نظرية تصريف الأمور الجارية وسير العمل بها في النظام الدستوري المغربي

اعداد : د. معاد اصويلح – أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات تازة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

ملخص :

تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية تتعلق بحضور نظرية تصريف الأمور الجارية في النظام الدستوري المغربي، من خلال تسليط الضوء على ماهية هذه النظرية وأهم المبادئ المؤسسة لها، ثم من خلال رصد سير العمل بها في النظام الدستوري المغربي. فالحكومة في النظام البرلماني لا تمارس صلاحياتها الدستورية إلا في ظل حيازتها لثقة البرلمان، لذلك في الحالات التي تنتهي فيها مهام الحكومات بسبب استقالتها أو إقالتها أو بسبب انتهاء مدة انتدابها القانونية، فإنه يتعذر عليها أن تباشر صلاحياتها كاملة، وتتحول إلى حكومة لتصريف الأمور الجارية؛ لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية.

ويظهر من خلال العودة للدساتير المغربية السابقة لدستور 2011، أن نظرية تصريف الأمور الجارية كانت غائبة عن متون هذه الدساتير، لكن ومن خلال العودة للتاريخ السياسي للحكومات المغربية، يظهر أن الحكومات المنتهية مهامها كان، في بعض الحالات، يتم تكليفها بتصريف الأمور الجارية، وكان يتم تأطير هذا الوضع قانونيا من خلال الظهائر الملكية المتعلقة بإعفاء الحكومات من مهامها، بحيث كانت تتم الإشارة في أحد مواد هذه الظهائر إلى تكليف هذه الحكومات بتسيير الأمور الجارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. ومع دستور 2011، نضجت هذه الفكرة بشكل أوضح، لمواكبة المستجدات الدستورية التي نص عليها الفصل 47 فيما يخص تعيين رئيس الحكومة والفريق الحكومي، وكذا مسألة إعفائهما، وأصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية، وتم تسليط الضوء عليها بشكل أدق وأوسع في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

Abstract

This paper deals with a problem related to the presence of the current affairs theory in the Moroccan constitutional system, by highlighting the nature of this theory and the most important principles for it, and then by monitoring the progress of its work in the Moroccan constitutional system. The government in the parliamentary system does not exercise its constitutional powers except in light of its possession of the confidence of Parliament, so in cases where the functions of governments end due to their resignation or dismissal or because of the expiration of their legal mandate, it is not possible for it to exercise its full powers, and it turns into a government to handle current affairs; To ensure the continuity of the work of the interests of the state and its institutions and to ensure continuity of public services and state institutions..

Going back to the Moroccan constitutions that preceded the 2011 constitution, it appears that the theory of the dispatch of current affairs was absent from the texts of these constitutions. Legally frame this situation by royal decrees exempting governments from their functions, so that the reference was made in one of the articles of these decrees to entrust these governments with the management of current affairs until the formation of the new government. With the 2011 constitution, this idea matured more clearly, to keep pace with the constitutional developments stipulated in Article 47 regarding the appointment of the prime minister and the government team, as well as the issue of their dismissal the government.