إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الشأن السجني بالمغرب: الواقع والآفاق

اعداد : محمد فارح – دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المغرب

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

عرف  المغرب مجموعة من الإصلاحات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ومقاربة النوع،تمثلت أهمهافي إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانسنة 1990، وصدور قانون 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي وما شكله إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة،وصدور مدونة الأسرة،وندوة السياسة الجنائية التي تم تنظيمها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس سنة 2004وما عقد عليها من آمال،وصدور قانون الجنسية، ومدونة الانتخابات، ومدونة الشغل، وكذا التعديلات التي طالت القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والدور الذي لعبته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت رسمية أو غير رسمية، حكومية أو غير حكومية. ويهدف هذا المقال إلى إبراز واقع وآفاق إدماج مقاربة النوع في تدبير الشأن السجني بالمغرب، ذلك أن المغرب إذا كان حريصا على إدماج مقاربة النوع في مخططات سياساته العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة بما يروم تحقيق وضعية عادلة بين المواطنين والمواطنات، فهل تمكن من كسر الحواجز غير المرئية والنمطية التي حالت دون تحقيق العدالة والمناصفة بين الجنسين، خصوصا كسر ظاهرة” السقف الزجاجي” التي كانت حاجزا أمام النساء الموظفات في تقلد مناصب المسؤولية؟

Abstract

Morocco has known a set of reforms in the field of defending women’s rights and approaching gender, the most important of which are the creation of the Consultative Council for Human Rights in 1990, the issuance of Law 98/23 relating to the organization and management of prison institutions and its implementing decree, and what constituted the creation of the Equity and Reconciliation Commission, the issuance of the Family Code, and the criminal policy seminar that It was organized at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences in Meknes in 2004 and the hopes held on it, the issuance of the Nationality Law, the Elections Code, the Labor Code, as well as the amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, and the role played by national human rights institutions, whether official or unofficial, governmental or non-governmental. This article aims to highlight the reality and prospects for integrating the gender approach into the management of prison affairs in Morocco. If Morocco is keen on integrating the gender approach into its public policy plans, in order to ensure gender equality, and to institutionalize this approach in a manner that aims to achieve a just situation between male and female citizens, is it Was he able to break the invisible and stereotypical barriers that prevented the achievement of justice and parity between the sexes, especially the “glass ceiling” phenomenon, which was a barrier to female employees in assuming positions of responsibility?