الصراع المصري الأثيوبي علي المياه وأثره علي الأمن القومي المصري (2011-2022)

إعداد : إسراء صبري محمد  , إيمان محمد طلعت  , هبة عبد الله حميدة   – إشراف : د . محمد سالمان طايع – كلية الإقتصاد والعلوم السياسية  – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

تمهيد:-

ان مشكلة المياه أصبحت من المشكلات الصعبة التي تواجه البلدان والتي لا يمكن حلها بسهولة حيث أن المياه هي السبب الرئيسي للحياه سواء كانت الزراعية أو الصناعية, فالماء عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وعلي كل دولة الحفاظ علي مواردها المائية والحفاظ علي ديمومتها خاصة في ظل ندرة المياه الذي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة.^[1]

وهنا يأتي طرحنا لقضية الصراع المائي بين اثيوبيا ومصر والذي تمتد جذوره الي ستينيات القرن الماضي وذلك بسبب رغبة اثيوبيا في نزع الهيمنة المصرية علي نهر النيل وأن تصبح هي المهيمنة علي مجري النهر لذلك قامت ببناء سد النهضة علي مجري النهر لتقوم بتخزين المياه والاستفادة منها, ولكن لم يكن هدف اثيوبيا الأساسي هو الاستفادة من المياه أو حتي كما تدعي الحصول علي الطاقة الكهربائية من خلال السد الاأننا مع البحث والتقصي تم التوضيح أن الهدف الأساسي لاثيوبيا هو هيمنتها علي نهر النيل وأن تصبح هي المتحكمة استراتيجياً في كل من مصر والسودان حيث أنها سيكون في يدها تحديد نسبة المياه التي ستصل لكل من مصر والسودان اذن هي بذلك تمتلك ورقت ضغط رابحة تستخدمها وقتما تشاء لتنفيذ أهدافها.[2]

لكن مصر ظلت منذ ستينيات القرن الماضي وحتي العقد الأول من القرن الحالية تدافع عن حقها التاريخي في مياه النيل وذلك بسبب أن نهر النيل يمثل النسبة العظمي من موارد مصر المائية والتلاعب في النسبة التي تصل لمصر من مياه النيل تعني تهديد أمن مصر المائي ولما للمياه من أهمية أصبح الأمن المائي ذا اتصال وثيق ومباشر للأمن القومي اذن فان اثيوبيا ببنائها لسد علي مجري نهر النيل يعد تهديد مباشر لأمن مصر القومي ويستدعي اعطاء كامل الاهتمام لملف الصراع علي نهر النيل.

المشكلة البحثية:

  إن المياه هي مورد طبيعي وجوده هام لأي دولة يترتب على توافره وجود مشاريع تنموية كبيرة في الدولة, في هذه الدراسة حديثنا سوف يكون عن مصر وأهم مصدر للمياه بها ألا وهو “نهر النيل” ونجد أن مصر تحصل على نسبة معينة من مياه النهر وبما أنها دولة مصب فإن المياه التي تصل بعد تأثرها بالتغيرات المناخية والتبخر بالكاد النسبة التي تصل تكفي احتياجات الدولة وفي ظل أن أثيوبيا هي دولة المنبع للنهر حينما قامت بإعلان نيتها عن بناء السد “سد النهضة” على مجرى النهر للإنتفاع بالطاقة الكهرومائية المتولدة عن السد وذلك يعني نقص و تقلص نسبة المياه التي تصل الي مصر مما يعني تهديد مباشر للأمن المائي المصري وهناك جدل حول تلك القضية متمثل في الآراء التالية:

الفريق الأول: يري أن مصر لها الحق في الاعتراض على استكمال السد لما له من أضرار وخيمة ومخاطر فعلية وجسيمة على الأمن القومي المصري.

الفريق الثاني:  يرى أن اثيوبيا يحق لها بناء السد و ذلك لأن من وجهة نظرها أن فوائد بناء السد سوف تعود أيضاً على مصر والسودان وليس عليها وحدها وأن من حقها بناء سد للانتفاع من الطاقة الكهرومائية المتولدة عنه في عمليات التنمية.

هناك فريق ثالث: يرى أن السد وجوده يشكل خطر على معظم الدول وبالأخص القريبه منه وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لمنطقة السدر وأن انهياره محتمل بشكل كبير.

و من خلال العرض السابق يتضح أن المشكلة البحثية تتمحور حول كيفية تأثير الصراع القائم بين مصر وأثيوبيا على الموارد المائية على الأمن القومي المصري.

السؤال العام:

ما هو أثر الصراع المائي بين دولتين على الأمن القومي لاحدي الدولتين؟

 السؤال التطبيقي:

ما هو أثر الصراع المائي القائم بين مصر وأثيوبيا على الأمن القومي المصري؟

الاسئلة الفرعية :

• ماأثر الصراع المصري الأثيوبي علي المياه علي الأمن المائي المصري؟
• كيف يؤثر الصراع بين مصر واثيوبيا علي المياه علي الأمن الانساني في مصر؟
• ما أثر أزمة المياه بين مصر واثيوبيا علي الأمن الاقتصادي المصري؟
• ما أثر الصراع المصري الأثيوبي علي المياه علي الأمن السياسي المصري؟
• ما هو مستقبل الأمن القومي المصري في ظل تأثره بالصراع الدائر بين اثيوبيا ومصر وأزمة المياه بينهما؟

الفرض العلمي :

• كلما زاد الصراع المصري الأثيوبي علي المياه زاد الخطر علي الأمن القومي المصري.

الفروض الفرعية :

• كلما زاد الصراع المصري الأثيوبي علي المياه كلما زادت الخطورة علي الأمن المائي المصري.
• هناك علاقة طردية بين توهج الصراع المصري الأثيوبي وتدهور الأمن الانساني.
• وجود زيادة في حدة الصراع المصري الأثيوبي علي المياه تعني بالطبيعة تأثر الأمن الاقتصادي المصري سلبياً.
• هناك علاقة طردية بين الصراع المصري الأثيوبي علي المياه و والتأثير السلبي العائد علي الأمن السياسي المصري.

التحديد الزماني :

سبب التحديد الزماني و إختيار الفتره بالتحديد منذ عام 2011 وحتي الوقت الحالي  هو قيام اثيوبيا بالعلان بشكل مصر عن بدئها في بناء سد النهضة الاثيوبي ومن هنا بدأ الصراع المائي ان يحتد بين الدولتين وتتوقف الدراسة عند العام الجاري لإستمرار الأزمة .

التحديد المكاني :

والسبب وراء إختيار كلا من مصر واثيوبيا هو لأنهما دولتي المنبع والمصب لنهر النيل وهم أكثر الدول تأثرا بأي مشكلة في النهر  وبسبب النزاع بينهم علي من سيهيمن علي مجري النهر

مؤشرات الممتغير التابع :

مؤشرات الأمن القومي المصري : الامن المائي , الأمن الاقتصادي , الأمن السياسي , الأمن الانساني ,

الأهمية:

هناك أهمية علمية وعملية لهذا الموضوع محل الدراسة ” أثر الصراع المصري الأثيوبي علي الامن القومي المصري”

الأهمية العلمية”نظرية”:

• لم تقف الدراسة فقط عند مرحلة الوصف والرصد للازمة القائمة بين مصر واثيوبيا بل تخطتها الي مرحلة التفسير والتحليل.
• الدراسة حديثة فانها سوف تغطي الأحداث التي مرت بها الأزمة حتي عامنا الحالي (2022).
• وتكمن أهمية الدراسة في تناولها لقضية الصراع المصري الاثيوبي وأثر ذلك علي الأمن القومي المصري وكذلك التأثيرات الداخلية والخارجية علي الأزمة وتتضح الاهمية من خلال توضيح :
• الدورالذي يلعبه سد النهضة في العلاقات الاثيوبية المصرية
• مدي تأثير الصراع الناجم عن الازمة المائية علي الامن القومي المصري.

الأهمية العملية”تطبيقية”: 

    تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للقضايا الأمنية المصرية ان لم يكن هذا الموضوع هو

ما يترأس القضايا الأمنية وهو الأمن القومي المصري ” الأمن المائي علي وجه الخصوص” وتنبع تلك الأهمية من :

• الدور الذي ستؤديه الدراسة في افادة صانعي القرار المصري من خلال اظهار جوانب الازمة المختلفة.
• يمكن أيضا الاستفادة من النتائج والتوصيات التي تقدمها الدراسة من خلال تطبيقها علي أرض الواقع.
• تسلط الدراسة الضوء علي الاسباب الرئيسية للصراع المصري الأثيوبي وأهم القضايا الأمنية الذي يثيرها هذا الصراع.

المتغيرات :

المتغير المستقل هو :– الصراع المصري الأثيوبي

المتغير التابع هو :– الأمن القومي المصري

المنهجية:

تم اعداد هذه الدراسة بالاعتماد علي أكثر من منهج :

أولاً: المنهج القانوني:

تم استخدام المنهج القانوني في الاشارة الي المعاهدات والاتفاقيات التي تمت بشأن الصراع المصري الاثيوبي علي المياه وأيضاً في تحليل ما اذا كان تصرف الدول مطابق للقوانين الدولية او مخالف لها.

ثانياً: المنهج الوصفي:

حيث تعتمد هذه الدراسة في أجزاء منها علي وصف وتفسير الوضع الراهن للأزمة  وذلك من خلال مراجعة الأدبيات وصياغة مشكلة بحثية يجب حلها ونقوم بوضع عدد من الأسئلة التي نحتاج الاجابة عنها وذلك يتم من خلال سرد الاجابة عن تلك الأسئلة في فصول ومباحث الدراسة.

ثالثاً: المنهج التاريخي:

قمنا في هذه الدراسة بعمل فصل كامل يتحدث عن جذور الصراع بين كل من مصر واثيوبيا وتم الحديث عن العلاقات التاريخية منذ العصور القديمة وحتي الآن

عرض الأدبيات السابقة :

سيتم عرض هذة الدراسة علي هيئة ثلاث محاور كما يلي

  1- الصراع المصري الأثيوبي

•    قدمت هند ضياء الدين محمد رسالة ماجستير بعنوان “العلاقات المصرية – الأثيوبية قضايا التعاون والصراع في الفتره من( 1990 : 2011 )

قدمت هذه الدراسة توضيح لطبيعة العلاقات بين مصر وأثيوبيا على مدار 20 عام وأوضحت كيف أن تلك العلاقة متعددة الأبعاد حيث منها ما هو تاريخ وثقافي ودبلوماسي وديني وتقوم الباحثة بدراسة تأثير تلك الأبعاد على العلاقات بين مصر وأثيوبيا, وأيضاً تتناول هذه الدراسة ملف المياه والمشكلة المائية التي تثيرها اثيوبيا بمطالبتها باعادة تقسيم مياه النهر ومدى تأثيرها على العلاقات بين البلدين في ذلك الوقت, توصلت الباحثة أنه يجب وجود ترابط بين مصر وأثيوبيا وذلك لما لهم من علاقات تاريخية متعددة وأن وجود ترابط بين بلدين يؤدي بطبيعة الحال الى تقليل حدوث أي تدخلات خارجية في العلاقات الاقتصادي والسياسية بين الدولتين, يعاب على الدراسة توقفها عند عام2011 وهذا هو العام الذي بدأت فيه مشكلة المياه تتضخم بين الدولتين وأصبحت من أهم قضايا الأمن القومي المصري الحالية وذلك لاعلان أثيوبيا نيتها بناء السد عام 2011, استفدت من هذه الدراسة معرفة مدى ترابط العلاقات المصرية الاأثيوبية التاريخية والدينية والثقافية منذ وقت طويل[3].

2- Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute

دراسة في عام ١٩٩٧ كتبها اشوك سوين تحدثت عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لنهر النيل بالنسبة لمصر واهمية قضية النهر في السياسة الخارجية للدول المعنية بالنهر، ويلقي الضوء على النزاع بين مصر والسودان نتيجه تبادل الاتهامات والشكوك السياسية بين الحكومات، ولكن السودان تظل دولة محدودة الإمكانيات وبالتالي عدم وجود مخاطر من إمكانية الاستيلاء على النهر، وألقى الضوء على خطط اثيوبيا لتطوير النيل وتنميه الموارد المائية للاقليم وتوقع تصاعد الخلافات إلى درجة العنف ويوضح أنه بدون تعاون حكومات اثيوبيا ومصر والسودان لن يتم تحقيق الامكانيات الكامله لنهر النيل، واهمية المفاوضات وأهمية الرؤى المصرية لإيجاد مصادر اخرى للمياه مثل بناء منشآت لتحليه مياه البحر، تكمن أهمية هذه الدراسة في التركيز على أهمية التفاوض بين الحكومات للوصول إلى تسوية سلمية كما أنها دراسة قديمة وبالتالي تدرس مرحلة تاريخية مهمة لفهم جذور الأحداث الحالية.

3- The Dam That Broke Open An Ethiopia-Egypt Dispute

دراسة في عام ٢٠٢١ كتبها شريف محي الدين تحدثت عن الصراع المصري الاثيوبي حول سد النهضة واحتمالات الصراع العسكري نتيجه تعنت اثيوبيا في الوصول إلى تسوية من خلال التفاوض وموقف السودان من النزاع والتكلفة التي سيحملها مواطنوها ودورها في الوساطة بين البلدين، احتمالية التفاعل الإيجابي بين مصر السودان في ظل العلاقات التجارية القويه مع السودان، وسلط الضوء على التوسع الفائق الاثيوبي في ظل وجود مشاكل مع تيغراي وفاشاغا واريتريا وبالتالي عدم قدرة اثيوبيا على تحمل غارات جوية من مصر، واهمية دور السودان في تجنيب النزاع العسكري بين البلدين وإحداث تقارب ويتوقع احتمالات حل النزاع بين مصر واثيوبيا من خلال وساطة السودان ما يؤدي بدوره إلى ترسيخ مكانة السودان الديمقراطي، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وفيما يخص النقد ركز الكتب على دور السودان ومبادرتها دون التركيز على ابعاد أخرى قد تكون اكثر اهمية وكذلك الخلافات التاريخية بين مصر والسودان، وأهمية هذه الدراسة في عدم تجاهل دور السودان اذ تعد احدى الدول الوسيطة في النزاع اذ انها دول مجرى وبالتالي أهمية دراسة دورها في النزاع .

4-   Hydropolitics , Hydro hegemony and the problem of Egypt’s securitization of the Eastern Nile basin

هذه الدراسة تسعي إلي الحفاظ علي الوضع الراهن وتهدف إلي استقرار الأمور والأوضاع فيما بين حوض النيل  وعدم التصارع علي المياه حيث تم عقد اتفاق حوض النيل واستخدم الباحث منهج تحليلي منهجي حيث تم استكشاف استراتيجيات مكافحة الهيمنة لتحليل التفاعل ولم يتم شرح آثار القوة المادية في مصر , وتوصل الباحث إلي مجموعة من النتائج منها سعي اتفاق حوض النيل إلي تعزيز المعرفة وتحقيق فهم أفضل للطرق الأكثر فاعلية في تقسيم المياه وصيغ تقاسمها ومعالجة المياه , وكذلك تحديات التنمية في حوض النيل , وشرح مفهوم الترويج كسبب للحفاظ علي الوضع الراهن وتستبعد امكانية الترويج لمياه بديلة , ويعاب علي هذه الدراسة انها اعتمدت علي منهج تقليدي رغم ان هناك مناهج أحدث , ولكن يمكن الاستفادة منها لخدمة أغراض البحث .[4]

5- قدمت الباحثة ” ملك عوني “  دراسة بعنوان ” مدخل تنموي لعلاقات مصر مع حوض النيل ”

تناول من خلالها الرؤية التقليدية لاحتياجات دول المنابع المائية, وأيضا ردود الأفعال المصرية كرؤية نقدية ثم بناء سياسة مصرية ومؤثرة ومستديمة في حوض النيل , واستخدم الباحث المنهج التحليلي في دراسته , وتوصل إلي أن تحقيق أمن مصر المائي وضمانه لن يمكن تحقيقه أبدا استنادا إلي المداخل القانونية أو الدبلوماسية أو حتي العسكرية منفردة , وأن السياسة المصرية يلزمها تطوير رؤية شاملة تراعي مصالح دول الحوض المتنامية مع محاولة تجاوز حالة التعثر التنموي التي عانتها تلك الدول وربط تلك المصالح بالمصلحة المصرية وتحقيق التكامل بينها , ويعاب علي الكاتب انه استخدم منهج تقليدي في التحليل في حين انه كان هناك اكثر من منهج حديث يمكن الاعتماد عليه . [5]

2- الأمن القومي المصري

• قدمت الباحثة ” هالة السيد الهلالي ” دراسة بعنوان ” الأمن المائي المصري : دراسة في التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة ” سد النهضة نموذجاً “

تناولت من خلالها الأمن القومي المصري من خلال الحديث عن الأمن المائي فبالرغم من وجود العديد من الإتفاقيات التي تنظم العلاقة بين مصر ودول حوض النيل إلا أن هذة الدول خالفت هذة الإتفاقيات علي أرض الواقع فيعتبر إنشاء أثيوبيا لسد النهضة و الذي سيؤثر علي حصة مص والسودان وحقوقهما التاريخية في مياه النيل الدليل الأكبر علي ذلك وتهدف الدراسة لمعرفة أثر ملئ أثيوبيا لهذا السد علي الأمن المائي المصري من خلال البحث في أربعة إتجاهات حول هذا الموضوع و هي مفهوم تالأمن المائي وعلاقته بالامن القومي و ما هو الاطار القانوني الحامي للأمن المائي المصري و مصادر الأمن المائي المصري و ما هي التهديدات التي تواحه الأمن المائي المصري داخلياً وخارجياً و أخيرا الأليات المتبعة لمواجهة المخاطر والحفاظ علي الأمن المائي وبالتالي الأمن القومي المصري و أوصت الدراسة بضرورة الإستمرار في النهج التعاوني وتكثيف التواجد المصري في إفريقيا لمواجهة الدور الخارجي للقوي الداعمة لأثيوبيا في ملف سد النهضة ضد مصر و قد ألمت الدراسة بأغلب النقاط الهامه الخاصة بالموضوع و إستطاعت الإجابه علي أغلب الأسله البحثية التي طرحتها إن لم يكن كلها ، كما تعتبر الدراسة هامه من الناحية العلمية والعمليه ويمكن لصناع القرار الإستفادة منها في القرارت المتعلقة بالامن المائي المصري حيث تسلط الضوء علي جوانب كثيره ومهمة للمشكلة  إلا أن الدراسة توقفت عند عام 2019 دون تعديلات رغم إستمرار الأحداث في القضية . [6]

• قدم الباحث ” أحمد السيد محمد محمد وأخرون “ دراسة بعنوان ” الأمن المائي المصري في ظل مفهوم تجارة المياه الإفتراضية للسلع الغذائية ”

تحدث فيها عن الموارد المائية كمشكله من أهم المشكلات التي تواحهها مصر في الوقت الحالي بسبب محدودية مواردها المائية بالتزامن مع إرتفاع معدل نموها السكاني و ما تبعه من انخفاض متوسط نصيب الفرد منها الي ما تحت حدود الفقر المائي و يهدف من خلال البحث إلي تقدير الميزان المائي الإفتراضي لمصر من خلال حساب كميات المياه الإقتراضية للمجموعات السلعية الغذائية و تقدير البصمه المائية الكلية و مؤشراتها و تقدير البصمه المائية للفرد من الإستهلاك السنوي للمجموعات الغذائية خلال فتره معينه من 2012 وحتي 2015 ، استطاع الكاتب التوصل إلي إجابة الأسئله البحثية التي طرحها في بداية الدراسة بشكل منطقي تحليلي الا انه يؤخذ علي هذة الدراسة قصر إهتمامها يموضوع الأمن المائي علي الناحية الإقتصادية فقط وبالرغم من كونها ناحية غاية فالاهمية لما ستحددة من مستقبل للأمن المائي المصري من حيث المخاطر والحلول التي لابد من القيام بها إلا أنها مازالت غير كافيه لدراسة الموضوع وخصوصا في ظل الأزمه السياسية التي تواجهها مصر في موضوع الأمن المائي مع دول حوض النيل كما انه لفهم الدراسة يحتاج القارئ العادي أن يكون علي معرفه سابقة بالجوانب الإقتصادية للأمن لمائي ليتمكن من فهمها نظرا لكثرة الأرقام والمصطلحات الحسابية دون تفسير أو توضيح لها ، توقفت الدراسة عند عام 2018 رغم إستمرار أزمة الأمن المائي في مصر بل و أزدياد خطورتها ومدي أهمية دراستها و أيجاد حلول لها في السنوات الأخيره  . [7]

• قدم الباحث ” تامر محمد سامي عبد اللطيف ” دراسة بعنوان ” تهديدات الأمن القومي المصري في منطقة مضيق باب المندب و إستراتيجية المواجهة ”

تحدث فيها عن أمن الممرات البحرية كأحد أهم القضايا المرتبطة بالأمن القومي لدول العالم لإرتباطها بشكل وثيق بقضايا أمن الطاقة و حركة التجاره العالمية و النشاط الإقتصادي للسلع وما يتبعه من تغير لأسعار النفط و السلع ، ويتحدث عن العلاقه بين أمن مضيق باب المندب والأمن القومي المصري نظرا لإرتباط المضيق بقناة السويس و كيف تعامل صناع القرار المصريين مع الأزمة من خلال محاولتهم لفهم الطبيعة الساسية والإقتصادية والديموغرافية للوحدات السياسية التي تشكل المنطقة و فهم أبعاد التنافر والتوافق للمصالح الدولية وكذلك التهديدات الحيوية التي تواجه الأمن القومي المصري و الإستراتيجية التي تتعامل بها مصر مع هذة التهديدات و محاولة تقييم الوضع بشكل موضوعي ياستخدام عدة مناهج للدراسة منها منهج تحليل النظم و التي تعتبر تطوراِ حديثاً للمدرسة السلوكية بهدف التوصل الي قوانين و النماذج المتكرره لمعرفة كيفية عمل النظم في خلال الأزمات لتخطيها ، التزم الباحث بكافة الجوانب التي تحدث عنها في بداية الدراسة تقريبا وتوقفت الدراسة عند عام 2021 .[8]

• قدمت الباحثة مرفت محمد عبد الوهاب دراسة بعنوان ” المياه الإفتراضية كأداه لتحقيق الأمن المائي وكفائة استعمال المياه في مصر “

اوضحت فيها أن مصر تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بمواردها المائية حيث تواجه مفاوضات ضاربة حول مياه النيل و حصتها التي ستتأثر بشكل كبير بعد بناء السد الإثيوبي بالتزامن مع تزايد النمو السكاني والتغيرات المناخية و تلوث المياه مما يؤدي إلي وجود تهديدات بالغه علي الأمن القومي المصري و من هنا تأتي أهمية المياه الإفتراضية كأحد الأدوات المستخدمة لحل مشكلة المياه من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل فتهدف الدراسة لتحقيق الإستفادة من مفهوم المياه الإفتراضية من أجل تحقيق الأمن المائي و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لعرض البيانات والمعلومات المتاحة عن الموارد المائية المصرية وكيفية استخدامها بالشكل المطلوب لحل الأزمه توقفت الدراسة عند عام 2015 بالرغم من استمرار أزمة المياه التي تهدد الأمن القومي المصري حتي وقتنا الحالي . [9]

• Mohamed ELshopky , The impact of water scarcity on Egyptian National Security and on Regional security in the Nile River basin

أوضحت الدراسة أنه مع النمو السكاني السريع و زيادة التحضر وارتفاع مستويات المعيشة و السياسات الزراعية القائمة علي التوسع في الإنتاج لتلبية الإحتياجات المتزايدة من الغذاء تجد الحكومة المصرية نفسها في وضع حرج مما يجعل التخطيط الداخلي لتلافي مشكلة ندرة المياه شديد الأهميه بالإضافه إلي التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الإستفادة المثلي من مورد المياه الذي تزداد أهميتة وندرته في نفس الوقت و يتحدث الباحث أيضا عن خطورة حرب المياه التي من الممكن أن تنشأ للصراع علي النيل لكونه مورد شديد الأهمية و كون تلك الحرب تشكل خطراً كبيراً عن الأمن القومي المصري اوضح الباحث احقية مصر في مياه النيل من خلال استخدامه للمنهج التاريخي والقانوني باستحضاره لتاريخ المعاهدات بين دول حوض النيل و حققت الدراسة أغلب أهدافها التي تحدث عنها الكاتب في البداية الا ان الدراسة توقفت عند عام 2012 بالرغم من حدوث الكثير من التطورات في هذة القضية في العقد الذي يلي ذلك بالاضافة لاستمرار الأزمة حتي وقتنا الحالي . [10]

 3- أثر الصراع المصري الأثيوبي علي الأمن القومي المصري

• قدمت الباحثة آيه عمرو عبد اللطيف رسالة ماجستير بعنوان “سد النهضة وأثره على الأمن المائي المصري”

أوضحت فيها الباحثة مدى أهمية المياه كمورد طبيعي في أي دولة وأن النقص في منسوب ذلك المورد يترتب عليه العديد من المشكلات والأزمات وذلك لما يساهم فيه ذلك المورد من مجالات داخل الدولة وفي الحالة المصرية بشكل خاص فان المياه تمثل مصدر لتهديد أمن مصر القومي وما يهدد ذلك الأمن هو قيام اثيوبيا “دولة المنبع” ببناء سدود على مجرى النيل بالتالي فان نصيب مصر من مياه نهر النيل انخفض وهذا هو ما يمثل تهديد للأمن القومي المصري وتطرقت هذه الدراسة للبحث في عدة أمور منها أثر وجود سد النهضة الأثيوبي على قدرة مصر في تأمين مواردها المائية وايضا تاثير ذلك السد على العلاقات المصرية الأثيوبية عملت الباحثة في هذه الدراسة على تغطية أغلب جوانب المشكلة التي تهدد الأمن القومي المصري بتهديدها للأمن المائي, استخدمت الباحثة المنهج التحليلي في دراستها, استطاعت الباحثة في نهاية الدراسة الاجابة عن أغلب ان لم يكن كافة الأسئلة التي طرحتها في البداية وبالوصول الى نتائج هذه الدراسة نجد أن تلك النتائج يمكن لصناع القرار الاستفادة منها في اتخاذ القرارات الخاصة بالأمن المائي المصري وأضافت الباحثة توصيات منها مقترحات لوسائل أخرى للحصول على مياه عذبة ومنها توصيات باصلاح العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ,استفدت من هذه الدراسة معرفة التطور التاريخي لقضية سد النهضة ومعرفة كم الأضرار التي ستقع علي مصر نتيجة بناء السد, واقتصرت الباحثة في هذه الدراسة حتي عام 2017 وذلك جعل هذه الدراسة تغفل عن الأحداث التي حدثت بعد ذلك حيث أن القضية ما زالت موجودة وبقوة على الساحة الدولية^[11].

