الوسائل القانونية لدفع المسؤولية المدنية للمنتج  

اعداد : محمد أكرم أحمد بركات – جامعة محمد الأول- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المغرب

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والثلاثون كانون الأول – ديسمبر 2022 – المجلد7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

إذا كانت مسؤولية المنتج قائمة على أساس المسؤولية الموضوعية وتحمل التبعة، فالأصل أن المنتج لا يستطيع التخلص من المسؤولية، لأنها لا تتعلق بخطئه الشخصي أو بخطأ من هم في حكمه، وإنما مرتبطة بالنشاط ذاته، بالرغم من ذلك عملت الكثير من التشريعات منها المشرع المغربي على تحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين المنتج والمستهلك من أجل التخفيف من حدة هذه المسؤولية، وذلك من خلال إعفاء المنتجين من تحمل عواقب هذه المسؤولية إذا ارتبط الضرر الناشئ عن المنتوج المعيب بإحدى الأسباب الموجبة للإعفاء، العامة والخاصة منها.

Abstract

Abstract: If the responsibility of the producer is based on objective responsibility and bearing the liability, then the principle is that the producer cannot get rid of the responsibility, because it is not related to his personal error or the error of those in his judgment, but rather related to the activity itself. However Many laws, including the Moroccan law, have worked to achieve balance in the relationship between the producer and the consumer in order to mitigate the responsibility in this matter, by exempting producers from bearing the consequences of this responsibility if the damage arising from the defective products is referred to one of the reasons for exemption, both public and private.