السياسات الاجتماعية: مفهومها، وتأثيرها على شرعية ومشروعية الأنظمة السياسية

اعداد : د.أبوبكر خليفة أبوبكر/  أستاذ العلوم السياسية – جامعة وادي الشاطئ – ليبيا

المركز الديمقراطي العربي :- 

• مجلة اتجاهات سياسية : العدد السادس والعشرون آذار – مارس 2024 المجلد 7 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين”  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

Journal of Political Trends

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وفهم السياسات الاجتماعية كأبرز واهم فروع السياسات العامة، لأنها ترتبط بغاية سامية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية إحتياجات المجتمع ، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص متساوية للجميع ، لذلك فإنه كلما كانت السياسات الاجتماعية عادلة وتلبي إحتياجات المواطنين ، فإن النظام السياسي يحظى بالشرعية من قبل الشعب ، وكلما خلقت هذه السياسات التوازن والتضامن الاجتماعي وقللت الفجوات الاجتماعية ، وعززت المساواة ، كلما ساهمت في إستقرار ومشروعية النظام السياسي. في المقابل كلما أخفق النظام السياسي في تحقيق سياسات اجتماعية عادلة تنال رضا الشعب، كلما فقد هذا النظام السياسي شرعيته ومشروعيته ، وبالتالي يصبح معرضا للإطاحة به.ولحماية البلد من التوترات والاضطرابات، يجب على النظام السياسي أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات الشعب والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و يجب أن يكون هناك آليات للحوار والتفاوض بين الحكومة والمواطنين، وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية. كما يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل وفعال لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات.

في النهاية، إن استعادة الشرعية والمشروعية للنظام السياسي يتطلب إصلاحات شاملة وجدية، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

Abstract

 study aimed to analyze and understand social policies as the most prominent and important branches of public policies, because they are linked to a lofty goal, which is achieving social justice, meeting the needs of society, improving the quality of life and providing equal opportunities for all. Therefore, whenever social policies are fair and meet the needs of citizens, the political system enjoys legitimacy. By the people, and the more these policies create balance and social solidarity, reduce social gaps, and enhance equality, the more they contribute to the stability and legitimacy of the political system. On the other hand, the more the political system fails to achieve just social policies that gain the people’s satisfaction, the more this political system loses its legitimacy and legitimacy.

And he is at risk of being overthrown. In order to protect the country from tensions and unrest, the political system must be able to meet the needs of the people and work to achieve economic and social development, and there must be mechanisms for dialogue and negotiation between the government and citizens, and to ensure citizens’ participation in political decision-making. There must also be an independent and effective judicial system to ensure justice and hold those responsible for corruption and violations accountable.

Ultimately, restoring legitimacy and legitimacy to the political system requires comprehensive and serious reforms, including strengthening democracy, combating corruption, and achieving comprehensive development of society.