• قدم الباحث ” ياسر رجاء عبد الفتاح “ دراسه للحصول على الماجستير بعنوان “سد النهضة الأثيوبي العلاقات المصرية – الاثيوبية”

تناولت هذه الدراسة العلاقات المصرية الأثيوبية و تأثير بناء اثيوبيا لسد النهضة على هذه العلاقات حيث أصبحت تلك العلاقات علاقات صراعية بين الدولتين وذلك لأن السد يعمل على تخفيض نصيب مصر من حصتها فى مياه النيل وبالتالي يشكل ذلك تهديد مباشر للأمن القومي المصري, عرض الباحث في هذه الدراسة الأسباب الظاهرية أو المعلنة التي أطلقتها اثيوبيا تبريرا لبنائها لسد النهضة على مجرى النهر حيث أن هدفها هو احداث تنمية باعتمادها على الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ويظهر هنا الجدل بين مصر واثيوبيا ويعتقد كل منهما أن لها الحق وأن وجهه نظرها هي الصائبة, استخدم الباحث المنهجالتحليلي والمنهج القانوني, وقام الباحث بالتطرق الي عدة جوانب في هذه الدراسة منها تأثير الصراعات بين دول حوض النيل على المياه وتأثيرها في الصراع المصري الأثيوبي وتأثير ذلك الصراع الدائر بين الدولتين على ملف قضية سد النهضة وأيضاً تطرق الى أحد أهم الأبعاد في تلك المشكلة وهو أثر الصراع على الأمن القومي المصري, استفدت من هذه الدراسة الطلاع علي تاريخ الأزمة والصراع المائي بين اثيوبيا ومصر ومعرفة علاقات التعاون والصراع بين البلدين, امتد التحديد الزماني في تلك الدراسه من عام 2011 وهو العام التي تفاقمت فيه الأزمة بين مصر واثيوبيا حيث أعلنت اثيوبيا نيتها عن بناء السد وقد توقف الباحث عند عام 2018 من النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسة هي أن الباحث تمكن من الاجابة عن الأسئلة البحثية التي قام بوضعها وأيضاً من خلال الاجابة عنها استطاع وضع رؤية مستقبلية للعلاقات بين مصر واثيوبيا, ما يؤخذ على هذه الدراسه هو فترة الدراسة حيث بدايتها كانت 2011 وكما ذكر الكاتب أنها عام بداية الأزمة بين مصر وأثيوبيا ولكن بالنظر الى التاريخ السابق نجد أن بدايه الأزمة كانت في عصر السادات وتوقف البحث في هذه الدراسة عند عام 2018 وقد حدثت بعد هذا العام تطورات كبيرة في قضيه سد النهضة وتاثيره على العلاقات المصرية الأثيوبية^[12].

• Ngambouk Vitalis Pemunta and others Submit an article entitled: “The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human and food security in the Nile River Basin”

يقوم الباحثون في هذه المقالة بدراسة الصراع القائم بين مصر وأثيوبيا وتأثيرها على الأمن القومي المصري من منظور الأمن البشري وأن قضية مثل المياه هي قضية من القضايا التي تحتل أهمية كبيرة سواء علي مستوي الأمن القومي أو الأمن البشري, واستخدم الباحثون المنهج الاستنتاجي الذي يعتمدون فيه على أدلة مثل قراءات سابقة وتقارير, توصل الباحثون في هذه المقالة الى أن ما أدى الى توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا هو بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل مما يهدد أمن مصر القومي والمائي وتوصلوا كيف أن مشكلة أمنية واحدة يمكن ان يكون لها نتائج أمنية وخيمة وأيضاً توصلوا الى أن اعلان أثيوبيا نيتها لبناء السد كان لجذب اليها المستثمرين الأجانب حتى تُحدِث عملية تنمية شاملة في البلاد ونجد أن الباحثين قدموا توصيات لحل الأزمة احداث مفاوضات ومنع التدخلات الخارجية, ويعاب علي هذه المقالة تركيز الباحثون على الصراع المائي كقضية من قضايا الأمن البشري ومن ثم تأثيرها على الأمن القومي ولكنهم لم يتوسعوا في ذكرهم كيفية تأثيرها على الأمن القومي بحد ذاته, استطعت من خلال المقال استنتاج مدى تأثير قضية مهمة كقضية المياه في صنع مشكلة أمنية لها نتائج أمنية وخيمة[13].

• Tarek Abboud Submit an article entitled: “Impact of Ethiopian Renaissance Dam on Egypt’s National Security”

قدم الباحث في هذه الورقة البحثية مدى أهمية نهر النيل كمصدر للمياه العذبة في مصر تعتمد عليه اعتماد كامل في اقتصادها وزراعتها وكيف أن أي نقص في حصة مصر من المياه سوف يؤثر على أمنها القومي, توصل الكاتب من خلال هذا المقال الى أن مصر حلها الوحيد مع أثيوبيا هو اللجوء للتفاوض معها بشأن السد وذلك لأن أثيوبيا تحصل على دعم خارجي من كل من اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتوصل الكاتب الي أن اسرائيل لها اليد الكبرى في بناء سد النهضة وهي من شجعت أثيوبيا لاستكماله, في هذه المقالة لم يحدد الباحث المنهج الذي اعتمد عليه في المقال وأيضاً أظهر مصر في موضع الدولة الخائفة والغير قادرة على اتخاذ قرار معين, من خلال قراءة هذا المقال استطعت التوصل الى أن كل من الولايات المتحدة واسرائيل هما الداعمتان لأثيوبيا وأن مصر لم يكن لم يعد لديها حلول عسكرية سوي التفاوض.[14]

الاطار المفاهيمي :

   الصراع :-

تتعدد التعريفات التي يمكن بها تعريف مفهوم الصراع بشكل عام وفقا لتعدد وجهات النظر التي يتم النظر له من خلالها حول العالم إلا أنه يمكن تعميمه علي أنه إختلاف حاد أو تصادم كبير في الأفكار والمصالح بين طرفين أو أكثر من الفاعلين الدوليين و يحدث ذلك عند التنازع حول الموارد المادية أو المعنوية أو لعدم قدرة أي من الأطراف علي السيطره أو تحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بكل طرف أو لتعارض المصالح فيما بينهم مما يجعل مصالح أحد الأطراف عائق في طريق مصالح الأخري فينشأ بينهم نزاع قد يسير النزاع بشكل دبلوماسي سلمي و قد يكون التفاعل فيما بينهم عسكري مسلح يميل إلي استخدام العنف سواء تطور الأمر بشكل تدريجي أوبشكل مباشر و يكون الصراع دوليا عندما تكون الأطراف المتنازعة فواعل دولية و يعتبر الصراع فيما بينهم أحد أنواع التفاعلات الدولية و يمثل التعاون الجانب الأخر من هذا التفاعل  [15] ، و قد يؤدي الصراع الدولي إلي حدوث كوارث علي نطاق دولي و خصوصا عندما يتدخل في الصراع أكثر من دولة و يكون علي مستوي مسلح الأمر الذي يجعل الصراع يتحول إلي حرب دولية ذات خسائر مادية وبشرية فادحة لا تتحملها أي دوله لذا تسعي غالبية الدول إلي التوصل إلي حلول سلمية لنزاعاتها حتي تتمكن من فض الصراع بإستخدام أطراف أخري محايدة لتقريب وجهات نظرهم وتوفير الخسائر المحتلمه للنزاع المسلح إلا أن ذلك لا ينفي لجوء بعض الدول إلي النزاعات المسلحة حتي مع وجود كافة الوسائل الدبلوماسية [16]

الأمن القومي:-

   يعتبر الأمن القومي من أهم المصطلحات وأكثرها إنتشاراً حاليا وخصوصا في مجال السياسة الخارجية وكذلك حقل العلاقات الدولية وتتعد التعريفات والنظريات الخاصة بها نظراً لتعدد الأبعاد التي يمكن النظر للمفهوم من خلالها و إختلاف المدارس الفكرية التي حاولت تحليل المفهوم والتوصل إلي التغيرات المتعلقه به [17]و يمكن النظر بشكل عام للأمن القومي علي أنه الحفاظ علي بقاء الدوله ككيان مستقل وتحصينها من أي أخطار خارجية قد تهدد إستقرار المواطنين بها ، وقد تطور المفهوم بعد ذلك بشكل كبير مع التطورات التي لحقت بمجال العلاقات الدولية وتطور الدول وسياساتها الخارجية فأصبح الأمن القومي يتخذ إتجاهين بحيث يشير الإتجاه الأول إلي حق البقاء والحماية والحفاظ علي الدوله من أي تهديدات عسكرية خارجية فيصبح الأمن القومي هنا هو التوجهة والإجراءات التي يتخذها المجتمع لحماية وجوده والحفاظ علي بقائه و يتضمن هذا الإتجاه اعتماد أكبر علي القوة العسكرية في حماية الدوله ومواطنيها من الأخطار الخارجية ، أما الإتجاه الثاني فيشير إلي العديد من الفاعليات الجديدة بجانب الأمن العسكري كالأمن الثقافي والأجتماعي وغيرهم من الجوانب والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض فأصبح الأمن يشير إلي مجموعة الأهداف التي تسعي الدوله لتحقيقها من خلال السياسات والبرامج التي تتبعها لتدعيم نفوذها في الساحه الدولية وقدرتها علي التأثير في غيرها من الدول[18]

الأمن المائي :-   

يعتبر مفهوم الأمن المائي من المفاهيم التي تم التركيز علي صياغتها وتطويرها في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد تطور مفهوم الأمن عموما ليشمل ابعاد أكثر من البعد العسكري ولا يعد الإهتمام بمفهوم الأمن المائي للدول نابع من عدم فيعود ذلك لكثرة المشكلات بين الدول والصراعات علي المياه الأمر الذي جعل أمن الدول مرتبط إرتباطا وثيقا بأمنها المائي وخصوصا لكون الأمن المائي يرتبط أيضا بكل من الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الإقتصادي و الأمن العسكري أيضا لما قد ينشأ من نزاعات مسلحه حول المياه وغيرها من الأبعاد التي تؤثر بشكل مباشر علي الأمن القومي للدول ، وبشكل عام تعددت التعريفات التي يتم من خلالها تحديد الأمن المائي كمصطلح دولي فيمكن تعريفه علي أنه ضرورة وجود مصدر دائم ومضمون للمياه لكافة الأفراد الموجودين علي أرض الدوله مع ضمان إستمراريته وكفايته وتوفره بسعر معقول مما يتيح للأفراد العيش بصحة وكرامة وقابلية عامة للإنتاج خاصة لكون الزراعه تعتمد بشكل كبير علي توافر المياه فإن لم يتوفر كافة ما سبق في الدولة فإن الأفراد بها يواجهون العديد من المشكلات التي تهدد أمنهم البشري وبقائهم ، [19] ولكي يتمتع كافة الأفراد حول العالم بالأمن المائي لابد من الإهتمام بالقيمة الجوهرية للمياه وكافة إستخداماته الضرورية لبقاء الإنسان الذي يجعل تسخير قدرة المياه الإنتاجية من قبل الدول أمر بالغ الأهمية للحفاظ علي أمن الأفراد . [20]

الفصل الأول: الصراع المائي وأثره علي العلاقات المصرية الاثيوبية

تمهيد:-

ان العلاقات المصرية الاثيوبية يعود أصلها الي العصور القديمة حيث أن تلك العلاقات لم تكن سياسية فقط ولكنها أيضاً كانت علاقات اقتصادية وثقافية ودينية, وتنوع شكل العلاقات بين البلدين فلم تسير علي وتيرة واحدة طوال الوقت فتارة كانت علاقات توتر وصراع وتارة أخرى تعاون وصداقة ولكن اشتدت علاقات التوتر والصراع منذ ظهور المشكلة المائية علي ساحة العلاقات بين الدولتين والصراع علي من سيهيمن علي مياه النيل دولة المنبع أم دولة المصب؟

ومنذ أن قام الرئيس محمد أنور السادات عام 1979بالاعلان عن نيته في استخدام مياه النيل في ري واستصلاح 35 ألف فدان في سيناء قامت اثيوبيا بابداء اعتراض شديد علي هذا الأمر وذلك لأن هذا المشروع سوف يُوقِع الضرر عليها وعلى مصالحها وقامت اثيوبيا بتقديم الشكاوي ضد مصر وقدمت ضدها الاتهامات بسوء استغلالها لمياه النهر وجرت العلاقات في مسار متوتر بين الطرفين كل منهما يهدد الآخر.

كانت مصر تحاول بكل ما تمتلك من طاقة أن تدافع عن حقها في مياه النيل وأنه لايحق لاثيوبيا انتقاص حصة مصر من المياه وتحاول مصر أيضاً منع اثيوبيا من تنفيذ مخططاتها في بناء مشاريع هندسية علي مجري النهر ولكن هيهات فقد استغلت اثيوبيا حدوث ثورة شعبية في مصر عام 2011 وقامت باستكمالها لبناء السد “سد النهضة” علي مجري النيل, ولكن حدثت تبادلات دبلوماسية بين البلدين لمحاولة ايجاد حل وسط يرضي الطرفين الا أن تعارضت وجهات النظر المصرية مع وجهات النظر الاثيوبة.

فمصر كانت تري أن بناء السد معارض للقوانين الدولية التي تمنع اقامة سد علي مجري النهر اذا كان ذلك سيسبب ضرر لدولة ما علي هذا النهر ومصر تري انها سوف يقع عليها وعلي السودان ضرر كبير لان بناء هذا السد سوف يؤدي الي نقص نصيب مصر والسودان من مياه النهر, في حين أن اثيوبيا تري أن من حقها اقامة هذا السد وأنه لن يسبب أي ضرر لدول النهر وأنها بحاجة لهذا السد لاستخدامه في توليد الكهرباء لاتمام خططتها التنموية.[21]

المبحث الأول: العلاقات المصرية الاثيوبية

اثيوبيا ومصر(المنبع والمصب لنهر النيل)

يوجد بين مصر واثيوبيا علاقات منذ العصور القديمة وذلك بما أنهم دول تطل علي نهر واحد أحداهما دولة المنبع “اثيوبيا” والأخري دولة المصب “مصر”  وتميزت العلاقات بين الدولتين بعدم سيرها علي وتيرة واحدة ففي بعض الفترات كانت العلاقات تتميز بالتعاون والصداقة بين البلدين وفي أوقات أخري كانت تتميز بالصراع والتوتر الشديد.

محددات العلاقات المصرية الاثيوبية:

هناك عدة محددات تحكم العلاقة بين كل من مصر واثيوبيا (محددات مائية – سياسية – اقتصادية – أمنية) ولكن تلك المحددات يمكن النظر اليها من زاويتين مختلفتين فيمكن النظر اليها من وجهة النظر المصرية ومن وجهة النظر الاثيوبية وكل محدد من المحددات السابقة له دور في تحديد شكل العلاقات بين مصر واثيوبيا ولكن تركيزنا هنا في هذا الفصل سوف يقع على المحددات المائية والأمنية.

• وجهة النظر المصرية:-
• المحدد المائي:

ان هذا المحدد يتم التركيز فيه من وجهة النظر المصرية على الموارد المائية المصرية وهذه الموارد تتكون من فئتين (فئة تقليدية – فئة غير تقليدية):

الفئة التقليدية: – وتتمثل الموارد المائية التقليدية لمصر في نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه والمياه الجوفية وأيضاً مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحار, حيث نجد أن نسبة المياه التي تحصل عليها مصر من الموارد التقليدية هي حوالي 59,25% مليار متر مكعب من المياه وحوالي 93% من تلك المياه تحصل عليها من نهر النيل.

الفئه غير التقليدية:-  والتي تضم اعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي و الزراعي حتى يُعاد استخدامها مرة أخرى ولكن لا يمكن احتسابها ضمن موارد المياه العذبة في مصر وعلى الرغم من أنها تسد فجوة في عجز الميزان المائي الا أنها مُكلفة جداً.

هناك عجز مائي يتمثل في أن احتياجات الأفراد من المياه تفوق ما تحصل عليه مصر من كمية مياه من المصادر التقليدية وهذا العجز يقدر بي 20,75% مليار متر مكعب وهذا العجز أدى الى انقاص نصيب المواطن المصري من المياه ولا يزال النقص مستمر مع تزايد عدد السكان هذا العجز أيضاً جعل مصر حريصة كل الحرص على فعل ما بوسعها من محاولات وحيل عديدة لعدم انقاص حصتها من مياه النهر بما أنه أهم المصادر التي تحصل منها على المياه.

• المحدد الأمني:

ان الأمن القومي المصري من المفترض تأثره مباشرة بالسودان بما أنها الدولة التي تقع علي الحدود المصرية الجنوبية ولكن لا يوجد لمصر مشكلة مائية مع السودان وذلك بسبب الاتفاقية التي تم عقدها مع السودان عام 1959 لتحديد حصة كل منهم في مياه النيل ولكن المشكلة الأساسية الأمنية تظهر مع اثيوبيا وخاصه من ناحية الأمن المائي وذلك لأن اثيوبيا تقوم ببناء سد على مجرى النيل الأزرق والذي تُمثل المياه الواردة منه لمصر 60% من ايراد مصر من نهر النيل وهذا ما يضر ضرر شديد بأمنها المائي الذي هو جزء من أمن مصر القومي.

• وجهة النظر الاثيوبية:
• المحدد المائي:

على الرغم من أن اثيوبيا تمتلك العديد من الموارد المائية وأهمها مياه الأمطار الا أنها لا تستطيع الاستفادة الكاملة من تلك المياه وذلك للعديد من الأسباب منها التبخر والذي يحدث بنسبة كبيرة تزيد عن 87% من المياه المتساقطة والنسب المتبقية من التبخر يذهب منها 80% خارج اثيوبيا نفسها أي أن ما تستفيد منه اثيوبيا من مياه الامطار هو حوالي 20% فقط من نسبه تلك المياه بعد التبخر, ولكن رغم ما سبق ذكره الا أن المقدار الذي يحصل عليه الفرد الاثيوبي من حصته في مياه النيل يعادل ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه المواطن المصري ولكن رغم هذه الوفرة في المياه الا أن هناك مناطق في اثيوبيا تعاني من الجفاف وأيضاً صعوبة التضاريس في اثيوبيا تعد عامل اعاقة لنقل المياه لذلك ظهرت فكرة السد على مجرى نهر النيل وهذا السد لم يكن بغرض توليد الكهرباء فقط وانما أيضاً بغرض تخزين أكبر قدر من المياه.[22]

• المحدد الأمني:

ان مصر تمثل مصدر تهديد لأمن اثيوبيا منذ القدم خاصة في الهيمنة على مياه نهر النيل وذلك يمكن ذكره في أن في عهد محمد علي عندما أدخل نظام ري جديد الى مصر كانت لديه الرغبة في الهيمنة على مياه نهر النيل وكان من ضمن تخطيطاته أن يستولي على بحيرة تانا التي هي المصدر الرئيسي للنيل الأزرق, وأيضاً في عصر الخديوي اسماعيل قامت عدة صراعات بين مصر واثيوبيا انتهت جميعها بالفشل المصري وأهمهم كانت معركة جوارا 1976 الذي انتهت بفشل القوات المصرية وفيما بعد كانت كل من البلدين تدعم أعداء الأخرى وتحرضها عليها وظلت العلاقات الأمنية في توتر وصراع بين البلدين[23].

مرت العلاقات بين مصر واثيوبيا بعدة مراحل منذ العصور القديمة حتي عصرنا هذا وسوف نسرد في الجزء القادم لمحة عن العلاقات المصرية الاثيوبية في كل مرحلة من هذه المراحل كما هو موضح:

العلاقات المصرية الاثيوبية:

• العلاقات المصرية الاثيوبية في العصور القديمة:

كانت مصر من أقدم الحضارات وأكثرها سيطرة علي القارة الأفريقية فكانت هي من تسيطر علي نهر النيل ولكن تميزت العلاقات بين البلدين في وقت ما في هذه الفترة بالتوتر والصراعات وذلك لأن مصر عندما وقعت تحت احتلال الفرس اتخذت اثيوبيا فرصتها وبدأت بناء قوتها ولكن في عهد المسيحية والرومانية توطدت العلاقات بين مصر واثيوبيا,[24] وذلك بسبب العلاقات الدينية بين البلدين حيث في هذه الفترة كانت العلاقات قائمة بينهم علي الدين حيث كانت هناك اتصال وعلاقات مشتركة بين كنيسة الاسكندرية في مصر وبين الكنيسة الاثيوبية وايضاً في الحقبة الاسلامية كان هناك ارتباط بين المسلمين الموجودين في اثيوبيا وبين الأزهر الشريف في مصر[25].

• العلاقات بين البلدين في فترة الاستعمار:

ظلت العلاقات المصرية الاثيوبية في توتر وصراع طوال فترة الاستعمار حيث خاضت مصر واثيوبيا معركة جوارا 1876 وباءت بالفشل من الجانب المصري[26].

وكان الاستعمار يهدف الي السيطرة علي مياه نهر النيل لصالح مصر الا أن اثيوبيا لم تكن لتوافق علي مثل هذا التصرف فقامت باتخاذ قرارات أحادية الجانب بأن تبني مشاريع مائية داخل حدودها علي نهر النيل وأصبح ذلك يضر بمصالح دول المصب وكمية المياه التي تصل اليهم فشابت هذه الفترة في العلاقات المصرية الاثيوبية التوتر والصراعات المتتالية[27].

• العلاقات بين البلدين في القرن العشرين

تم الفصل بين الكنيسة المصرية والكنيسة الاثيوبية مما أدي الي تجدد الصراع الديني بين البلدين, لكن فترة القرن العشرين كانت متقلبة في العلاقات المصرية الاثيوبية حيث كانت في بعض الأحيان علاقات تعاون وصلح وبعضها صراع وتوتر فيمكن تقسيمها كالآتي:-

 العلاقات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر:

كانت العلاقات المصرية الاثيوبية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر من أكثر الفترات تعاون وترابط حيث قام عبدالناصر بتقديم الدعم لاثيوبيا في ضمها لاريتريا ضمن أراضيها وبذلك كسب عبد الناصر التعاون مع اثيوبيا وذلك لادراكه مدى أهميه مياه النيل بالنسبة لمصر وأهمية توطيد العلاقات مع اثيوبيا لضمان وصول المياه الى مصر.

وطد عبد الناصر علاقاته مع اثيوبيا حتى العلاقات الدينية وكان يؤكد دائماً على أن البلدان شقيقان وبما أنهما بلدان في قارة واحدة ويشتركون في نفس النيل فيجب عليهم التعاون لاصلاح ما افسده الاستعمار[28]

العلاقات المصرية الاثيوبية في عهد السادات:

منذ عصر السادات وبدأت العلاقات المصرية الاثيوبية يشوبها التوتر والقلق والصراع وتمثل أول مظهر من مظاهر التوتر في حركة انفصال اريتريا عن اثيوبيا والذي أيدها السادات بناء على تأييد السودان لها مما أثر بشكل سلبي على العلاقات بين كل من مصر واثيوبيا ومنذ هذا التصادم بدأ نهر النيل يدخل في حيز توتر العلاقات بين مصر واثيوبيا حيث أنه حينما قرر السادات استغلال مياه النيل في ري واستصلاح حوالي 35,000 فدان في سيناء ثارت اثيوبيا وقدمت اعتراضاتها على مثل هذا المشروع الذي ترى أنه سوف يوقع الضرر الكبير عليها وقامت بتقديم شكوى الى منظمة الوحده الأفريقية اتهمت مصر فيها بأنها تُسيء استخدام مياه النيل, وردا على ذلك قام الرئيس الاثيوبي في ذلك الوقت “منجستو” قائلا بأن اثيوبيا تنوي تحويل مجرى نهر النيل لاستخدام مياهه في الري ولكن جاء رد الرئيس السادات سريعاً في خطابه الذي تحدث فيه باسلوب شديد اللهجة موجه خطابه ذلك الى اثيوبيا يحذرها من المساس بمياه النيل حيث أن ملف المياه يرتبط ويمس مباشرة الأمن القومي المصري[29].

العلاقات في عهد محمد حسني مبارك:

أخذت العلاقات المصرية الأثيوبية مسار جديد في عهد الرئيس محمد حسني مبارك حيث تحولت لهجة الخطابات بين البلدين وأصبحت أخف حدة من ذي قبل وحدث بما يعد هدنة بين البلدين وتحولت العلاقات بينهم الى علاقات تعاونية في المجالات المختلفة[30].

ولكن في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس مبارك حينما تعرض الرئيس المصري مبارك الي محاولة اغتيال في عاصمة اثيوبيا “أديس أبابا” عام 1995 تحولت العلاقات بين البلدين الي علاقات توتر ولكن تم اعادة تحسين العلاقات مرة أخري بزيارة الرئيس الاثيوبي “ميليس زيناوي” لمصر عام [31]2005.

العلاقات منذ عام 2009 حتي عام 2011:

كانت مصر منذ عام 2009 وهي تحاول اصلاح العلاقات مع اثيوبيا فبدأت من خلال زيادة التعاون الاقتصادي في ما بين البلدين وذلك من خلال تشجيع التصدير الى اثيوبيا من موارد بناء وتقديم الدعم للخطط التنمية الاثيوبية.

ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لمصر حينما اكتشفت في نفس العام أن جميع دول منبع نهر النيل لا تقدم أي اعترافات بحق مصر في استخدام المياه وما زاد حده الخلاف هو قيام جريده “جيما تايمز” بنشر مقال محتواه أن مصر يجب ان تدفع ثمن مياه النيل التي تحصل عليها لدول المنبع.

قامت كل من أوغندا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا بالتوقيع علىالتفاقية الاطارية “اتفاق عنتيبي” والذي تنص على تخفيض حصة مصر من مياه النيل من 55.5 مليار متر مكعب الى واحد مليار متر مكعب من المياه ونصت أيضاً على الغاء نص اتفاقية 1929 القائل بأنه يجب اعلام مصر قبل بناء أي مشروع على مجرى النهر وبذلك أصبح لدول المنبع “اثيوبيا” حق اقامة المشاريع على مجرى النهر دون استشارة مصر.

في بدايه عام 2011 انشغلت مصر بالثورات الداخلية وأوضاع البلاد المضطربة مما اتاح الفرصة لاثيوبيا لتحقيق أهدافها بشأن نهر النيل وقامت بالاتفاق مع شركة ايطالية لبناء مجموعة من السدود على مجرى نهر النيل وذلك للاستفادة منها في مشاريع التنمية الاثيوبيه وتوليد الطاقة الكهربائية.

 العلاقات بعد 2011 :

نجد أن العلاقات سارت في مسار ايجابي بعد التغير الذي طرأ على مصر فكانت هناك زيارات متبادله بين البلدين وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة من العلاقات التعاونية بين مصر واثيوبيا بل ودول القارة كلها ونجد أيضاً أن هذا القرار تمت مقابلته بالدعم من جانب اثيوبيا حيث أكد رئيس الوزراء الاثيوبي على وجود علاقات وثيقة بين البلدين منذ القدم وأن نهر النيل هو حلقة الوصل بين البلدين وأكد أن مصر ستقوم بدور فعال في الاتفاقية الاطارية الخاصة بتنظيم تقاسم المياه في نهر النيل ولكن مع قيام الثورة في مصر أقرت اثيوبيا أنه سوف يتم تأجيل التصديق على هذه الاتفاقية الى حين انتهاء الثورة المصرية حتى تستطيع مصر دراسه بنود الاتفاقيه وتحديد موقفها تجاهها, ولكن بعد هذا التحسن في العلاقات نجد أن اثيوبيا بادرت في انجاز ما يسمى بمشروع سد النهضة الاثيوبي والذي تؤكد اثيوبيا على أنه لن يسبب أي أضرار على مصر الا أن مصر مصرة علي أن بناء هذا السد سوف يؤدي الى انقاص حصة مصر من المياه وهذا سوف يلحق ضرر كبير على المصالح المصرية القائمة على مياه النيل وخاصة عندما أعلنت اثيوبيا أنها ستغير مجرى نهر النيل الازرق لاتمام المشروع وهذا النهر هو الرافد الأساسي الذي يمد نهر النيل بالمياه.

