الحق في الحصول على المعلومة والملاءمة بين المرجعية الحقوقية والتقييد القانوني في التشريع المغربي

اعداد : د. عفيفة بلعيد – استاذ القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ، جامعة القاضي عياض، المغرب.

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والثلاثون آذار – مارس 2023 – المجلد8 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2023.pdf

الملخص :

الحق في الحصول على المعلومة في التشريع المغربي شكل ذلك الإطار الذي يضمن حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة وبالتالي كرس مبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي من جهة، ومن جهة أخرى سعى إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن التي كانت تتحدد طبيعتها في انعدام التواصل الإداري.

ليضمن الدستور المغربي للمواطن حقه في الحصول على المعلومة، لكنه في نفس الآن وضع قيودا على هذا الحق من منطلق المجال المتاح ليوضع المواطن أمام عائق السرية المهنية من جهة، ومن جهة أخرى تضييق المجال المتاح للحصول على المعلومة، خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو تلك المتعلقة بحماية الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي أو المعلومات المشمولة أصلا بطابعها السري ليطالها التقييد القانوني من حيث مسطرة الطلب أو الآجال المفروضة لذلك، ومن هنا طرحت علينا أهمية الموضوع المتجسدة في أن الحق في الحصول على المعلومة أصبح مطلبا دوليا وليس محليا فقط كوسيلة لمحاربة الفساد الإداري وتخليق الحياة العامة، حاولنا أن نناقش الإشكالية الآتية : حدود الملاءمة بين إباحة الحق في المعلومة وتقييده في التشريع المغربي، وفق اعتماد المقاربة القانونية في التحليل.

Abstract

 The right to obtain information in Moroccan legislation constituted that framework that guarantees the right of the beneficiaries to access information and thus enshrined the principle of transparency and integrity in public management on the one hand, and on the other hand sought to improve the relationship between the administration and the citizen whose nature was determined by the lack of administrative communication.So that the Moroccan constitution guarantees the citizen his right to obtain information, but at the same time it places restrictions on this right in terms of the space available to put the citizen before the barrier of professional secrecy on the one hand, and on the other hand narrows the available space for obtaining information, especially with regard to the private life of individuals or those related to the protection of national defense and the internal and external security of the state, or the information originally covered by its secret nature, to be subject to legal restrictions in terms of the request procedure or the deadlines imposed for that. Hence, the importance of the subject embodied in the fact that the right to obtain information has become an international demand, and not only a local one, as a means to combat administrative corruption and create public life, we tried to discuss the following problem: The limits of adequacy between the legalization of the right to information and its restriction in Moroccan legislation, according to the adoption of the legal approach in the analysis.