تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب بين جهود بذل العناية وصعوبة تحقيق الغاية

اعداد : د. أحمد الجراري – دكتوراه في القانون العام، أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة       – كلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي- طنجة- المغرب

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

تعتبر الحماية الاجتماعية بمثابة حصن ضد تقلبات الحياة التي يعيشها المواطن داخل وطنه، لذا تعمل جل الدول على توفير هذه الحماية عبر إصدار القوانين وخلق المؤسسات الكفيلة بالرعاية والحماية الاجتماعية، والدولة المغربية كغيرها من الدول ومنذ الاستقلال إلى الآن وهي تكافح من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المجتمع، بغاية حفظ كرامة المواطن وعدم تركه عرضة للأخطار والظروف الحياتية الصعبة، و خصوصا في ظل الأزمات كما حدث أثناء اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد 19 مع بداية سنة 2020.

هذه الظاهرة الوبائية عرت مستوى الحماية الاجتماعية داخل الدولة من خلال التداعيات السلبية التي خلفتها، وبذلك كانت فرصة لإعادة النظر في النماذج التنموية المعمول بها وتعويضها بنموذج تنموي أصيل يراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان المغربي، وهو ما تم بالفعل بعد تقديم هذا النموذج الذي كشف الخلل وأعطى المقترحات التي سيترجمها المشرع المغربي إلى قوانين تغطي الأعطاب التي شابت النماذج التنموية القديمة وخصوصا ذات الحمولة الاجتماعية.

وقد بدأ تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام بداية بإصدار القانون الاطار رقم 09.21 حول تعميم الحماية الاجتماعية ستتلوه قوانين و مراسيم تطبيقية من أجل استكمال هذا المشروع الاجتماعي التشاركي.

Absrtact

Social protection is considered a bulwark against the vicissitudes of life that the citizen lives in his homeland, so most countries work to provide this protection by issuing laws and creating institutions that guarantee social care and protection, and the Moroccan state, like other countries and since independence until now, is struggling to generalize protection The social responsibility of all segments of society, in order to preserve the dignity of the citizen and not to leave him exposed to dangers and difficult life conditions, especially in light of crises, as happened during the outbreak of the new Corona epidemic, Covid 19, at the beginning of the year 2020.This epidemiological phenomenon exposed the level of social protection within the state through the negative repercussions it left, and thus it was an opportunity to reconsider the established development models and compensate them with an authentic development model that takes into account the economic, social and cultural specificity of the Moroccan person, which is what has already been done after presenting this model that revealed the defect and gave The proposals that the Moroccan legislator will translate into laws that cover the faults that marred the old development models, especially those with a social load.   Downloading this important social workshop has begun with the issuance of Framework Law No. 09.21 on the generalization of social protection, which will be followed by implementing laws and decrees in order to complete this participatory social project.