مرجـــع السيــــاسة الحقـوقية بالمغرب

اعداد : مصطفى أســوان – باحث في القانون العام والعلوم السياسية

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخـــص :

حسب “مقاربة المرجع” لبيير ميلر، كل سياسة عمومية، ومنها السياسة الحقوقية، تتطلب تحديد مرجع لها يرسم معالمها والتوجه الذي ستتخذه، هذه المقاربة تضع الدولة في مركز الفعل العمومي كفاعل مهيمن في تحديد هذا المرجع، باعتبار وزنها كجهاز إداري وتشريعي ونخبة إدارية وسياسية، مقارنة بباقي الفاعلين داخل الحقل الحقوقي. وتتمثل هذه الهيمنة، من جهة، في تحديد مرجع عام للسياسة الحقوقية لا يمكن تجاوزه، ومن جهة ثانية، في تحديد مرجع خاص بهذه السياسة. ثم بعد ذلك، وضع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كوسيط لربط وتنزيل هذين المرجعين.

هذا التحديد، يطرح عدة إشكاليات مرتبطة بحساسية مجال حقوق الانسان في السياق المغربي، أولا، باعتبار خصوصية نظام الحكم في المغرب التي تفرض رسم حدود السياسة الحقوقية المفروض تبنيها، ثانيا، باعتبار أن مجال حقوق الانسان مرتهن بالأساس بالتشريع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

Abstract

According to Pierre Muller’s “Reference Approach,” every public policy, including human rights policy, requires establishing a reference framework that outlines its principles and direction. This approach places the state at the center of public action as a dominant actor in defining this reference framework, given its weight as an administrative, legislative, and political elite within the legal field. This dominance, on the one hand, involves setting a general reference for human rights policy that cannot be bypassed, and on the other hand, consists in defining a specific reference for this policy. Subsequently, national human rights institutions act as intermediaries to link and implement these references.

This definition raises several issues related to the sensitivity of the field of human rights in the Moroccan context. Firstly, it considers the uniqueness of the Moroccan governance system, which sets the boundaries for the human rights policy that should be adopted. Secondly, it takes into account that the field of human rights is primarily influenced by international legislation and international institutions concerned with human rights.