السياسات الاجتماعية: مفهومها ، وتأثيرها على شرعية ومشروعية الأنظمة السياسية

اعداد : د. أبوبكر خليفة أبوبكر أبوجرادة، جامعة وادي الشاطئ، ليبيا

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والثلاثون آذار – مارس 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

الملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وفهم السياسات الاجتماعية كأبرز واهم فروع السياسات العامة ، لأنها ترتبط بغاية سامية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع ، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص متساوية للجميع ، لذلك فإنه كلما كانت السياسات الاجتماعية عادلة وتلبي احتياجات المواطنين ، فإن النظام السياسي يحظى بالشرعية من قبل الشعب ، وكلما خلقت هذه السياسات التوازن والتضامن الاجتماعي وقللت الفجوات الاجتماعية ، وعززت المساواة ، كلما ساهمت في استقرار ومشروعية النظام السياسي. في المقابل كلما أخفق النظام السياسي في تحقيق سياسات اجتماعية عادلة تنال رضا الشعب، كلما فقد هذا النظام السياسي شرعيته ومشروعيته ، وبالتالي يصبح معرضا للإطاحة به. ولحماية البلد من التوترات والاضطرابات، يجب على النظام السياسي أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات الشعب والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يكون هناك آليات للحوار والتفاوض بين الحكومة والمواطنين، وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية. كما يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل وفعال لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات.

في النهاية، إن استعادة الشرعية والمشروعية للنظام السياسي يتطلب إصلاحات شاملة وجدية، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

Abstract

Study aimed to analyze and understand social policies as the most prominent and important branches of public policies, because they are linked to a lofty goal, which is achieving social justice, meeting the needs of society, improving the quality of life and providing equal opportunities for all. Therefore, whenever social policies are fair and meet the needs of citizens, the political system enjoys legitimacy. By the people, and the more these policies create balance and social solidarity, reduce social gaps, and enhance equality, the more they contribute to the stability and legitimacy of the political system. On the other hand, the more the political system fails to achieve just social policies that gain the people’s satisfaction, the more this political system loses its legitimacy and legitimacy.

And he is at risk of being overthrown. In order to protect the country from tensions and unrest, the political system must be able to meet the needs of the people and work to achieve economic and social development, and there must be mechanisms for dialogue and negotiation between the government and citizens, and to ensure citizens’ participation in political decision-making. There must also be an independent and effective judicial system to ensure justice and hold those responsible for corruption and violations accountable.

Ultimately, restoring legitimacy and legitimacy to the political system requires comprehensive and serious reforms, including strengthening democracy, combating corruption, and achieving comprehensive development of society.