيع العربي..التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، تقرير التنمية الإنسانية العربية، سلسلة أوراق بحثيّة 2013م.

([65])   زين نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط (بيروت، دار النهار للنشر، 1971)، ص104.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى