ضمانات وحقوق تقييد الحرية أمام الشرطة في ضوء التشريع اليمني والمواثيق الدولية
Guarantees and rights to restrict freedom before the police In the light of Yemeni legislation and international conventions
اعداد : د. نبيل محمد أبوهادي – أستاذ القانون الدولي المشارك – كلية الشرطة – أكاديمية الشرطة – صنعاء
المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الثالث عشر تموز – يوليو المجلد 5, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص
لما كان تقيد حرية المتهم خروج عن الأصل المتمثل ببراءته، فإنه يتعين عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، وأن يكون لهذا الإجراء تنظيماً خاصاً يتميز به عن باقي الإجراءات الجزائية؛ نظراً لخطورته، وأن يحاط بسياج من الضمانات تكفل حماية المتهم الذي يطبق عليه هذا الإجراء من أي تعسف من قبل السلطات التي تتولاه.
لذلك تُعد الشرطة إحدى الآليات، أو الهيئات التي يقع عليها العبء الأكبر في مجال حماية حقوق الإنسان، فدورها هو خدمة الشعب وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، وما ييسر قيام الشرطة بواجباتها هو كفالتها وضمانها تمتع أفراد الشعب بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون لهم.
وقد وضح هذا البحث في بدايته مفاهيم عامة عن البحث، ثم بيّن البحث الضمانات القانونية لحماية حقوق المتهم أثناء تقييد حريته،ثم ناقش سلطات الشرطة الإدارية والقضائية في تقييد الحرية، وحقوق المشتبه به أثناء تقييد الحرية أمام الشرطة.
و تظهر أهمية البحث في أنه يناقش حقوق الإنسان المحتجز أو الموقوف، وضمانات حماية هذه الحقوق تقييد الحرية، ومن أهمية البحث انه يناقش كل ذلك في ضوء المواثيق الدولية والتشريع اليمني.
كما تظهر مشكلة البحث في وجود بعض التجاوزات من قبل الشرطة في صلاحياتها أثناء تقييد الحرية، ومن الإشكالات عدم احترام حقوق المحتجز أمام الشرطة بشكل وافي، وانتهاك بعض الحقوق.
وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: لم يُعرف قانون الإجراءات الجزائية اليمني مصطلح التوقيف، ولم يفرق بين المشتبه به والمتهم، التشريع اليمني متواكب ومتوائم إلى حد كبير مع الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية بشأن تقييد الحرية.
Abstract
Since restricting the freedom of the accused departs from the principle of his innocence, and this procedure must have a special organization that distinguishes it from other criminal procedures. For its seriousness, and to be surrounded by guarantees for the protection of the applied accused, from any abuse by the authorities are in charge.
Therefore, the police are one of the mechanisms that bear the greatest burden in the human rights protection. What facilitates the performance of its duties is its guarantee and the people having all basic rights and freedoms by the constitution and the law.
The research clarified general concepts and legal guarantees to protect the rights of the accused while restricting his freedom, then it discussed the administrative and judicial police authorities in restricting freedom, and the rights of the suspect during restricting his freedom before the police.
The importance of the research is that it discusses the human rights of the arrested person, and the guarantees for protecting these rights in the light of international conventions and Yemeni legislation.
The research problem appears in the presence of some abuses by the police while restricting freedom, and the lack of adequate respect for the rights of the detainee before the police, and the violation of some rights.
One of the most important findings was: The Yemeni Code of Criminal Procedures did not define the terms arrest, suspect and the accused.
