المجتمع المدني كحاضن لنزلاء المؤسسات السجنية بعد الإفراج

اعداد : محمد براك – باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال – الرباط-

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

ترتكز هذه الورقة البحثية حول موضوع المجتمع المدني ودوره في احتضان فئة نزلاء المؤسسات السجنية بعد قضاء فترة العقوبة، حيث تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعل المدني في الحد من العراقيل التي تواجه هذه الفئة من المجتمع. ما يمكن أن يساعد في الحد من إشكالية العود الذي يعاني منه القطاع الوصي على السجون، خاصة بعد المستجدات الدستورية التي عرفتها المملكة سنة 2011 وما تمخض عنه من تقوية لدور المجتمع المدني كشريك فعال في العديد من المجالات، وذلك عن طريق التحليل وتمحيص في الأدوار الدستورية التي أنيطت للفاعل الجمعوي وربطها بدوره في احتضان المفرج عنهم وإدماجهم بالوسط الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور بينه وبين الدولة والشراكة وتعاون مع الجماعات الترابية.

ABSTRACT

   This research Paper is based on the issue of civil society and its role in adopting the category of inmates of correctional institutions after serving their sentence, as It aims to clarify the role of the civil actor in reducing the obstacles facing This category of society.

This role can help reduce the problem of the return, especially after the developments in the Kingdom’s 2011 constitution, which strengthened the role of civil society as a partner and as a contributor to embracing the released and integrating them into the social sphere, according to a participatory approach based on consultation with the authorities, partnership and cooperation with territorial collectivities.