التنظيم الحكومي لأفراد الأمن الخاص وتحديد أعمالهم في ضوء مشروع القانون اليمني “دراسة مقارنة”

اعداد : د. محمد محسن محمد زهير، أكاديمية الشرطة، الجمهورية اليمنية- صنعاء

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والثلاثون آذار – مارس 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

ملخص :

إن الأمن هو “كل ما يطمئن الفرد على ماله ونفسه” وتحقيقاً لذلك يتعين على الإدارة العامة أن تعمل على صون الأمن في الدولة وحفظ النظام باتخاذ التدابير التي تحول دون الإخلال بسير الحياة العامة واضطرابها ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها عند وقوعها، وبدرء الكوارث العامة سواء كانت من صنع الطبيعة أم من صنع الإنسان. وقد تواكب مع وجود التجمعات التجارية والصناعية الكبرى ظهور كيانات كبرى تمارس إلى جانب الإدارة العامة في الدولة أنشطة وخدمات متعددة منها خدمات الأمن والحراسة لتلك التجمعات التجارية والصناعية والإدارية والبنوك والنوادي والشركات التجارية سواءً كانت شركات أشخاص أم شركات أموال. وقد ترتب على انتشار عدد كبير من أفراد الحماية والحراسات الأمنية العديد من المشكلات الأمنية.

وتم تسليط الضوء في هذا البحث على من هم أفراد الأمن الخاص والتكييف القانوني لرجل الأمن الخاص وشروط تعيينهم وتحديد نطاق تدخلهم والمحظور عليهم من الأعمال.. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن أفراد الحماية والحراسات الأمنية الخاصة العاملين في اليمن يمارسون أعمالهم دون وجود مسوغ قانوني خاص ينظم أعمالهم وشروط تعيينهم وتحديد جهات الرقابة والإشراف عليهم، لهذا تم دعوة المقنن اليمني لسرعة تقنين ذلك.

Abstract

Security is “everything that reassures the individual about his money and himself.” To achieve this, the public administration must work to maintain security in the state and maintain order by taking measures that prevent disruption and disturbance to the course of public life, preventing crime before it occurs, arresting its perpetrators when it occurs, and averting public disasters whether Was it nature-made or man-made? The existence of major commercial and industrial clusters has coincided with the emergence of major entities that, in addition to the public administration in the country, practice various activities and services, including security and guarding services for those commercial, industrial and administrative clusters, banks, clubs and commercial companies, whether they are companies of persons or financial companies. The deployment of a large number of protection and security personnel has resulted in many security problems.

This research shed light on who the private security personnel are, the legal qualifications for the private security man, the conditions for their appointment, determining the scope of their intervention, and what they are prohibited from doing. The research concluded with a set of results and recommendations, the most important of which are: that protection personnel and private security guards working in Yemen carry out their work without the presence of A special legal justification regulates their work, the terms of their appointment, and the identification of oversight and supervision bodies over them. That is why the Yemeni legal system was called upon to quickly legalize this.