استمرت المفاوضات بين البلدين فترة من الزمن بخصوص التوصل الي حل بشأن المشروعات المائية الاثيوبية علي مجري النهر الا أن استمرار كل من اثيوبيا على الاصرار على رأيها بأن السد لا يسبب أي ضرر وعدم التواصل من خلال المفاوضات الى أي حل ينهي هذه الأزمة واعلان وزير الري المصري “محمد عبد المطلب” بأن مصر لديها سيناريوهات موضوعة بدقة بشأن التعامل مع تلك الأزمة وأضاف أن المشكله لا تتمثل فقط في أن حصة مصر سوف تنتقص وانما أن بناء السد بهذا الحجم والسعة التخزينه وتعرضه الشديد للانهيار سوف يُعرض الانسانية والإرث الحضاري الى الخطر وأضاف أيضاً انه لن يقبل أن تصل مصر الى الحالة التي وصلت اليها سوريا بسبب ما فعلته تركيا من سياسة التعطيش.

استمرت محاولات مصر لاقناع اثيوبيا بالعدول عن قرارها ببناء السد لما يسببه من أضرار جسيمة على مصر الا أن اثيوبيا مصرة على رأيها بأن السد لن يتسبب في أي أضرار لأي من البلدان المشاطئة بما فيها مصر.

مما سبق ذكره نجد أن العلاقات بين مصر واثيوبيا كانت علاقات عميقة سواء تاريخية أو دينية أو ثقافية أو كانت تبقى العلاقات التعاونية.

 المبحث الثاني: الهيمنة في حوض النيل وملف سد النهضة الاثيوبي

ان نهر النيل من أطول الأنهار العالمية وتقع على طوله عدة دول في قارة افريقيا أهم تلك الدول اثيوبيا “دولة المنبع” ومصر والسودان “دولتي المصب”, في مصر يعد نهر النيل هو المصدر الأساسي للحصول على المياه العذبة ولذلك أدركت مصر مدى أهمية مياه النيل واعتبرته مصدر للحياة وكانت تسعى منذ القِدم للحفاظ على المياه من التلوث وكانت مصر هي الدولة المُسيطرة على مياه النيل وكان يؤيد ذلك ويعترف به المجتمع الدولي رغم المحاولات العديدة التي قامت بها اثيوبيا لتحصل على السيادة على نهر النيل مع أنها دولة المنبع[32].

نجد أن مصر كانت هي الدولة المهيمنة علي مياه نهر النيل لفترة طويلة جداً حيث أنها كانت تتبع عدد من التكتيكات حتي تحافظ علي تلك الهيمنة ونتيجة لذلك بدأت دول حوض النيل الأخري وأهمها اثيوبيا اتخاذ عدة أشكال لمواجهة الهيمنة المصرية منها مبادرة حوض النيل, سد النهضة, اتفاقية الاطار التعاوني وغيرها من أساليب دول حوض النيل لايقاف الهيمنة المصرية علي النهر.[33]

مع تزايد عدد السكان في دول حوض النيل وزيادة احتياجاتهم للمياه بدأت دول الحوض تُزيد من استخدامها لمياه النيل وترغب في زيادة حصتها من المياه وأقوى مثال على ذلك نجد اثيوبيا هي من أكثر الدول اعتراضا على هيمنة مصر على مياه النيل وترى أن اتفاقية 1929 هي اتفاقية مجحفة للحقوق الاثيوبية في مياه النيل وذلك لما نصت عليه الاتفاقية من تقسيم المياه بين كل من مصر والسودان واتفاقية لعام 1959 والذي أكدت على نفس الحقوق مع تغيير في حصة كل من مصر والسودان رأت اثيوبيا أن الحل الأمثل هو اقامة مشاريع على مجرى النهر حتى تستفيد من ماؤه في الري وغيره من المجالات وعلى الرغم من الاعتراضات التي توجهت لها من كل من الجانب المصرى والجانب السوداني الا أن اثيوبيا أصرت على استكمال مشاريعها التنموية القائمة على مياه النهر وكانت فتره التسعينات هي فتره النمو السريع للمشروعات الاثيوبية بسبب الدعم والتمويل الخارجي[34].

• الهيمنة في حوض النيل:-

هيمنة مصر على مياه النيل منذ العصور القديمة:

ان مقولة هيرودوت بأن “مصر هي هدية النيل” عبارة صادقة حيث أن النيل هو أساس الحياة في مصر لذلك نجد أن مصر على مر الزمن تحاول السيطرة وضمان حقها في مياه النيل وذلك من خلال أنها تمنع دول الحوض الأخرى من استغلال مياه النيل حيث وصل بها الأمر أنها كانت تستخدم قوتها العسكرية لسيطرة على مياه النيل الا أن محاولتها لاستخدام قوتها العسكرية لم تنجح وذلك بسبب مواجهة اثيوبيا لهذه المحاولات وهزيمة مصر.

 هيمنة الاستعمار:

نجد أن الاستعمار دائما ما كان يركز على مصر وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المتميز ولكن للسيطرة عليها كان يجب السيطرة على نهر النيل لحماية مصالحهم الاستراتيجية فنجد أن بريطانيا استطاعت السيطرة على مجرى النهر بأكمله من خلال عدة أساليب وأصبحت هي المتحكمة في مياه النهر ولكن بعد استقلال مصر انتقلت هذه الهيمنة اليها بشكل مباشر فأصبحت مصر أيضاً بعد حِقبة الاستعمار هي المهيمنة على نهر النيل وذلك بسبب معاهدتي 1929 و1959 وفي التالي شرح مفصل لكل منهما[35].

 اتفاقيه 1929:

تم عقد هذه الاتفاقية بين كل من الحكومة المصرية وبين بريطانيا كدولة استعمارية نيابة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا وكانت هذه الاتفاقية بهدف تنظيم العلاقات بشأن المياه بين كل من مصر ودول حوض النيل ونصت هذه الاتفاقيه على عدة بنود أهمها:

• أن يتم تقديم تسهيلات للحكومة المصرية حتى تستطيع اجراء أبحاث عن المياه ومجاريها في السودان “نهر النيل” , وأن مصر بعد اتفاقها مع السلطات المحلية السودانية يمكنها أن تنشئ المشروعات المائية على نهر النيل بما يصب في مصلحة مصر.
• أن الحكومة المصرية توافق على زيادة نسبة السودان من حصة مياه النيل ما لم يؤدي ذلك الى الاضرار بمصالح مصر المائية ولا بكمية المياه التي تحصل عليها من نهر النيل.
• ألا يتم اقامة أي أعمال للري أو المشاريع المائية على نهر النيل أو بحيرات المنابع ويكون من شأن هذه الأعمال انقاص حصة مصر من مياه النيل الا بمعرفة الحكومة المصرية.

وبموجب تلك الاتفاقية تم اجراء الآتي:

• تحديد نصيب السودان في حصتها من مياه النيل وهو 4 مليار متر مكعب ونصيب مصر 48 مليار متر مكعب من المياه.
• أن لمصر حق الفيتو في الاعتراض على أي مشروعات مائية تقام على مجرى نهر النيل من المنبع حتى المصب.
• أيضاً اتفاقية 1929 أعطت لمصر حق المراقبة على مجرى نهر النيل في السودان والبلدان الافريقية الواقعة تحت الاستعمار البريطاني كما موضح في السابق[36].

 اتفاقية عام 1959:

تم عقد هذه الاتفاقية بين مصر والسودان وذلك لإعادة تقسيم مياه النيل بينهم مرة أخرى حيث أن هذه الاتفاقية كانت بداية مرحلة جديدة للعلاقات بين مصر والسودان وأيضاً بين البلدين وبين اثيوبيا حيث نصت الاتفاقية على تخصيص 55.5 مليار متر مكعب من المياه الى مصر من مياه النيل وخصصت حوالي 18.5 مليار متر مكعب الى السودان بما أنهما دولتي المصب.

على الرغم من أن مصر لا تشارك بأي شيء من مياه نهر النيل الى أنها تستحوذ على الكم الأكبر من مياهه وقامت مصر بعد توقيعها لتلك الاتفاقية ببناء السد العالي داخل الحدود المصرية وذلك لتعظيم استفادتها من المياه الى أعلى حد ممكن, كل من مصر والسودان ترى أن هذا الكم الذي تحصل عليه من المياه ما هو الا حق مكتسب وأنه لا مجال للتفاوض أو النقاش بشأن هذا الحق.

وتنص الاتفاقية على التصديق على أحكام اتفاقية 1929 مع الاختلاف في نسب المياه التي ستحصل عليها كل من الدولتين ونصت الاتفاقية على وجوب اتفاق كل من مصر والسودان في الرأي حول أي مشكلة أو أي أمر بشأن نهر النيل[37].

تستخدم مصر عدة أساليب للحفاظ على هيمنتها على المياه في النيل حيث أن من ضمن تلك الأساليب اسلوب خطاب الحرب حيث أن الرؤساء المصريين كثيراً ما ذكروا في خطاباتهم الرئاسية باقامة الحرب على اثيوبيا اذا ما فكرت في استغلال مياه النيل, فنجد أن الرئيس حسني مبارك هدد تهديد صريح في خطابه الرئاسي بأنه سوف يقوم بقصف اثيوبيا اذا ما نفذت فكرتها ببناء سد على مجرى النيل الأزرق ونجد أيضاً الرئيس محمد مرسي حينما قال في احد خطاباته فيما يعني أن كل نقطة مياه سوف تخسرها مصر من حصتها من مياه نهر النيل سوف يكون مقابلها قطرة دماء أي فيما يعني تهديده باقامة الحرب على اثيوبيا اذا ما نقصت حصة مصر من مياه النيل وكان يساعد مصر في ذلك اعتمدها علي حقها التاريخي والمكتسب في مياه النيل بموجب معاهدتي 1929 و [38]1959.

بسبب تلك الهيمنة من الجانب المصري رفضت اثيوبيا هذا الاسلوب وقررت معارضة تلك الهيمنه وايقافها حيث قررت اثيوبيا بناء مجموعة من المشروعات المائية على مجرى نهر النيل ولكنها حتى تستطيع اعلان بدائها في تنفيذ بناء تلك المشروعات استغلت حدوث انقلاب وثورات في مصر عام 2011  وانشغال مصر بأحوالها الداخلية الغير مستقرة وقامت باعلان بدءها بناء السدود, وساعد اثيوبيا في ذلك اعتمدها على التمويل الدولي من جانب الصين وغيرها من البلدان المتقدمة[39].

 بناء سد النهضة كآلية لايقاف الهيمنة المصرية على نهر النيل:

ان فكرة بناء السد جاءت في عصر الامبراطور الاثيوبي هيلا سيلاسي وكان في ذلك في الستينيات من القرن العشرين ولكن في التسعينيات عام 1993 تم تجديد الفكرة مرة أخرى من قبل مليس زيناوي وتحولت الفكره التي كانت مجرد تخطيط على ورق الى واقع فعلي في عام 2011 وكانت تسعي اثيوبيا ببنائها لهذا السد الى السيطرة والهيمنة على مياه النيل والاستفادة منها وكان هدفها من بناء السد أن تبث في أذهان كل من السودان ومصر أن اثيوبيا لم تعد تحتاج الى موافقة أي منهما لانشاء المشروعات على مجرى النهر, وظهرت نية اثيوبيا للهيمنة من خلال اطالاتها في أمد المفاوضات بشأن السد مع كل من السودان ومصر وذلك حتى تتمكن من استكمال بناء السد ويصبح أمر واقع لا يمكن الرجوع عنه[40]

لمواجهه الهيمنة المصرية على نهر النيل قامت اثيوبيا بانشاء مجموعه من السدود ولكنها صغيره على مجرى النهر وذلك لتعزيز قدرات البلاد في الري والطاقة الكهربائية وكان لدى اثيوبيا النية المسبقة لبناء العديد من المشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من مياه النهر ولكن بالنظر الى الوضع الاثيوبي نجد أن بنائها للسدود علي مجري النهر هو استخدام مياه النهر في الري بدلا من اعتمادها بشكل شبه كلي علي مياه الأمطار في الزراعة.

• سد النهضة والصراع حوله:

مرحلة انشاء السد

 التعريف بالسد:

كان انشاء سد النهضة الاثيوبي بمثابة آلية ضمن آليات اثيوبيا لمواجهة الهيمنة المصرية على نهر النيل.

 الموقع:

يقع سد النهضة على مجرى النيل الأزرق الذي يعد الرافد الرئيسي الذي يمد نهر النيل بالمياه ويقع بالقرب من الحدود السودانية تحديداً في ولاية بني شنقول جوميز التابعه لاثيوبيا.

 وصف السد:

ان سد النهضة الاثيوبي يعد أكبر السدود في قارة أفريقيا ومن أكبر 10 سدود المولدة للطاقة الكهربائية في العالم حيث يمتد ارتفاع السد الى 145 متر فوق سطح البحر, وبحيرته التخزينية يصل حجمها الى 74 مليار متر مكعب ويتكون من سدين سد رئيسي وسد مكمل.

تم تغيير حجم السد وزياده سعته التخزينيه من 11.11 مليار متر مكعب قبل 2011 الي 74 مليار متر مكعب بعد 2011  وتمت هذه الزيادة بشكل سريع مما يدل ذلك على عدم وجود دراسات هندسية مسبقة وكافية عن السد من ذي قبل وأن ما يحكم الوضع هو القرارات السياسية الداخلية الخاصة باثيوبيا والأحوال الخارجية المتمثلة في انشغال مصر في أوضاعها الداخلية الغير مستقرة.

ان قرار بناء السد لم يكن لم يكن له تخطيط مسبق معلن ولم يتم استشارة أي من هيئات المجتمع المدني أو الهيئات الأخرى فيه بل كان قرار سياسي من أعلى الى أسفل تفاجئ به الجميع ولم يتم طرح المشروع للنقاش بل وضعت اثيوبيا المواصفات الخاصة بالسد ورفضت وجود أي تعديلات عليها.[41]

لم تكن فكرة انشاء اثيوبيا لسد على مجرى النهر فكرة وليدة اللحظة وانما نجد في الستينيات قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل مسح لمجرى نهر النيل وأعطت تقريرها لاثيوبيا والذي أوضح أن اثيوبيا تستطيع بناء عدة سدود مختلفة على مجرى نهر النيل والمقصود هنا بالاختلاف أي الاختلاف في الغرض من هذا السد حيث هناك سدود للري وسدود لتوليد الطاقة الكهربائية وسدود متعددة الأغراض.

كانت اثيوبيا قبل عام 2011 تحاول جاهدة اقناع كل من مصر والسودان بما أنهم أكثر الدول التي سيقع على عاتقها الضرر اذا ما قامت اثيوبيا بانشاء السد الا أن كل من مصر والسودان كانتا مصرين على عدم الموافقة على انشاء السد ولكن نجد أن اثيوبيا قامت بالاستغلال ما حدث في مصر من ثورة واضطراب في الأوضاع الداخلية عام 2011 وشرعت في بناء السد لكي تضع مصر أمام أمر واقع وهو الوجود الفعلي للسد على أرض الواقع وبعدها كانت تتفاوض مع مصر قبل 2011 على ان تكون سعته التخزينية هي 11.11 مليار متر مكعب كما نصت الدراسات الأمريكية قامت اثيوبيا بتغيير السعة التخزينية الى 74 مليار متر مكعب من المياه مما يعني اتباعها سياسة التعطيش تجاه دول المصب ولم تكلف اثيوبيا نفسها عناء تقديم اخطار رسمي لمصر ببنائها السد عاملة في ذلك بنص الاتفاقية الاطارية القائلة بعدم ابلاغ مصر بالمشروعات التي تقيمها دول المنبع على مجرى نهر النيل.[42]

 آثار بناء سد النهضة:

صورة توضح مدي ضخامة وارتفاع سد النهضة الاثيوبي

ان بناء سد النهضة بهذا الحجم والسعة التخزينية سوف يكون له ايجابيات من جانب وسلبيات من جانب آخر الا أن سلبياته تفوق بكثير ايجابيته حيث أن الاستفادة من هذا السد لن ينتفع بها الا اثيوبيا الا أن اضراره تصيب دول المصب جميعاً “مصر والسودان” حيث أن رغم أن بناء السد سوف يوفر لاثيوبيا مصدر أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية وأيضاً سوف تنتفع السودان بقدر من تلك الطاقة الا أن القرار هنا سيوقع الضرر على مصر وذلك من خلال تعرضها لأزمة مياه حيث أن اعتمادها الكلي في شؤون الري والشرب هو على مياه نهر النيل وبناء السد سوف يؤدي الى انقاص نسبة مصر من مياه النيل.[43]

قيام اثيوبيا بملئ خزان السد سيجعلها هي المتحكمة استراتيجيا في كمية المياه التي ستصل الى كل من مصر واثيوبيا وبذلك تعرض أمنهم المائي الذي هو جزء من الأمن القومي الى الخطر ويجعل هنالك لاثيوبيا سلطة تضغط بها على البلدين وقتما تشاء.

ان السدود التي تم بنائها في دولتي المصب كانت لها دراسات هندسية دقيقة وتم بنائها داخل الحدود لكل من البلدين على الأراضي المستوية ونسبة الانهيار لتلك السدود ضعيف جداً واذا حدث وانهارات تلك السدود فان تأثيره سوف ينحصر داخل دولة السد الا أن سد النهضة تم بناؤه على أرض منحدرة وعلى ارتفاع عالي جداً يصل الى 145 متر وتصل سعته التخزينية الى 74 مليار متر مكعب من الماء مما يعرض السد الى خطر الانهيار في أي لحظة وكما تم اثبات أن بناء السد لم يقم على دراسة هندسية كافية لاقامة سد بهذه الضخامة, وانهيار السد لا يعني انحصار الخطر على اثيوبيا فقط بل يعني امتداد الخطر بشكل مؤكد الى كل من دولتي المصب مصر والسودان.[44]

 محاولات انهاء الأزمة الناشئة بين مصر واثيوبيا على سد النهضة:

قررت البلدين الدخول في مفاوضات للوصول الى حل مرضي لجميع الأطراف من خلال مفاوضات دبلوماسية بين الثلاثة بلدان ( مصر والسودان واثيوبيا).

بدأت المفاوضات بين مصر واثيوبيا منذ انتهاء الثورة المصرية عام 2011 وتم الاتفاق على عمل لجنه الخبراء لتقييم آثار بناء السد سواء كانت ايجابية أو سلبية وتم اقتراح أن يتم تكوين اللجنة من خبراء من اثيوبيا ومصر والسودان الا أن مصر رفضت ذلك وأصرت على وجوب وجود خبراء أجنبيين وذلك لتقييم مدى تأثير بناء السد على كل من مصر واثيوبيا والسودان.

استمرت المفاوضات حتى عام 2015 حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مسألة المياه هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وأنه يجب على اثيوبيا أن تصل الى حل مع مصر بشأن سد النهضة الا أن اثيوبيا في عام 2016 رداً على تهديدات الرئيس السيسي قامت بالاعلان أنها ليس لديها أي نية الى أن تتوقف عن استكمال بناء السد ولو للحظة واحدة حتى وفي نفس العام تأكيداً على اعلانها السابق أعلنت أنها أوشكت على الانتهاء من 70% من بنائها لسد النهضة الاثيوبي.[45]

استمرت المفاوضات بين البلدين حتى عام 2019 وتم اعلان فشل المفاوضات عن الوصول الى حل مرضي للطرفين عام 2019 ولكن ازدادت حدة الصراع وذلك بسبب استمرار اثيوبيا على موقفها المتعنت ورفضها التام لاقامة اي لجان لبحث الآثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على السد وذلك لعلمها بأن السد مبني على أرض غير مستوية وأن احتمال انهيار السد وارد وبنسبة كبيرة وأن انهياره سوف يؤدي الى أخطار جسيمة على كل من السودان ومصر وبالأخص السودان وذلك لأنه سوف يقوم باغراق معظم المدن السودانيه بسبب قربه الشديد من الحدود السودانيه وأيضاً نجد أن مصر صبرها على التعنت الاثيوبي أوشك علي النفاذ لدرجه أن مصر فكرت في الاقدام علي استخدام الحل العسكري “الحرب” لانهاء تلك المشكلة.[46]

• الموقف الدولي تجاه أزمه سد النهضة:

 الموقف الامريكي:

منذ البداية تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لقيام اثيوبيا ببناء سدود على مجرى نهر النيل وذلك حينما قامت في ستينيات القرن الماضي بتقديم الدراسات والأبحاث التي تحث اثيوبيا على أنها باستطاعتها أن تقوم ببناء سدود للاستفادة منها في المجالات المختلفة كالري وتوليد الكهرباء ولكن لم تقدم اثيوبيا علي تنفيذ أو لم تعلن تنفيذها لتلك الأبحاث الا في عام 2011 وحينها احتدت الأزمة بين كل من مصر واثيوبيا الى أن وصل الأمر الى التهديد بقيام حرب بين البلدين وهنا تدخلت الولايات المتحدة الامريكية موضحة أن الأزمة لكي يتم حلها يجب اتباع اسلوب المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين للوصول الى حل.

وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية دعمها لأي محاولات للتعاون بين الأطراف الثلاثة “اثيوبيا ومصر والسودان” ومع تغير الادارة الأمريكية من دونالد ترامب الى جو بايدن ظن الجميع أن الولايات المتحدة لم تعد تولي اهتماماً لما يحدث في ملف سد النهضة ولكن جاء الرد سريعاً بأن قضية المياه في نهر النيل هي ملف مهم جداً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

تم الاشارة الى الوفد الأمريكي الذي يتكون من ممثلين مهمين جداً من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً انضمام ممثلين عن الاتحاد الاوروبي لهذا الوفد وذلك الوفد تم ارساله في ابريل عام 2021 وقام الوفد بزيارة عواصم الثلاث بلدان “القاهره والخرطوم وأديس أبابا” وذلك لدعم أي محاولات تعاونية بينهم لأجل حل أزمة المياه في افريقيا، نري من السابق أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد أسباب حدوث الأزمه الا أنها تحاول الآن الظهور بدور الداعم الايجابي للتعاون بين البلدان الثلاثه وأنها تسعى لحدوث مفاوضات بينهم لحل الأزمة.[47]

موقف الأمم المتحدة “مجلس الأمن”:

تمت مناقشة قضية سد النهضة للمرة الأولى في العام الماضي في مجلس الأمن حيث قامت كل من مصر والسودان بتقديم شكوى في مجلس الأمن ضد اثيوبيا وذلك بسبب تصرفها الأحادي حينما بدأت في ملئ خزان السد بالمياه مما شكل  خطر كبير على كل من مصر والسودان ولكن اثيوبيا لا زالت تدافع عن موقفها بقولها أنها تقوم بذلك فقط من أجل توصيل الكهرباء لملايين من مواطنيها.[48]

ما توصلت له قرارات مجلس الأمن هو اتفاق ال 15 دولة الأعضاء في المجلس أن المفاوضات بين البلدان الثلاثة يجب أن يتم اعادتها مره أخرى ولكن تحت رقابة واشراف الاتحاد الافريقي وذلك للوصول الى الاتفاق سيتم الالتزام به من جانب الثلاثة بلدان لتخفيف حدة الأزمة الناشبة بينهم على المياه خلاف ذلك فالمجلس لم يضع أي حلول حاسمة للموقف.[49]

بدئ اثيوبيا في ملئ خزان سد النهضة بقرار أحادي منها دون استشارة لمصر أو السودان

الفصل الثاني: تأثير الصراع علي المياه بين إثيوبيا ومصر

علي الأمن المائي والسياسي المصري  

تمهيد:-

تعتبر قضية سد النهضة وما ينتج عنه من أزمة بين مصر وأثيوبيا بمثابة تحدي وجودي لمصر علي المستويين الإقليمي والعالمي كونها دولة إفريقية رائدة وفاعلة علي المستوي الدولي ، فكان لابد لمصر من القيام بدور دبلوماسي كبير لإقناع دول الحوض المجاورة سواء العربية أو الإفريقية الوقوف معها في قضية سد النهضة علي أمل الوصول إلي إتفاق أو حل سلمي للأزمة لضمان حق كل من المصريين اوالسودانيين في الحياه وفي نفس الوقت يضمن حياه كريمة ونهضة للإثيوبيين أيضا إلا أن أغلب محاولات الدولة المصرية للحفاظ علي حقوق شعبها بالإتفاق بائت بالفشل بسبب إصرار إثيوبيا علي موقفها وعدم إستعدادها للتنازل من أجل مراعاة مصالح جيرانها ، حين فشلت كافة محاولات مصر ومطالبها سواء من المجتمع الدولي أو المظمات الدولية المعنية للحفاظ علي أمنها المائي والإنساني فلم يعد أمامها أي وسيلة للتعامل من خلالها مع الأزمة إلا الدفاع عن حق شعبها في البقاء ^[50]

وبالطبع تعتبر أزمة سد النهضة أزمة كبري بالمسبة لمصر علي وجة الخصوص كونها دولة مصب وكون نهر النيل يعتبر المصدر الأساسي للمياه بها حيث يشكل حوالي 96% من الموارد المائية بها لذا يعتبر ملف سد النهضة ملف شديد الأهمية والخطورة بالنسبة لمصر ومسبب رئيسي للقلق بين الشعب المصري حيث سيؤدي بناء السد لتحول المجري الملاحي للنهر ليمر عبر بواباته وتعتنت الدولة الأثيوبية وعدم إظهارهم لأي نوع من التعاون مع مصر وبقية دول حوض النيل لحل الأزمة و إقتسام مياه النيل بكل عادل بما يضمن حقوق الشعب المصري والسوداني في البقاء فشهدت هذة الأزمة علي وجه التحديد العديد من المفاوضات ومراحل الشد والجذب لفترات زمنيه طويله لمحاولة التوصل لحل والحد من الأزمات والمشكلات التي ستواجهه الأمن القومي لمصر وبقية دول حوض النيل في حال تم بناء السد إلا أم التصريحات المستمرة للدولة الإثيوبية بإصرارها علي بناء السد وتخزين كمية مياه أكبر من المصرح لها بها في القانون الدولي رغم الإعتراف دوليا بحق كلا من مصر والسودان التاريخي بها لم يؤدي سوي إلي إشعال الأزمة أكثر وزيادة قلق كل من مصر والسودان من كون سد النهضة يشكل خطراً كبيراً علي مصالحهما الإقتصادية والسياسية من ناحية وعلي أمنهما الإنساني والمائي من ناحية أخري . ^[51]

المبحث الأول :أثر الصراع المصري الإثيوبي علي الأمن المائي المصري

المخطط الاثيوبي وتداعياته علي الامن المائي المصري

تنبع المشكلة الأساسية حول قضية سد النهضة من الأهمية الكبري لمياه النيل بالنسبة لمصر حيث يعتبر من أهم المصادر للمياه العذبة حيث تعتمد مصر بشكل يكاد يكون كلي في العديد من إستخدامات الحياة الأساسية في مجالات الزراعة والصناعة والحياه اليومية عموماً فكما ذكرنا من قبل يؤمن نهر النيل حوالي 96.5% من احتياجات المصريين الأساسية السنوية من المياه بالإضافة إلي الإعتماد الضئيل علي المصادر الأخري كالأمطار والمياه الجوفية و تحلية مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي وبالتالي يتضح أنه أي تأثير بالنقص علي حصة مصر من مياه النيل والتي تعتبر في الأساس هي الحد الأقصي من المياه اللازمة لتحقق المطلوب من انتاجها الزراعي والصناعي يشكل تهديداً علي الأمن المائي مما يهدد أمنها القومي بشكل مباشر خلاف بقية دول حوض النيل التي تمتلك كميات كبري من مياه الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية بالإضافة إلي وجود أنهار أخري كمصادر للمياه العزبة غير مياه النيل .  ^[52]

وإنطلاقاً من الضرر الكبير الذي سيلحق بمصالح مصر وأمنها المائي إثر بناء السد فإن مصر سعت من خلال عدة وسائل دبلوماسية في الحقبة من 1929 وحتي عام 1959 للحيلولة دون بناء أي مشاريع بنية تحتية كبري في أي دوله من دول منابع النيل وحصلت علي إتفاقية عام 1959 مع السودان والتي خصصت كافة مياه النيل لمصر والسودان و تركت حوالي 10 مليارات متر مكعب للتسريب والتبخر بإعتبارهما دولتي المصب ولكنها لم تمنح إثيوبيا أو أي من دول المنبع الأخري والتي هي أساس النهر مما جعل إثيوبيا لا تعترف بأهميتها عند بنائها للسد ، وفي الواقع كل تلك المحاولات الدبلوماسية التي حاولتها مصر من خلال الإتفاقيات حول تقسيم مياه النيل وتحديد حصتها كانت في الأصل محاولات منها لمنع بناء السد من الأساس حيث وصفت مصر بناء السد و ملئه بالمياه بمثابة تهديد وجودي لها و سيؤثر بشكل سلبي جدا علي إمدادات المياه في مصر،  إلا أنه لم يعد هناك جدوي لذلك حيث تم بدء بناء السد بالفعل فكان لابد لمصر من تحويل مسارها دبلوماسياً ودولياً لمحاولة الحصول علي إتفاق سياسي حول جدول ملء الخزان زمنياً ومحاولة البحث عن طريقة لإدارة مياه السد بطريقة تؤمن حصة مصر في مياه النيل وخصوصاً أوقات الجفاف .^[53]

وبالرغم من كون هناك بعض الفوائد التي قد تعود علي مصر والسودان من بناء السد كالتحكم في الفيضانات التي تصيب السودان عند منطقة الروصيرص بالإضافة إلي تخفيف الحمل الذي يسببوزن المياه المخزنة في بحيرة السد العالي والتي تتسبب في وجود بعض الزلازل في المنطقة إلا أن الأضرار التي تنجم عن السد سواء علي مصر والسودان أو علي إثيوبيا نفسها أكبر فقد يؤدي بناء السد إلي زيادة فرص حدوث زلال كبرة بالنطقة نتيجة لضغط وزن المياه والذي لم يوجد بتلك المنطقة من قبل وخصوصا كونها تتسم بطبيعة صخرية متشققة قد لا تتحمل الضغط بالإضافة إلي أنه الطبيعة الجيولوجية للمنطقة من المتوقع أن تؤدي لقصر عمر السد وزيادة فرص تعرضه للإنهيار بسبب سرعة إندفاع مياه النيل الأزرق فيما قد يصل إلي أكثر من نصف مليار متر مكعب يوميا في بعض أوقات السنه الأمر الذي سيقع ضرره بالكامل علي المدن السودانية وخصوصاً العاصمة التي قد تجرفها المياه بالكامل بالإضافة إلي التوتر السياسي الذي نشأ بين مصر و إثيوبيا نتيجة لهذا المشروع .^[54]

التداعيات و الآثار المائية لبناء سد النهضة الإثيوبي :

قد يبدو للوهلة الأولي أن بناء السد سؤثر فقط علي كل من مصر والسودان من ناحية مصادر المياه والأمن الزراعي والغذائي الخاص بهما ولكن في الحقيقة بناء سد النهضة الإثيوبي سيترتب عليه العديد من العوامل فيما يتعلق بإثيوبيا ذاتها ودول الحوض بشكل عام سواء من ناحية الأمن المائي أو الأمن الإنساني وخصوصا لكون الطبيعة الجيولوجية للتربة الصخرية في دول الحوض من المتوقع ألا تتحمل الضغط الذي سينتج عن المياه المخزنة في السد و التي ستؤدي إلي إنهياره بعد فترة إلا أن الضرر الأكبر حينها سيقع علي مصر كونها دولة المصب وكون النيل يمثل مصدرها الأكبر و الأهم من موارد المياه العزبة و تكمن خطورة التهديدات التي تتعرض لها مصر في مدي الأهمية التي تمثلها مياه النيل لمصر .

