الاقتصاد الموازي وإشكالية التهرب الضريبي بالمغرب
The parallel economy and the problem of tax evasion in Morocco
اعداد : ذ سعيد بوفريوى – أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس عشر آب – أغسطس 2022 المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
تعتبر ظاهرة الاقتصاد الموازي من الظاهر التي تفشت في اقتصاديات الدول في الأونة الأخيرة بنسب كبيرة نتيجة تظافر مجموعة من العوامل ترتبط أساسا بضعف الأنظمة الضريبية بسبب الفراغات القانونية التي تشوب النص الجبائي أو القصور الذي تتخبط فيه أنظمة المراقبة الضريبية في ضبط الأنشطة المالية، مما يتيح للمكلفين أو الخاضعين للضريبة من إيجاد فرص للتهرب والتملص من أداء الضريبي التي هي في الأصل حق مالي للخزينة العامة، الأمر الذي يترتب عنه تقلص الموارد المالية للدولة والاضرار بتوازن النشاط المالي والاقتصادي للدولة.
Abstract
The phenomenon of the parallel economy is one of the phenomena that have spread in the economies of countries in recent times in large proportions as a result of the combination of a group of factors mainly related to the weakness of tax systems due to legal voids that mar the tax text or the shortcomings in which tax control systems are floundering in controlling financial activities, allowing taxpayers or Those who are subject to tax are prevented from creating opportunities to evade and evade the tax payment, which is originally a financial right of the public treasury, which results in a shrinking of the state’s financial resources and damages the balance of the state’s financial and economic activity.