النظام المالي للجماعات الترابية المغربية من خلال القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. نموذج جماعة تاهلة

اعداد : ازكرار محمد: حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب.

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية : العدد عشرون أيلول – سبتمبر 2023 , المجلد 5 – مجلة ثلاثية دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات العسكرية والأمنية والجيوسياسية، وفي مجال العلاقات الدولية، قضايا التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وإعداد وتهيئة المجال والحكامة الترابية، والمواضيع المتعلقة بوضع السياسات والبرامج وتقييمها، إِنْ في المجال الاقتصادي والمالي أو في المجال الاجتماعي، سواء كانت هذه القضايا ذات بعد وطني، إقليمي أو دولي؛ إضافة إلى البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخص:

يعتبر القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أهم إطار تنظيمي لعمل الجماعات الترابية بالمغرب، وقد حمل هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تهم كل الجوانب المرتبطة بتدبير شؤون الجماعات، وخصها بجملة من الصلاحيات والإختصاصات الهامة. من بين المحاور التي تطرق لها هذا القانون، النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية، وكل التفاصيل المتعلقة بالميزانية الجماعية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها القانون الجماعي الجديد وخاصة في الشق المتعلق بالنظام المالي، وربطه بجماعة تاهلة باعتبارها نموذجا للجماعات الترابية المغربية.

وكنتائج أولية لهذا البحث يمكن القول بأن القانون رقم 113.14 يعتبر أكثر تقدما مقارنة بالقوانين السابقة كالقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خاصة في الجانب الذي يهم الإختصاصات المالية الجماعية، كما يمكن أن نستنتج أن مداخيل جماعة تاهلة تعتمد في غالبيتها على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بينما تصرف معظم النفقات في أداء أجور الموظفين، وهذا ما يجعل ميزانية الجماعة هشة وغير قادرة على تمويل مشاريع التنمية داخل حيزها الترابي.

Abstract

Law No. 113.14 related to the collectivities is considered the most important regulatory framework for the work of the territorial collectivities in Morocco. This law carries a set of provisions that concern all aspects related to managing the affairs of the collectivities, and allocates them with a number of important powers and competencies. Among the topics covered by this law are the financial system of the groups and the source of their financial resources, and all the details related to the collective budget. This article aims to shed light on the developments brought by the new collective law, especially in the part related to the financial system, and to link it to a qualified community as a model for the Moroccan territorial collectivities. As preliminary results of this research, it can be said that Law 113.14 is considered more advanced compared to previous laws, such as Law 78.00 related to the collective charter, especially in the aspect that concerns the collective financial specializations. While most of the expenses are spent on paying the wages of employees, and this is what makes the group’s budget fragile and unable to finance development projects within its territorial domain.