أولا الأهمية المائية لنهر النيل بالنسبة لمصر :

ذكرنا من قبل أن نهر النيل يعتبر المصدر الأكبر والأول للمياه العذبة في مصر و تعتمد عليه مصر بشكل أساس في البقاء والإستدامة و خصوصاً في ظل الزيادة السكانية السريعة التي يتزايد معها بالتبعية الإستهلاك والطلب علي المياه بالإضافة إلي زيادة الطلب علي الخدمات و المرافق التي يعتبر الماء أساس لها كالتصنيع وخلق فرص عمل للشباب و ضرورة وجود موارد مائية مستدامة للري والزراعة وخاصة كون مصر دولة يعتمد إقتصادها علي الزراعة بشكل أكبر من المجالات الأخري  لسد حاجة السكان المتزايدة من الغذاء ^[55] حيث تبلغ المساحات الزراعية التي تحتاج إلي الري في مصر حوالي ثلاث ملايين هكتار و التي تحتاج ما يقرب إلي 62 مليون لتر مكعب سنويا من المياه للري بالإضافة إلي خصوبة التربة التي يوفرها الطمي الذي يحمله نهر النيل من منابعه حتي المصب والذي يساعد في زراعة العديد من المحاصيل كالقطن والقمح وغيره من المحاصيل الهامة بالإضافة إلي الثروة السمكية القادمة من النهر لسد حاجة المواطنين من الغذاء الأمر الذي يجعل مصر تعتمد بشكل شبه كلي علي مياه النيل من كافة النواحي كما تعتمد أيضا أكثر من ثلث القوي العاملة المصرية علي مياه النيل نتيجه لعملهم بالنشاط الزراعي و تسعي مصر أيضاً لإستصلاح أجزاء من الصحراء الشرقية والغربية بمياه النيل وفقاً لإتفاقية الإستغلال الكامل لمياه النيل مع السودان لعام 1959 و ذلك لكون حوالي 97% من أراضي مصر صحراوية وتتم زراعة النسبة الضئيلة المتبقية بالإعتماد الكامل علي مياه النيل مما يعرض مصر للدخول في حزام الفقر المائي إذا لم تتمكن من زيادة هذه النسبة ناهيك عن محاولة الحفاظ علي ما تمتلكه بالفعل و من هنا أصبحت قضية المياه بمثابة أمن قومي بالنسبة لمصر بل وقضيتها الوطنية الكبري للقرن الواحد والعشرين .^[56]

 الأمن المائي المصري :

يعتبر الأمن المائي أحد أهم ثلاث أهداف رئيسية تسعي كافة الدول حول العالم إلي تحقيقها للحفاظ علي إستدامتها وبقاء سكانها ويمكن تلخيص أمن المياه في قدرة الدولة علي توفير المياه العذب الصالح للشرب والإستخدام الآدمي و إستخداماته بشكل مستدام لكافة سكانها ، وتسعي كافة الدول حول العالم إلي توفير المياه لسكانها بأي وسيله ممكنه بالإضافة إلي العمل علي تحسين الوسائل التي يتم من خلالها توصيل المياه للسكان و تطوير سياسات للعمل علي إدارة وترشيد المياه ، فتسعي كل الدول إلي تأمين مياه صالحة للشرب بأسعار معقولة لكافة مواطنيها بلا إستثناء مما يعطيهم الشعور بالأمان والذي سينعكس بدوره علي نشاط المجتمع وسيجعله يتحسن في كافة المجالات . ^[57]

وبالطبع تسعي مصر كأي دوله أخري لتحقيق الأهداف السابقة و تحقيق أمنها المائي إلا أنه من الصعب عليها تحقيق ذلك نظراً لوجود العديد من المعوقات كالتلوث والدهور البيئي و الزيادة السكانية السريعة بما ينذر بالخطر حيث زادت بمقدار أكبر من 40 في المائة منذ اوائل التسعينات بالإضافة إلي التنمية السريعة في دول حوض النيل و العديد من المشكلات التي تحول دون تحقيق مصر لأمنها المائي فتواجه عجز بما يقرب حوالي 7 مليارات متر مكعب سنويا و تتوقع الأمم المتحدة أن مصر من الممكن تنفذ منها المياه بحلول 2025 و خصوصا مع فقدها ما يصل إلي حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويا من خلال التبخر عند السد العالي والذي لا يعتبر أيضا نظامه فعالاً في الحفاظ علي المياه مما يخفض من كمية المياه التي يتم إمداد الأراضي المصرية بها من أجل الزراعه الأمر الذي يجعل قضية المياه بالنسبة لمصر أمراً مقلقاً مع كل تلك التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهها فيما يتعلق بتأمين مصادر مستدامة للمياه العذبة والحفاظ علي بقائها حيث تستهلك مصر كمية من المياه أكبر من التي لديها بالفعل بمقدار حوالي 20% مما قد يؤثر بشكل خطير علي إستقرارها وبقاؤها إذا تأثرت النسبة التي تحصل عليها من مياه النيل بأي شكل من الأشكال . ^[58]

وإنطلاقاً من كون المصدر الأساسي للأمن المائي المصري هو نهر النيل كان لابد لمصر من التنبؤ بضرورة بزوغ مشكلات قانونية عدة مع الدول الأخري المطله علي النيل شأنها شأن كافة الأنهار الدولية الأخري لذا عملت مصر علي توقيع العديد من الإتفاقيات مع دول حوض النيل للتأكيد علي حقوقها التاريخية في مياه النيل و تنظيم إستخدام مياه النيل و التأكد من حصول مصر علي نصيبها من مياه النهر بما يضمن إستمرارها وأمنها المائي فوقعت مصر إتفاق القاهرة عام 1993 لوضع إطار للتعاون بينها وبين إثيوبيا لتنمية موارد مياه النيل و التي تعهد من خلالها الطرفين بألا يقوم أي منهما بأي أنشطة علي النيل قد تضر بمصالح الأخر ، كما أبرمت العديد من الإتفاقيات مع دول الهضبة الإستوائية للتأكيد علي الحقوق التارخية لمصر في مياه النيل كونها دولة مصب .

فنجد أن مسألة الأمن المائي أصبحت مسألة أمن قومي و حين نتحدث عن الأمن المائي المصري فإننا نتحدث عن تأمين حصتها من مياه النيل و خصوصاً أنها الوحيدة من دول حوض النيل التي تعتمد عليه بشكل كامل كمصدر أساسي للمياه العذبة في حين تمتلك باقي دول حوض النيل مصادر أخري للمياه كمياه الأمطار لذا لا بد لمصر من السعي للحفاظ علي حصتها من مياه النهر من خلال تأمين منابع النهر والعمل علي إستمرار تدفق النهر بشكل طبيعي و العمل علي تأمين السد العالي كمصدر الطاقة الأهم علي النهر لتأمين تنميتها الزراعية والصناعية و محاولة التواصل مع دول حوض النيل وخصوصا دول المصب والتنسيق فيما يتعلق بمشروعات التنمية التي تقيمها أي دوله وقد يكون لها أي تأثير علي حصة مصر من مياه النيل ، وجدير بالذكر أن من أهم تلك المشروعات هو مشروع سد النهضة الإثيوبي التي تسعي إثيوبيا من خلاله للهيمنة الهيدروبوليتيكية علي النظام الإقليمي للنهر مما أنشأ الصراع بينها وبين مصر كدولة وفيما يلي نرصد المخاطر و التهديدات التي تواجه الأمن المائي المصري نتيجة لذلك .^[59]

ثانيا أثر بناء سد النهضة الإثيوبي علي الأمن المائي المصري :

تحدثنا من قبل عن الوضع المائي في مصر بشكل عام وذكرنا أن مصر حالياً تعتبر بالفعل دولة فقيرة مائياً لإعتمادها علي مصدر واحد وهو النيل وعدم قدرتها علي التحكم في منابعه مما يجعلها بالفعل عرضة للسيطرة عليها من قبل دول المنبع وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي في القضية الإثيوبية فبناء إثيوبيا لسد النهضة علي النيل الأزرق سيترتب عليه العديد من الأثار المائية المباشرة علي كل الدول التي تليها علي النهر إلا أن مصر ستكون المتضرر الأكبر إن لم تكن الوحيدة حيث ستفقد كمية كبيرة من المياه والتي تقدر بحوالي من 14 إلي 24 مليار متر مكعب في حال بالطبع إلتزمت إثيوبيا بسعة تخزين السد المعلنة بمقدار 14 مليار متر مكعب فقط لمدة ثلاثة أعوام مما يقلل خسائر مصر والسودان إلا أن مصر مازلت ستفقد ثلاث أضعاف ما ستفقده السودان وفقا لما قرره البلدين حول حصصهما من مياه النيل في إتفاقية 1959 ، بالإضافة إلي فقد مصر والسودان كميات غير محددة بعد من المياه التي ستتسرب عبر صخور الخزان و إرتفاع خسائر التبخر بما يبلغ حوالي 5.9% والذي سيزيد من ملوحة المياه والكمية المفقودة منها بالإضافة إلي زيادة معدلات الترسيب نتيجة لإنخفاض سرعة تدفق مياه النهر ، وسيؤدي ملئ الخزانات بالسد والنسبة المتوقع فقدها من مياه النيل نتيجة لذلك إلي إنخفاض مساحات الأراضي المزروعة في مصر حيث من المتوقع أن تتوقف زراعة 29.47% من الأراضي في صعيد مصر و حوالي 23.03% من أراضي الدلتا بالإضافة إلي فقد نسبة كبيرة من الطمي الذي يساهم في تخصيب التربة بشكل كبير ، من المتوقع أيضا أن ينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر بحوالي عشرة أمتار الأمر الذي سيقلل من معدلات الطاقة الكهرومائية من السد العالي بمقدار حوالي من 20 أل 40% ، و يتوقع الخبراء إنهيار السد بعد مدة ليست بكبيرة بسبب الطبيعة الجيولوجية من الصخور المتشققة للأراضي الإثيوبية الأمر الذ سيؤدي إلي إغراق المدن السودانية بفيضانات هائلة و معها معظم الأراضي المصرية التي ستجرفها المياه مياه خزانات السد  وتكمن أكبر مخاوف مصر في عم قدرتها علي التنسيق إثيوبيا أو حتي إجبارها علي تنفيذ أي إتفاقيات فيما يتعلق بالأنشطة التي يتم ممارستها علي النيل وخصوصاً أن السدود الأربعة التي تهدف إثيوبيا إلي إنشاؤهم علي النيل الأزرق و الذي يعتبر الرافد الأساسي والأهم لمياه النهر من شأنها أن تتحكم بالكامل في مياه النهر وكنتيجة حتمية يمكنها التحكم بالكامل في حصة مصر من المياه و إلغاء دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي إذا أرادت ذلك ، فتهدف مصر بشكل أساسي من التفاوض مع إثيوبيا ألي إجبارها للتوقيع علي إتفاق قانوني ملزم تحافظ من خلاله علي حصتها المائية في النهر وتحمي بها مستقبلها المائي في حال إذا ما قررت إثيوبيا أو أي دولة أخري من دول حوض النيل بناء أي سدود أو مشاريع أخري علي مجري النهر بما قد يضر بمصالحها المائية مباشرة فعدم وجود إتفاقية ملزمة لبناء سد النهضة سيكون بمثابة حافز لبقية دول الحوض علي بناء سدود أخري  فسعت مصر في هذا الصدد لتنظيم عدة إجتماعات في عامي 2009 و 2010 لللبحث في المسأله و ما يمكن عمله من أجل التوفيق بين دولتي الحوض و دول المنبع ضمن إطار إتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة فيما بينهم علي أساس ما تملكه كل دوله من أراض إلا أنها انتهت دون التوصل إلي حل للأزمة . ^[60]

ثالثاً أثر النزاع بين مصر وإثيوبيا علي الأمن المائي المصري :

بالرغم من إدعاء إثيوبيا بكونها لن تضر بمصالح مصر والسودان المائية و أن السد لن يؤثر علي حصص مصر المائية بل و إن مصر يمكنها حتي الإستفادة من الطاقة الكهرومائية التي سيتم إنتاجها حين بنائها للسد إلا أنه أوضحت دراسة في جنوب جامعة كاليفورنيا  أن ملئ الخزانات التابعة للسد بهذا الشكل السريع لسد ضخم كسد النهضة علي ممر مائي كنهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم و المصدر الأساسي لحياة ملايين الأشخاص سيقلل من إمدادات دول المصب بمقدار أكبر من ثلث المياه التي كانت تلك الدول تحصل عليها ، وعجز مائي كبير بهذا المقدار سيؤدي إلي زعزة إستقرار تلك البلد وتحديداً مصر إذا لم يتم مواجهته والتخفيف من حدته ، إستمر النزاع بين مصر وإثيوبيا حول إمدادات مياه النيل و من يمتلك السيطرة عليها والحق في إستخدامها وكيف يؤثر إستخدام كل منهما علي الأخر و يسعي كلا من الطرفين للوصول إلي حل سلمي او إتفاق دولي يرضي جميع الأطراف إلا أن كافة المحادثات التي تمت بينهم والتي قادتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و التي إستمرت قرابة أربع سنوات لم ينتج عنها أي إتفاق حقيقي يضمن حقوق مصر مياه النيل وعدم سيطرة إثيوبيا علي حقوقها ، وبالطبع عدم التوصل إلي إتفاق أو حل جذري للأزمة أدي إلي تفاقمها وتصاعد التوتر بين البلدين مع محاولة كافة الأطراف تجنب اللجوء لأي صراع مسلح إلا أن مخاوف مصر من عرقلة إثيوبيا لمصالحها المائية والتي أكدتها تصرفات إثيوبيا رغم نفي إعلاناتها لها أدت بمصر للتفكير في حل النزاع عسكرياً وعدم إستبعاد فكرة الحرب و صرحت بأنها لن تتهاون فيما يتعلق بأمنها المائي وحقها في مياه النيل الذي يعتبر أهم أجزاء أمنها القومي والإستراتيجي و اجرت مصر بالفعل عدة مناورات عسكرية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بالإستعداد للمواجهة العسكرية إذا تطلب الأمر  . ^[61]

فلا يمكن إستبعاد توجه مصر لحل الأزمة بالحرب وخصوصاً أن مطالبها واضحة وفى نفس الوقت هى موضع الخلاف بينها وبين اثيوبيا ويمكن تلخيصها فى ان اثيوبيا ترغب فى ملىء خزانات السد فى حدود من سنتين الى ثلاث سنوات لتشغيل توربينات توليد الكهرباء فى حين ان مصر تطلب تمديد تلك المهلة الى ثلاث سنوات لان تعبئة الخزان بتلك السرعة ستعرض مصر لخسائر مائية فاضحة وتقترح مصر انشاء جمعية تعاونية لوضع اطار لملىء وتشغيل السد بحيث يجب ان تتناسب مع ارتفاع السد العالى فى مصر بحيث تكون مصر قادرة على التكيف مع التغير فى الظروف الهيدرولوجية اوقات الجفاف ويكمن جوهر الاختلاف ايضا بين مصر  واثيوبيا على سرعة تدفق المياه الثانوى بالنسبة لمصر وكيفية ادارة هذا التدفق وما ينتج من سرعة ترسيب عن انخفاضه حين الانتهاء من بناء السد بحيث ترغب مصر فى ان يصل لها حوالى 40 متر مكعب من المياه لضمان ارتفاع اسوان للحفاظ على مدى استدامة مستوى المياه فى خزان السد فى حين ان اثيوبيا تؤكد ان لا يتم اصدار سوى من 29 الى 35 مليار متر مكعب فقط من المياه سنويا لمصر وان ما تطالب به ليس من حقها فى الاساس وتدعى اثيوبيا انها تسعى باستمرار للتنسيق مع دولتى المصب وانها اعطتهم ما يكفيهم من الامتيازات الا ان التصريحات والخطاب السياسى لكلا من حكومتى البلدين ادت الى تصاعد التوترات بين كلا منهما فقد صرح رئيس مصر عبد الفتاح السيسى بان الدولة المصرية وجميع مؤسستها ملتزمة بحماية المياه المصرية وحقوق المواطنين فى مياه النيل الا انه وبالرغم من تصاعد التوترات بالشكل الذى ينبىء باستعداد كلا من الطرفين للحرب والمواجهة العسكرية مازالت تسعى كلا منهما للتوصل الى حل سلمى ووضع اتفاق لان النزاع المسلح ليس فى مصلحة اى من الطرفين فى حين ان وجود اتفاقية سيضمن تحسين العلاقات بين كلا البلدين وعدم إهدار حقوق أو موارد بعضهما البعض .

ولا يبدوا لنا من الممكن أن تتم أي إتفاقات فيما يتعلق بتقسيم الموارد المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا في وقت قريب رغم سعي كلا من مصر والسودان للأمر من خلال عدة مساعي إقليمية ودولية الا ان تلك المحاولات تنتهى دائما بالفشل فى التوصل الى اى حلول جذرية حتى ان الاجتماع الاخير فى واشنطن بقيادة الولايات المتحدة فى عام 2020 فشل بسبب انسحاب حكومة اثيوبيا من المفاوضات بحجة التحيز لمصر فى حين رفضت مصر رد فعل اثيوبيا باعتباره تصعيد غير مبرر للموقف وتمكنت من الحصول على قرار من جامعة الدول العربية بدعم موقفها مؤكدة على ان لابد لإثيوبيا من الالتزام بمبادئ القانون الدولى والعمل على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل وعدم الاضرار بمصالحها المائية وبالرغم من دعم المجتمع الدولى لموقف مصر الا ان ذلك لا يفيد باى شىء طالما ترفض اثيوبيا التوصل الى اتفاق مما يؤدى الى استمرار الازمة واستمرار التهديد الذى تواجهه مصر فيما يتعلق بامنها المائى بل وان تصعيد الازمة واستمرار الصراع القائم على التعنت وعدم رغبة اى من الطرفين فى التنازل يهدد بشكل مباشر الامن المائى المصرى . ^[62]

المبحث الثاني :أثر الصراع المصري الإثيوبي علي الأمن الإنساني في مصر

يعتبر الأمن الإنساني أحد أهم المؤشرات الأساسية للأمن القومي في كافة دول العالم وخصوصاً مع إزدياد الإهتمام به كجانب شديد الأهمية لتطور مفهوم الأمن في الفترة الأخير ، وتتعدد التعريفات التي يتم من خلالها التعريف بالأمن الإنساني حول العالم نظراً لتنوع المؤشرات التي تقيس كل دولة من خلالها مدي توافر الأمن الإنساني بها فعرفته الأمم المتحدة من خلال عدة تقارير لها منذ الحرب الباردة موضحة أن الأمن الإنساني لابد له أن يحتل المرتبة الأولي علي قائمة أولويات الدول الامنية حيث لابد من تحقيق الأمن الإنساني كإهتمام عالمي بحث أن سلامة الأفراد في المجتمعات الغنية والفقيرة علي حد سواء أصبحت مطلب أساسي وخصوصاً من ناحية المشكلات الإنسانية التي تواجه كلا منهما كالفقر والإدمان بالإضافة إلي التأكيد علي تعقد وتداخل مفهوم الامن و ضرورة جعل الفرد هو محور مفهوم الأمن فيهتم الأمن الإنساني بالطريقة التي يعيش بها الفرد داخل المجتمع و مدي الحرية التي يتمتع بها في حياته اليومية.

و يقوم الأمن الإنساني لأي دولة عدة مكونات أساسية مترابطة مع بعضها البعض بشكل يضمن حرية وكرامة الإنسان في أي مجتمع يتمكن من توفير الإنساني لأفراده و هي الأمن الإقتصادي والأمن السياسي  الأمن الغذائي و الأمن الصحي والأمن البيئي و الأمن الشخصي والأمن الإجتماعي و جدير بالذكر أن تأثر أي من هذه الأبعاد بشكل سلبي سيهدد بشكل مباشر الأمن الإنساني في أي دولة ^[63]و فيما يلي نتعرف علي تأثير بناء سد النهضة الإثيوبي والصراع القائم بين مصر و إثيوبيا علي الأمن الإنساني في مصر وكيف يمكن لمصر تفادي هذه الأزمة .

أثر بناء سد النهضة علي الأمن الإنساني في مصر :

تحدثنا بالأعلي عن أهمية و أبعاد الأمن الإنساني لأي دوله وكيف اصبح هو المحور الأساسي للإهتمام العالمي فيما يتعلق بالأمن القومي لأي دوله و مصر أيضا كأي دوله لابد لها من أن تسعي لتوفير الأمن الإنساني لكافة مواطنيها و العمل علي توفير حياه حرة وكريمة لكل أفراد المجتمع و لكن أزمة سد النهضة الحالية من الواضح أنه سيكون لها بالغ الأثر علي الأمن الإنساني الخاص بها سواء في الوقت الحالي بعد الملئ الثاني لخزان سد النهضة أو حين يتم الإنتهاء من العمل عليه علي عدة مستويات كالتالي ^[64]:

الأمن الإقتصادي والسياسي للمواطنين في مصر  :

بإعتبار نهر النيل كما ذكرنا من قبل مسؤول عن جزء كبير من الإقتصاد المصري الذي يقوم بشكل كبير علي النشاط الزراعي إلا أن الزراعة لا تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الأجمالي بحيث تساهم فقط بحوالي 20% في حين يساهم قطاع الصناعة بحوال 34%  فتشهد مصر خلال الثلاثين عام الماضية تحولا من دوله زراعية إلي دولة صناعية بالتدريج مما يعني حاجتها للمزيد من الطاقة ولكن بناء سد النهضة وما سينتج عنه من تأثير كبير علي حصة مصر من المياه و تراجع دور السد في إنتاج الكهرباء سيؤدي إلي تراجع الإقتصاد المصري وإنتشار البطاله و إرتفاع نسبة الفقر مما يؤدي لإنعدام الأمن الإقتصادي للمواطن المصري حيث يساهم النيل بحوالي من 40 إلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المطله عليه و لكن مصر هي الأكثر إحتياجاً كما ذكرنا لكونه المصدر الوحيد الدائم للمياه بها مما يجعل الأمن الإقتصادي للمواطن المصري في خطر ^[65]، وكذلك من الناحية السياسية فأمن الأفراد السياسي يرتبط بمدي شعورهم بالأمان في ظل النظام السياسي القائم في مجتمعهم وما يوفره لهم من حرية و تشجيع لمشاركة المواطنين في الحكم وصنع القرار السياسي ^[66]و لكن كيف يمكن توفير الأمن السياسي للأفراد في حين أن الحكومة نفسها غير قادرة علي التوصل إلي حل للأزمة و إجبار إثيوبيا علي الإتفاق و لا يعني ذلك أن الحكومة المصرية مقصره في أداء واجبها إلا أن أزمة سد النهضة و التعنت الإثيوبي بشأن التوصل لحل أو إتفاق أزمة كبيره كفاية لدرجة هز ثقة المواطن المصري بجدوي مشاركته السياسية عموماً مما يهدد الأمن السياسي للأفراد في مصر ، وسنناقش أثر أزمة سد النهضة و النزاع المصري الإثيوبي علي كل من الأمن السياسي و الإقتصادي المصري بشكل أوسع في الفصل القادم .

