معضلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين وعائلاتهم: بين القانون الدولي الإنساني وجهود مكافحة الإرهاب
The dilemma of Repatriated foreign terrorist fighters and their relatives: between international humanitarian law and counter-terrorism responses
Ilas Touazi/ University of Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 / Algeria
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الحادي عشر أيار – مايو 2023 , مجلد3 , دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي “ألمانيا –برلين” .
-
تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
إذا كان القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين غير المشاركين في نزاع مسلح، فإن المقاتلين، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مستثنون من قواعد القانون الدولي الإنساني. مع الأخذ في الاعتبار، أنه منذ إنشاء الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، انخرط العديد من المقاتلين والمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في النزاع. نتيجة لذلك، هناك تهديد حقيقي يتمثل في عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وخاصة الأوروبيين، إلى بلدانهم الأصلية بعد الانضمام إلى جماعات مسلحة من غير الدول والانخراط في أنشطة إرهابية. من الواضح أن الدولة الإسلامية قد هُزمت إقليمياً منذ عام 2019م، مع خسارة الخلافة المادية، لكنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا، حيث أصبحت معضلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلد المنشأ مشكلة متعددة الأبعاد للأمن القومي، الإقليمي والدولي. استنادا لنا سبق، تحاول هذه الدراسة من خلال التحليل متعدد المتغيرات ومنهجية الاقتراب النسفي فهم كيف أن المقاتلين الأجانب، بسبب عضويتهم في منظمة إرهابية أو جماعة مسلحة من غير الدول، يشكلون انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني و لحقوق الإنسان من ناحية أخرى ، تحاول الدراسة إلقاء نظرة عامة على برامج ومبادرات مكافحة التطرف العنيف الموجودة والمستحدثة والمرتبطة بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الآليات الناعمة والصلبة لتقييم المخاطر وإعادة التأهيل و الاندماج. ووفقا لذلك، لا بد من إعادة التفكير في مناهج شاملة ومبتكرة لمكافحة الإرهاب، الوقاية ومنع التطرف العنيف وفقًا لمعايير حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني.
Abstract
While international humanitarian law protects civilians not involved in armed conflict, combatants, including foreign terrorist fighters (FTFs), are exempt from the rules of international humanitarian law (IHL). With this in mind, since the establishment of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), many combatants and civilians, including women and children, are engaged in the conflict. As a result, there is a real threat that foreign terrorist fighters, particularly Europeans, will return to their home countries after joining a non-state armed group and engaging in terrorist activities. Clearly, the Islamic State has been defeated territorially since 2019, with the loss of the physical caliphate, but it still poses a major threat, as the dilemma of foreign terrorist fighters returning to the country of origin has become a multidimensional national security problem. Thus, this study attempts through multivariate and systemic analysis to understand in one hand, how foreign fighters, because of their membership in a terrorist organization or non-state armed group, constitute flagrant violations of international humanitarian law (IHL) and of that on national security. On the other, it attempts to take an overview of the pre-existing de-radicalization programmes and initiatives to prevent the foreign terrorist fighters as well as their families from returning to their country of origin, including soft and hard mechanisms of risk assessment, rehabilitation and reintegration. Hence, it is inevitable to rethink new comprehensive approaches to countering terrorism and preventing violent extremism in accordance with the standards of human rights.