القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع
The binding force of the rules of international humanitarian law on all parties to the conflict
اعداد :
- د . يحيي غريبي / جامعة الأغواط / الجزائر
- أ . د. فاطمة الزهراء غريبي / جامعة الأغواط / الجزائر
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد العاشر شباط – فبراير 2023 , مجلد3 , دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي “ألمانيا –برلين” .
-
تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
لا شك أن القانون الدولي الإنساني بدون احترامه والتقيد بأحكامه يصبح مجرد تعبير عن مبادئ مثالية وقواعد أخلاقية، ومن ثمة يتعين على كافة الدول المساهمة في تطويره وتعزيزه بما لها من مصلحة عامة في تطوير واحترام ونشر قواعده، وحيث أن أي انتهاك لقواعده من أطراف النزاع يمس بطريقة أو بأخرى المجتمع الدولي بأسره هذا من ناحية الالتزام بالاحترام، أما من ناحية الالتزام بكفالة الاحترام، فيعني أنه في النهاية على الدول سواء كانت طرفا في النزاع أم لم تكن طرفا فيه يجب أن تتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل وتضمن احترام القواعد من قبل الجميع وبصفة خاصة أطراف النزاع. بينما يرى البعض أن إرادة واضعي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 لم تنصرف إلى هذا المعنى، حيث لا يقصد فرض التزامات على الدول، لكن بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي تساهم في تفسيرها يتبين لنا أن الأطراف المفاوضة أشاروا على الأقل لضرورة أن تبذل الدول كل ما في وسعها لكفالة الاحترام العام بالمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الاتفاقيات، وهذا ما أكدته الممارسة الدولية على امتداد أكثر من نصف القرن الأخير، وعلى ضوء ما سبق نسعى من خلال هذه المداخلة إلى إبراز القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع، سواء انضمت للاتفاقية أم لم تنظم.
Abstract
There is no doubt that international humanitarian law without respecting it and adhering to its provisions becomes a mere expression of ideal principles and moral rules, and then all countries must contribute to its development and strengthening, with their general interest in developing, respecting and disseminating its rules, and since any violation of its rules by the parties to the conflict affects In one way or another, the entire international community has this in terms of the obligation to respect, but in terms of the obligation to ensure respect, it means that in the end, states, whether or not they are a party to the conflict, must take all possible measures to ensure and guarantee respect for the rules by all and in an equal capacity. Especially the parties to the conflict. While some believe that the will of the framers of the four Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocols of 1977 did not deviate from this meaning, as it is not intended to impose obligations on states, but by referring to the preparatory work that contributes to its interpretation, it becomes clear to us that the negotiating parties indicated at least the need for states to exert It does everything in its power to ensure general respect for the humanitarian principles on which the conventions are based, and this has been confirmed by international practice over more than half a century ago. In light of the foregoing, we seek through this intervention to highlight the binding force of the rules of international humanitarian law for all parties to the conflict, whether they joined the Convention or not.