الأمن الإجتماعي للمواطنين في مصر:

يتضح لنا أنه نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية الذي سيؤدي بناء السد وملئ خزاناته الأمر الذي  سيقلل من حصة مصر من المياه سنجد بعض الأثار الإجتماعية الصعبة التي سيواجهها الأفراد في مصر، فنتيجة لخفض حصة مصر من مياه النيل نجد أن نسبة كبيرة من سكان الريف سيعانون من فقر مائي و بشكل خاص المناطق التي ستتضرر بنقص مياه النيل و نتيجة لذلك سيفقد حوالي 40% من العاملين بمجال الزراعه عملهم كفلاحين كنتيجة طبيعية بعد النقص الكبير في كمية المياه الذي سيؤدي بدوره إلي توقف الزراعة بمعظم الأراضي الزراعية و توقف هذا العدد الكبير من العمال عن العمل سيرفع من نسبة البطاله في مصر إلي أكثر من 35% مما يزيد من أعباء وديون الدولة بالإضافة إلي تعرض الشركات المصدرة للفواكه والخضراوات لخسائر كبري بسبب قلة الإنتاج الزراعي و المحصول بنسبة كبيره تتجاوز 40%  نتيجة لنقص المياه وتبوير الأراضي وقلة اليد العاملة في الزراعة ، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المواطنون تحت خط الفقر إلي ما يزيد عن 25% نتيجة لإرتفاع أسعار السلع بسبب إنخفاض المحاصيل المحلية و اللجوء للإستيراد من الخارج . ^[67]

مما سبق يتضح لنا الآثار الكبري التي سيقع ضررها علي الأمن الإجتماعي للأفراد والمواطنين المصريين كنتيجة طبيعية لبناء السد وما يترتب عليه من أضرار إقتصادية ستؤدي بدورها إلي تدهور الوضع الإجتماعي للأفراد سواء من خلال نقص حصة الفرد من المياة و التي كانت تعتبر غير كافية من الأساس أو من خلال زيادة عدد الأفراد المتضررين مع قصر مدة ملئ الخزان التابع لسد النهضة ففي حال طالت فترة تخزين المياه لست سنوات ستفقد مصر 1.6 مليون فدان من أراضيها الصالحة للزراعه مما يعني فقد حوالي 7 مليون فرد لمصدر دخلهم الأساسي في حين أن تقصير هذه المدة لأقل من 6 سنوات من المتوقع أن يزيد عدد المتضررين إلي 12.8 مليون فرد و كذلك إذا قصرت المدة أكثر لتصبح 3 سنوات فقط ليصبح عدد المتضررين ما يقرب من 20.2 مليون مزارع وهو ما يعادل حوالي نصف القوي العاملة بالزراعة في مصر ب الإضافة إلي كمية الطمي الذي سيمنع السد وصلوها لمصر والتي كانت تعد بمثابة العنصر الأساسي لخصوبة التربة وزراعة العديد من المحاصيل كالقمح والقطن كل ذلك سيتوقف أو علي أقل تقدير سيتم خفضه بشدة مما يضر بالأمن الإجتماعي للمواطن المصري.^[68]

الأمن الغذائي للمواطنين في مصر :

يعتبر قطاع الزراعي من القطاعات الأساسية في مصر لما له من أهمية علي عدة مستويات ليس فقط من الناحية الإقتصادية بحيث تعتبر بعض المحاصيل مصدر للعملة الصعبة من خلال تصديرها للخارج و لكن أيضا لسد حاجة السكان المتزايدة من الغذاء و توفير أكبر قد ممكن من الأمن الغذائي بمعني توفير ما يكفي من الغذاء الآمن في مختلف الأوقات والأوضاع مادياً و إقتصاديا و بأسعار تناسب لتلبية كافة الإحتياجات الغذائية والتفضيلات المختلفة للأفراد لضمان حياه صحية و يتحقق الأمن الغذائي في مصر من خلال زراعة ما يقرب من خمسة مليون هكتار سنويا من المحاصيل الغذائية التي تعتمد في زراعتها علي الري من مياه لنيل بالإضافة إلي نسبة ضئيلة جدا من المياه الجوفية الأمر الذي يعرض الأمن الغذائي المصري للخطر إذا ما تعرضت كمية المياه التي تحصل عليها مصر لأي نقص .^[69]

نهر النيل هو المصدر الأكبر لمياه الري الزراعي والأمن الغذائي في مصر

و نظراً لإعتماد مصر بشكل كامل علي مياه النيل في الري الزراعي الذي يعتبر الأساس في قدرتها علي توفير الامن الغذائي لمواطنيها فإن بناء سد النهضة يمثل خطر مباشر علي الأمن الغذائي في مصر فعند تخزين المياه في السد وقصر المدة التي يتم ملئه خلالها من حيث لأخر سيؤثر بشكل مباشر علي حصة مصر من المياه مما يؤثر علي نسبة المساحات المزروعة بها و التي لا تتعدي 3% من مساحتها في المقام الأول مما يهدد إصابة الأراضي المرية بالجفاف والتصحر ويهدد أيضاً بشكل خطير الأمن الغذائي وبالتبعية الأمن البشري في مصر وحياة ملايين المواطنين ممن يعتمدون علي المحاصيل الزراعية في الغذاء و يضطر الدولة للإعتماد علي الإستيراد من الخارج مما يجعلها عرضة للصدمة في السعر بعد أن كانت مصر تحاول الإعتماد علي إنتاجها الزراعي ليكفي لسد حاجة مواطنيه فنجد أن ربع محصول القمح في مصر يتم زراعته و إستهلاكه في الريف المصري الأمر الذي يجعل لابد لمصر من العمل علي إتباع سياسات جديدة فيما يتعلق بالري وتخزين وترشيد إستهلاك المياه و أظهرت الدراسات أن حفر عدة آبار للمياه الجوفية قد يوفر مياه للزراعه علي المدي القصير إلا أنه لا يمكن أن يمثل مصدر مستدام للمياه أو بديلا عن مياه النيل في الزراعة كما أظهرت أن ملئ خزان السد سيكون له تأثير سلبي مباشر علي إمدادات المياة وإنتاج الغذاء في مصر بحث سينخفض إنتاج مصر من الغذاء بمقدار حوال 25% بحلول عام 2023 في أسوأ الحالات و علي المدي الطويل سيؤدي ملئ خزان سد النهضة إلي جفاف بحيرة نصر بشكل كبير ليصل مستوي المياه بها إلي مستوي أدني من مستوي المياه في منافذ السد بحث يصبح الوصول لمياه البحيره مستحيل دون اللجوء إلي ضخها بحلول عام 2030 الأمر الذي سيؤثر علي إمكانية مصر للإنتاج الزراعي بشكل كبير مما سيجعلها تواجه أزمة كبيرة في أمنها الغذائي وخصوصاً مع الزيادة في الطلب الناتجة عن الزيادة السريعة في عدد السكان بالَاضافة إلي ما ستفقده مصر من الثروة السمكية كأسماك البلطي التي كانت تعتمد عليها بنسبة كبيرة في سد حاجة السكان المحلية من الغذاء  .^[70]

الأمن الصحي والشخصي للمواطنين في مصر :

يعتبر الأمن الصحي و الشخصي للأفراد أحد أهم مقومات الأمن الإنساني في أي دوله و لابد لكل الدول من التأكد من حصول كافة الأفراد في المجتمع دون تمييز علي ما يضمن لهم حياة صحية سليمة بعيدة عن كافة المخاطر و الإضطرابات الضارة المفاجئة التي تؤثر سلباً علي سلامتهم الجسدية والمعنوية و حماية شخص المواطنين في الدوله كأصحاب حقوق وحريات أساسية لابد من حصولهم عليها، بالإضافة إلي العمل مع دول العالم والمنظمات الدولية علي حماية أمن الإنسان من أي تهديدات قد تهدد أمنه الصحي والشخصي بشكل مباشر و من أهم التهديدات التي يواجهها المواطنين في مصر والتي تشكل خطراً علي أمنهم الصحي والشخصي هو أزمة سد النهضة ونقص المياه الناجم عنه . ^[71]

أكدت عدة دراسات كما ذكرنا أن ملئ خزانات سد النهضة سيؤثر لامحاله علي حصة مصر المائية ونصيب الفرد من المياه بها مما يهدد الأمن الشخصي والصحي للأفراد و الحقوق الجماعية في الحصول علي المياه بالإضافه إلي أن إمكانية انهيار السد كما هو متوقع علي المدي الطويل مما سينتج عنه فيضانات كبر ستغرق السودان ونصف الاراضي المصرية مما يهدد الأمن الصحي والفردي في المناطق المهددة بالغرق في حال حدوث ذلك ناهيك عن العلاقة الوثيقة بين تواجد نهر النيل في مصر وتوافر الأمن البشري بها علي عدة مستويات ، و يتضح لنا أن كمية الموارد المائية المستخدمه في الشرب والإستخدامات الصحية تزايدت بمقدار 442 مليون متر مكعب من عام 2020 حتي عام 2021 أي بمعدل سنوي يعادل حوالي 5.01% يرجع أثرها بنسبة كبيرة لعامل الزمن و يبلغ إستخدام المياه في مصر للشرب والاغراض الصحية ما يقرب من 13.64% من مجمل إستخدام المياه في مصر عام 2016 مقابل 8.9% لعام 2005 فيتضح لنا ضرورة توافر المياه من أجل توفير الامن الصحي والشخصي لكافة المواطنين في مصر والتأثير الواضح للنقص في حصة مصر من المياه بسبب السد الإثيوبي سيشكل تهديد مباشر علي كلا من الأمن الصحي والفردي للمواطنين في مصر .^[72]

الأمن البيئي للمواطنين في مصر :

يقع سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه في منطقة إقليمية حساسة بيئياً حيث معدل تبخر المياه بها أعلي بالإضافة إلي الطبيعة الصخرية المتفتته التي تتسم بها المنطقة مما يهدد بحدوث العديد الكوارث البيئية التي تضر بسلامه و أمن المواطنين في مصر والسودان وحتي إثيوبيا ذاتها ، ستؤدي ندرة المياه في مصر الناجمة عن التخزين السريع و التغيرات المناخية المستمرة لإرتفاع درجة الحرارة في مصر بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر بالإضافة إلي زحف المياه المالحة والصحاري علي حد سواء بسبب فقدان المياه العذبة نتيجة لكثرة الإستخدام الناجمة عن الزيادة السكانية السريعة والتي لا تحتمل أي نوع من أنواع النقص في كميات المياه المتدفقة من منابع النيل لمصر كدولة مصب .^[73]

بالإضافة إلي المخاطر المتوقعة بإرتفاع درجة ملوحة مياه النيل في مصر نتيجة لإنخفاض سرعة تدفقها من المنبع للمصب بسبب التبخر و يشكل هذا الإرتفاع في درجة ملوحة المياه خطورة علي النظام البيئي بسبب قلة عذوبة المياه مما يقلل من صلاحيتها للإستخدام الآدمي ، بالإضافة إلي إرتفاع مخاطر تعرض السكان في الثلاث دول المطلة علي النهر للمجاعات و الفيضانات التي تهدد حياتهم أو الجفاف الذي يعتبرمن أسوأ الكوارث خصوصا بالنسبة لمصر التي لا تمتلك أي مصدر لسد عجزها المائي إذا ما ضرب الجفاف النيل و تندر بها كمية الأمطار مقارنة ببقية دول الحوض مما يهدد الأمن الإنساني بها.^[74]

يتضح لنا من كافة ما سبق مدي عمق التأثير الذي يخلفة بناء سد النهضة علي الأمن الإنساني في مصر وكيف أن ملئ الخزانات التابعة للسد يهدد بشكل مباشر الأمن البشري للمواطنين في مصر لما يترتب عليه من مخاطر وأضرار غذائية و صحية وإجتماعية وبيئية كفيله بتهديد الحياه بشكل عام في مصر و كيف أن فقدان مليار متر مكعب من مياه النهر كفيل بفقد مئات الآلاف من الأفراد لعملهم وخسائر بالملايين من الزراعة وتبوير مئات الآلاف من الفدادين من الأراضي الزراعية بالإضافة إلي التغير في طبيعة المحاصيل وجودتها نتيجة لإرتفاع نسبة ملوحة المياه وتملح التربه الزراعية .

ولمواجهة هذة التهديدات الميباشرة علي الأمن الإنساني للمصريين وضعت الدولة عدة سياسات إحترازية للسنوات المقبله لتتمكن من تلبية إحتياجات السكان المتزايدة من المياه ومواجهة ما سيلحق بها من أضرار في حال إكتمال بناء السد من خلال العمل علي بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ومحطات لتحلية مياه البحر بالإضافة إلي العمل علي تقنين زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيره من المياه لزراعتها مثل الأرز إلا أنه وبالرغم من كل تلك المحاولات مازال أمام مصر طريق طويل عليها العمل من أجله لتحقيق الأمن البشري خصوصاً أن هذه السياسات التي اتبعتها في محاولة منها لترشيد إستهلاك المياه لم تلاقي إستحسان كبير من المواطنين بالإضافة إلي أنه لم يتم التحقق بعد من التكلفة البشرية والإجتماعية التي ستنتج عن هذه السياسات فعندما حاولت مصر تقليل المساحات التي يتم زراعتها بمحصول الأرز إلي 724 ألف فدان عام 2020 مقابل مليون ونصف فدان في عام 2003 فإن هذا التقليص بالطبع سيكون له أثر ليس بهين علي الأمن الغذائي بها وسيؤثر علي صناعة تعبئة الأرز أيضاً، ناهيك عن قلة تدفق المياه في النهر وما سيترتب عليها بالفعل من قلة في المياه الزائدة لطرد الملوحة من الزراعه نتيجة لملئ خزانات سد النهضة بشكل أسرع من المتفق عليه ، لذا لابد لمصر من السعي للحصول علي إتفاق مع إثيوبيا في أسرع وقت ممكن لضمان حقوقها في مياه النيل والمحافظة علي حصتها المائية من النهر التي تمثل أمنها القومي بكل ما للكلمة من معني . ^[75]

الفصل الثالث :- تأثير الصراع بين مصر وأثيوبيا علي الأمن الاقتصادي المصري

تمهيد:-

يعتبر نهر النيل المورد الرئيسي للمياه العذبه في مصر , والذي يتعرض الآن لخطر متزايد من الجفاف أو الانخفاض الكبير في مياهه , لقد انخفض النهر بالفعل ويزداد سوءا يوما بعد يوم ,ومعدل هطول الأمطار في مصر منخفض للغاية حيث يقاس بمعدل 18 ملم والمياه الجوفيه منخفضه جدا وغير متجدده , لذلك تاريخيا اعتمدت مصر كليا علي تدفق النيل .

(سد النهضة الأثيوبي الكبير تحت الانشاء )

ويعتبر نهر النيل شريان الحياه لمصر وشعبها , وأي اعتداء علي نهر النيل ,وتقييد حصة المصريين من مياهه سيشكل تهديدا للأمن القومي المصري علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وأيضا السياسي والعسكري , ومن هنا جاءت أهمية تناول أزمة سد النهضة وتأثيراته الاقتصاديه والاجتماعية والسياسية في مصر وشعبها وأمنها , ونهر النيل يشكل أهمية كبيره بالنسبة لمصر وفي اقتصاد دول حوض النيل ,وخاصة في المجال الزراعي فكانت مياه النيل هي السبب الرئيسي في انتشار العمران في الأراضي المصرية والتي تعد مناطق صحراوية , وتم انشاء بعد القنوات التي تصل بين قارتي آسيا وأفريقيا حتي تطورت الفكرة إلي حفر قناة السويس التي تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط , وتشارك مصر في نهر النيل تسع دول وهي :-السودان وأثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو ثم انضمت إليهم جنوب السودان لتصبح عشر دول بعد ذلك .

سد النهضه :-

مشروع سد النهضة كان مطروحا منذ عام 1926 من القرن الماضي ولم يصبح محل إشكال لدول المصب إلا مع ظهور الشح المائي وتعود الأصول التاريخية لفكرة سد النهضة إلي أربعينيات القرن العشرين عندما حدد مكتب الاستصلاح الأمريكي 26 موقع لإقامة سدود في إثيوبيا علي رأسها أربعة سدود علي النيل الأزرق وكان من ضمنها سد النهضة الحالي .[76]

المبحث الأول

تأثير الصراع المصري الأثيوبي علي المياه علي الأمن الاقتصادي المصري

تعد مشكلة دول حوض النيل مشكلة ذات أبعاد فنية واقتصادية , وقضية مياه النيل لمصر هي قضية حياه أو موت ,ومن قضايا الصراع الذي أثير بين مصر ودول حوض النيل علي الموارد المائية خلال العقود الثلاثه الماضية وسوف نقوم بتوضيح الاثار الاقتصاديه المحتمله لبناء هذا السد علي مصر .

الآثار الاقتصادية المحتمله لانشاء سد النهضة الأثيوبي علي مصر :-

انشاء السد قد يتسبب في إغراق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي المزروعة وتشريد حوالي 30 ألف مواطن من منطقة إنشاء السد إلي جانب خسارة مصر والسودان كمية كبيرة من المياه تتراوح من 15 إلي 25 مليار متر مكعب خاصة في الفترة الأولي لتشغيل السد بسبب الفترة المطلوبة لملء السد الذي يحتاج إلي كميات كبيرة من المياه من النيل الأزرق الذي ينتهي بالسودان ثم مصر (دول المصب) لذلك من المتوقع أن تنخفض حصة دولتين من تدفق النيل بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة , وتشير الدراسات في حول التربه في إثيوبيا أيضا إلي عدم كفاية التربه للاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة بسبب طبيعة الحجر الجيري مما يؤدي إلي زيادة احتمالية انهيار السدود في المنطقة (محمد سالمان طايع 2005 ) منذ إطلاق سد النهضة في ضوء هذه الدراسات من المحتمل أن تكون إحدي نتيجتين وهما :-

أن تدخل إثيوبيا في تكلفه مائية لاتستطيع توفيرها مع اقتصادها الضعيف أو أن تتكلف أطراف ثالثه بدفع هذه التكلفه مع العلم ان المشروع لن ينجح اقتصاديا ,لكنها تهدف إلي عرقلة خطط التنمية في مصر والتأثير علي أمنها المائي ,بالإضافة إلي المخاطر المتزايده المحتمله لسد النهضة بما في ذلك فرص حدوث البراكين والزلازل في منطقة خزان السد إلي جانب فرص انهيار وتشقق السد نتيجة عوامل جيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق .

نقص مخزون المياه خلف السد العالي في مصر سيؤثر سلبيا علي الطاقة الكهربائية المولده في مصر بنطاق 20 و 40 % حسب اراء خبراء في مجال المياه وتفوق متطلبات التمويل لبناء السد الامكانات المالية لاثيوبيا حيث تصنف علي انها من أفقر الدول وفق تصنيف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحده الانمائي

الآثار الاقتصادية المحتمله لإنشاء سد النهضة الأثيوبي علي مصر :-

نهر النيل ظل هو مصدر الحياه في مصر طوال تاريخها الطويل وبالتالي فإن السمه الغالبة علي الاقتصاد المصري هي أنه اقتصاد زراعي حيث اتفاقية حوض النيل , حددت الدول الموقعه عام 1929 نصيب مصر من مياه النيل ب55.5مليار متر مكعب سنويا وعلي هذا الأساس تم التخطيط لمشاريع مجتمعيه وزراعيه في ضوء هذه الحصه ومن ثم سيؤثر خفض هذه الحصه علي الاقتصاد المصري من خلال الجوانب التالية :-

تراجع في المنطقة الزراعية :-

تشير التقديرات إلي أنه إذا قامت إثيوبيا ببناء السد فإن نصيب مصر من مياه النيل سينخفض بنحو 9 إلي 12 مليار متر مكعب مما سيؤدي إلي توقف مشروعات استصلاح الأراضي في مصر بسبب العجز في كمية المياه المتاحه ولذلك توقف المساحات الزراعية المتاحه في مصر بالمعدل الحالي والتي تقدر بنحو 8 ملايين فدان حيث إن المساحات الزراعية المتاحة لمصر لا تتناسب مع العدد المتزايد للسكان البالغ نحو 92 مليون نسمه , والذي يمكن أن يزداد في السنوات القادمه في ظل معدل نمو سكاني يقدر بنحو 1.9 % سنويا , فإن استقرار المنطقة الزراعية مع تزايد عدد السكان سيؤثر بشكل كبير علي حجم المنتجات الزراعية والغذائية في مصر علي الرغم من أن حصة مصر الحالية من المياه تستورد نحو 60 % من الغذاء من الخارج فماذا لو انخفضت حصة مصر المائية في المستقبل وتوقف التوسع في المساحات الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية , حيث من المرجح أن يؤدي إنشاء سد النهضة إلي وقف زراعة مليون فدان من الأراضي الزراعية القائمة في مصر الأمر الذي سيؤدي إلي تزايد العجز في الميزان التجاري المصري الذي يعاني من عجز مستمر بسبب زيادة الواردات الغذائية.

• معدل البطاله المرتفع :-

يعني فقدان مصر الأراضي الزراعية الحالية , أو وقف مشروعاتها لاستصلاح الأراضي الصحراوية ضياع عدد كبير من مواطنيها فرص عمل في قطاع الزراعه الذي يستوعب حاليا حوالي 6ونص مليون عامل مما يؤدي إلي زيادة معدلات البطالة في القطاع الزراعي , ومعدل البطاله في مصر في ظل نمو مرتفع من 7% إلي 10 % فسوف سيكون الوضع إذا سقطت مساحة الأرض الزراعية بعد إنشاء سد النهضة الأثيوبي ؟ ومشاكل الحصول علي المياه اللازمة للزراعة .

• زيادة نقص المياه :-

أن يؤدي إنشاء سد النهضة الأثيوبي إلي زيادة مشاكل المياه في مصر , حيث تشير الاحصاءات إلي أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ حوالي 750 متر مكعب سنويا , وهو أقل من المتوسط العالمي لاستهلالك المياه للفرد والذي يبلغ حوالي 1000 متر مكعب سنويا ومن المتوقع أن تنخفض حصة مصر من المياه في مصر إلي 525 متر مكعب سنويا عام 2050 في ظل استقرار نصيب مصر من مياه النيل , ولكن في ظل افتراض إنشاء سد النهضه في إثيوبيا وتخفيض حوالي 9 أو 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر من مياه النيل فإن ذلك يعني أن معدلاتها الحالية ستكون أقل مما قد يؤدي إلي أعباء اقتصادية جديده علي كاهل الاقتصاد المصري تتمثل في تكاليف اللجوء إلي تحلية مياه البحر لتغطية العجز في مياه الشرب أو إعادة معالجة المياه لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية , هذه الاجراءات التي يتم استخدامها في التحليه أو اعادة المعالجه سيكون لها تأثير سلبي علي إعاقة خطط تمويل التنمية في مصر في ظل ما تعانيه من مشاكل اجتماعية واقتصاديه .

• تخفيض الطاقه الكهربائية :-

يمثل توفير الطاقه تحديا كبيرا لمصر منذ سنوات وقد تبنت مصر سياسه منذ عام 2008 تعمل علي إلغاء دعم الطاقه وهو عائق أمام الميزانية العامه للدوله بنحو حوالي 120 مليار جنيه , حيث ركزت سياسة إلغاء دعم الطاقه هذه علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة جنبا إلي جنب مع رفع أسعار الوقود للسيارات والمنازل من أجل ترشيد استخدام الطاقة , والتي ساءت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير وعليه فإن انشاء سد النهضه الأثيوبي سيؤدي إلي تراجع حصة مصر من المياه الأمر الذي يؤدي بدوره إلي انخفاض الكهرباء التي ينتجها السد العالي والذي يوفر نسبه من 10 إلي 12 % من الطاقه المنتجه في مصر .

• التأثير علي السهم:-

هو وضع الاقتصاد المصري تحت ضغط في ظروفه الحاليه وفي أثناء المرحله المقبله حيث إن الثمن الذي دفعته مصر ماديا ومعنويا لبناء السد العالي في الستينيات كان باهظا ومن ثم فإن من حقها الحصول علي عائد من هذه التكلفة علي مدي سنوات طويله , إن تقليص حصة السد العالي من انتاج الكهرباء يعني حاجته للتعويض من مصادر أخري قد تكون ذات تكلفه اقتصادية عاليه لاتستطيع مصر توفيرها بخلاف مصادر المياه في توليد الكهرباء فهي نظيفه عند مقارنتها بالبدائل الأخري , قد يستغرق التفكير في مصادر بديلة للكهرباء التي يتم الحصول عليها من السد العالي وقتا طويلا مثل مصادر الرياح أو الطاقة الشمسيه أو إعادة تدوير النفايات , قد يكون اللجوء لاستخدام الطاقه النويه لتوليد الكهرباء مليئا بالمخاطر ويحتاج إلي دراسات شامله وموافقات دولية و ويتطلب اللجوء إلي مصادر الأحافير لتوليد الكهرباء من خلال النفط والغاز تكاليف عالية في الوقت الذي  تعاني فيه مصر من انخفاض كبير في إنتاج النفط والغاز , حيث تستورد مصر أكثر من صادراتها من النفط والغاز بسبب سياسات التصدير الخاطئة التي تبنتها مصر قبل الثورة .

العلاقات الاقتصادية بين مصر وحوض النيل :-

الوضع الاقتصادي الحالي لدول حوض النيل :-

تمتد المساحة الجغرافية لدول حوض النيل العشر لتشغل 6 ٪من مساحة الأرض ، وتحافظ على 6.2 ٪من مساحة سكان العالم ، ويشكلون 4.3 ٪من القوة العاملة الدولية. علاوة على ذلك ، تبلغ حصتها من الناتج العالمي حوالي 0.6  ، ٪بينما تبلغ حصتها النسبيةمن التجارة السلعية الدولية حوالي 0.4 ، ٪وحصتها من الصادرات السلعية الدولية حوالي 0.3 ، ٪وحصتها من الواردات السلعية الدوليةحوالي 6.0 .٪وبلغت حصتها في تجارة الخدمات الدولية حوالي 8.0 ٪من الإجمالي العالمي في عام 2010 .ويرتبط ضعف حصة دول حوض النيل العشر من الاقتصاد الدولي بوضعها الاجتماعي والاقتصادي المنخفض بسبب ارتفاع معدلات الفقر. ، والبطالة ، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال ، والوفيات بسبب الإيدز والصراعات القبلية التي أدت إلى الحروب الأهلية ، مما جعلهم يحصلون على نسبة

13.1 ٪من مساعدات التنمية الدولية في عام 2009 .كما تتصدر بعض دول الحوض قائمة البلدان المتلقية للمساعدات ، خاصة مع الجفاف في دول القرن الأفريقي. على الرغم من أن دول حوض النيل تتمتع بموارد طبيعية مختلفة ، معدنية وحيوانية وزراعية ، إلا أن هذه الدول لم تجتذب سوى حوالي 9.0 ٪من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2008 .وقد ارتبط ذلك بحالة عدم الاستقرار الداخلي في معظم هذه البلدان مما ساهم في ضعف استغلال الموارد وتصدير منتجاتها على شكل مواد أولية وعدم تغطية احتياجاتها الغذائيةمما أدى إلى استيراد جزء كبير من غذائها ومعداتها وطاقتها وخاصة النفط مما جعل ثمانية من أصل عشرة يعانون عجزاً تجارياً كبيراً باستثناء السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخراً .

ترتبط تجارة دول حوض النيل بدول أوروبية كبيرة خاصة إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا كما أنها مرتبطة بالدول الآسيوية أبرزهاالصين واليابان والهند بالإضافة إلى أمريكا. مع انخفاض التجارة البينية فيما بينها ، على الرغم من أنها مرتبطة بالتجمعات الاقتصاديةالإقليمية ، وخاصة الكوميسا. خلال عام 2008 بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول حوض النيل العشر بسعر الصرف الرسمي حسب بيانات البنك الدولي نحو 2.336 مليار دولار تمثل 6.0 ٪من إجمالي الناتج المحلي العالمي البالغ 1.60 تريليون دولار. تصدرت مصر دول حوض النيل من حيث الإنتاج المقدر بنحو 162.8 مليار دولار ، تليها السودان بنحو 58.4 مليار دولار ، وكينيا بنحو 34.5مليار دولار ، وإثيوبيا بنحو 26.5 مليار دولار ، في المرتبة الخامسة , وجاءت تنزانيا بنحو 20.5 مليار دولار ورواندا بنحو 4.5 مليار دولار , وايريتريا بنحو 1.65 مليار دولار وفي المركز العاشر بوروندي بنحو 1.16 مليار دولار , كما حققت غالبية دول حوض النيل بين عامي 2002 , و2010 معدلات نمو رغم أنها كانت جيده باستثناء ايرتريا التي شهدت تراجعا في النمو في بعض السنوات , ومع ذلك فإن معدلات النمو المرتفعه لدول حوض النيل لم تنعكس علي حياة السكان بسبب تركيز الثروة بشكل كبير لصالح الاغنياء مما يجعلهم يستفادوا من النمو بشكل أكبر , بالاضافه إلي جانب التراجع في مستوي قطاعات الناتج المحلي الاجمالي ولاتزال الزراعة متخلفة ومعظم الصناعات الاستخراجية أو التحويلية أو ذات المكون التكنولوجي المحدود الذي لايمكن أن ينافس في معظمها دوليا والخدمات منخفضة المستوي .

واقع التجارة بين مصر ودول حوض النيل :-

ارتبطت مصر تاريخيا في العلاقات التجارية مع دول حوض النيل عبر موانيء تلك الدول المطلة علي البحر الأحمر , وقد شهدت العلاقات الاقتصادية اهتماما خلال فترة الستينيات من القرن الماضي من خلال المكاتب المصرية لشركة النصر للتصدير والاستيراد في العديد من الدول الافريقية وشركات المقاولات المصرية في تلك الدول في إطار الدعم الذي قدمه النظام المصري لحركات التحرر في إفريقيا في عهد عبد الناصر , كما عقدت مصر عدة اتفاقيات تجارية مع دول إفريقية في العقود الماضية , إلا أن حجم تجارة مصر مع القارة الأفريقية بشكل عام كانت محدودة عند مقارنتها بحجم تجارتها مع القارات الأخري , وخاصة أوروبا ,وأمريكا الشمالية ,آسيا في السنوات الماضية إلي جانب المنطقة العربية , ظلت صعوبات النقل هي العائق الأول أمام زيادة العلاقات التجارية , خاصة الدول الداخليه ذات الحدود البريه وكذلك ضمانات دفع قيمة المعاملات والمنافسه من قبل المنتجات في الدول الاخري في الاسواق الافريقيه وخاصة المنتجات الصينية الارخص افضل مما يجعل زيادة حجم التبادل التجاري أكثر صعوبه .[77]

المخاطر علي قطاع الزراعة المصري :-

يشير بعض الخبراء إلي أنه من الممكن تعرض من 3: 5 مليون فدان مصري للبوار نتيجة إلي نقص كميات المياه الوارده إلي مصر نتيجة بناء سد النهضة وقد يؤدي ذلك إلي تعرض الأمن الغذائي المصري إلي خطر شديد وذلك حيث يعادل نقصان كل (4-5) مليار متر مكعب من مياه النيل إلي بوار مليون فدان زراعي وينتج عن ذلك تشريد مليوني أسره وفقدان 12% من الانتاج الزراعي وزيادة الفجوة الغذائية , كما سيؤدي تناقص كمية المياه الوارده إلي مصر إلي تزايد في تلوث المياه وزيادة نسبة الملوحه مما سيؤدي إلي عجز في محطات مياه الشرب وتدهور لنوعية المياه في البحيرات الشمالية .

ويري د . نادر نور الدين أستاذ الزراعه بجامعة القاهره أن من آثار السد السلبية علي مصر نقص مساحة الأرض المنزرعه وتأثر القطاع الزراعي في النقاط التاليه :-

• تأثر الزراعات المستهلكه لكميات كبيره من المياه مثل الأرز وقصب السكر مما سيؤدي إلي زياده في فجوة السكر بنسبة 32% كما ستضطر الدوله المصرية إلي تقليل المساحات المزروعه من الأرز مما سيؤدي إلي خفض في الانتاج بعد أن كانت مصر تكتفي فيه ذاتيا .
• ويؤدي نقص المياه إلي مجموعة مشكلات منها زيادة نسبة الملوحه ونقص كميات المياه المخصصه لغسل تراكمات الأملاح في الأراضي الزراعية .
• وزيادة الفجوة الغذائيه المصلرية إلي نسبة 75 % من احتياجتنا من الغذاء بدلا من 55% حاليا .
• وزحف مياه البحر المتوسط إلي الدلتا والمياه الجوفيه وذلك لنقص تدفقات المياه العذبه , وتأثر الثروة السمكية سلبا واحتمال اختفاء الأسماك لمده قد تمتد إلي خمس سنوات , وارتفاع معدلات تصحر الأراضي الزراعية لعدم وجود مياه كافية لزراعتها.

سيؤدي زيادة تركيز الأملاح والتلوث مع التغيرات المناخية التي تزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب الأرض إلي زيادة هشاشة التربه الزراعية المصرية بما يؤدي إلي نقص غلة الفدان من أغلب الحاصلات الزراعية , ويتحمل الاقتصاد المصري أعباء إيجاد بدائل للمياه المستقطعة مثل انشاء محطات تحلية علي البحر المتوسط تخصص للاستهلاك المنزلي وذلك لتوفير مياه النيل للزراعة

وتأثر القطاع الصناعي القائم علي بعض الحاصلات الزراعية مثل صناعة السكر من قصب السكر ومضارب الأرز مما يؤثر علي الناتج الاجمالي القومي من ناحية وزيادة نسبة البطالة للتأثر الشديد في هيكل هذه الصناعات .

التأثيرات السلبية في مجال توليد الكهرباء في مصر :-

نتيجة انخفاض كميات المياه المتدفقة إلي السد العالي فإن ذلك سيؤثر سلبا علي الطاقة الكهرومائية المولده من من السد العالي في حدود 4% لمدة 6 سنوات , كما أنه قد ينعدم التوليد الكهربائي لبحيرة ناصر نتيجة لعدم امتلائها بالمياه وبالتالي فإن الكهرباء المولده في مصر تتأثر تأثرا بالغا لصالح الكهرباء المولده في إثيوبيا وبالتالي أيضا تنتفي أهمية بحيرة ناصر والسد العالي .[78]

المبحث الثاني :- تأثير الصراع المصري الأثيوبي علي المياه علي الأمن السياسي المصري 

يعتبر مفهوم الأمن السياسي المصري أحد أبعاد الأمن القومي المصري , والذي يرتبط بالنواحي الاجتماعيه والاقتصاديه والعسكرية, والهدف الحقيقي وراء بناء سد النهضه يرجع لأسباب سياسيه بالأساس .

تداعيات انشاء السد علي مصر :-

السد سيتسبب في أضرار لمصر وبشكل مباشر من حيث توقيت بناء السد في وقت كانت مصر في أوج عثرتها ومماطلتها في كثير من المفاوضات ومن ضمن الاثار للسد ان مصر تعاني من عجز في إيراد النهر بمتوسط سنوي مقداره 9 مليار متر مكعب من المياه وسيزداد هذا العجز المائي إلي نحو 16 مليار متر مكعب مع التغيرات المناخيه كما سيترتب علي تشييد السد انخفاض انتاج الكهرباء من السد العالي وستخسر مصر حوالي 2 مليون فدان من الاراضي الزراعيه ونحو 20% من مياه خزان أسوان , وإن مصر ستضرر من هذا السد وأن ماتعلنه أثيوبيا من تصريحات بأن السد لايضر بمصر هو مجرد كلام واهي لا أساس له من الصحه .[79]

التداعيات السياسيه لانشاء سد النهضة الأثيوبي علي مصر :-

سد النهضه الأثيوبي علي الرغم من امكاناته لتوفير المياه والطاقة الكهربائية للدولة الأثيوبية ولكنه سوف يوفر المياه وقدرا من الطاقة الكهربائية علي مدار السنه للسودان ولكنه في نفس الوقت سيعرض مصر لضائقة مائيه من فقدان المياه نتيجة التخزين خلف السد , وأن تخزين أثيوبيا لكميات وفيره من المياه والتي تشكل ثلثي مكونات نهر النيل للسودان ومصر سيجعلها صاحبة القرار الاستراتيجي لاملاء شروطها خاصة إذا واجهت ضغوطا من دول كبري أو معادية للدولتين لفرض هذه الشروط مما يخل بالتوازن الامني لمصر والاضرار بتأمين مستقبلها المائي , وأن معظم السدود التي أقيمت في دولتي لمصب كانت داخل الدوله وعلي أراضي مسطحه , وأخطارها سوف تنعكس علي الدولة صاحبة السد كالسد لعالي في مصر , وسد النهضة الأثيوبي بني علي ارتفاع عالي واتجاه المياه من أعلي إلي أسفل وبانحدار شديد مما يجعل خطورته علي دول أخري في حالة انهياره .

واحتمال تعرض السد بشكل كبير للانهيار حيث إن الكميه المخزونه والمسربة من المياه كافية لإزاحة الصخور الأرضية ولاسيما وإن 75 % من منطقة حوض النيل الأزرق تتكون من صخور بركانية وعلي عمق 1500 متر وحدوث فجوات تشقق السد مما يحدث فراغ كبير في الفوالق الأرضية المحيطة بالسد بسبب قوة اندفاعها ونتيجة للجاذبية الأرضية وأنه يتوقع حدوث أكثر من زلزال في المنطقه .

وسد النهضة الأثيوبي له تأثير سلبي ذات بعد سياسي هدفه كسر إرادة مصر السياسية مشيرا إلي أنه يمثل فرصا للأجنده الأثيوبية علي مصر بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر الأساس للسد علي أنها الدولة الرائدة في أفريقيا وكانت في قلب القارة الأفريقيةفي المحافل الدولية وفي العلاقات الاقتصادية التجارية والسياسية وغيرها , ومن ثم كان هذا القرار الأحادي من جهة أثيوبيا يعد بمثابة ضربة سياسية لمصر ووضعها في موقف محرج أمام القارة الأفريقية والعالم أجمع .[80]

أثر سد النهضة علي مصر سياسيا :-

بالنظر للحقائق الطبوغرافية لنهر النيل نجد ان 33.2% من مساحة أثيوبيا في نطاق الحيز الجغرافي لحوض النيل , كما أن 11.7% من إجمالي حوض النيل يقع في الأراضي الإثيوبية بالإضافة إلي أن المرتفعات الإثيوبية تستقطب نحو 35.5% من إجمالي الهطول المطري علي حوض النيل , كما أن إثيوبيا تساهم بنحو 84.5 من إجمالي الإيراد المائي السنوي لنهر النيل , ونتيجة لذلك فإن إثيوبيا تري أن لها حقوقا في الهيمنة المائية وتسعي تاريخيا وتزايدت تلك المساعي حاليا إلي ترجمة تلك الهيمنة الهيدروبولوتيكية إلي هيمنة هيدرواستراتيجية أيضا علي النظام الإقليمي لنهر النيل .

وتعني الهيمنة الهيدروبوليتيكية تعارض المصالح بين طرفين ونعني هنا بدول المنبع ودول المصب حيث يسعي كل طرف للحصول علي مزيد من القوة التي تؤمن له وضعهه المائي وتؤزر من موقفه تجاه الاخر حيث تستخدم دول المنبع المياه كورقة ضغط علي دول المصب يمكن أن يكون هذا الضغط سياسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك , كما تستخدم دول المصب كل الوسائل التي تمكنها من الحصول علي مزيد من المياه وبذلك ينتج التوتر والصراع .

وفي إطار مناقشة أزمة سد النهضة قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن إن مصر ترفض تهديد أمنها المائي , وقال وزير الخارجيه سامح شكري أن بلاده تواجه خطرا وجوديا حيث يتهدد المصدر الوحيد للمياه ولحياة أكثر من مليون مصري بسبب السد الذي شيدته إثيوبيا علي النيل الأزرق , وأضاف أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي ودون التوصل لاتفاق يتضمن الاجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب مصر والسودان هذا قد يؤدي إلي مزيد من التوتر في المنطقة ويؤدي إلي أزمات وصراعات تهدد استقرارها .

وعلي هذا الأساس انتقدت إثيوبيا إحالة مصر ملف سد النهضة إلي مجلس الأمن , وقال مندوب إثيوبيا لدي الأمم المتحدة إن إحالة القضية إلي المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل .[81]

سنتحدث عن تهديد الأمن المائي المصري كجزء من الأمن السياسي والقومي المصري :-

مصادر تهديد الأمن السياسي المصري من الداخل والخارج أي داخل وخارج حوض النيل :

والتهديدات من داخل حوض النيل تعتبر التهديد الأكبر للأمن المائي المصري  , ومياه نهر النيل هي المصدر الأساسي للأمن المائي المصري , والذي تقوم عليه الحياه والتنمية ولذلك فإن العلاقات مع دول حوض النيل هي التي تمثل عنصر الأمن من عدمه لذلك سنستعرض ما يشكله السلوك الذي تقوم به إثيوبيا وهو بناء السد من مخاطر علي الأمن السياسي والمائي المصري .

حيث تسعس أثيوبيا إلي فرض الهيمنة الهيدروبوليتيكيه علي النظام الإقليمي لحوض النيل وهذه الهيمنه والسيطره تبررها إثيوبيا أن :-

33.2 % من مساحة الدولة الإثيوبية تقع في نطاق الحيز الجغرافي لحوض النيل , وأن 11.7 % من إجمالي حوض النيل يقع في الأراضي الأثيوبية , وأن المرتفعات الأثيوبية تستقطب حوالي 35.5 % من إجمالي حجم الهطول المطري , وأن إجمالي الإيراد المائي السنوي لنهر النيل يتدفق من المنابع الأثيوبية من أجل هذه الحقائق السابقة تسعي إثيوبيا إلي التحول من الهيمنة الهيدروليكية إلي الهيمنه الهيدروليتيكية وهيدرواستراتيجية علي النظام الإقليمي لنهر النيل.

ثم أعلنت إثيوبيا عن إنشاء سد النهضة في 2011 علي النيل الأزرق وتم بمساعدة شركات إيطالية ,وطبقا لتصريحات وزير الري الإثيوبي فإن ارتفاع السد سوف يصل إلي 145 متر

(منطقة حوض النيل الأزرق في إثيوبيا )

آثار ومخاطر ملئ سد النهضة علي الأمن المائي المصري :-

الآثار في حالات الملء :-

فترة الملء بالنسبة لسد النهضة هي التي ستحدد حجم الضرر الذي سيحدث لدول المصب , وهي مصر والسودان , وأكد خبراء أنه في حالة حدوث الملء في سنواات متوسطة فإن بحيلرة السد العالي سوف يتم استنزافها وسيقل عمق المياه.

نأتي لمرحلة التشغيل :- حيث أنه إذا تم تخطي واجتياز فترة الملء بأقل الخسائر الممكنه تأتي مرحلة التشغيل , والتي تعتمد علي تغطية الطاقة الكهرومائيه المنتجه , وهذا يؤثر علي امداد المياه المتدفقة لمصر وذلك خلال فترة فيضان أقل من المتوسط. [82]

وسد النهضة سوف ينتج الكهرباء للاستهلاك المحلي الإثيوبي والتصدير للبلدان المجاورة  بدلا من توفير المياه للري , وسيتم اعادة المياه المستخدمه لتشغيل التوربينات إلي مجري النهر من السد , وبالتالي لن يقلل السد من تدفق المياه إلي مصر علي المدي الطويل ولكنه سيقلل من التدفق خلال الوقت الذي يستغرقه ملء الخزان , وكان الجدول الزمني للتراكم موضوع عقد من المفاوضات بين البلدين .

لكن لايوجد حتي الان اتفاق بشأن القضايا الحاسمه , ومما يزيد الأمر إلحاحا أن السد علي وشك الانتهاء لدرجة أن إثيوبيا قد تبدأ في ملء الخزان .

ومع ذلك بغض النظر عن المفاوضات وجهود الوساطة الجارية فإن الحقيقه هي أنه لايمكن أن يكون هناك حل دائم للسياسات المائية المثيرة للجدل في وادي النيل حتي تدخل مصر اصلاحات كبيرة في سياستها الخاصه باستخدام المياه , وأشار الخبراء منذ سنوات إلي أن طرق الري المصرية غير فعاله للغاية , واقترح الخبراء العديد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر لتحسين إدارة المياه للزراعه والاستهلالك المحلي:-

مثل إصلاح التسريبات في نظام القنوات وفي شبكات المياه الحضرية , وتعتبر الكفاءه والاصلاح هما السبيل الوحيد لمصر لضمان استمرار نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية حتي مع بدء الدول المشاطئه الاخري المطالبة بحقوقها في مورد مشترك كما تفعل إثيوبيا[83]\

حل الأزمة من خلال مسار التعاون :-

ويمكن من خلاله حل مشكلة سد النهضة , وأثره علي العلاقات المصرية الإثيوبية من خلال المفاوضات المباشرة , أو الوساطه الشخصية , أو الدبلوماسية الشعبية حيث ظلت مصر خلال عقود متصلة متمسكه بشدة بالمداخل التعاونية لحل الصراع علي موارد المياه وبالرغم من فشل هذه المناهج في التعامل مع خلافات شديدة للأهمية مثل تلك المتعلقة بالاتفاقية الإطارية عنتيبي التي انتهت بالفشل من مؤتمر شرم الشيخ 2010 , فلم تتخل مصر عن مواقفها وسياساتها التي تهدف إلي التعاون , وتقوم مصر في هذا المسار بالتفاوض بشكل منطقي مع لسلطات الإثيوبية , ودول حوض النيل علي افتراض حسن النية مع تعهد الجانب الإثيوبي تتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي مصر , ويأتي هذا التوجه المصري بالأساس من إدراك أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا ولا مجال للتراجع عنه من قبل الجانب الأثيوبي , ويمكن تحقيق هذا التعاون .

ومن الممكن أن تؤثر هذه الازمة علي الامن القومي المصري وامكانية الحرب, حيث تعد السيطرة علي استخدامات مصادر المياه هدفاسياسيا و مهما للدول الكبري التي تتحكم في منابع المياه تستطيع أن تؤثر في إمكانية استخدام النهر من قبل دول أسفل النهر من خلال التهديد .

وأدي الصراع حول توزيع مياه النيل بين مصر والسودان من ناحيه وبين إثيوبيا من ناحيه أخلري إلي زيادة تكثيف نقاش طال أمده في المجتمع الدولي حول مشكلة المياه , ولان قضية مياه النيل قضية مصيرية لمصر وشعبها فإن أمورا كثيرة مازالت مطروحة علي طاولة البحث ومنها العمل االعسكري في مواجهة إثيوبيا إذا وصلت الأمور إلي طريق مسدود ولكن كما ذكرنا فهناك طريق للسلم والتعاون وطريق للحرب .[84]

 النتائج والتوصيات:

النتائج:

من خلال عرضنا لفصول الدراسة السابقة استطعنا التوصل الي عدة نتائج بشأن هذه الدراسة منها مايلي:

• لم تسير العلاقات المصرية الاثيوبية علي وتيرة واحدة منذ العصور القديمة حيث كان هناك فترات يشوبها التوتر والصراع وفترات اخري تتسم بالتعاون والعلاقات الهادئة بين البلدين.
• علاقات التوتر والصراع بين البلدين غالباً ما كان سببها المياه بسببأن مصر تستحوز علي معظم مياه النيل واثيوبيا الذي هي دولة المنبع لا تتمتع بأي نسبة من مياهه حيث نجد أن مصر تستخدم مياه النيل في ري حوالي 98% من أراضيها الزراعية بينما تستخدم اثيوبيا مياه النيل في ري ما لايزيد عن 3% من أراضيها وتعتمد بشكل أساسي علي مياه الأمطار.
• في عهد ما بعد الاستقلال كانت العلاقات المصرية الاثيوبية دائما ما يشوبها التوتر والصراع والخطابات شديدة اللهجة المتبادلة بين الطرفين وخاصة في عهد الرئيس محمد أنور السادات بسبب اعلان السادات عن نيته في استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي المصرية للانتفاع بها في الزراعة وذلك كله علي حساب مياه نهر النيل حيث أنها المورد المائي الرئيسي في مصر الا أن اثيوبيا اعترضت علي ذلك و هددت ببنائها لمشاريع مائية علي مجري النهر الا أن السادات هددها باشعال الحرب عليها ما لم تتراجع عن فكرتها تلك.
• حاول مبارك اعادة علاقات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية وخصوصاً اثيوبيا وبالفعل بدأت الزيارات تتبادل بين البلدين من أجل تحسين العلاقات لكن تفاجأت مصر بأن دول حوض النيل لايعترفون بحق مصر في مياه النيل وتم عقد اتفاقية عنتيبي التي تغلي اتفاقيتي 1929و1959 وذلك لأن هاتان الاتفاقيتان هما اللتان تؤكدان علي حق مصر التاريخي في مياه النيل وبدأت مرحلة أخري من التوتر.
• في عام 2011 استغلت اثيوبيا انشغال مصر بأوضاعها الداخلية الغير مستقرة وقامت باعلان بدءها بناء سد النهضة علي مجري النيل وذلك حتي لا تكون مصر منتبه للأحداث الخارجة وعندما تخلصت مصر من الأزمة الداخلية وجدت أن سد النهضة أصبح له وجود فعلي علي أرض الواقع وليس مجرد مخططات علي أوراق كما كان سابقاً.
• بالعودة الي التاريخ قديماً نجد أن مصرا دائماً كانت هي الطرف المهيمن علي مجري نهر النيل بأكمله وما أكد علي تلك الهيمنة كانت اتفاقيتي 1929 و 1959 حيث تم التأكيد علي حق مصر بالانتفاع بمياه النيل بما أنها دولة المصب, كانت مصر الدولة الأكثر استحواذاً علي مياه النيل ولذيادة انتفاعها من مياهه قامت ببناء السد العالي علي مجري النهر لتخزين المياه والاستفادة منها وقت الجفاف.
• من بعد عام 2011 بدأت هيمنة مصر علي مياه النيل تتلاشي وتظهر الهيمنة الاثيوبية التي كانت ترغب اثيوبيا دائماً في تحقيقها وكانت هي السبب الرئيسي وراء بناء سد النهضة الاثيوبي.
• عند اتمام اثيوبيا أعمال انشاء السد وملئه سوف تصبح هي المُسيطر الاستراتيجي في المنطقة وذلك لأنها سوف تصبح هي المُتحكمة في نسبة المياه التي ستحصل عليها كل من مصر والسودان.
• مع بدء تشغيل السد سوف تمتلك اثيوبيا ورقة ضغط رابحة “المياه” تضغط بها علي كل من مصر والسودان وقتما تشاء.
• من النتائج المهمة أيضاً هي ادراك مدي خطورة بناء سد بمثل هذا الارتفاع (145) متر فوق سطح البحر وبمثل سعته التخزينية الضخمة التي وصلت الي (74) مليار متر مكعب من الماء وذلك كله يتزامن في الوقت نفسه مع بناء السد علي منطقة انحدارية غير مستوية لن تتحمل اندفاع الماء بكل هذا الكم وأن عرضة السد للانهيار في أي لحظة لا يعرض اثيوبيا فقط للخطر ولكن المتضرر الأكبر هما مصر والسودان بسبب ما سيصيب السودان من غرق لمعظم مدنها وذلك لقرب السد من الحدود السودانية وأيضا تعرض مصر للفيضانات بسبب أن بحيرة السد العالي لن تستطيع تحمل كل تلك النسبة من المياه التس ستنجم عن انهيار السد وهذا يوضح لنا مدي الاستخفاف الذي تتعامل به اثيوبيا في بنائها لسد ضخم لم تدرس عواقب انهياره المُحتمل في كل لحظة.

يمكننا الاجابة عن الأسئلة الفرعية التي تم عرضها في الخطة البحثية للدراسة كالآتي:

س.ما أثر الصراع المصري الإثيوبي علي المياه علي الأـمن المائي المصري ؟

في الواقع إن السؤال يجيب عن نفسه كما يتضح فبالطبع أي صراع بين دولتين علي الموارد المائية لنهر دولي كنهر النيل سيكون له كبير الأثر علي نصيب احدي الدولتين من المياه وخصوصاً دولة المصب ويبدو واضحا ان استمرار الصراع بين مصر وإثيوبيا علي المياه وعدم التوصل لحل جذري له سواء بالإتفاق او حتي بالاسلوب العسكري سيكون له بالغ الاثر علي الأمن المائي المصري وخصوصاً بعد اتخاذ إثيوبيا قرار فردي بملئ مياه الخزان للمره الثانيه في فتره قصيره دون التشاور مع مصر الأمر الذي يهدد حصة مصر من مياه النهر بالإضافة إلي المخاطر المائيه علي الزراعه والري ونصيب الفرد من المياه الذي يعد بالفعل اقل من المعدلات المقرره عالمياً لنصيب الفرد العادي من الاستهلاك وتكمن خطورة سد النهضة المتسبب في النزاع بين مصر وإثيوبيا في أنه سيُفقد مصر جزء كبير من مياه النيل والذي يعتبر المصدر الأكبر للحياه عموماً في مصر في كافة المجالات سواء الزراعه او الصناعه او حتي التجارة ويعتبر هو أمنها المائي بشكل اساسي مما يجعل اي تأثير علي حصتها فيه تأثيراً مباشرا علي امنها القومي .

س. ما أثر الصراع المصري الإثيوبي علي المياه علي الأـمن الإنساني المصري ؟

سيؤدي إستمرار الصراع بين كل من مصر وإثيوبيا وما ينتج عنه من إنعدام في الأمن المائي المصري لعدم وجود أي إتفاقيات واضحة بخصوص تقسيم مياه النيل أو حل فعال للأزمة ولضمان حصة مصر من مياه النيل إلي تهديد الأمن الإنساني للمواطنين في مصر علي عدة مستويات سواء علي المستوي الإقتصادي والإجتماعي لما سينتج عن نقص المياه من نقص في المساحات المزروعة وبالتالي بطالة لآلاف العمال في القطاع الزراعي و توقف تصدير العديد من المحاصيل التي كانت تعتبر مصدر للعملات الصعبة من الخارج بل وقد تضطر الدوله لإستيراد بعض المحاصيل من الخارج بالإضافة إلي الأثر الذي سيتركه ذلك علي الأمن الغذائي سواء من خلال نقص المحاصيل الغذائية و الطعام أو ما سينتج عنه من غلاء في الأسعار بما لا يتحمله غالبية الشعب ناهيك عما ستفقده مصر من ثروة سمكية كانت تسد بها حاجات السكان من الغذاء أيضا ، يهدد  الصراع القائم أيضاً و إمكانية اللجوء للحرب والحل العسكري لحل الأزمة الأمن الشخصي و السياسي للأفراد في مصر وما قد يعانوه من ويلات الحروب إذا ما تم تصعيد الأزمة لتصل لذلك الحد و كذلك الأمن البيئي و ماتوجهه مصر من تغيرات بيئية وتهديدات كالتصحر و الجفاف و ملوحة التربة الزراعية نتيجة نتيجة لتملح مياه النهر بسبب إنخفاض سرعة تدفق مياه النيل في مصر و إرتفاع درجة التبخر عند بيحيرة سد النهضة مما يؤثر علي جودة المحاصيل و جودة المياه عموما و مدي صلاحيتها للإستخدامات الصحية التي لا غني عنها لضمان الأمن الصحي للمواطنين في مصر إذا يتضح لنا كيف أن النزاع المصري الإثيوبي علي المياه يهدد الأمن الإنساني في مصر من عدة جوانب بشكل مباشر مادام مستمراً دون إيجاد حلول جذرية له .

س. ما أثر أزمة المياه بين مصر واثيوبيا علي الأمن الاقتصادي المصري؟

نلاحظ ضعف مساهمة دول حوض النيل في الاقتصاد العالمي نتيجه لتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتمثله في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجفاف وتزايد الحروب الاهليه

• وتراجع مستوي قطاعات الناتج المحلي الاجمالي في معظم دول حوض النيل بسبب فشل قطاع الزراعة
• ومحدودية حجم تجارة مصر مع القاره الافريقيه بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص مقارنة بحجم تجارة مصر مع الدول الأوروبية والاسيويه
• وعدم وجود إطار قانوني مقبول لجميع دول حوض النيل مما يشجع علي الصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل.
• ويعتبر الوضع المائي الحالي في دول حوض النيل مثيرا للصراع بين مصر ودول حوض النيل وفقا للمؤشر الاقتصادي وذلك بسبب نقص الموارد المائية اللازمه لإنشاء البنيه التحتيه اللازمة لإيصال المياه
• وعلي الرغم من دور البنك الدولي في عمليات التنمية في دول حوض النيل إلا أن البنك الدولي وضع مفاهيم جديدة حول المياه مثل الخصخصة وسياسات تسعير المياه وأسواق المياه وان هذه المفاهيم قد تؤدي إلي إثارة الصراع علي المياه بين دول حوض النيل بسبب هيمنة القوي الكبرى علي سياسات البنك الدولي مما قد يعيق دعم البنك الدولي للإطار التعاوني بين دول حوض النيل
• وعلي الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في إدارة الازمه الحالية إلا أنها لاتستطيع الوصول إلى نتائج ذات مغزى مع دول المنبع التي تدعمها قوي خارجية تمنح القوه المادية والمعنوية في مواجهة مصر.

س. ما أثر الصراع المصري الأثيوبي علي المياه علي الأمن السياسي المصري؟

• إذا فشلت المفاوضات، سيكون أمام الاتحاد الإفريقي خياران: تحويل القضية إلى إحدى اللجان الخاصة التابعة للاتحاد لاستمرار التفاوض، كلجنة الأمن والسلم أو لجنة الحكماء.
• احتمال أن تلجأ مصر لعمل عسكري إذا تأكد تأثير السد على حصتها من مياه النهر
• الخيار الثاني، فهو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية, احتمال أن تلجأ مصر لعمل عسكري إذا تأكد تأثير السد على حصتها من مياه النهر

التوصيات:

• اللجوء الي التحكيم الدولي والقانون الدولي القائل بعدم جواز قيام دولة منبع أو أي دولة علي مجري نهر دول بأي مشروع مائي يكون من شأنه الاضرار بالأمن المائي لدولة المصب.
• أن تبحث مصر عن مصادر أخري للمياه العذبة .
• أن تقوم مصر بتحلية المياه المالحة رغم أن ذلك سيكون مكلف مادياً الاأنه حل يمكن اللجوء له.
• أن يتم اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
• عمل حملات لتوعية الشعب بخطورة الأزمة التي ستحل علي مصر ووجوب الترشيد في استهلاك المياه.
• تقديم شكتاوي في اثيوبيا في جميع المنظمات الدولية.
• أن تعود مرة أخري للمفاوضات الدبلوماسية مع اثيوبيا لعلها تتوصل الي حل مُرضي للطرفين.
• التشهير عالمياً بخطورة الوضع المائي في مصر اذا تم تشغيل السد.
• توطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل ودول القرن الأفريقي لكسب الدعم الدولي.
• محاولة اقناع الدول الممولة للسد (الصين وايطاليا) بايقاف تمويلاتهم لمشروع سد النهضة.
• أن يكون الخيار العسكري هو آخر ما يتم اللجوء له بعد استنفاذ كل الحلول الممكنة.

الرؤية المستقبلية والسيناريوهات:

السيناريو الأول:

أن تقوم مصر بتوطيد علاقاتها مع دول حوض النيل وذلك حتي تكتسب مصر شعبية ودعم دولي حينما تُقدِم علي مواجهة اثيوبيا في المحافل الدولية والمؤسسات العالمية والتي تدافع عن حقوق الانسان والتي تم اثبات أن تشغيل السد سيؤدي الي انقاص نسبة المياة التي ستحصل عليها مصر من نهر النيل وهذا سيؤدي الي دخول مصر تحت خط الفقر المائي مما سيضر بالأمن الانساني المصري, وأن تقوم مصر برفع شكاوي الي الأمم المتحدة” مجلس الأمن” حتي تجد استجابات مرضية علي شكاويها حيث يتم ايقاف اثيوبيا عند حدها وألا تقوم بالتصرف بشكل أحادي لأن هذا يشكل ضرر كبير علي دولتي المصب وظهر هذا في اتخاذها لقرار ملئ السد من جانب واحد دون استشارة أي من مصر أو السودان, لذلك يجب أن تضغط مصر من خلال الشكاوي والخطابات السياسية واستخدام سياسات خارجية تدعم من موقفها لكي تحصل علي حل يرضيها ولا يضر بمصالحها في هذه الأزمة, وأن تقوم مصر بالمطتالبة بألا تزيد السعة التخزينية للسد عن 14 مليار متر مكعب من الماء كما كان الاتفاق قبل عام 2011 كما أقرته الدراسات الأمريكية.

السيناريو الثاني:

أن العلاقة بين كل من مصر واثيوبيا ستزداد سوءً ويجب تدخل أطراف دولية فاعلة لتقوم بتوفيق مفاوضات تعاونية بين البلدين وأن تكون مثل هذه التدخلات من جانب الولايات المتحدة الأمريكة والصين وروسيا أي القوي العظمي في العالم حتي يتم حل الأزمة بين كل من مصر وأثيوبا لأنه اذا تم ترك الأمر فإن الأزمة ستطور ويصبح هناك تدخل عسكري من أحد الطرفين وعلي الأغلب ستكون مصر هي التي ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن حقها في مياه النيل وهذا ما هددت به مصر في العديد من الخطابات وذلك لأن تهدين أمنها المائي ” حصتها في مياه نهر النيل” يعني تهديد مباشر لأمنها القومة وهذا ما لن تتساهل معه القيادة المصرية, لذلك يجب أن تتدخل الأطراف الدولية لمنع قيام حرب يمكن أن يتسع مداها لتشمل جزء كبير من العالم وهذا ما لا تريده القوي العظمي في العالم فبذلك ستكون مضطرة لاحداث كل المحاولات الدبلوماسية كالمفاوضات وتوطيد التعاون بين البلدين كي لا يتم اللجوء الي الخيار الأخير وهو الخيار العسكري.

السيناريو الثالث:

أن يتم الضغط علي الدول المانحة أو الممولة لمشروع سد النهضة الاثيوبي لايقاف دعمها مثل ( الصين – ايطاليا – اسرائيل) وما سيسهل ضغطها علي كل من الصين وايطاليها هو وجود علاقات تجارية لمصر مع كل منهما فمن خلال قيام مصر بتقديم المزيد من التسهيلات التجارية سيكون لها فرصة لاقناعهم بوقف تمويهم لمشروع سد النهضة لما سيسببه اكتمال هذا المشروع من أضرار علي مصر, وأن تقوم مصر بتقديم تقرير تفصيلي بوضعها المائي لصند\وق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية, ولا تتوقف عند ذلك فقط فبالمحازاه مع تحركاتها الخارجية ستكون هناك تحركات داخلية بأن تقوم بتوعية الشعب المصري بالأزمة المائية ووجوب الترشيد في استخدام المياه, وأيضا أن تقوم بتدبير موارد مائية أخري وأن تقلل نسبة اعتمادها علي نهر النيل, كأن تقوم بعمل محطات لتحلية المياه المالحة والقيام باعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

قائمة المراجع:-

الكتب :-

1. محمد سالمان طايع ، الصراع الدولي علي المياه : بيئة حوض النيل ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسة ، جامعة القاهرة ، 2007 .
2. محمد سالمان طايع ، مصر وأزمة مياه النيل : أفاق الصراع والتعاون ، دار الشروق ، مصر ، 2012 .
3. نجلاء مرعي ، سد النهضة الإثيوبي والصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل ، العربي للنشر ، مصر ، 2020

المقالات الاكترونية:-

1. أ/ إيهاب سامح سيد رضوان ، ، أ/محمد رجب زكي ، وأخرون ، دراسة بعنوان أزمة سد النهضة وتداعياتها علي مصر (سياسيا-اقتصاديا واجتماعيا – احصائيا وجيولوجيا) ، المركز الديمقراطي العربي ، 20 أغسطس 2018
2. جميل عفيفي, تحديات الأمن القومي المصري , جريدة الأهرام , مصر, https://cutt.us/2NiQw
3. حسن الشافعي, مصر واثيوبيا وصراع الهيمنة علي حوض النيل” سد النهضة نموذج , 2021, مركز الجزيرة للدراسات
4. د. محمود صافي محمود محمد, ادارة الصراعات الداخلية من خلال مرحلة التحول الديمقراطي “رؤية نظرية” ص 170:181, كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس, 2020
5. د.باكيناز عبدالعظيم زيدان, سد النهضة الاثيوبي العظيم بين الصراعات والتداعيات, 2019, كلية الهندسة جامعة طنطا https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/336278469_sd_alnhdh_alathywby_alzym_byn_alsraat_waltdayat&ved=2ahUKEwitla2loK32AhW_h_0HHXdKB_oQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2sG43P0qmuMYJMxShzD1M0
6. دينا سليمان لاشين, الأمن القومي المصري ومهدداته: ( الجغرافية والغير جغرافية), المركز الديمقراطي العربي, 2020, جامعة القاهرة. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://democraticac.de/%3Fp%3D69815&ved=2ahUKEwiv7aH8nK32AhXHiv0HHbPvCQMQFnoECDkQAQ&usg=AOvVaw1NJLmyhB2OiBGju19ucpDH
7. سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر واثيوبيا والسودان, 7\2021, bbc, https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310
8. سد النهضة: مجلس الأمن يدعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة ومصر تحذر من “خطر وجودي”, 8 يوليو/ 2021, https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57751323
9. سد النهضة: مصر وإثيوبيا تواجهتا عسكريا مرتين وانتصرت فيهما إثيوبيا, BBC ,22سبتمبر/ أيلول 2019, جدّد في 3 يونيو/ حزيران 2021 للحصول عليه من خلال الرابط https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49756331&ved=2ahUKEwie-c2o5c73AhUN2aQKHY0xC04QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0tzqx0XVzHzXS6mKmZMfssز
10. سمر نصر, مصر وإثيوبيا 88 عاما من العلاقات الدبلوماسية.. وتعثر مفاوضات سد النهضة يعوق تكامل الدولتين, بوابة الأهرام , 2018. للحصول عليه من الرابط التالي: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gate.ahram.org.eg/News/1781082.aspx&ved=2ahUKEwjlteehqM73AhWIH-wKHXoZD_YQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0pNk-HLL2Eybg1V4cHNB2i
11. شراقي, عباس محمد. 2018, تداعيات سد النهضة الاثيوبي علي الأمن المائي المصري, معهد البحوث والدراسات الأفريقية-جامعة القاهرة
12. شريف محيي الدين,قصة السدّ الذي أشعل نار الخلاف بين إثيوبيا ومصر, مركز كارينغي https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://carnegie-mec.org/2021/04/20/ar-pub-84354&ved=2ahUKEwijmbCn8NH4AhULxYUKHddiCXQQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2r_hd98wp7kVZPfg1m4Y6e
13. العلاقات المصرية الإثيوبية-الهيئة العامة للإستعلامات للحصول عليه من خلال الرابط التالي:- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sis.gov.eg/section/141/1212%3Flang%3Dar&ved=2ahUKEwiymKqbp873AhXKyaQKHe2UBTcQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2CZbOab1wsLOxDnfcb6aTC
14. العناني خليل. و “الصراع على المياه بين مصر وإثيوبيا: لحظة حاسمة لكلا البلدين.” المركز العربي بواشنطن العاصمة. https://arabcenterdc.org/resource/water-conflict-between-egypt-and-ethiopia-a-defining-moment-for-both-countries/
15. محمد فرج, سد النهضة.. هذه هي تفاصيل الموقف الأميركي, القاهرة- سكاي نيوز عربية, 12 أبريل 2021 – https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1429138-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
16. محمد مصطفي محمد, الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل ,2017, جامعة النيلين, ص 38:42
17. يوسف أزروال ، الأمن الإنساني: دراسة نظرية ( الجذور ، المفهوم ، الأبعاد والمخاطر ) ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، يونيو 2016 . ص 197، 198

المقالات:-

1. أحمد السيد محمد محمد وأخرون ، الأمن المائي المصري في ظل مفهوم تجارة المياه الإفتراضية للسلع الغذائية ، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية ، كلية الزراعه ، جامعة الزقازيق . https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ajs.journals.ekb.eg/article_130798_acc04f40ea7715cca64e3c72eab72713.pdf&ved=2ahUKEwitla2loK32AhW_h_0HHXdKB_oQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw1O2Kvtezu7AhH6l28z9C4_
2. أحمد محمد أبوزيد, الضفة الأخري: الرؤية الأثيوبية للصراع علي مياه النيل,2014, مجلة سياسات عربية, العدد (7),https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue007/Pages/Siyassat07-2014_Abuzid.pdf
3. أمين البار, ايمان دني , النزاعات المائية في حوض النيل وتداعياتها علي الأمن المائي في شمال أفريقيا (النزاع المصري الأثيوبي نموذج), 2022, المجلة الجزائرية للأمن والتنمية, المجلد (11), العدد (1) https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175340
4. اهالة السيد الهلالي. 2019, الأمن المائي المصري : دراسة التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة”سد النهضة نموذجاً”,مجلة دراسات, مجلد (20), عدد (2), جامعة 6 أكتوبر, مصر.
5. خالد كاظم أبو دوح ، الأمن الصحي ، أوراق السياسات الأمنية ، عدد 1 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز البحوث الأمنية ، ص 2-3 ، مارس 2021 .
6. د/ سرحان امحد سليمان د/ عبد الستار عبد احلميد الطراوى د/ فؤاد حممد حافظ مكى ، الآثار المستقبلية االمتوقعة لسد النهضة الإثيوبي على مياه الري والزراعة في مصر ، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد الثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر 2020 ، ص 9-10
7. تطورات العلاقات المصرية الاثيوبية بعد 2011, كريمة مختار خطاب, المجلد الثالث عشر,العدد الأول 2022
8. جهاد محمد أحمد عودة (وآخرون), سد النهضة الاثيوبي والزراعة المصرية ,2020, مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية, جامعة عين شمس, مجلد (28), عدد (2).
9. حسام عربي عبد العظيم ، لمخطط الأثيوبي و تداعياته على الأمن القومي المصري (النهضة) ، المركز الدمى العربى السنة: 2020 ، المركز الديمقراطي العربي
10. حمدي عبدالرحمن حسن, أزمة سد النهضة: تحدي الهيمنة المائية والمأزق السوداني المصري, مجلة دراسات شرق أوسطية, مج24, ع93, 2020https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://search.mandumah.com/Record/1083449&ved=2ahUKEwjoo4na6dH4AhUInRoKHWhFBt0QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0dQ2DN_C6aCFfGMvCEfj_K
11. د. محمد سالمان طايع , الاحتياجات المائية المصرية..تحديات المستقبل, مجلة السياسة الدولية, العدد(181), يوليو 2010
12. د. محمد سالمان طايع ,مشروع سد النهضة من منظور هيدروبولتيكي ,السياسه الدوليه ,العدد204 , أبريل 2016
13. د. محمد سالمان طايع، الفقر المائى معضلة المستقبل، الشروق – العدد (1361), 2017.
14. د.أحمد جاجان عباب حمد, تأثير سد النهضة الأثيوبي العظيم علي مستقبل الموارد المائية في مصر والسودان(دراسة في الجغرافية السياسية),2018, مجلة جامعة كركوك/ للدراسات الانسانية, الجلد (13), العدد (2) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.iasj.net/iasj/pdf/f3b5ad9e289b70dc&ved=2ahUKEwitla2loK32AhW_h_0HHXdKB_oQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3I1JraD4gFvnrGPsvstyj-
15. د.محمد سالمان طايع, تحديات الندرة المائية في المنطقة العربية..الحاضر والمستقبل, مجلة الساسة الدولية, العدد(179), يناير2010.
16. د.محمد عثمان حسن, د. أحمد محمد رفاعي, التناول الصحفي لقضية سد النهضة في الكاريكاتير في المواقع الاخبارية المصرية , المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري, كلية الاعلام , جامعة بني سويف, العدد(2) 2021 https://mebp.journals.ekb.eg/article_159624_8ffdf3dc0aef3292826657b3d704a363.pdf
17. د/ عدلي سعداوي ، سد النهضة وانسداد أفق الوصول إلي حل ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار- مجلس الوزراء ، ص (6،7) ، العدد (3) يونيو 2021
18. د/ محمد سلمان طايع ، قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة ، مجلة الدراسات الإفريقية عدد 37 ، يناير 2015 .
19. د/حمدي عبدالرحمن، التكالب الخطر : للتدخل الدولي في حوض النيل والأمن القومي المصري، مجلة السياسة الدولية، العدد 191، يناير 2013.
20. د/محمد سالمان طايع ، العجز القادم : رؤية تحليلة لمؤشرات الأمن المائي المصري ، مجلة السياسة الدولية, العدد 191، يناير 2013.
21. د/محمد سالمان طايع ، واقع مستقبل العلاقات المصرية الأثيوبية: تقدير الموقف واستراتيجيات التطوير ، أوراق الشرق الأوسط ، القاهرة ، المركز االقومي لدراسات الشرق الأوسط ، العدد 60 ، يوليو 2013.
22. د/محمد سالمان طايع، أزمة حوض النيل: المؤتمر السنوي للمجس المصري للشئون الخارجية، يناير 2014،السياسة الخارجية المصرية والتوازنات الاقليمية.
23. د/محمد سالمان طايع، آليات التعامل مع الواقع الحالي لأزمة سد النهضة من المنظور السياسي، أوراق الشرق الأوسط ، القاهرة ، المركز القومي للدراسات الشرق الأوسط، العدد 63، يونيو 2014
24. سوسن صبح حمدان, الدعم الخارجي لانشاء سد النهضة الاثيوبي وتداعياته علي دول حوض النيل,مجلة المستنصرية للدراسات العربية, العدد 63
25. عصام ، إيمان ، الخطاب الصحفي نحو سد النهضة خلال عام 2020 : دراسة تحليلية مقارنة للصحافة المصرية والسودانية والأثيوبية ، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال ، المجلد 2021 ، العدد 32 ، يناير 2021 https://jkom.journals.ekb.eg/article_170733.html
26. فراح رشيد وآخرون, الأمن المائي العربي: التحديات والتهديدات المحيطة ,مجلة الاعلوم الاقتصادية, العدد: 18 (1)
27. محمد سالمان طايع تسعير المياه والفكر المائي الجديد, مجلة السياسة الدولية, العدد(163), يناير2006.
28. محمد سالمان طايع، تأثير سد النهضة على األمن المائى المصرى، الشراكة المائية المصرية ورشة عمل إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل المتغيرات المناخية 16 يوليو 2013
29. محمد شوقي عبدالعال, الانتفاع المنصف لمياه الأنهار الدولية مع اشارة خاصة لحالة نهر النيل ,القاهرة , منتدي القانون الدولي, 2010
30. محمد, أحمد السيد محمد ,وآخرون.2018, الأمن المائي المصري في ظل مفهوم تجارة المياه الافتراضية للسلع الغذائية, مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية, مجلد (45) , عدد (4), جامعة الزقازيق , مصر.
31. مرفت محمد عبد الوهاب ، دراسة بعنوان : المياه الإفتراضية كأداه لتحقيق الأمن المائي وكفائة استعمال المياه في مصر ، المجلة الدولية للتنمية ، المجلد الرابع العدد الأول 97 – 117 ، 2015 ، جامعة الأزهر ، القاهره
32. ملك عوني، “المراجعة الواجبة: مدخل تنموي لعلاقات مصر مع حوض النيل، السياسة الدولية”، م. 48، ع.191 ، يناير 2013.
33. مني حسين عبيد, العلاقات المصرية الاثيوبية بعد التغيير,جامعة بغداد, مركز الدراسات الاستراتيجية والدولة ,مجلة كلية التربية للبنات , المجلد(26), العدد (3), 2015
34. نصر رمضان سعد الله حربي ، أزمة سد النهضة الإثيوبي و آثارها علي الأمن المائي المصري ( المسئولية المدنية المترتبة علي بنائه – سبل المواجهة) كلية التجارة جامعة دمنهور ،مجلة الدراسات والبحوث البيئية ،ص 242 ، 2021

ثانياً الدراسات و الرسائل العلمية:-

1. أحمد فؤاد إبراهيم حسين ، السياسة المصرية المائية تجاه دول حوض النيل في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2019 .
2. أشرف محمد عبد الحميد ، السياسة المائية المصرية تجاه دول حوض النيل في التسعينيات ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 2005 .
3. أشرف محمد عبد الحميد كشك ، السياسة المائية المصرية تجاه دول حوض النيل في التسعينيات ، رسالة ماجستير ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2005 .
4. أشرف محمد عبد الرحيم ، إبراهيم ، تأثير تقسيم مياه النيل علي العلاقة بين دول الحوض ( 2005-2013 ) https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DGvV7AVazQukJ
5. أمنية محمود السيد ، العلاقات السياسية المصرية السودانيه ( 2003 – 2015 ) كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2019 .
6. آية عمرو عبد اللطيف ، سد النهضة وأثره علي الأمن المائي المصري ، كليةه الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2018 .
7. إيهاب إبراهيم السيد أبو عيش ، رساله بعنوان تداعيات إنفصال جنوب السودان علي الأمن القومي المصري ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 2014 .
8. بوترعة فيصل ، دراسة بعنوان الأمن المائي لحوض النيل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945 ، 2020 .
9. تامر محمد سامي عبد اللطيف ، تهديدات الأمن القومي المصري في منطقة مضيق باب المندب و إستراتيجة المواجهة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2021 .
10. حسن ، سلطان فولي ، جيوبولويكية موارد المياه في نهر النيل ، مؤتمرات معهد البحوث والدراسات الافريقية ، 2014 https://scholar.google.com.eg/scholar?start=10&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+PDF&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3DbKkNxoaahngJ
11. د . سامح محمد عبدالغني محمود, العلاقة بين مستويات التعرض للأخبـار السلبية لقضايا الأمن المائي المصري بالمواقع الإلكترونية والشعور بالخطر الجمعي لدي النخبة المصرية, دراسة ميدانية في ضوء نظرية إدراك المخاطر Risk Perception Theory https://ejsc.journals.ekb.eg/article_154444_a031d39dd5e5c92df9ec94f0a331b869.pdf
12. د. صبحي علي قنصوة, المطالب الاثيوبية في مياه النيل وأثرها علي الأمن المائي المصري , قسم السياسة والاقتصاد , معهد البحوث والدراسات الافريقية,جامعة القاهرة https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholar.cu.edu.eg/%3Fq%3Dsobhykonsoua/files/lmtlb_lthywby_f_myh_lnyl.pdf&ved=2ahUKEwial9rZka32AhXh_7sIHVs0CPcQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3–C9HWPZzQfWpkk1SdaTh
13. د. محمد سالمان طايع، تأثير القوى اإلقليمية والدولية على التفاعالت المائية فى حوض النيل فى : الأمن المائى المصرى : الواقع والمستقبل ، القاهرة ، المجلس المصرى للشئون.
14. سلوي حسن محمد ابراهيم طلحة, إطار مقترح لمواجهة أزمة المياه في جمهورية مصر العربية في ضوء اتفـاقيات دول حوض النيل, قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية ,جامعة عين شمس, 2014 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://research.asu.edu.eg/bitstream/12345678/52984/1/121139G2808.pdf&ved=2ahUKEwial9rZka32AhXh_7sIHVs0CPcQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw300NOEXSwngcI31MBcE8pg
15. عبد الرازق ، ياسمين صلاح ، دراسة إقتصادية تحليلية للموارد المائية المصرية في ظل التغيرات المحلية ، جريدة الأسكندرية للعلوم الزراعية 63 ، 2018 https://scholar.google.com.eg/scholar?start=20&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+PDF&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3D9poyH8lybSIJ
16. محمد ، ناصر السر ناصر ، سد النهضة : وضعه القانوني وأثره علي الأمن القومي في حوض النيل ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيه ، 2017 https://scholar.google.com.eg/scholar?start=30&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+PDF&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3D1zATacL7s6EJ
17. محمد سالمان طايع ، الصراع الدولى على المياه : بيئة حوض النيل، مركزالبحوث و الدراسات السياسية، كلية اإلقتصاد ، جامعة القاهرة
18. محمد سالمان طايع ، محدودية الموارد المائية والصراع الدولي : دراسة حالة حوض النيل ، رسالة دكنوراه ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2005 .
19. هاني نبيل صبحي شراب, الأمن المائي العربي: نهر النيل نموذجاً, جامعة الأزهر-غزة, عمادة الدراسات العليا, كلية الاقتصاد والعلوم الادارية,2015 https://cutt.us/mvAoY
20. هند ضياء الدين محمد, “العلاقات المصرية – الأثيوبية قضايا التعاون والصراع في الفتره من( 1990 : 2011 )” رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة,
21. وائل ذكريا عبد المعبود ، رساله بعنوان التدخل الدولي في ليبيا وإنعكاساته علي الأمن القومي المصري ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2014 .
22. ياسر رجاء عبد الفتاح ، سد النهضة العلاقات المصرية – الأثيوبية ، رسالة ماجستير ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 2018 .

رابعاً المراجع باللغة الانجليزية:

1. ABDUL-MONEM AL-MASHAT , Egypt’s Regional Security Policy after the January 25 Revolution , Friedrich Ebert stiftung , July 2012 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://library.fes.de/pdf-files/iez/09264.pdf&ved=2ahUKEwik7OKmlbX2AhVYgP0HHb0HBp0QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2PjlQuFIi5zsFV3qe9X426
2. Alexis Carles . Power asymmetry and conflict over water resources in the Nile River Basin: the Egyptian hydro-hegemony . submitted as a part of the MA in Environment and Development. Degree in Geography, at King’s College London https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.protos.ong/sites/default/files/library_assets/W_CON_E5_Power_assymetry.pdf&ved=2ahUKEwjkmq-Yj7X2AhUqgf0HHbjnAWYQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1S-OS2bm-w_y8sAI1nu06p
3. Anwar Hassen Tsega . The geopolitics of water negotiations succeeding the GERD project in the Nile River basin: the case of Ethiopia, Egypt, and Sudan . Humanitarian and Social Research Center (INSAMER). INSAMER, Istanbul, 2017 https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DAJA0OAWiWQoJ
4. Ashok Swain (2011) Challenges for water sharing in the Nile basin: changing geo-politics and changing climate, Hydrological Sciences Journal, 56:4, 687-702, https://doi.org/10.1080/02626667.2011.577037
5. Bakenaz A. Zeidan, Water Conflicts in the Nile River Basin: Impact on Egypt Water Resources Management and Road Map, June 2013.
6. Benjamin Akwei ,Hydropolitics , Hydro hegemony and the problem of Egypt’s securitization of the Eastern Nile basin,department of political science , Washington,may,2015.
7. Changing Tides of Egyptian Hydro-Hegemony, by: Shawna Moore, XVI World Water Congress International Water Resources Association (IWRA) Cancun, Quintana Roo. Mexico. 29 May- 3 June, 2017, page 1:3 , https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.iwra.org/member/congress/resource/ABSID180_ABSID180_1929_WBA_Analysis_WWC_Edits.pdf&ved=2ahUKEwj65cnvuuD3AhVlVeUKHVVsCNEQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2cyLIbObuzP187cyBJFGEM
8. Damian Zane, River Nile dam: Why Ethiopia can’t stop it being filled, Published 8 July 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-53432948
9. Daniel Kendie . Egypt and the hydro-politics of the Blue Nile River . Northeast African Studies 6 (1/2) . 1999 . https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DAJ8lgbdjhJMJ
10. Daniel Kendie . Egypt and the Hydro-Politics of the Blue Nile River . https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://muse.jhu.edu/article/23689&ved=2ahUKEwinrI_EtLX2AhWJiv0HHRc_AS0QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1qTyEi19mAJwuyaJ1opPrY
11. Dr / Tarek Aboud . Impact of Ethiopian Renaissance Dam on Egypt’s National Security . By Anon Year: 2021 Container: Egyptian Institute for Studies. https://en.eipss-eg.org/impact-of-ethiopian-renaissance-dam-on-egypts-national-security/
12. Mehari Taddele Maru , The Nile Rivalry and It s Peace and Security Implications , What Can the African Union Do ? , Institute for peace, security studies, Addis Ababa university , June 2020 .https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.africaportal.org/documents/The_Nile_rivalry_and_its_peace_and_security_implications.pdf&ved=2ahUKEwi0nICmkrX2AhUm7rsIHfUrCFQQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0cvyCCHU0ajVwogwYtKrrZ
13. DR/ Tarek Abboud, Impact of Ethiopian Renaissance Dam on Egypt’s National security, Egyptian Institute for Studies, September 2021.
14. Ejigu, Natan Aslake . Construction of Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Nile : Cause for cooperation or conflict among egypt , Ethiopia and Sudan . university of Tampere , school of social science and humanities . may 2016 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/&ved=2ahUKEwif44WekbX2AhX6gf0HHfDOCZUQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0P3pjZN4Mg_ayg0cMxXhZQ
15.   Ernest Cece Peguita , The Nile Water Dispute – International Legal Aspects,2020, page:295https://www.researchgate.net/publication/347634853_The_Nile_Water_Dispute_-_International_Legal_Aspects?enrichId=rgreq-a46d4f58647cd8b901fc100d2aaa1461-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzYzNDg1MztBUzoxMTUwMTEzMzI2MDg4MTkyQDE2NTEyMTk3OTMyNTM%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
16. Fred H Lawson . Desecuritization, domestic struggles, and Egypt’s conflict with Ethiopia over the Nile river. Democracy and Security 12 (1), 1-22, 2016 https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D89Nq81TMvmwJ
17. Fred H Lawson . Egypt versus Ethiopia: the conflict over the Nile Metastasizes . The International Spectator 52 (4), 129-144,2017 https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D81Z4_gEDCn4J
18. Gary Polakovic, Water dispute on the Nile River could destabilize the region, USC News, July 2021https://news.usc.edu/188414/nile-river-water-dispute-filling-dam-egypt-ethiopia-usc-study/.
19. Hala Nasr . Ethiopia’s challenge to Egyptian hegemony in the Nile River basin: the case of the Grand Ethiopian Renaissance Dam .Geopolitics 21 (4). 2016. https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DOHt5_OR3QMIJ
20. Hamdy A Hassan, Ahmad Al Rasheedy . The Nile River and Egyptian foreign policy interest. African Sociological Review/Revue Africaine de Sociologie 11 (1), 2007 https://scholar.google.com.eg/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DQh8CRQ31Ek0J
21. Hassan Ragy‏ . Our Dam, Our Water: Re-imagining Egyptian and Ethiopian Relationships with the Blue Nile in the Grand Ethiopian Renaissance Dam https://scholar.google.com.eg/scholar?start=10&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3DwKO7P9-qrRcJ
22. John Mukum Mbaku, The controversy over the Grand Ethiopian Renaissance Dam, AFRICA IN FOCUS, Wednesday, August 5, 2020 https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/
23. Kareem Mostafa . Mariam Allam . Water security in Egypt issues and perspectives . june 2021 . https://scholar.google.com.eg/scholar?start=10&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+PDF&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3Dx1STgysT-IcJ
24. Magdy Abd EL-Moenim Hefny, Salah Amer, Egypt and the Nile Basin, special feature article, aquatic sciences, march 2005.
25. Mahemud Tekuya . The Egyptian hydro-hegemony in the Nile basin: the quest for changing the status quo . The Journal of Water Law 26, 2, 2020 https://scholar.google.com.eg/scholar?start=10&q=The+impact+of+the+Egyptian-Ethiopian+conflict+on+Egyptian+national+security&hl=ar&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3DSUSTKfj_T6AJ
26. Mohamed ELshopky , The impact of water scarcity on Egyptian National Security and on Regional security in the Nile River basin , Military Academy, Cairo, 1998Fort Leavenworth, Kansas , 2012 .
27. Ngambouk Vitalis Pemunta , Ngo Valery Ngo , Choumbou Raoul Fani Djomo , Sianga Mutola , Judith Achin Seember , Grace Annih Mbong & Enjeckayang Asomanei Forkim | (2021) The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human and food security in the Nile River Basin, Cogent Social Sciences, 7:1, 1875598 https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1875598
28. Salam Abdulqadir Abdulrahman , The River Nile and Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: challenges to Egypt’s security approach ,international journal of environmental studies ,septemper 2018,  https://www.researchgate.net/publication/327412518_The_River_Nile_and_Ethiopia’s_Grand_Renaissance_Dam_challenges_to_Egypt’s_security_approach
29. Sara Hasnaa Mokaddem , Nihal El Mquirmi , The Egyptian and Ethiopian perspectives on the Grand Ethiopian Renaissance Dam , policy Brief, Policy Centre For The New South , September 2020.
30. Serene Mohamed Nour Eldin Elhefnawi , Balancing Out the Hydro-hegemon : An Outlook on Egypt-Ethiopian Nile Relations , Department of Political Science , The British University in Egypt , November 17, 2019 . https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bue.edu.eg/wp-content/uploads/2020/03/Serene-El-Hefnawis-Final-Paper-website-version.pdf&ved=2ahUKEwj8uuS0lrX2AhVT_bsIHWNaChwQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0sZ55fpANIvVdwhosuobkU
31. Sherif Mohyeldeen . The Dam That Broke Open an Ethiopia-Egypt Dispute . https://carnegie-mec.org/2021/02/12/dam-that-broke-open-ethiopia-egypt-dispute-pub-83867
32. Swain, Ashok. 1997. “Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute.” The Journal of Modern African Studies 35 (4): 675–94.https://www.jstor.org/stable/162009?seq=1#metadata_info_tab_contents
33. Whittington Dale, (and others) ,The Grand Renaissance Dam and Prospects for Cooperation on the Eastern Nile, University Of North California at Chapel Hill, USA,  2014 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.globalhealth.duke.edu/jeulandresearch/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/Whittington-Waterbury-Jeuland-Feb-10-2014-Grand-Renaissance-Dam.pdf&ved=2ahUKEwikuZ_l1Kz2AhUZ_7sIHRJlARwQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw3-8aWYqFwOSnQnDTKBLsrE
34. EZZAT MOLOUK KENAWY, POTENTIAL ECONOMIC IMPACTS OF ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM ON EGYPT, International Journal of Economics, Commerce and Research, Vol. 3, Issue 3, Aug 2013, 1-20
35. Jennifer C. Veilleux, The Human Security Dimensions of Dam Development: The Grand Ethiopian Renaissance Dam, GLOBAL DIALOGUE Volume 15, Number 2, · January 2013. Pg 4-10
36. Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla, TRADE BETWEEN EGYPT, SUDAN AND ETHIOPIA: PROSPECTS AND CHALLENGES FOR TRILATERAL TRADE INTEGRATION, The Economic Research Forum, October 2016, Pg 2,3
37. Laila Yassin, Climate change and food security in Egypt, AUC Knowledge Fountain, American University in Cairo, January 2016.Pg 22-26
38. Peter Engelke and Howard Passell, CASE STUDY EGYPT, THE NILE, AND THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM, ATLANTIC COUNCIL, 2019, Pg12
39. Thomas L. Crisman, David Dumke and Zachary S. Winters, Prepping for COP27, thecairoreview of global affairs, The American Univercity in Egypt 2022. https://www.thecairoreview.com/essays/prepping-for-cop27/
40. Rawia Tawfik, Beyond Statistics: The Human Security Implications of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Alternative Policy Solutions, march 2022. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aps.aucegypt.edu/en/articles/773/beyond-statistics-the-human-security-implications-of-the-grand-ethiopian-renaissance-dam&ved=2ahUKEwiH8un7tbT4AhVXO-wKHUZ5AGUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3DlPpQZFL2QK3JP8QQ9xb3

[1] مصطفي عبدالكريم مجيد, مشروع سد النهضة وتأثيره في العلاقات المصرية-الاثيوبية, مجلة العلوم السياسية, العدد(62) ,2021, ص451

[2] هالة السيد الهلالي. 2019,  الأمن المائي المصري : دراسة التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة”سد النهضة نموذجاً”,مجلة دراسات, مجلد (20), عدد (2), جامعة 6 أكتوبر, مصر.

[3] هند ضياء الدين محمد, “العلاقات المصرية – الأثيوبية قضايا التعاون والصراع في الفتره من( 1990 : 2011 )” رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة,

[4] –    Benjamin Akwei ,Hydropolitics , Hydro hegemony and the problem of Egypt’s securitization of the Eastern Nile basin,department of political science , Washington,may,2015.

[5] ماك عوني، “المراجعة الواجبة: مدخل تنموي لعلاقات مصر مع حوض النيل، السياسة الدولية”، م. ٤٨، ع.191  ، يناير ٢٠١٣، ص٨٨ ل92 .

[6] مرجع سابق, هالة السيد. 2019,  الأمن المائي المصري : دراسة التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة”سد النهضة نموذجاً”,مجلة دراسات, مجلد (20), عدد (2), جامعة 6 أكتوبر, مصر.

[7] أحمد السيد محمد محمد وأخرون ، الأمن المائي المصري في ظل مفهوم تجارة المياه الإفتراضية للسلع الغذائية ، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية ، كلية الزراعه ، جامعة الزقازيق .

[8] تامر محمد سامي عبد اللطيف ، تهديدات الأمن القومي المصري في منطقة مضيق باب المندب و إستراتيجية المواجهة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2021  .

[9] مرفت محمد عبد الوهاب ، دراسة بعنوان : المياه الإفتراضية كأداه لتحقيق الأمن المائي وكفائة استعمال المياه في مصر ، المجلة الدولية للتنمية ، المجلد الرابع العدد الأول 97 – 117 ، 2015 ، جامعة الأزهر ، القاهره .

[10] Mohamed ELshopky , The impact of water scarcity on Egyptian National Security and on Regional security in the Nile River basin , Military Academy, Cairo, 1998

Fort Leavenworth, Kansas , 2012 .

[11]

[12]

[13]: Ngambouk Vitalis Pemunta , Ngo Valery Ngo , Choumbou Raoul Fani Djomo , Sianga Mutola , Judith Achin Seember , Grace Annih Mbong & Enjeckayang Asomanei Forkim | (2021) The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human and food security in the Nile River Basin, Cogent Social Sciences, 7:1, 1875598  https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1875598

[14] DR/ Tarek Abboud, Impact of Ethiopian Renaissance Dam on Egypt’s National security, Egyptian Institute for Studies, September 2021.

[15] إيهاب إبراهيم السيد أبو عيش ، رساله بعنوان تداعيات إنفصال جنوب السودان علي الأمن القومي المصري ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 2014 .

[16] د. محمود صافي محمود محمد, ادارة الصراعات الداخلية من خلال مرحلة التحول الديمقراطي “رؤية نظرية” ص 170:181, كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس, 2020

[17] مرجع سابق ذكره ، رساله بعنوان تدعيات انفصال جنوب السودان علي الأمن القومي المصري ، 2014 .

[18] وائل ذكريا عبد المعبود ، رساله بعنوان التدخل الدولي في ليبيا وإنعكاساته علي الأمن القومي المصري ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2014 .

[19] فراح رشيد وآخرون, الأمن المائي العربي: التحديات والتهديدات المحيطة ,مجلة الاعلوم الاقتصادية, العدد: 18 (1)

[20] بوترعة فيصل ، دراسة بعنوان الأمن المائي لحوض النيل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945 ، 2020 .

[21] دينا سليمان كمال لاشين, سد النهضة وتأثيره علي الأمن القومي المصري , المركز الديمقراطي العربي

للحصول عليه من خلال الرابط التالي:

[22] بدر حسن الشافعي, مصر واثيوبيا وصراع الهيمنة علي حوض النيل” سد النهضة نموذج , 2021, مركز الجزيرة للدراسات

[23] سد النهضة: مصر وإثيوبيا تواجهتا عسكريا مرتين وانتصرت فيهما إثيوبيا, BBC ,22سبتمبر/ أيلول 2019, جدّد في 3 يونيو/ حزيران 2021 للحصول عليه من خلال الرابط: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49756331&ved=2ahUKEwie-c2o5c73AhUN2aQKHY0xC04QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0tzqx0XVzHzXS6mKmZMfssز

[24] أحمد محمد أبو زيد, الضفة الأخريك الرؤية الاثيوبية للصراع علي مياه النيل, سياسات عربية,العدد7 , 2014

[25] العلاقات المصرية الاثيوبية, العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية, الهيئة العامة للاستعلامات

[26] تطورات العلاقات المصرية الاثيوبية بعد 2011, كريمة مختار خطاب, المجلد الثالث عشر,العدد الأول 2022

[27] Ashok Swain (2011) Challenges for water sharing in the Nile basin: changing geo-politics and changing climate, Hydrological Sciences Journal, 56:4, 687-702, DOI: 10.1080/02626667.2011.577037 https://doi.org/10.1080/02626667.2011.577037

[28] العلاقات المصرية الإثيوبية-الهيئة العامة للإستعلامات

للحصول عليه من خلال الرابط التالي:-  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sis.gov.eg/section/141/1212%3Flang%3Dar&ved=2ahUKEwiymKqbp873AhXKyaQKHe2UBTcQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2CZbOab1wsLOxDnfcb6aTC

[29]  سمر نصر, مصر وإثيوبيا 88 عاما من العلاقات الدبلوماسية.. وتعثر مفاوضات سد النهضة يعوق تكامل الدولتين, بوابة الأهرام , 2018. للحصول عليه من الرابط التالي:  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gate.ahram.org.eg/News/1781082.aspx&ved=2ahUKEwjlteehqM73AhWIH-wKHXoZD_YQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0pNk-HLL2Eybg1V4cHNB2i

[30] مرجع سابق,العلاقات المصرية الإثيوبية-الهيئة العامة للإستعلامات

[31] مني حسين عبيد, العلاقات المصرية الاثيوبية بعد التغيير,جامعة بغداد, مركز الدراسات الاستراتيجية والدولة ,مجلة كلية التربية للبنات , المجلد(26), العدد (3), 2015

[32]Changing Tides of Egyptian Hydro-Hegemony, by: Shawna Moore, XVI World Water Congress International Water Resources Association (IWRA) Cancun, Quintana Roo. Mexico. 29 May- 3 June, 2017, page 1:3 , https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.iwra.org/member/congress/resource/ABSID180_ABSID180_1929_WBA_Analysis_WWC_Edits.pdf&ved=2ahUKEwj65cnvuuD3AhVlVeUKHVVsCNEQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2cyLIbObuzP187cyBJFGEM

[33] THE EGYPTIAN HYDRO-HEGEMONY IN THE NILE BASIN: THE QUEST FOR CHANGING THE STATUS QUO, MAHEMUD ESHTU TEKUYA, Article  in  Journal of Water Law · June 2018 https://www.researchgate.net/publication/326586269 page: 10:11

[34] Ibid: Ashok Swain (2011) Challenges for water sharing in the Nile basin: changing geo-politics and changing climate, Hydrological Sciences Journal, 56:4, page: 693: 695

https://doi.org/10.1080/02626667.2011.577037

[35] ibid, Ashok Swain (2011) Challenges for water sharing in the Nile basin: changing geo-politics and changing climate,   page 690:693

[36]  محمد مصطفي محمد, الاتفاثيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل ,2017, جامعة النيلين, ص 38:42

[37]Ernest Cece Peguita , The Nile Water Dispute – International Legal Aspects,2020, page 295

https://www.researchgate.net/publication/347634853_The_Nile_Water_Dispute_-_International_Legal_Aspects?enrichId=rgreq-a46d4f58647cd8b901fc100d2aaa1461-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzYzNDg1MztBUzoxMTUwMTEzMzI2MDg4MTkyQDE2NTEyMTk3OTMyNTM%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

[38] THE EGYPTIAN HYDRO-HEGEMONY IN THE NILE BASIN: THE QUEST FOR CHANGING THE STATUS QUO, MAHEMUD ESHTU TEKUYA, Article  in  Journal of Water Law · June 2018 https://www.researchgate.net/publication/326586269

[39] حمدي عبدالرحمن حسن, أزمة سد النهضة: تحدي الهيمنة المائية والمأزق السوداني المصري, مجلة دراسات شرق أوسطية, مج24, ع93, 2020

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://search.mandumah.com/Record/1083449&ved=2ahUKEwjoo4na6dH4AhUInRoKHWhFBt0QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0dQ2DN_C6aCFfGMvCEfj_K

[40] ibid, Changing Tides of Egyptian Hydro-Hegemony, by: Shawna Moore, XVI World Water Congress International Water Resources Association (IWRA) Cancun, Quintana Roo, page 4:10

[41] مرجع سابق, بدر حسن الشافعي, مصر واثيوبيا وصراع الهيمنة علي حوض النيل : سد النهضة نموذج, مركز الجزيرة للدراسات, 2021, ص 141:150

[42] سوسن صبح حمدان, الدعم الخارجي لانشاء سد النهضة الاثيوبي وتداعياته علي دول حوض النيل,مجلة المستنصرية للدراسات العربية, العدد 63, ص 235:238

[43] محمد شوقي عبدالعال, الانتفاع المنصف لمياه الأنهار الدولية مع اشارة خاصة لحالة نهر النيل ,القاهرة , منتدي القانون الدولي, 2010 , ص 12:17

[44] م.د احمد جاجان عباب حمد , تأثير سد النهضة االثيوبي العظيم على مستقبل الموارد المائية في كل من مصر والسودان دراسة في الجغرافية السياسية , مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات ال نسانية المجـلد :13 العدد:2 لسنة2018, ص 236:240

[45] سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر واثيوبيا والسودان, 7\2021, bbc,

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310

[46] شريف محيي الدين,قصة السدّ الذي أشعل نار الخلاف بين إثيوبيا ومصر, مركز كارينغي https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://carnegie-mec.org/2021/04/20/ar-pub-84354&ved=2ahUKEwijmbCn8NH4AhULxYUKHddiCXQQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2r_hd98wp7kVZPfg1m4Y6e

 

[47] محمد فرج, سد النهضة.. هذه هي تفاصيل الموقف الأميركي, القاهرة- سكاي نيوز عربية, 12 أبريل 2021 – https://cutt.ly/yK6tuZr

[48]Damian Zane,  River Nile dam: Why Ethiopia can’t stop it being filled, Published 8 July 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-53432948

[49] سد النهضة: مجلس الأمن يدعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة ومصر تحذر من “خطر وجودي”, 8 يوليو/ 2021, https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57751323

[50] أ.د/ عدلي سعداوي ، سد النهضة وانسداد أفق الوصول إلي حل ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار- مجلس الوزراء ، ص (6،7) ، العدد (3) يونيو 2021

[51] أ/  إيهاب سامح سيد رضوان ، ، أ/محمد رجب زكي ، وأخرون ، دراسة بعنوان أزمة سد النهضة وتداعياتها علي مصر (سياسيا-اقتصاديا واجتماعيا – احصائيا وجيولوجيا) ، المركز الديمقراطي العربي ، 20 أغسطس 2018

[52] د/ محمد سلمان طايع ، قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة ، مجلة الدراسات الإفريقية عدد 37 ، يناير 2015 .

[53] John Mukum Mbaku, The controversy over the Grand Ethiopian Renaissance Dam, AFRICA IN FOCUS, Wednesday, August 5, 2020 https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/

[54] د/عباس محمد شراقي ، سد النهضة (الإلفيه) الإثيوبي الكبير و تأثيره علي مصر ، أعمال مؤتمر ثورة 25 يناير 2011 و مستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل ، 30 مايو 2011 .

[55]  Magdy Abd EL-Moenim Hefny, Salah Amer, Egypt and the Nile Basin, special feature article, aquatic sciences, march 2005.

[56] أمين البار ، إيمان دني ، النزاعات المائية في حوض النيل وتداعياتها علي الأمن المائي في شمال إفريقيا النزاع المصري الإثيوبي ، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية ، المجلد 11 العدد 01 ، ص 265-278 ، جامعة تبسة الجزائر ، يناير 2022 .

[57]Ibid,  DR/ Tarek Abboud, Impact of Ethiopian Renaissance Dam on Egypt’s National security, Egyptian Institute For Studies, September 2021.

[58] Bakenaz A. Zeidan, Water Conflicts in the Nile River Basin: Impact on Egypt Water Resources Management and Road Map, June 2013.

[59]مرجع سابق,  د/ هالة سيد الهلالي ، الأمن المائي المصري : دراسة في التهديدات والمخاطر و آليات المواجهة ” سد النهضة نموذجاً” ، مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، 2019 .

[60] د/ طارق عبود ، سد انهضة وتأثيره في الأمن القومي المصري ، المعهد المصري للدراسات ، 2021 ، مرجع سبق إستخدامة بلغة أخري .

[61] Gary Polakovic, Water dispute on the Nile River could destabilize the region, USC News, July 2021https://news.usc.edu/188414/nile-river-water-dispute-filling-dam-egypt-ethiopia-usc-study/.

[62] Sara Hasnaa Mokaddem , Nihal El Mquirmi , The Egyptian and Ethiopian perspectives on the Grand Ethiopian Renaissance Dam , policy Brief, Policy Centre For The New South , September 2020.

[63]  يوسف أزروال ، الأمن الإنساني: دراسة نظرية ( الجذور ، المفهوم ، الأبعاد والمخاطر ) ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، يونيو 2016 . ص 197، 198

[64] Jennifer C. Veilleux, The Human Security Dimensions of Dam Development: The Grand Ethiopian Renaissance Dam, GLOBAL DIALOGUE Volume 15, Number 2, · January 2013. Pg 4-10.

[65] Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla, TRADE BETWEEN EGYPT, SUDAN AND ETHIOPIA: PROSPECTS AND CHALLENGES FOR TRILATERAL TRADE INTEGRATION, The Economic Research Forum, October 2016, Pg 2,3.

[66] يوسف أزروال ، الأمن الإنساني: دراسة نظرية ( الجذور ، المفهوم ، الأبعاد والمخاطر ) ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، يونيو 2016 ، مرجع سبق ذكره ، ص 198 .

[67] أ/  إيهاب سامح سيد رضوان ، ، أ/محمد رجب زكي ، وأخرون ، دراسة بعنوان أزمة سد النهضة وتداعياتها علي مصر (سياسيا-اقتصاديا واجتماعيا – احصائيا وجيولوجيا) ، المركز الديمقراطي العربي ، 20 أغسطس 2018، مرجع سبق إستخدامه .

[68] نصر رمضان سعد الله حربي ، أزمة سد النهضة الإثيوبي و آثارها علي الأمن المائي المصري ( المسئولية المدنية المترتبة علي بنائه – سبل المواجهة) كلية التجارة جامعة دمنهور ،مجلة الدراسات والبحوث البيئية ،ص 242 ، 2021 .

[69]Laila Yassin, Climate change and food security in Egypt, AUC Knowledge Fountain, American University in Cairo, January 2016.Pg 22-26.

[70] Peter Engelke and Howard Passell, CASE STUDY EGYPT, THE NILE, AND THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM, ATLANTIC COUNCIL, 2019, Pg12

[71] خالد كاظم أبو دوح ، الأمن الصحي ، أوراق السياسات الأمنية ، عدد 1 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز البحوث الأمنية ، ص 2-3 ، مارس 2021 .

[72] د/ سرحان امحد سليمان د/ عبد الستار عبد احلميد الطراوى د/ فؤاد حممد حافظ مكى ، الآثار المستقبلية االمتوقعة لسد النهضة الإثيوبي على مياه الري والزراعة في مصر ، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد الثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر 2020 ، ص 9-10

[73]Thomas L. Crisman, David Dumke and Zachary S. Winters, Prepping for COP27, thecairoreview of global affairs, The American Univercity in Egypt 2022. https://www.thecairoreview.com/essays/prepping-for-cop27/

[74]Ibid, Ngambouk Vitalis Pemunta, Ngo Valery Ngo and others,  The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human and food security in the Nile River Basin, Cogent Social Sciences, 2021, Pg7-9.

[75]Rawia Tawfik, Beyond Statistics: The Human Security Implications of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Alternative Policy Solutions, march 2022. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aps.aucegypt.edu/en/articles/773/beyond-statistics-the-human-security-implications-of-the-grand-ethiopian-renaissance-dam&ved=2ahUKEwiH8un7tbT4AhVXO-wKHUZ5AGUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3DlPpQZFL2QK3JP8QQ9xb3

[76]Salam Abdulqadir Abdulrahman , The River Nile and Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: challenges to  Egypt’s

security approach ,international journal of environmental studies ,septemper 2018,  https://www.researchgate.net/publication/327412518_The_River_Nile_and_Ethiopia’s_Grand_Renaissance_Dam_challenges_to_Egypt’s_security_approach

[77] EZZAT MOLOUK KENAWY, POTENTIAL ECONOMIC IMPACTS OF ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM ON EGYPT, International Journal of Economics, Commerce and Research, Vol. 3, Issue 3, Aug 2013, 1-20

[78] محمد سالمان طايع ,مشروع سد النهضة من منظور هيدروبولتيكي ,السياسه الدوليه ,العدد204 , أبريل 2016 .

[79] Mohamed Elsayed Elbeshry:The  proplem of water and its impacts on Arab national security ,khartoumuniversity press publication,sudan,2003.

[80] احمد جاجان عباب، تأثير سد النهضة الإثيوبي العظيم على مستقبل الموارد المائية في كل من مصر والسودان (دراسة في الجغرافية السياسية)، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية مجلد 13، عدد 2، 2018

[81] سد النهضة: مصر ترفض تهديد أمنها المائي وإثيوبيا تقول إن المفاوضات لم تنته بعد، bbc عربي، ٣٠ يونيو٢٠٢٠،      https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53230173

[82] هاله السيد الهلالي ,الأمن المائي المصري :دراسه في التهديدات والمخاطر , مرجع سبق ذكره ص112:107

[83] Marina Ottaway, Egypt and Ethiopia: The Curse of the Nile,Wilson Center, July 7,2020

https://www.wilsoncenter.org/article/egypt-and-ethiopia-curse-nile

[84] عصام عبد الشافي,سد النهضةوقضية المياه والأمن القومي المصري ,المعهد المصري للدراسات ,202